تحقیق درباره مداخله بشردوستانه
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

در سرزمین هایی نقض می گردد که تحت سلطه یا استعمار دولتی قرار گرفته و یا توسط آن اشغال شده اند. مجمع عمومی سازمان ملل در این مورد قطعنامه های متعددی همچون قطعنامه های مربوط به فلسطین اشغالی، رودزیا، نامیبیا به تصویب رسانده است. این اقدامات بر اساس مسؤولیت ویژه سازمان ملل متحد بر «سرزمین هایی که مردم آن هنوز توسط خود اداره نمی شوند» یا سرزمین های تحت قیومیت انجام گرفته است.
2. هنگامی که نقض حقوق بشر از اوضاعی ناشی می شود که صلح و امنیت بین المللی را در معرض خطر قرار می دهد. این مورد خصوصاً ناظر بر وضع آفریقای جنوبی در جهت خاتمه دادن به نظام آپارتاید در کشور بوده است.
3. هنگامی که نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود می گیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نیست و دخالت آن جامعه برای خاتمه دادن به چنین وضعیتی الزامی تلقی می شود.
در موارد مذکور، بررسی موضوع حقوق بشر از قلمرو صلاحیت انحصاری دولت ها خارج می شود.

2- اقدامات شورای امنیت: در مورد اعمال صلاحیت شورای امنیت در زمینه مداخلات بشردوستانه اختلاف نظر وجود دارد. دو دیدگاه مخالف و موافق، هر یک برای اثبات ادعای خود با استناد به منشور ملل متحد، حقوق قراردادی، آرای قضایی و عملکرد سازمان ملل، دلایلی را مطرح می کنند.
مخالفان ورود شورای امنیت در قضایای مربوط به مداخله بشردوستانه، به بند هفتم ماده 2 منشور استناد می کنند که سازمان ملل متحد را از «دخالت در اموری که اساساً در صلاحیت داخلی دولت ها است»، باز می دارد. این نظر، حقوق بشر را موضوعی صرفاً داخلی تلقی کرده و تعهد اعضای سازمان ملل در خصوص حقوق بشر را طبق منشور، تنها یک تعهد کلی و همکاری برای افزایش احترام به حقوق بشر می داند. این گروه که بیشتر نگران حاکمیت دولت ها است، اصل حاکمیت و عدم مداخله در امور داخلی دولت ها را سنگر دولت های ضعیف تر در قبال دول قدرتمندی می داند که مایلند به بهانه های مختلف، منافع سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کنند. از این دیدگاه، «مداخله بشردوستانه» ابزاری در خدمت منافع قدرتمندان است. مدافعان توسعه صلاحیت شورای امنیت، به ماده 39 منشور ملل متحد اشاره می کنند که مطابق آن، شورای امنیت می تواند هر وضعیتی را که موجب تهدید صلح، نقض صلح، و یا عمل تجاوزکارانه گردد، شناسایی و طبق مواد 41 و 42 منشور اقدام نماید. آن ها مدعی هستند که این «وضعیت» می تواند بر اثر نقض گسترده حقوق بشر در یک بحران داخلی، یا ناشی از سیاست سرکوب به وسیله هر یک از دولت ها باشد، به نحوی که بیم به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی برود و یا نقض حقوق بشر چنان جنبه ای به خود بگیرد که دیگر سکوت جامعه بین المللی از لحاظ اخلاقی و انسانی قابل تحمل نباشد. از این دیدگاه، حقوق بشر مسأله ای داخلی نیست؛ چرا که تأکید منشور ملل متحد بر «پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر» به عنوان یکی از اهداف ملل متحد و متعاقباً تعدادی از کنوانسیون ها و اعلامیه های مربوط به حقوق بشر و «عرفی شدن» برخی از آن ها، حقوق بشر را به صورت یکی از هنجارهای قطعی و اصول مسلم حقوق بین الملل درآورده و حمایت بین المللی از آن به عنوان یک تعهد الزامی نسبت به جامعه بین المللی در آمده است. این گروه در تأیید ادعای خویش، به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد مبنی بر درخواست از شورای امنیت برای اقدام به نفع «حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود» و جلوگیری از «سیاست تبعیض نژادی» و قطعنامه های شورای امنیت در مواردی چون اعمال تحریم اقتصادی به دلیل نقض حقوق بشر در آفریقای جنوبی و رودزیا اشاره می کنند. اگر این استدلال پذیرفته شود که شورای امنیت صلاحیت رسیدگی به نقض حقوق بشر و مداخله بشردوستانه را دارد، آن گاه این مسأله مطرح می شود که ملاک نقض گسترده حقوق بشر چیست؟ حدود و شرایط اقدامات شورای امنیت کدام است؟ در تحلیل این موضوع، عده ای صلاحیت شورای امنیت را نامحدود می دانند. اما برخی دیگر صرفاً در شرایطی استثنایی با وجود اجماع بین المللی، شورا را مجاز به دخالت می دانند و برای شورا در زمینه اقدام، محدودیت های خاصی در نظر می گیرند. لذا شورا صرفاً در وضعیت هایی می تواند اقدام به مداخله بشردوستانه نماید که صلح و امنیت بین المللی به خاطر آوارگی گروه زیادی از انسان ها به قلمرو دول همجوار، گسترش یک جنگ داخلی به دولت های همسایه و تهدید جان عده زیادی از انسان ها در اثر درگیری های داخلی به خطر افتاده باشد. در صورت به وجود آمدن چنین وضعیت هایی، اقدامات به عمل آمده نیز بایستی با اتکای بر دو شرط ضرورت و تناسب و با رعایت بی طرفی و موقتی بودن باشد.
امروزه شورای امنیت با تجویز اقدامات مسلحانه بر اساس اختیاری که فصل هفتم منشور ملل متحد به آن داده است، به نحو فزاینده ای در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر وارد عمل می شود. شورای امنیت در رابطه با کردهای عراق، یوگسلاوی سابق، و هائیتی بر این روال عمل کرد. در مجموع شورای امنیت، نقش فعالی در گسترش مفهوم صلح و امنیت بین المللی داشته است؛ بر اثر این تلاش، این مفهوم اکنون در برگیرنده منازعات درون دولت ها است و مداخله بشردوستانه به عنوان عالی ترین الگوی ارتقای «امنیت بشر» مورد توجه قرار می گیرد. رابطه حاکمیت و مداخله بشردوستانه تنها در روندهای سیاسی سازمان ملل دچار تغییر و تحول نشده است و رویه قضایی بین المللی نیز در این رابطه تأثیرات خود را بر جای گذاشته که در قسمت بعدی مورد بررسی قرار می گیرد.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد فراخوان

