تجارت الکترونیک
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

نمی‏آیند، به عهده بیمه‏گر می‏گذارند. بنابراین خطر یا ریسک، یک رخداد غیر قابل پیشبینی و متحمل الوقوع است که به عنوان رکن‏ اصلی و انفکاک ناپذیر بیمه در کنار سایر اصول‏ حاکم بر بیمه، تمایز خاصی یافته است تا جاییکه‏ بیمه را نمی‏توان بدون خطر فرض کرد.
کارشناسان بیمه در ایران اصطلاح خطر را برای بیان دو مقصود بکار میبرند. یکی احتمال وقوع خسارت و دیگری حادثه یا عامل ایجاد کننده خسارت. خطر و ریسک دلیل وجودی بیمه است و بدون خطر بیمه مفهومی ندارد. ریسک احتمال وقوع حادثه‏ای‏ است که موجب خسارت و زیان می‏شود و خصوصیت‏ احتمالی و اتفاقی بودن را در خود دارد. لذا در بیمه این است که‏ بیمه‏گر نیازمند آمار و اطلاعات است تا بتواند احتمال‏ تحقق خطر و خسارت‏های احتمالی را پیش‏بینی و برآورد نماید.
بنابراین به نظر میرسد که خطر عینا به جای کلمه Risk بکار برده شده است، که در زبان انگلیسی برای بیان هر دو مفهوم بالا به کار می رود. لذا اصطلاح خطر در حقوق بیمه هم احتمال وقوع خسارت را میرساند و هم زمینه پیدایش خسارت را بیان میکند و در مواردی هم برای بیان حادثه و عامل خسارت بکار میرود.
همانطور که اشاره شد عقد بیمه مانند سایر عقود دارای موضوعی است که عقد بر آن واقع میشود. در اینجا نکته حائز اهمیت این است که موضوع بیمه با این حیث که در معرض خطر است بیمه میشود. در خطر بودن عنصر مهمی برای موضوع بیمه محسوب میشود، زیرا عقلا پرداخت حقبیمه در موردی که نفی خطر قطعی است، را تایید نخواهند کرد و در فرض حتمی بودن وقوع خطر نیز بیمهگر حاضر به پذیرش آن نخواهد شد.
خطر جزیی از موضوع قرارداد بیمه در معنای اعم محسوب میشود و لذا باید در بیمهنامه معین باشد. اگر خطر مورد بیمه به صراحت در بیمهنامه ذکر نشود، علاوه بر اینکه شرایط صحت قراردادها در خصوص موضوع رعایت نشده، نمیتوان حقبیمه را به درستی محاسبه نمود، و لذا از یک طرف میزان تعهد بیمهگر و از طرف دیگر میزان حقبیمه نامعلوم و غرری خواهد شد.
سنجش میزان خطر بطور عمده به وسیله اعلام بیمهگذار و اطلاعاتی که وی ارائه میدهد، عملی میگردد. این اعلام نقشی اساسی در قرارداد بیمه دارد.

مبحث سوم : ارائه اطلاعات از سوی طرفین در حقوق قراردادها

امروزه نقش تاثیرگذار اطلاعات ابرازی طرفین در انعقاد قرارداد امری انکارناپذیر است. نظر به نقش مهم ارائه اطلاعات در تصمیمگیری طرفین قرارداد در ورود یا عدم ورود به آن، قانونگذاران، دکترین حقوقی و رویه قضایی بسیاری از کشورها درصدد ارائه راهکارهای حقوقی در خصوص لزوم ارائه اطلاعات برآمدهاند؛ بهگونهای که در حال حاضر برخی کشورها با تبعیت از نظریه لزوم ارائه اطلاعات و افشای حقایق عمده در قراردادها، وظیفه عام ارائه اطلاعات را در حقوق قراردادهای خود پذیرفتهاند.

گفتار اول : بررسی نظریه لزوم ارائه اطلاعات از سوی طرفین قرارداد

در قرن نوزدهم که تئوری استقلال اراده به اوج خود رسیده و مورد حمایت اکثر صاحب نظران قرار گرفته بود، حقوق قراردادها بیش از هر زمان دیگر بر اصل آزادی قراردادها مبتنی بود و تعهدات قراردادی بطور روزافزونی بر پایه خواست طرفین استوار میشد. اما به تدریج این حقیقت آشکار شد که بها دادن بیش از حد و بدون محدودیت به هر آنچه در قرارداد توافق شده، گاه منجر به پایمال شدن طرف ضعیفتر میشود و اراده او را تا حد امضای یک قرارداد از پیش تعیین شده، تنزل میدهد، و آزادی قراردادها در این موارد تبدیل به دستاویزی برای توجیه شرایط ناعادلانه میشود.

