فهرست بستن

تحقیق درمورد دفاع مشروع

همراه با فعل خارجی ناروا شود و مجموع آن دو ارتکاب تقصیر عمدی را فراهم آورد، برای احراز خطا بودن فعل مرتکب، ناچار باید آن را به طور نوعی با کار انسان معقول و متعارف مقایسه کرد.
بدین ترتیب، برای ارزیابی تقصیر عمدی، هر دو معیار شخصی و نوعی به کار میرود.
با وجود این، باید دانست که امتیاز تقصیر عمدی در همان رکن روانی است که بر ارزیابی نوعی تقصیر افزوده میشود و مانع آن است که دادرس بتواند دیوانه یا کودک غیر ممیّز را مقصر بداند. زیرا، چگونه ممکن است دیوانه یا کودکی که از خود اراده ندارد به تقصیر عمدی دست زند؛ چنان که در حقوق کیفری نیز ارتکاب قتل از سوی اینان غیر عمد محسوب میشود. با وجود این، عمدی نبودن کار دیوانه و کودک مانع از آن نیست که از نظر مدنی و بر پایه تقصیر غیرعمد مسؤول قرار گیرند.
2. بیمه خساراتی که در نتیجه بیاحتیاطی و غفلت شخص به بار میآید امکان دارد، ولی هیچ کس نمیتواند خساراتی را که به عمد وارد میسازد بیمه کند. چنین بیمهای، نه تنها بیمهگر را با وضع پیشبینی نشده و خطرناکی رو به رو میسازد، از این نظر که بیمهگذار را در اضرار به دیگران آزاد میکند، بر خلاف نظم عمومی‌است.
ماده 5 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، از نظر حفظ حقوق زیان دیده، بیمهگر را در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه موظّف به جبران خسارت زیان دیده کرده است. ولی، این حکم به معنی نافذ شناختن بیمه خسارات عمدی نیست. زیرا بیمهگر میتواند، پس از جبران خسارت زیان دیده، برای گرفتن زیانی که پرداخته است به او رجوع کند. امکان رجوع بیمهگر به بیمهگذار مفهوم دیگری جز بطلان عقد بیمه ندارد و الزام بیمهگر در جبران چنین خسارتی ریشه قانونی دارد نه قراردادی. متن ماده 5 بدین قرار است:
«در مورد عمد راننده در ایجاد حادثه یا در صورتی که راننده فاقد گواهینامه رانندگی باشد، شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت زیان دیده میتواند برای استرداد وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده مراجعه نماید».
3) شرط عدم مسؤولیت اصولاً در مورد تقصیرهای غیرعمدی نافذ است، ولی هیچ قراردادی نمیتواند مسؤولیت کسی را که به عمد به دیگری ضرر زده است از بین ببرد. نافذ شناختن چنین قراردادی به مرتکب، که گاه نیز میتواند اراده خود را چنان که میخواهد بر طرف قرارداد تحمیل کند، امکان میدهد که به دلخواه خویش رفتار کند و خود را در اضرار به دیگران آزاد ببیند. به

همین جهت نظم عمومی‌نمیتواند چنین لجام گسیختگی را که نتیجه حکومت سرمایه است تحمل کند.
باید افزود که هر گاه اجرای حقی ملازمه با زیان دیدن دیگران داشته باشد و قانونگذار با لحاظ این نتیجه حق را حمایت کند، اضرار به عمد نیز موجب مسؤولیت نمیشود و اجرای حق را نمیتوان تقصیر شمرد. قطع نظر از موارد دفاع مشروع و امر مقام صالح، رقابت در تجارت و مسابقههای ورودی نیز از این قبیل است. به بیان دیگر، ضرری که از این گونه کارها بر میآید «ناروا» نیست تا ایجاد ضمان کند، مشروط بر اینکه آمیخته با تقلب و تدلیس و غرور نشود.
4. در فرضی که شخص از حق خود سوءاستفاده میکند و در نتیجه آن به دیگری خسارت وارد میآید، گروهی از نویسندگان ایجاد مسؤولیت را منوط به قصد اضرار به زیان دیده کردهاند.
5. در هر مورد که تقصیر عمدی و خطای غیرعمد با هم برخوردی داشته باشد، ضمان بر عهده عامد است: مانند اینکه کسی دیگری را در چاهی که به خطا کنده شده است بیندازد، یا کسی به قصد خودکشی خود را در راه ماشینی که با سرعت در حرکت است بیفکند. همچنین، عمد سبب تقویت، علت دورتر در برابر خطای نزدیکتر میشود؛ چنان که بعض از فقیهان به اشتراک ضمان مباشر و مسبب عامد تمایل پیدا کردهاند.