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند سوم- رابطه حاکمیت و مداخله بشر دوستانه در رویه قضایی بین المللی

دیوان بین المللی دادگستری از بدو تشکیل، گام های مهمی در زمینه تأیید اصل عدم مداخله به عنوان یکی از قواعد حقوق بین الملل برداشته که شایسته توجه و بررسی است. دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در قضیه «تنگه کورفو» میان آلبانی و انگلستان اظهارداشت «دیوان حق مداخله را تنها به عنوان تجلی سیاست اعمال زور که همچون گذشته زمینه جدی ترین سوء استفاده ها را فراهم می آورد می داند و نمی تواند جایگاهی برای آن در حقوق بین الملل بیابد.» در حکم دیگری که دیوان در سال 1986 در خصوص قضیه «فعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و بر ضد رژیم آن کشور» صادر کرد، مداخله در صورت موجود بودن دو شرط، غیرقانونی تعریف شد: «نخست آن که مداخله در موضوعاتی که هر کشور در نتیجه اصل حاکمیت مجاز به انجام آن هاست تحمیل شود. دوم، روش مورد استفاده کشور مداخله گر زورمندانه و قهرآمیز باشد. همچنین در مداخله ای که به طور قهرآمیز و با استفاده از زور صورت گرفته، باید عنصر زور و اجبار امری بارز و آشکار باشد.» دیوان در قضیه «نیکاراگوئه» اعلام نمود اصل عدم مداخله، دولت ها را از دخالت غیرمستقیم در امور داخلی یا خارجی دولت دیگر منع نمی کند. از سوی دیگر با توجه به ویژگی های مصوبات شورای امنیت پس از جنگ سرد، می توان گفت این شورا به سمت پذیرش این نظریه حرکت می کند که قطعنامه های شورای امنیت عملیات های مبتنی بر مداخلات بشردوستانه را تجویز می کند و برای ضمانت اجرای آن حتی دست به تشکیل دادگاه های بین المللی می نماید. تشکیل دادگاه بین المللی یوگسلاوی سابق برای محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگی و مسؤولان کشتار دسته جمعی از سوی شورای امنیت سازمان ملل، در واقع تلاشی برای ایجاد شکل جدیدی از مداخله دسته جمعی بشردوستانه در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر محسوب می شود.

