تحقیق درباره حقوق بشردوستانه
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

«نقض قوانین و رسوم جنگ عبارت است از بدرفتاری یا تبعید سکنه غیر نظامی نواحی اشغالی به منظور کار اجباری یا به منظور دیگر، قتل یا بدرفتاری با زندانیان یا افرادی که در دریا هستند، اعدام گروگان‌ها، غصب و غارت اموال عمومی یا خصوصی بدون جهت و یا هرگونه تخریبی که ضرورت نظامی آن را ایجاب نکند» .(بند ب ماده شش اساسنامه نورنبرگ)
جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی(سابق) به دو دسته تقسیم میشوند. ماده دو اساسنامه مذکور حاکی از ممنوعیت نقضهای فاحش مقررات کنوانسیونهای چهارگانه ژنو دربارهی حمایت از قربانیان درگیریهای مسلحانه بین‌المللی، است. ماده 3 آن، تخلف از قوانین و عرفهای جنگ را ممنوع دانسته، آنها را در قالب فهرستی ناتمام احصاء میکند. این ماده درصدد بیان حکم کلیه جرائم جدی بجز نقضهای فاحش است و بنابراین میتوان گفت که به نوعی نقش یک «اصل فراگیر» را ایفا میکند. بر این اساس جنایاتی از قبیل شکنجه هتک کرامت فردی، هرچند که صراحتاً ذکر نشدهاند، نیز جنایت جنگی محسوب می‌گردند.
جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دادگاه روآندا، جنایتی است که در یک درگیری داخلی رخ داده است. عنوان ماده 4 این اساسنامه، تخلفات از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی دوم، میباشد.
جنایات جنگی مندرج در اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری به چهار گروه اصلی تقسیم میشوند. ماده هشت اساسنامه مذکور، جرائم جنگی را اینچنین بیان میکند:
1) نقضهای فاحش کنوانسیونهای ژنو در درگیریهای مسلحانه بینالمللی.
2) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرفهای ناظر بر درگیریهای مسلحانه بین‌المللی، در چارچوب تثبیت شدهی حقوق بینالملل.
3) تخلفات جدی از ماده سه مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در درگیریهای مسلحانه غیربینالمللی.
4) دیگر تخلفات جدی از قوانین و عرفهای ناظر بر درگیریهای مسلحانه فاقد خصیصهی بینالمللی در چارچوب تثبیت شدهی حقوق بینالملل.
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، فهرست جامعی از جنایات جنگی را ارائه می‌دهد. برخی از این نوع جرائم عبارتاند از:
الف) حمله به نیروهای حافظ صلح و دیگر نیروهایی که تحت نظارت سازمان ملل، مشغول کمکها بشردوستانه هستند.
ب) تدارک حملاتی با علم به اینکه این حملات منجر به کشتار انبوه مردم بیدفاع میشود و یا آسیبهای جدی و وسیع به منابع ملی وارد میسازد و در مقایسه با هر نوع هدف نظامی زیادهروی به شمار رود.
ج) حملات عامدانه به اهداف غیرنظامی،
د) سربازگیری کودکان زیر پانزده سال، با این هدف که آنها فعالانه در جنگ شرکت کنند.
ه) تجاوز و بردهگیری جنسی سازمانیافته که گرچه مطابق ماده هفت جرم علیه بشریت است، اما در خلال مخاصمات مسلحانه در ردیف جرائم جنگی است.
بند سوم- تقسیمات جنایات جنگی از حیث صلاحیت جهانی
جرائم جنگی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد.

الف) جرائم جنگی بین المللی که میتواند تحت عنوان تخلفات مهم از کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949، قرار گیرد.
ب) جرائم جنگی که در حوزه داخلی کشورها رخ میدهد.
این دسته از جرائم به عنوان تخلف از ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و دیگر عرفها و قوانین قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیربینالمللی، هستند . ذکر این نکته لازم است که گرچه مرتکبین در هر دو حوزه داخلی و بینالمللی دارای مسئولیت کیفری فردی هستند، اما در رابطه با صلاحیت جهانی رسیدگی به جرائم جنگی در حوزه داخلی، اختلاف نظر بسیار است. تعهد به مجازات جنایتکاران جنگی که در حین مخاصمات بینالمللی مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه شدهاند، تکلیف دولتهای عضو کنوانسیون ژنو است، این مهم بدون درنظر گرفتن تابعیت جانی یا بزهدیده یا حتی محل وقوع جنایت جنگی در نظر گرفته میشود( این همان صلاحیت جهانی است). در رابطه با نقضهای حقوق بشردوستانه در حوزه داخلی، بدلیل وجود مباحث حاکمیتی دولت درگیر، بعضی از حقوقدانان تعقیب جنایتکاران این جرائم را یا ممکن نمیدانند(بهدلیل اینکه با حاکمیت دولت درگیر برخورد پیدا کرده و نوعی دخالت در امور داخلی اوست) و یا اینکه اختیار سایر دول درنظر میگیرند. برخی از نویسندگان تعقیب این جنایات را نه اختیار، که تکلیف دولتها میدانند. در واقع، « در مقابل تخلفات عمده از حقوق بشردوستانه، چه دولتها و چه سازمان ملل متحد حق انتخاب دارند که چگونه واکنش نشان دهند، ولی این حق در چهارچوب تعهد کلی به واکنش قرار میگیرد که در ماده 89 پروتکل اول الحاقی مقرر شده است. مطابق این ماده، «در مواقع تخلفات عمده از کنوانسیونها و پروتکل حاضر، طرفهای متعاهد مکلف میشوند که به صورت جمعی یا انفرادی با همکاری سازمان ملل متحد و بر طبق منشور ملل متحد اقدام کنند». همانطور که میبینیم، ماده 89 به صراحت دولتها را مکلف به این امر میکند، چگونگی عمل بدان با خود دولتهاست.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند چهارم-انواع دادگاه های جنایات جنگی
1. دادگاه دامپراتور سابق آلمان
این دادگاه پس از جنگ جهانی اوّل به سبب مادّه ی 227 «معاهده ی ورسای» موّرخ 1919 میلادی ، و به اتّهام ویلهلم دوم، امپراتور پیشین آلمان، به سبب نقض عمده ی قواعد اخلاقی بین المللی معاهدات، پیش بینی شده بود ؛ البّته این دادگاه هرگز تشکیل نشد؛ زیرا دولت هلند از استرداد ویلهلم دوم به قدرت های متفّق خودداری کرد.

2. دادگاه بین المللی نورنبرگ و توکیو
این دو دادگاه به منظور محاکمه و مجازات کسانی بود که جنگ جهانی دوم را آغاز کردند یا در آن، مرتکب «جنایات جنگی» شدند. این مطلب برای نخستین بار از سوی «متفّقین» در اعلامیه ی مسکو ( 1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» در اعلامیه ی مسکو (1943 م.) اعلام شد. اعلامیه ی دیگری در سال 1945 میلادی بعد از پیروزی «متّفقین» به منظور تعقیب و مجازات «مجرمان بزرگ» از کشورهای آلمان و ایتالیا، تدوین شد.
شبیه همین اعلامیه ی پیش گفته، ژنرال مک آرتور، اعلامیه ی مشابهی تهیه کرد که موضوع آن محاکمه و مجازات مجرمان جنگی ژاپنی بود. طبق دو اعلامیه ی پیشین، دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ در اروپا و دادگاه نظامی بین المللیِ توکیو در خاور دور و اساسنامه ی آن ها پدید آمد.

3. دادگاه های بین المللی کیفری یوگسلاوی پیشین

با آغاز درگیری ها در سرزمین یوگسلاوی پیشین و به ویژه در بوسنی هرزگوین تعرّض هایی به اصول حقوق بین الملل صورت پذیرفت. شدّت سفاکی ها سبب شد که شورای امنیت با تصویب چندین قطع نامه وارد بحران شود شورای امنیت اعلام کرد کسانی که مرتکب نقض مقرّرات بین المللی شوند، مجازات خواهند شد و نگرانی خود را از حمله به بیمارستان ها، اسیر کردن مردم عادی و ممانعت از رساندن موادغذایی و دارویی به آن ها، تخریب و غارت اموال و هم چنین «پاک سازی قومی» ابراز و آن ها را محکوم کرد.
یک کمیسیون کارشناسی در گزارش خود موارد نقض شدید حقوق بشردوستانه از جمله کشتارهای عمومی و گسترده،پاکسازی قومی،شکنجه ،تجاوز جنسی،غارت،تخریب اموال غیر نظامی،تخریب اموال فرهنگی و تاریخی و مذهبی و بازداشت ها و دستگیری های بی جهت را ذکر کرده است.در نهایت، شورای امنیت با صدور قطع نامه ی 808 به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه متهّمان به نقض شدید حقوق بشردوستانه در سرزمین یوگسلاوی پیشین تصمیم گرفت. دبیر کلّ سازمان ملل، اساس نامه ی دادگاه را تدوین کرد و مقرّ این دادگاه ، شهر «لاهه» در کشور «هلند» تعیین شد.

4. دادگاه بین المللی کیفری روآندا
در پی کشته شدن رییس جمهور روآندا، دو قبیله ی «هوتر» و «توتسی» در این کشور در سال 1994 میلادی درگیر، و طیّ چهار ماه، صدها هزار کشته شدند. شورای امنیت در قطع نامه 918 و 925 از دبیر کل می خواهد تا در مورد نقض شدید حقوق بشر در آن کشور تحقیقی انجام دهد. این شورا پس از دریافت گزارش دبیرکل و نیز گزارش های مخبر ویژه ی کمیسیون ویژه ی حقوق بشر، قطع نامه ی955 را در تاریخ 8 نوامبر 1994 به تصویب می رساند.
شورای امنیت در این قطع نامه، ضمن ابراز نگرانی خود از نقض شدید، عمومی و سیستماتیک حقوق بین الملل بشردوستانه و کشتار جمعی در روآندا اعلام می دارد که وضعیت حاکم بر این کشور تهدیدی بر ضدّ صلح و امنیت بین المللی می باشد. شورای امنیت با اعلام عزم راسخ خود در خاتمه دادن به چنین جنایاتی، تشکیل یک دادگاه بین المللی برای محاکمه متّهمین به این جنایات را پذیرفته و پیش نویس اساسنامه ی این دادگاه را که منضم به قطع نامه ی 955 است، تصویب نمود.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد آیین دادرسی کیفری