بند اول : چگونگی شکلگیری نظریه تعهد به ارائه اطلاعات
بهتدریج و به علت پیچیدگی روزافزون اطلاعات در مورد کالاها و خدمات، نظریه ضرورت کسب اطلاعات لازم برای انعقاد قرارداد به وسیله کسی که به این اطلاعات نیاز دارد، به نظریه الزام به دادن اطلاعات تبدیل شده است. این موضوع در حقوق قراردادها کلیت داشته و به عقد خاصی محدود نیست. بلکه رعایت آن در هر عقدی که در میزان اطلاعات طرفین در خصوص موضوع قرارداد تفاوت وجود داشته باشد، لازم است.
امروزه حتی میتوان ادعا نمود که مقوله ارائه اطلاعات و پرهیز از ارائه اطلاعات نادرست در حقوق قراردادها جنبه نظم عمومی یافته است، بهگونهای که شرط عدم ارائه اطلاعات در پارهای از اوضاع و احوال شروط تعدیگرایانه معرفی شده است. به عبارت دیگر در این موارد وظیفه افشا و ارائه اطلاعات در زمره قواعد آمره تلقی شده و بنابراین شرط خلاف یا شرط سالب مسئولیت معتبر نخواهد بود.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : قصاص

بند دوم : مفهوم و هدف شناسایی وظیفه ارائه اطلاعات
مفهوم و محتوای تعهد به ارائه اطلاعات به صورت خلاصه این است که وقتی یک طرف قرارداد به علتی از قبیل امکان دسترسی به اطلاعات، در خصوص موضوع و شرایط عقد نسبت به طرف مقابل از موضع برتر برخوردار است، ملزم خواهد بود مواردی را که در تصمیمگیری طرف دیگر موثر است را در اختیار او بگذارد.
در بیان هدف نظریه لزوم ارائه اطلاعات اساسی در قرارداد، باید به این نکته توجه شود که آنچه در گذشته لزوم کسب اطلاعات تلقی میشد، نباید به کلی کنار گذاشته شود. نمیتوان گفت دیگر خود طرفین قرارداد نیاز به تلاش در جهت کسب اطلاعات مورد نیاز خود ندارند، بلکه به نظر هر دو نظریه در کنار هم باید مورد توجه قرار گرفته و نمیتوان هیچیک را کاملا کنار گذاشت. در حقیقت آنچه در گذشته لزوم کسب اطلاعات تلقی میشد، امروزه با نظریه تعهد به دادن اطلاعات تلفیق شده است. شکلگیری نظریه لزوم ارائه اطلاعات به معنای کنار نهادن اصل آزادی اراده نیست، بلکه به معنای تقویت و هدایت آن در مسیر صحیح است.
تعهد به دادن اطلاعات میتواند تعهد اصلی باشد. برای مثال هرگاه شخصی که مایل به سرمایهگذاری در بازار بورس میباشد و در این حوزه اطلاعاتی ندارد، اقدام به استخدام یک مشاور بورس نماید تا او را در جریان وضعیت حقیقی بازار بورس قرار دهد، و فرد استخدام شده به موجب قرارداد متعهد باشد که تحقیقاتی در این زمینه انجام داده و اطلاعات به دست آمده را به او گزارش دهد، در این فرض تعهد به ارائه اطلاعات موضوع و تعهد اصلی قرارداد میباشد.
از طرف دیگر تعهد به دادن اطلاعات ممکن است به عنوان تعهدی تبعی و فرعی، در کنار تعهد اصلی باشد. برای مثال در عقد بیع فروشنده ملزم است مبیع را بهگونهای در اختیار مشتری قرار دهد که او بتواند چنانکه مدنظر طرفین بوده، از آن منتفع گردد. بنابراین فروشنده باید اطلاعات لازم را برای بهرهبرداری هر چه بهتر مبیع در مواردی که دستیابی به اطلاعات مزبور بطور معمول برای مشتری ممکن نیست، در اختیار او قرار دهد. لزوم ارائه اطلاعات و افشای حقایق اساسی در این فرض تعهدی است تبعی که از عقد بیع ناشی شده است. آنچه در بررسی نظریه ارائه اطلاعات در حقوق قراردادها مورد توجه قرار گرفته و بحثهای فراوان به دنبال داشته است، نوع دوم یعنی تعهد تبعی ارائه اطلاعات میباشد. این تحول حقوق قراردادها که منجر به ظهور نظریه تعهد ارائه اطلاعات شد بیش از هر چیز مبتنی بر اصل حسننیت در روابط قراردادی است که مشخصه حقوق معاصر قراردادهاست.

گفتار دوم : مصادیق پذیرش تعهد ارائه اطلاعات در فقه و حقوق ایران

نقش اطلاعات در انعقاد و اجرای قراردادها، نظامهای حقوقی مختلف را به بحث و بررسی پیرامون نظریه لزوم ارائه اطلاعات در قرارداد واداشته است. در ایران بر سر راه تدوین نظریه جامع در این خصوص این مساله قابل توجه است که نظریه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در حقوق قراردادها به شکل کلی آن در مباحث و منابع فقهی و حقوقی ما مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. با این حال در لابهلای مباحث فقهی معاملات و عقود، به صورت پراکنده میتوان نمونههایی از تکلیف ارائه اطلاعات را مشاهده نمود. در ادامه به بررسی برخی این موضوع در فقه و حقوق ایران میپردازیم.

