فهرست بستن

استنادپذیری ادله الکترونیکی//پایان نامه ادله دیجیتالی

اما در قانون جرایم رایانه ای که هم اکنون مستند قانونی ماست و قابلیت اجرایی دارد در فصل سوم خود تحت عنوان استنادپذیری ادله الکترونیکی که شامل سه ماده است  در ماده 50 مصادیق استناد به ادله دیجیتال را بیان کرده است ماده50 بیان میدارد: چنانچه داده ای رایانه ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌ و سیستم‎ رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بودبرخي از قوانين ( در كشورهاي عضو كامن لا كه ادله الكترونيك را با شروطي پذيرفته اند) مقرر كرده اند كه ، ادله ايجاد شده بوسيله كامپيوتر قابل قبول است به شرطي كه تاييد شود كامپيوتر مورد بررسي به طور صحيح عمل كرده يا اينكه هر عملكرد نادرستي از سوي آن بر ايجاد ادله يا محتواي آن تاثيري نگذاشته است.

هميشه اين انتظار مي رود كه ماموران تحقيق آموزش‌هاي لازم را براي بدست آوردن دلايل و حفظ تماميت آن ديده باشند و آن را در وضعيتي به مقامات دادستاني (تعقيب) ارائه دهند كه از سوي دادگاه قابل بررسي باشد. اين فرآيند هنگامي كه دليل مورد نظر ملموس و قابل تشخيص با حواس انسان باشد با مشكلات كمي روبرو مي شود اما تكنولوژي كامپيوتر در زمينه جمع آوري وحفظ دليل مشكلات تازه ايي به وجود آورده است. ماموران تحقيق بايد قادر باشند نسبت به بازرسي،جمع آوري، تجزيه و تحليل، حفظ پيوستگي و تماميت و ارائه دلايل كامپيوتري به دادگاه به منظور رسيدگي قضايي، اقدام كنند. اين كار بايد به شيوه‌اي انجام شود كه عدالت براي طرفهاي مربوط در دعوا رعايت شده باشد و خطر آسيب يا تغيير داده‌هاي اوليه ايجاد نشود اين امر مستلزم دانش خاص و ابداع روشهاي تحقيقي است كه از لحاظ قضايي قابل قبول باشد. ماهيت خاص مدرك الكترونيكي به گونه اي است كه پذيرش آنها را دادگاه با چالش ويژه اي مواجه كرده است. جهت رويا رويي با اين چالشها مقامات صالح كه جمع آوري ادله الكترونيك بعهده انها است بايد تدابير و روشهاي خاصي در خصوص جمع آوري ادله مذكور كه شامل مراحل مختلفي باشد را به نحو صحيحي اجرا نمايند.

طبيعت و حوزه يك بازرسي وابسته به شرايط و اوضاع و احوال شناخته شده از جرم دارد. در صورتيكه كامپيوتر نتيجه يا ابزار ارتكاب جرم باشد بازرسان بر روي سخت افزار تكيه خواهند كرد. زمانيكه فعالیت مجرمانه در برگيرنده اطلاعات ممنوعه باشد، بازرسان به دنبال هر چيزي كه مرتبط با آن اطلاعات باشد خواهند بود كه مسلماً شامل سخت افزار محتواي آن اطلاعات مي باشد.1[1]در صورتيكه اطلاعات موجود بر روي كامپيوتر دليل ارتكاب  جرم محسوب شوند و بازرسان بدانند كه به دنبال چه جيزي مي باشند مي توان احتمال داد كه جمع آوري ادله مورد نياز با سرعت هر چه تمامتر صورت پذيرد. در خصوص ادله ديجيتال بازرسي هاي سريع و بدون درنگ در شرايط و اوضاع و احوال فوق العاده و اضطراري ضرروي باشد. بعنوان مثال زمانيكه ترس از اين است كه جرم ديگري به وقوع بپيوندد بايد تحقيق و بررسي خود را به مدت طولاني تري بر روي كامپيوترها ادامه دهند يا  هر چيزي را جمع آوري كنند و سپس در محيط كنترل شده ديگري آنها را مورد بررسي و تحقيق قرار دهند.

در هر موضوعي بازرسان بايد قادر باشن تا وثوق و اعتماد و تماميت ادله جمع آوري شده را به اثبات برسانند. بعنوان مثال انچه كه يك دليل و مدرك در نظر گرفته مي شود آيا به موقعيت مجرمانه اي كه ادعا مي شود تعلق دارد و يا اينكه تغييري در آن ايجاد شده است؟آیا ادله کشف شده دچار آلودگي نشده است؟ زيرا ادله ديجيتال را مي توان به راحتي تغيير داد2[2] لذا بايد رهيافتي روش مندجهت سروكار داشتن با ادله ديجيتال پيدا كرد..

امروزه كامپيوترهاي شخصي و شبكه هاي كامپيوتري به صورت ابزارهايي طبيعي و عادي در آمده اند و پيشرفت هايي كه در زمينه كاربرد آنها صورت مي گيرد به صورت روز شمار در آمده اند. كامپيوترها در اتومبيل ها، تلفن ها، اسباب بازي ها و… گنجانيده شده اند. محققان و پژوهشگران كامپيوترهاي مينياتور ساز (ريز ساز) و كامپيوترهاي كه در سطح كوانتوم عمل مي كنند را توسعه و بهبود بخشيده اند. تمامي اين كامپيوترها مي‌توانند به عنوان منبع دليل جرم مود استفاده قرار  گيرند.

یکی از موضوعات مهم در رابطه با کشف داده های الکترونیکی و دیجیتالی را مقررات مربوط به شنود داده پیام تشکیل می دهد. بهره گیری از خطوط ارتباطی یا سیستم های کامپیوتری می تواند تحقیقات جنایی را به گونه ایی موثر و مفید به ثمر برساند. در برخی از کشورها استماع و ضبط مکالمات تلفنی یا مجاز نیست یا نیازمند مجوز خاص است. در مورد استماع و ضبط داده ها و یا اطلاعات ناشی از سیستم های ارتباطات و کامپیوتری نیز به طور مسلم این مباحث قابل تصور است. در آلمان، دادگاه فدرال قانون اساسی در یک رای مشهور، این نکته را به صراحت به رسمیت شناخته که حالت ذخیره سازی داده های شخصی به خصوص در سیستم های رایانه ای مثلا شنود داده ها ، بر رفتار شهروندان تاثیر گذاشته و آزادی عمل  آنها را به خطر می اندازد1[3]از نظر دادگاههای آلمان این عمل بعنوان تجاوز به آزادی ‌ها مدنی در نظر گرفته می شود. همین نظر از سوی دادگاههای هلند نیز دنبال شد. قانون اساسی جدید اسپانیا و قانون اساسی به تازگی تجدید نظر شده پرتغال شامل تضمین های خاصی در حمایت از حقوق فردی و شخصی شهروندان علیه خطرات تکنولوژیکی عصررایانه است.مشابه حمایت های مذکور در قوانین معمولی فرانسه و دانمارک وجود دارد.

1-US Department of Gustice (1998) Fedral Rules of  evidence [ http ://www. US.fog.gov]

2– Turvey, B. Criminal Profiling : an introduction to Bhavioral Evidence Analysis Iondon ; acamdemic . press.1999.p149.

1-I bid.p.150.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری