تحقیق درمورد آیین دادرسی کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ر به دیگری شود بر چه مبنا و معیاری میتوان مسئول حادثه را معلوم نمود.
با توجه به پذیرش قرعه در موارد مشتبه در حقوق موضوعه میتوان از ملاک ماده 315 ق.م.ا. برای احراز استناد عرفی عمل زیانبار به عامل استفاده کرد.

1-4. شرایط احراز رابطه سببیت

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برای اینکه حادثه‌‌ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمرۀ شرایط ضروری تحقق ضرر باشد، یعنی احراز شود که بدون آن ضرر واقع نمی‌شود. پس، اگر ثابت شود که در صورت مواظبت کامل نیز ضرر وارد می‌شد (یا هیچ امین و متصدی مواظبی نمی‌توانست از ضرر جلوگیری کند)، معلوم می‌شود که تقصیر خوانده سبب ورود خسارت نبوده است، چرا که رابطۀ منفی میان فعل او با ضرر وجود ندارد (ماده 386 ق. ت). به عنوان مثال، اگر هواپیمایی که پیش از پرواز بارزسی نشده است سقوط کند، ولی کاوشها نشان دهد که عیب مکانیکی آن با بازرسی نیز معلوم نمی‌شده است، تقصیر خوانده را نباید سبب حادثه شمرد. همچنین اگر مالکی برای جلوگیری از سرایت آتش، خانه همسایه را خراب کند، ولی ثابت شود که آن خانه در هر حال منهدم می‌شده است، همسایه را نباید سبب خرابی خانه و مسئول جبران خسارت دانست.
با وجود این، گاه این آزمایش نیز پاسخ مطلوب را به دست نمی‌دهد. به عنوان مثال، اگر سه تن با هم ماشینی را به پرتگاهی بیاندازند و معلوم شود که نیروی دو تن نیز کافی برای سقوط ماشین بوده است، نمی‌توان در سبب بودن هر سه نفر تردید کرد، زیرا دید عرف همۀ آنها سبب سقوط هستند، هر چند که وجود هیچ کدام به تنهایی شرط ضروری برای وقوع حادثه نبوده است و با فشار دو تن نیز حادثه رخ می‌داد. پس، باید پذیرفت که، هر چند احراز این امر که عمل خوانده شرط ضروری وقوع حادثه است راهنمای مفیدی برای تمیز سبب است، کافی به نظر نمی‌رسد و بهتر است آزمایش از جهت مثبت انجام گیرد و محقق در جستجوی عاملی باشد که در وقوع حادثه موثر افتاده است و با آن رابطه دارد. در مثالی که نسبت به سقوط ماشین گفته شد، نیروی هر سه تن موثر بوده است و همین امر نشان کافی برای وجود رابطه سببیت است به همین جهت، پاره‌‌ای از محققان پیشنهاد کرده‌اند که معیار عامل اصلی، به جای شرط ضروری برای تمیز سبب انتخاب شود. با این معیار، هر چیز که عامل اصلی وقوع حادثه یا یکی از عوامل اصلی آن باشد، سبب نامیده می‌شود، خواه از شرایط ضروری آن نیز باشد یا عامل دیگری هم بتواند همان نتیجه را به بار آورد.

این نظریه نیز، برای فرضی که دو یا چند عامل اصلی خسارت را به با آورده است، راه حل قاطعی ندارد، زیرا مفاد آن به گونه‌‌ای است که باید یکی از شرایط به عنوان عامل اصلی یا جوهری «سبب» باشد و شرایط دیگر آن را تقویت کند. به موجب این نظر، سبب عاملی است که به تنهایی یا همراه با عوامل دیگر حادثه را به بار آورده است. اگر این عاملها، هم از جهت منفی و هم از جهت مثبت، با ایجاد خسارت ارتباط داشته باشد: یعنی، هم ایجاد‌کننده باشد و هم شرط ضروری

و، به بیان فلسفی ، 1) از وجود آنها وجود 2) و از عدم آنها عدم، لازم آید. همچنین عاملی را باید بیگمان «سبب» گفت. ولی، اگر یکی از دو شرط نباشد، در تمیز سبب تردید می‌شود.
در مثالی که در دخالت فعلی سه تن و کفایت واقعی دو تن از آنان گفته شد، دو وصف لازم برای تحقق سبب دیده می‌شود. زیرا با اینکه نیروی دو تن برای حرکت دادن ماشین کافی بوده است، در آن شرایط که حادثه رخ داده و نیرویی که هر کدام به کار برده است، هر سه نیرو برای وقوع حادثه ضرورت داشته است: یعنی عدم هر یک از نیروها برای واژگون نشدن اتومبیل کافی بوده و در عین حال هر سه نیرو نیز در ایجاد آن موثر افتاده است.
ولی هر گاه آتشی را که خوانده بر افروخته و ضامن پیامدهای آن است با آتش دیگری که مشمول آن نیست همراه شود و محصولی را بسوزانند، دشواری نمایان‌تر است: آتش نخست، در سوختن محصول دخالت دارد، اما شرط ضروری آن نیست، زیرا آتش دوم نیز به تنهایی می‌توانست همان نتیجه را به بار آورد. در این مثال، با آزمایش منفی (شرط ضروری) خوانده مسئول جبران خسارت نیست و با آزمایش مثبت (عامل جوهری) مسئول است.
مثال دیگر، کسی در بستن دری غفلت می‌کند و دزد از همان در وارد می‌شود و اموالی را می‌رباید، ولی اگر آن در هم بسته بود، می‌توانست از درهای دیگر وارد شود و سرقت رخ دهد. در این فرض نیز آزمایش منفی غافل را مشمول نمی‌کند و با آزمایش مثبت (دخالت در ایجاد حادثه) او یکی از اسباب ورود ضرر به حساب می‌آید.
داوری عرف و ذوق سلیم درباره این دو مثال یکسان نیست. در مثال نخست (آتش افروختن)، مسئولیت آتش افروز را ترجیح می‌دهد، و در مثال دوم (باز گزاردن در) برائت را می‌پسندد، به این دلیل که آتش زدن «عامل جوهری» است و باز گزاردن در ملازمه‌‌ای با سرقت ندارد و دخالت آن در وقوع حادثه ناچیز است. ولی، این مقایسه نشان می‌دهد که، آزمایشها به تنهایی کافی نیست و باید با ارزشیابی ذهن در میزان و چگونگی دخالت عاملها همراه شود تا سبب را از شرط بازشناسد.
پس، قاعده تمییز سبب را باید چنین تمهید و خلاصه کرد که، در سبب عاملی است که هم در ایجاد حادثه زیانبار دخالت دارد و هم شرط ضروری آن است. مگر اینکه اهمیت دخالت آن در ایجاد حادثه چندان قوی و مهم باشد که بتوان گفت، به تنهایی و قطع نظر از سایر عوامل، ضرر را ایجاد کرده است.
در هر حال، رابطه میان سبب (فعل زیانبار) و ضرر باید حاوی دو شرط اساسی باشد.
1- مسلم باشد، یا دست کم به ظنی متکی شود که عرف و عقل به آن اعتماد کند.
2- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند.
پس، بر پایه این دو شرط به استقبال مسائل پیچیدۀ «رابطه علیت» می‌رویم. گاه نیز رابطۀ فعل خواندۀ دعوی یا ضرر به بار آمده چندان دور و آمیخته با شرط و اسباب گوناگون است که عرف ضرر را به او نسبت نمی‌دهد و عقل می‌کوشد تا سبب نزدیکتری برای حادثۀ زیانبار بیابد.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد طرح های عمرانی

2. اقسام ضرر
ضرر در ابتدا برحسب نوع آن به دو نوع کلی، مادی و معنوی یا ادبی تقسیم و ضرر مادی را هم به ضرر به عین، ضرر به منفعت، ضرر به عرض یا صفت اموال، ضرر به حق، و ضرر معنوی را نیز به ضرر به اعتبار و شهرت افراد، ضرر به جسم و روح عاطفه نهایتاً هر کدام از انواع آنرا بنا بر زمان وقوع یا تحقق آن به ضرر حال یا آینده محقق الوقوع و آینده محتمل تقسیم کرده‌اند.

2-1. تقسیم ضرر برحسب نوع آن:
ضرر از این حیث به مادی و معنوی یا ادبی تقسیم می‌شود.

2-1-1. ضرر مادی:
ضرر مادی از طریق از بین رفتن یا ناقص شدن اعیان اموال و یا کاهش ارزش پولی آنها و صدمه به نام و شهرت تجاری، علامت صنعتی و از بین رفتن هر منفعت و حق مشروعی که موجب کاهش دارای شخص و پیش‌گیری از فزونی آن به هر عنوانی که باشد، حاصل می‌گردد، ضرر مادی به صورتهای مختلف در اعیان، منافع، صفت اموال، حقوق، نفس، جسم و اطراف افراد وارد می‌شود و آن نیز بر دو قسم است: ضرر مادی مالی و ضرر مادی غیر مالی.

2-1-1-1. ضرر مادی مالی:
همانطوریکه گفته شد این ضرر به صورتهای مختلف در اعیان، منافع، صفت اموال و حقوق افراد حاصل می‌گردد و قابل تقویم به پول و با پرداخت عوض مثل و قیمت (پول) قابل جبران است.

2-1-1-1-1. ضرر در اعیان اموال:
و آن ضرری است که از طریق نقص و هر اتلاف در عین مال وارد می‌شود مانند تخریب، حریق و امثال آن.

2-1-1-1-2. ضرر در منافع اموال و حقوق:
و آن ضرری است که از طرق نقص یا تلف یا سلب منافع اموال و حقوق وارد می‌شود.

2-1-1-1-3. ضرر در صفت اموال:
و آن ضرری است که فقط در صفت و ویژگیهای عرض اموال ایجاد می‌گردد مانند اینکه در منطقه مسکونی کارخانه یا فرودگاهی تأسیس شود. در این صورت هر چند در اعیان اموال (ساختمان مسکونی) ممکن است ضرر حاصل نشود ولی در قیمت آنها و خصوصیات استفاده از کاهش ارزش حاصل می‌شود.

2-1-1-1-4. ضرر در حقوق متعلق به اموال:
و آن ممکن است بصورت از بین بردن امکان استفاده افراد ار حقوق مشروع خود یا سلب و از بین بردن حقوق مزبور و یا از طریق اخلال به آن حقوق حاصل شود، مانند ارائه و عرضه کالای تقلبی با استفاده از علامت تجاری متعلق به غیر، که این نوع نیز ضرر مادی مالی و قابل تقویم بر پول و با پرداخت پول قابل جبران است.

مطلب مشابه :  تحقیق درباره حقوق بشر دوستانه

2-1-1-2. ضرر مادی غیر مالی:
و آن ضرری است که از طریق نقص یا تلف نفس و جسم یا اطراف و منافع بدن انسان حاصل می‌گردد و ممکن است، به صورت قتل یا ضرب و جرح، قطع و یا هتک ناموس به عنف و سلب منافع بدن انسان باشد. این ضرر نیز گاهی قابل تقویم به پول و به آن طریق قابل جبران است البته این طریق جبران ضرر با دیه که حکم شرعی است باید اشتباه نشود.