بند اول : در فقه
از مواردی که در فقه شیعه و اهل سنت به عنوان یکی از مصادیق ضرورت اظهار حقیقت و پرهیز از دروغ و خدعه مطرح شده است، عقود الامانات است. شخصی که مالی را خریداری و سپس مبادرت به فروش آن میکند، اصولا ملزم به افشای قیمت خرید خود نیست، اما اگر بخواهد بگوید، باید از روی صداقت عمل کرده و واقعیت را بیان نماید. خریدار بر اظهار فروشنده و صداقت او و قیمتی که اعلام میکند، اطمینان نموده و بر این اساس مبادرت به انعقاد قرارداد مینماید. بنابراین فروشنده باید با رعایت حسننیت، از اعتماد خریدار سوءاستفاده نکرده و از اظهارات خلاف واقع و کتمان حقیقت اجتناب نماید.
به این اعتبار بیع به موارد زیر تقسیم میشود؛
1- بیع المساومه : در این نوع بیع فروشنده راس المال و مبلغی را که خود برای خرید کالا پرداخت کرده است، بیان نمیکند، خواه مشتری آن را بداند خواه نداند.
2- بیع المرابحه : در این نوع از بیع، فردی که کالایی را خریداری نموده، آن را به قیمت خرید خود به اضافه مبلغی سود به مشتری میفروشد. در بیع مرابحه آگاهی از مقدار ثمن و سود شرط است.بنابراین وظیفه مهم فروشنده اخبار به راسالمال است. فروشنده باید از روی صداقت و با حسننیت، مبلغی را که واقعا برای خرید کالا پرداخته است، به اطلاع خریدار برساند. در فقه ذکر شده که اگر معلوم شود فروشنده دروغ گفته یا اشتباه کرده، مشتری میان رد و امضای بیع مخیر است.
3- بیع مواضعه : احکام بیع مواضعه مانندبیع مرابحه است، با این تفاوت که در بیع مواضعه فروشنده کالا را به کمتر از قیمت تمام شده آن میفروشد.
4- بیع تولیه : در بیع تولیه کالا به قیمت تمام شده آن به فروش میرسد و فروشنده و خریدار در آن شریک میشوند. به این صورت که قسمت مشاعی از مبیع در برابر آن بخش از ثمن که به آن تعلق میگیرد به مشتری تملیک شود مشروط بر آنکه هر دو علم به قیمت آن داشته باشند.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع علّت،

بند دوم : در قوانین موضوعه
قانون تجارت الکترونیک
به موجب ماده اول قانون تجارت الکترونیک مصوب 29/10/ 1382، قانون تجارت الکترونیک مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطهای الکترونیکی و با استفاده از سیستمهای ارتباطی جدید بکار می‌رود.
فصل اول از باب سوم این قانون به حمایت از مصرفکننده اختصاص یافته است. در ماده 33، 34 و35 فروشندگان و ارائهدهندگان خدمات موظف شدهاند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار طرف مقابل قرار دهند.
در فصل دوم از باب سوم قانونگذار کیفیت اطلاعرسانی و تبلیغات را مورد توجه قرار داده است.

قانون حمایت از مصرفکننده
قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که با عنوان لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 15/7/1388 و تأیید شورای نگهبان اعتبار قانونی یافت. در این قانون به بعضی از شیوههای افشای اطلاعات اشاره شده است.

قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1336 ، در این زمینه مقرر مینماید که اطلاعات لازم باید بر روی بستهبندی و یا ظرف محتوی جنس قید شود. به موجب ماده 11 «در موسسات داخلی که نوع آن از طرف وزارت بهداری تعیین و صورت آن منتشر می گردد، صاحبان آن مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا بر روی بستهبندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند… ؛ متخلف از مقررات این ماده به پرداخت غرامت از پنج هزار تا بیست هزار ریال محکوم خواهد شد. »

قانون تعزیرات حکومتی( امور بهداشتی)
قانون تعزیرات حکومتی بخش امور بهداشتی و درمانی مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این زمینه به افشای اطلاعات از طریق زدن برچسب اشاره مینماید. به موجب ماده 34 قانون مذکور «کلیه تولیدکنندگان موظفند برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآوردههای تولیدی خود الصاق نمایند… »

فصل دوم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه

مبحث اول : جایگاه اطلاعات و اظهارات طرفین در قرارداد بیمه

وظیفه افشای حقایق و ارائه اطلاعات در رابطه با آن بخش از اطلاعات مربوط به قرارداد که از حیطه پیشبینی متعارف و

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.