3-2. نامشروع بودن فعل فاعل

امروز حقوقدانان به این نتیجه رسیدهاند که شخص در مقام اجرای حق خویش نیز مرتکب تقصیر میشود. صاحب حق نباید چنین پندارد که در چگونگی انتفاع از آن آزاد است و وجود حق برای مشروع ساختن هر اقدامی‌کفایت میکند به بیان دیگر، سوءاستفاده از حق نوعی تقصیر است و برای کسی که ناروا به دیگران زیان برساند ایجاد مسؤولیت میشود.
با وجود این، درباره چگونگی این تقصیر گفتگوها و اختلاف پایان نپذیرفته است. هنوز هم این پرسش مهم مطرح است که در کجا باید گفت صاحب حق سوءاستفاده کرده است؟
در پاسخ این پرسش سه راه حل گوناگون ارائه شده است:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1. حق برای این به وجود آمده است که به سود صاحب آن و به دلخواه او به کار رود. بنابر این، ضرورتی ندارد که صاحب حق نگران آثار اجتماعی استفاده از آن باشد. لیکن، اگر کسی از امتیازی که حقوق به او داده است برای رفع نیازهای مادی و عاطفی خود استفاده نکند و هدف او جلب منعفت یا دفع ضرری نباشد و بر عکس بخواهد ودیعه حقوقی جامعه را برای آزار دیگران به کار برد، از حق سوءاستفاده کرده است.
برای اثبات بدخواهی صاحب حق، لازم نیست که به تحلیل روانی او پرداخته شود، زیرا حقوق وسیله احراز قصد واقعی اشخاص را ندارد. پس، ناچار بایستی از راه امارههای خارجی بدان راه یابد. همین اندازه که ثابت شود صاحب حق هیچ نفع مشروعی در اجرای آن نداشته و از اقدامی‌که کرده است نه سودی میبرد و نه ضرری را دفع میکند، قصد اضرار او به غیر احراز میشود. برای مثال، اگر مالکی بدون اینکه نیازی داشته باشد، بر خلاف متعارف، دیوار خود را مرتفع سازد و نور اطاق همسایه را از بین ببرد، ظاهر این است که قصد اضرار به همسایه را داشته و در مقام سوءاستفاده از حق مالکیّت بوده است.
بدین ترتیب، صاحب حق تنها ممکن است مرتکب تقصیر عمدی (اضرار عمدی) شود و، در مقام اجرای حق، تقصیر غیرعمد (بیمبالاتی و بیاحتیاطی) راه ندارد. به همین جهت، این نظریّه را «محدود» خواندهاند.
2. گروه دیگر، مفهوم حق را نسبی و محدود به مبانی اجتماعی آن شمردهاند:
بدین تعبیر که هدف از برقراری «حق» همیشه رعایت مصلحت اجتماعی و اقتصادی است نه تأمین اقتدار فرد. منتها، گاه قانونگذار رعایت مصالح اجتماعی را در این میبیند که امتیازی به پارهای از اشخاص در برابر دیگران بدهد. این امتیاز به آنان اختیار انجام کارهایی را میدهد که به ظاهر به سودشان و در باطن برای حفظ مصالح اجتماعی است. به همین جهت نیز اجرای حق فردی تا جایی مباح و مشروع است که مبانی اجتماعی آن منافات نداشته باشد.
دادرس میتواند اجرای هر حق را، به استناد تعارض با اصول حقوقی و مصالح اجتماعی، موقوف کند و اقدام شخص را تجاوز از حق شمارد. برای مثال، حق مالکیّت برای این به وجود آمده است که استعدادها را پرورش دهد و وسیله عادلانه توزیع ثروت باشد. پس، اگر مالکی آن را دستاویز تجاوز به دیگران و سلب آزادیهای مشروع آنان سازد، از مفاد حق تجاوز کرده است.