2-1-2. ضرر معنوی
میزان ضرر معنوی مشخص نبوده و برای آن نیز به تبع مطلق ضرر تعریفی ارائه نگردیده است. دکتر کاتوزیان تعریف آن را دشوارو از آن صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی تعبیر نموده است آقای دکتر لنگرودی آن را ضرر به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او می‌داند آقای عبدالرزاق احمد السنهوری حقوقدان مصری از آن به ضرر ادبی تعبیر و می‌گوید: «ضرر ادبی ورود ضرر به جسم و آنچه به آن ملحق می‌شود از درد یا به وجود آوردن زخم، و به شرف و اعتبار و عرض و نیز به عاطفه و دل رحمی‌و شعور وارد می‌شود.

ضرر معنوی را نیز به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

2-1-2-1. زیانهای وارد به حیثیت و شهرت افراد
این تقسیم به خاطر آن است که حیثیت و شهرت هر فرد محترم است و زیان وارد بر آن باید جبران شود.

2-1-2-2. لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی به افراد
این تقسیم به خاطر آن است که زیانهای دسته اول قابل جبران به پول است ولی در دسته‌ی دوم تردید است.

2-1-3. اثرات تقسیم ضرر به مادی و معنوی:
اولاً زیان مادی همیشه قابل تقویم به پول است ولی ضرر معنوی همیشه قابل تقویم به پول نیست. ثانیاً ضرر و زیان مادی اغلب اثبات می‌شود ولی ضرر و زیان معنوی نیاز به اثبات ندارد.

2-1-4. منابع قانونی قابل جبران بودن ضرر معنوی:
ضرر معنوی به مراتب تحملش سخت‌تر از ضرر مادی است. بنابراین به طریق اولی باید قابل جبران باشد. امروزه در بسیاری از سیستم‌های حقوقی ضرر معنوی قابل جبران شناخته شده است. متأسفانه قانونگذار اخیر در کشور ما با نسخ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب کیفری 1378 ظاهراً قابل به جبران ضرر معنوی نیست (اتخاذ چنین شیوه‌‌ای و نادیده گرفتن چنین ضرری بر خلاف عرف و عادات جامعه و شیوه‌ی عقلا و نظر علمای حقوق است، ولی همچنان با الهام از قاعده «لاضرر» که مجرای آن در جبران ضرر معنوی است و به استناد ماده یک ودوقانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 می‌تواند حکم به جبران ضرر معنوی داد.

2-2. تقسیم ضرر بر حسب چگونگی ارتباط آن با منشاء ضرر:
ضرر از لحاظ ارتباط آن با فعل منشاء ضرر به ضرر مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می‌گردد:

2-2-1. ضرر مستقیم نسبت به منشاء:
ضرری است که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت وجود دارد.

2-2-2. ضرر غیر مستقیم نسبت به منشاء:
ضرری است که بین آن و فعل منشاء ضرر رابطه علیّت محرز و محسوس نیست.
2-2-3. مبناء تقسیم ضرر به مستقیم و غیر مستقیم:
این است که ضرر مستقیم ناشی از فعل زیانبار همیشه قابل جبران است ولی ضرر غیرمستقیم فقط در موارد مصرّحه قانونی قابل جبران است.

2-2-4. موارد قانونی قابل جبران بودن ضرر غیر مستقیم:

ماده 5 قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339 و ماده‌ی 315 قانون مدنی از جمله موارد قانونی جبران ضرر غیر مستقیم ناشی از فعل زیانبار است.

2-3. تقسیم ضرر بر حسب زمان و وقوع آن:
ضرر از جهت اینکه در حال حاضر تحقق یافته یا در آینده امکان تحقق آن است، به ضرر حال و ضرر آینده تقسیم می‌گردد.

2-3-1. ضرر حال یا موجود:
و آن ضرریست که در حال حاضر تحقق یافته و به فعلیّت رسیده است. مانند: تخرب ساختمان یا ماشین و امثال آن. آقای دکتر لنگرودی در مورد این قسم از ضرر می‌گوید: «ضرری است مادی که فعلاً وجود داشته باشد، در مقابل ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع استعمال می‌گردد» مطالبه و جبران

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.