گفتار دوم- اهمیت مداخله بشر دوستانه در حقوق بین الملل
مداخله بشر دوستانه یکی ازمهمترین تحولات دوران پس از جنگ سرد، محسوب می شود. دفاع از انسان و انسانیت، هدف اصلی ونهایی حقوق بشر دوستانه است؛ اصلی که کلی است و مورد قبول همه نظام‌های حقوقی دنیاست. مداخله انسان دوستانه یا به صورت دقیق‌تر مداخله بشر دوستانه نیز در این راستا انجام می‌گیرد. مداخله بشر دوستانه از موضوعات پراهمیت و جنجال برانگیز حقوق بین‌الملل است؛ موضوعی است که اخیراً وارد عرصه حقوق بین‌الملل شده است و همچنان جای بحث و تحقیق دارد. از یک طرف ارتباط تنگاتنگی با اصول منع توسل به زور و عدم مداخله دارد و از سوی دیگر رابطه نزدیکی نیز با دفاع مشروع و سیستم امنیت دسته جمعی دارد. مداخله ی بشردوستانه فی نفسه زمانی در چارچوب مباحث حقوق بشردوستانه قرار می گیرد که اقدامات مسلّحانه برای حمایت از حقوق بشردوستانه باشد، در غیر این صورت، در زمره ی مباحث حقوق بین الملل است. بدیهی است که در هر مورد از موارد مداخله ی بشردوستانه در حمایت از حقوق بشر، حقوق بشردوستانه باید رعایت گردد. از زمانی که اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها به تصویب سازمان ملل متحد رسید. دست دول قدرتمند را از دخالت در امور داخلی دیگر دولت‌ها بست. بنابراین آنها به فکر ایجاد رویه‌ای بودند که بتوانند با استناد به آن به اهداف خویش که عمدتاً سیاسی است نائل آیند. این مسئله حقوق بین‌الملل را با چالش اساسی مواجه نمود بدین صورت که مداخله بشر دوستانه در حقوق بین‌الملل جایگاهی دارد و یا نه؟
جهت تبیین بیشتر موضوع و مفهوم کلاسیک و نوین، مداخله بشر دوستانه را مورد واکاوی قرار می‌دهیم. مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک به مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به اهداف و نیات بشر دوستانه تعریف شده است. و به قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی برمی‌گردد؛ در برگیرنده هر گونه استفاده از نیروهای مسلح یک یا چند کشور علیه کشور دیگر به منظور حمایت از جان و آزادی اتباع صورت می‌گیرد. بنابراین توسل به نیروی نظامی و داشتن قصد انسان دوستانه دو عنصر کلاسیک مداخله بشر دوستانه بشمار می‌رود. این دوره به زمان قبل از تصویب منشور سازمان ملل متحد می‌گردد؛ دوره‌ای که در آن دول قدرتمند از دخالت در امور داخلی دیگر دولت‌ها هیچ ابایی نداشتند و حتی آن را حق قانونی خود قلمداد می‌نمودند. دولت‌های غربی در رأس آن امریکا بارها با استناد به مداخله بشر دوستانه به منظور حفظ حقوق اتباع خود به دیگر دولت‌ها حمله نظامی کردند.
بدنبال تصویب منشور ملل متحد و ظهور اصولی مانند اصل منع توسل به زور و اصل عدم مداخله درامور داخلی دیگر دول ، مفهوم مداخله بشر دوستانه نیز متحول گردید. علاوه بر دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی من جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز به مداخله بشر دوستانه استناد نمودند. در دوره معاصر، علاوه بر حمایت از اتباع خودی، دولت‌ها توانستند با مبنا قرار دادن نقض گسترده حقوق بینادین و اساسی اتباع دولت دیگر، از اتباع غیر خودی نیز حمایت نمایند در اینجا مسئله اصلی حمایت از افراد بشر به صورت کلی مطرح است، در واقع دولت‌ها، نمی‌توانند بصورت دلخواهی با شهروندان خود رفتار نمایند. به عبارت دیگر در چنین وضعیتی وجدان عمومی جامعه بشری خدشه‌دار می‌گردد و دخالت بشر دوستانه را موجب می‌شود. در بررسی وضعیت و جایگاه مداخله بشر دوستانه در نظام حقوق بین‌الملل بایستی گفت در حال حاضر اجماع جهانی در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.