بر طبق این نظر، از مصالح اجتماعی برای صاحب حق ایجاد مسؤولیت میکند و موارد تقصیر در اجرای حق را بیش از اندازه توسعه میدهد. به همین جهت نیز بر آن خرده گرفتهاند که ملازمه با انکار مفهوم حق فردی دارد و آن را تابع سیاست دولت میکند.
3. گروه سوم از این افراط و آن تفریط پرهیز کردهاند و اعتقاد دارند قواعد عمومی‌مسؤولیّت مدنی در مورد کسی هم که حق خویش را اجرا میکند رعایت میشود. پس، برای تمیز صاحب حق، باید دید آیا کار او با رفتار انسانی متعارف در همان شرایط مخالف است یا سازگار؟ کار نامتعارف تقصیر است و باید از آن پرهیز شود، خواه تجاوز از آن عمدی باشد یا غیرعمد.
در ماده 132 قانون مدنی تصرّف زیانبار مالک در صورتی مجاز شمرده شده است که دارای دو شرط باشد: 1) به قدر متعارف باشد؛ 2) برای رفع احتیاج و دفع ضرر از مالک انجام شود.
نبودن شرط دوم قصد اضرار مالک به همسایه را میرساند و فقدان شرط نخست بدین معنی است که اقدام مالک با رفتار انسانی متعارف سازگار نیست. پس، میتوان نتیجه گرفت که در حقوق ما (یا دست کم در روابط همسایگان)، تقصیر عمدی و خطا (تجاوز از حدود متعارف) هر دو باعث ایجاد مسؤولیت میشود و مفهوم تقصیر در این رابطه تابع قواعد عمومی‌است. منتها، برای جبران خسارت همسایه، قانون مقرّر داشته است که از تصرّفات ناهنجار و زیانبار مالک جلوگیری شود. پس، دادگاه میتواند بر طبق قواعد عمومی، حکم به جبران خسارات گذشته و جلوگیری از تصرّف مالک در آینده بدهد.
از مبنای این مادهّ و سایر متون چنین بر میآید که در حقوق کنونی باید از نظر گروه سوم پیروی کرد. منتها، باید افزود اختیاری که قانونگذار به منظور اجرای احکام خود به اشخاص میدهد و گاه به صورت «حق» جلوه میکند تابع این قاعده نیست و دادگاه میتواند، به استناد تجاوز از مبانی اختیار از اقدام صاحب آن جلوگیری کند.
برای مثال، شوهر رئیس خانواده است یا حضانت طفل با مادر است. تفویض این سمتها همراه با پارهای امتیازها است. ولی، نباید چنین پنداشت که ریاست حق شوهر و برای حفظ منافع او ایجاد شده است یا حضانت تنها در زمره حقوق مادر است. ریاست خانواده و حضانت از طفل نوعی تکلیف نیز هست و، هر گاه مأمور اجرای آن از مبنا و هدف قانونگذار تجاوز کند، دادگاه باید متجاوز را منع کند.