بند چهارم- توجیه مداخله در قلمرو حاکمیت دولت ها
در جامعه بین المللی امروز، بسیاری از کشورها به ظاهر از سیاست عدم مداخله طرفداری می کنند و برای تقویت این موضع خود به منشور ملل متحد استناد می جویند. در عین حال، عملکرد بسیاری از دولت ها به ویژه دولت های اروپای غربی و آمریکا، در جهت نادیده گرفتن اصل عدم مداخله بوده است. این دولت ها – خواه صادقانه و خواه برای پوشاندن اغراض دیگر – ملاحظات بشردوستانه را در سیاست خارجی خود گنجانده و سعی دارند به عناوین گوناگون بر دولت هایی که از رعایت این قواعد به طرز آشکاری سرپیچی می کنند، فشار وارد آورند. هر چند ضوابط و معیارهای مربوط به مداخلات بشردوستانه، حاکمیت دولت ها را به سختی در مقابل اراده و قدرت جامعه بین المللی قرار می دهد، اما تحلیل گران می کوشند مداخلات را به گونه ای توجیه کنند:
برخی برآنند که مداخله یک دولت را بر پایه «صیانت نفس» جنبه قانونی ببخشند. در جنگ دوم خلیج فارس، محاسبات برخی از دولت هایی که به ائتلاف مورد حمایت سازمان ملل می پیوستند، تحت تأثیر ضرورت آزادی جریان نفت و از این طریق برای دفاع از منافع خودشان بود.
بر اساس دومین نوع توجیه مداخله، مداخله ای که با موافقت دولت پذیرنده صورت می گیرد، مشروع است. این توجیه در عین حال که زمینه ای برای مداخله فراهم می آورد، اصل حاکمیت را نیز محفوظ می دارد. از جمله، مقررات کلاسیک حفظ صلح سازمان ملل صراحت دارد که استقرار نیروهای حفظ صلح منوط به موافقت دولتی است که عملیات در خاک آن صورت می گیرد.
سومین نوع توجیه مداخله، مداخله بر پایه اتفاق آرای اعضای جامعه بین المللی است. مفهوم سنتی مداخله بشردوستانه، به طور عمده ای بر مداخله یک جانبه یک یا چند دولت تأکید داشته است. در این نوع مداخله، امکان زیادی برای سوء استفاده از سوی دولت ها وجود داشته و انگیزه اصلی منافع ملی آن دولت ها بوده است. در مقابل، عده ای برای کاهش سوء استفاده، بر مداخله جمعی از طرف جامعه بین المللی تأکید نموده و با توجه به وجود سازمان های بین المللی در عصر کنونی، هر مداخله ای را صرفاً از طریق تصمیم این سازمان ها و به ویژه سازمان ملل متحد حائز اهمیت می دانند. اما از نظر برخی از صاحب نظران، حتی چنین مداخله ای نیز به دور از امکان سوء استفاده مداخله گران نیست. به هر حال، قطعنامه های شورای امنیت که بر اساس مقررات فصل هفتم منشور ملل حکم به مداخله می دهد، می تواند به منزله بیان مشروع نظر جامعه بین المللی تلقی گردد.
چهارمین نوع توجیه مداخله، به جنگ های داخلی یا دیگر شرایطی مربوط می شود که در آن قدرت دولت مرکزی از هم پاشیده و حکومت در وضعیتی نیست که به تعهدات خود در رابطه با حاکمیت عمل کند. مواردی چون مداخله در بوسنی و سومالی از این نمونه هستند. این توجیه از این نظر با اصل حاکمیت سازگاری دارد که بر این فرض استوار است که حاکمیت مستلزم برخی مسؤولیت ها با وجود حداقل توانایی برای حکومت کردن است، و از سوی دیگر نشان دهنده بر هم خوردن موازنه میان اختیارات دولت ها و اختیارات جامعه بین المللی است.
در پنجمین نوع توجیه مداخله، این نظر مطرح است که در موارد اضطراری، مداخله نظامی می تواند در دفاع از برخی ارزش های جهان شمول ضروری باشد. موضوعاتی چون حقوق بشر، حفظ محیط زیست، صلح و امنیت بین المللی، حمایت از میراث مشترک، دموکراسی و اداره شایسته امور مردم در این مقوله مورد توجه قرار می گیرند. در چنین مواردی ممکن است ارزش های حاکمیت ها و دولت ها و ارزش های جامعه بشری در برابر هم قرار گیرند. بحث های امروزه در مورد حق استفاده از زور برای سازمان های بین المللی یا گروه هایی از دولت ها جهت پایان دادن به نقض گسترده و انبوه حقوق بشر، یا تخریب گسترده محیط زیست با استناد به همین نظریه بیان شده است
در ششمین نوع توجیه مداخله، می توان جهانی را فراتر از جامعه دولت های ملی در نظر گرفت. جهانی که در آن یک قدرت بین المللی متمرکز وجود دارد. یا جهانی که در آن حق مشروع مداخله به چند مرجع منطقه ای واگذار شده باشد. البته جامعه بین المللی هنوز به این نقطه عطف در موازنه بین حاکمیت واحدها و اقتدار جامعه بین المللی دست نیافته است.

در حال حاضر دولت ها معمولاً تنها مداخلات نوع 2 و 3 و تا حدی مداخله نوع 4 را مشروع قلمداد می کنند. این نکته هم شایان ذکر است که در حقوق عرفی، اقدام مداخله جهت حفظ جان افراد در صورتی مجاز است که مدت آن کوتاه و تلفات آن از فرض عدم مداخله کمتر باشد. به علاوه سازمان یا دولتی که در جهت نقض ممنوعیت کلی راجع به مداخله عمل می کند، مسؤولیت اثبات وجود یک

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.