4. مقایسه ضرر با عناوین مشابه

اکنون به مقایسه ضرر با عناوین مشابه می‌پردازیم:

4-1. تفویت منفعت
برای اینکه بتوانیم تعریفی از ضمان تفویت منفعت ارائه بدهیم لازم است بدانیم تفویت چیست و منفعت کدام است؟

4-1-1. تفویت چیست؟
تفویت از نظر لغوی از ریشه‌ی «فوت» به معنای «گذشتن»، «سپری شدن»، «فاصله میان دو انگشت» و نیز به معنای «در گذشتن»، «نیست شدن» و «مردن» است نسبت «فوت» به «تفویت» مانند نسبت «مردن» به «گشتن» است. در لسان علمای حقوق این لغت اغلب به «منفعت» یا «منافع» و در حقوق مصربه «فرصت» نیز مضاف واقع می‌شود. عبارت «فوت شدن منفعت» بصراحت در ماده 728 قانون آئین دادرسی مدنی 1318 منسوخه و عبارت «تفویت منفعت» در ماده 133 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1367 و عبارت «تفویت فرصت موفقیت در امتحان»، «تفویت فرصت استفاده از حق شفعه» و «تفویت فرصت ارتقاء درجه کارمند» در آراء محاکم مصرکه حکم به جبران تفویت فرصتهای مزبور داده‌اند آمده است و «تفویت فرصت» را در
زمان حال قابل جبران می‌دانند. (و تفویت الفرصه یعوض عنه فی الحال فوت منفعت به تلف منافع غیر مستوفات و تفویت منفعت به تلف منافع مستوفات اطلاق می‌شود. در موارد قانونی دیگر از حقوق ما مصادیقی از تفویت منفعت تحت عناوینی از قبیل «کم شدن یا از بین رفتن قوه کار» ، «محروم ماندن از منافع» ، «کسر قیمت» ، «تضییع وقت» ، «خسارت تأخیر تأدیه و عدم انجام تعهد» ، «سلب آزادی شخصی و محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسی»، «به بیکاری گرفتن اشخاص»، «مردم را از کسب و کار باز داشتن» ، «استعمال تصاحب و تلف و مفقود نمودن و نهب و غارت اموال و تضییع محصول ، «از کار انداختن تأسیسات» و بالاخره «ممانعت از حق» به چشم می‌خورد که ضرر و زیان ناشی از فوت یا تفویت منافع در موارد مزبور قابل جبران است.

4-1-2. منفعت چیست؟
منفعت به معنای «سود»، «بهره» و «فائده» و مرادف «نفع» است. «نفع» در معانی ذیل بکار
میرود:

4-1-2-1. منفعت در مقابل عین:
دین، حق مالی، انتفاع و معمولاً راجع به نفع عین (غیر از پول نقد) است مانند: نفع خانه، باغ و ماشین که اجاره داده می‌شود.

4-1-2-2. نفع پول (بهره یا ربح پول)
4-1-2-3. نفع مال (به معنی اسم معنا):
ولی گاهی پاره‌‌ای از امور جسمانی را هم نفع می‌گویند، مانند: میوه‌ی درخت، پشم گوسفند و امثال آنها . منفعت اسم مصدر است از مصدر نفع و به معنای خیر، یا هر چیزی که انسان بوسیله‌ی آن به مطلوب خود می‌رسد و به «خواصی گفته می‌شود که به عین قائم است و موجب مالیّت (ارزش) و یا ازدیاد مالیّت آن می‌گردد» . «نفع» ضد «ضرر» بوده و در مقابل آن استعمال می‌شود. به طوریکه گفته‌اند: «ضرر را از هرجا که جلو بگیرید منفعت است» و برعکس آن هم صادق است که بگویم «منفعت را از هر جا که جلو بگیریند ضرر است» بنابراین عرف و لغت «عدم ضرر» را نفع و «عدم‌النفع» را ضرر می‌داند. چون بحث از اینکه چه چیزی نفع است و چه چیزی ضرر، یک بحث حقوقی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *