خود مانع شود، بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب محسوب نمی‌شود. لیکن در صورت اتلاف یا تسبیب ضامن خواهد بود”.
این مورد از جمله مثالهای مشهوری است که در فقه بیان شده است لیکن فقهاء به دلائل دیگری از جمله عدم تحقق ید بر مال و عدم صدق عنوان غصب آنرا ضمان آور ندانسته‌اند.
چنانچه تنها منبع مسؤولیت غصب بود. پذیرش عدم مسؤولیت آسان بود اما همانگونه که قسمت اخیر ماده نیز اشعار داشته است، مسؤولیت مانع در این ماده از باب اتلاف یا تسبیب می‌باشد.
ماده‌ی 328 قانون مدنی نیز به این مطلب اشاره دارد به موجب این ماده «هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آنست و باید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر ناقص یا معیوب کند ضامن آن مال است». چه فرقی می‌کند که سبب اتلاف یا تفویت منفعت وضع ید غاصبانه باشد یا ممانعت از تحصیل نفع بواسطه‌ی عدم استفاده از مال باشد.
به هر حال منفعت انسان نیز ارزش مالی دارد و در بازار کار موضوع داد و ستد می‌گیرد. و در قبال آن پول پرداخت می‌نمایند.

به علاوه می‌توان از ماده 331 قانون مدنی در تسبیب نیز چنین استفاده‌‌ای را به عمل آورد. به موجب این ماده، هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا «… آیا منفعت اموال یا کسب و کار انسان مال نمی‌باشد. به نظر می‌رسد که امروزه عرف معاملات و تجارت هیچگونه تردیدی به خود روا نمی‌دارد. فرقی نمی‌کند که سبب تلف مال چه باشد، وضع ید غاصبانه یا ممانعت از تصرف یا حتی عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن یا اجرای ناقص و معیوب آن. قسمت اخیر ماده‌ی 515ق.آ.د.م نیز مسؤولیت عهد شکن را از باب اتلاف و تسبیب عنوان می‌نماید.
در ماده‌ی 536 قانون مدنی آمده است هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود… ضمان تفاوت خواهد بود.
کم شدن حاصل در اثر عدم مواظبت زارع می‌باشد که می‌توان نوعی عدم‌النفع تلقی نمود لازم نیست که در عدم‌النفع متعدله به هیچ وجه نفعی نبرد، بلکه همین اندازه هم از نفع یا سود او کم شود، مشمول عدم‌النفع می‌باشد. مثلاً در اثر معیوب بودن ماشین آلات یا دستگاههای تسلیمی، میزان تولید کسر و به همان اندازه از سود کارخانه کاسته می‌شود.
2- دوره‌ی دوم: یعنی پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی پس از وضع قانون آئین دادرسی مدنی در مورخه شهریور 1318 تصریح کامل در این زمینه به عمل آمد و قانونگذار در مقام بیان کلی اقسام ضرر و اشاره به عدم‌النفع برآمد.
به موجب این ماده ضرر ممکن است بواسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه‌ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می‌شده است.
اکثریت حقوقدانان و نویسندگان حقوقی به استناد همین ماده « عدم‌النفع را ضرر دانستند» و دیگر تردیدی در امکان مطالبه آن به خود راه نمی‌دادند.

استاد دکتر کاتوزیان در کتاب خود چنین مرقوم داشته‌اند “چنانکه اشاره شد، ضرر مالی که به شخص می‌رسد ممکن است در اثر از بین رفتن مالی باشد (اعم از عین یا منفعت یا حق) یا در نتیجه از دست دادن منفعتی، پیش از این تردید داشتند که از دست دادن منفعت را نیز در زمره‌ی ضررها آورند. ولی امروزه در متون گوناگون «عدم‌النفع»، در شمار خسارات آمده است، که از جمله به
همین ماده اشاره داشته‌اند. معهذا معیار آن عرفی می‌باشد و درجه احتمال فوت منفعت باید به اندازه‌‌ای باشد که در دید عرف بتوان ضرر مورد مطالبه را «مسلم» شمرد نه از دست دادن بخت و امکان.

همچنین قانونگذار تجارت نیز در لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند 1347 در قسمت اخیر ماده 133 اشعار می‌دارد «… منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت» در اینجا واژه‌ی تفویت منفعت دلالت بر عدم‌النفع دارد.
همچنین می‌توان به ماده‌ی 18 قانون کار در مورد مسؤولیت کارفرما نسبت به فرد کارگر در صورت بازداشت غیرقانونی او اشاره نمود. تعداد مواد و مقرراتی که در قوانین خاص وجود دارد، کم نمی‌باشد ولی تحقیق بیشتر از مجال و حوصله بحث خارج است.
3- دوره‌ی پس از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379
تصویب تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد «ضرر و زیان ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست» به یکباره فرضیه‌ها و محاسبات را در هم می‌ریزد و با توجه به صراحت و اطلاق آن تفاسیر حقوقی در جهت محدود نمودن آن دچار اشکال می‌شوند. از طرفی این بند امنیت سرمایه گذاری، و تجارت و معاملات کلان بازرگانی را با خطر مواجه می‌نماید. جدیت در انجام تعهدات و وفای به هنگام عقد را تحت تاثیر خود واقع می‌سازد و به متعهد سست مجال آنرا می‌دهد که در اجرای تعهدات خود سستی نماید و هنگامی‌که متعهدله ادعا می‌نماید در اثر عدم بهره برداری از اموال خود دچار آسیب و خسارت شده است و نتوانسته است به طور قانونی و مشروع بر دارائی خود بیفزاید، متعهد به این ماده استناد می‌ورزد و وی را از احقاق حقوق مشروع و قانونی خود باز می‌دارد.
بنابراین اگر کسی اجازه ندهد دیگری در خانه اش سکنی گزیند یا مانع از حضور کاسب در محل کسب و کار و تجارت او شود، بر طبق اطلاق این تبصره ظاهراً نباید خسارتی بپردازد، در حالیکه این امر خلاف بداهت عقلی و حکم صریح عرف می‌باشد.
یا به طور مثال اگر کسی دیگری را ولو آنکه کارگر، کارمند یا صنعتگر (غیر از یک بیکار) حبس کند، محکوم به پرداخت خسارت نمی‌شود. بخصوص که مثال اخیر شهرت در فقه نیز دارد.

اهمیت این مسأله زمانی بیشتر و آثار آن ملموس‌تر می‌شود که به اقتصاد جامعه در سطح کلان و مسأله تولید در سطح انبوه مربوط می‌شود.
فرض کنیم کارخانه‌‌ای سفارش ماشین آلات فنی و صنعتی را به یک سازنده می‌دهد و منتظر تحویل گرفتن ماشین آلات خود می‌باشد، ماشین آلاتی که هر تولید‌کننده‌‌ای قادر به تولید آن نمی‌باشد. چندین ماه تأخیر صورت می‌پذیرد، فعالیت کارخانه کُند و حتی در مواقعی متوقف می‌شود. چه بسا این امر موجب تعطیلی کارخانه، بیکار شدن کارگران و ورشکستگی آن گردیده و بار مالی برای دولت در بر داشته باشد.

1-3. تقسیم “عدم‌النفع”
عدم‌النفع به لحاظ متعلق آن به دو دسته تقسیم می‌شود: عدم‌النفع محقق و عدم‌النفع محتمل.
عدم النفع محقق: عدم‌النفع محقق، عبارت است از فوت شدن منفعتی که هر گاه، فعل معین موجود نمی‌شد محققاً آن منفعت به متضرر می‌رسید و فعل مزبور، سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است مثلاً چنانچه کسی مادر کودک را زندانی کند و کودک از گرسنگی بمیرد، مسلماً باعث ورود ضرر است یا به عنوان مثال اگر شخصی بخواهد در یک سمینار بین‌المللی سخنرانی کند و در مورد تجارت الکترونیک، تز خود را ارائه دهد، چنانچه ارایه این تز، موجب اشتهار وی شود و بعداً موجب جذب وی توسط شرکتهای تجاری و تحصیل منافع مادی شود، حال اگر این شخص در حین عزیمت به سمینار توقیف شود چون شرکت در سمینار صرفاً برای وی منافع معنوی داشته است، گرچه منافع مادی نیز ممکن است به طور غیر مستقیم عاید او بشود، مشمول منافع ممکن‌الحصول و به تبع آن عدم‌النفع، نخواهد شد.

1-3-1. منفعت محقق
منفعت محقق عبارت از منفعت یا فایده‌‌ای است که مقتضی حصول آن را فراهم گردیده (دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم، 1367، ص 567). در بسیاری موارد مدعی، ابتکار عمل را در انتخاب محکمه صلاحیت‌دار در اختیار دارد و در این انتخاب اصول و قواعدی که محاکم مختلف به کار می‌برند مورد توجه مدعی قرار می‌گیرد. ولی همین مطلب که به یکی از اطراف دعوی اختیار داده شود که پس از بروز اختلاف قانونی را که برای او مناسبتر است انتخاب کند مبین اصل تساوی طرفین دعوی است که از نهادهای اصولی عدالت مغرب زمین تلقی می‌شود.

1-3-2. منفعت محتمل
و آن عبارت از منفعتی است که هرگاه فعل معینی موجود نمی‌گشت احتمال داشت که آن عاید طرف گردد. به این ترتیب در مقام تفکر در مورد قواعد حاکم بر وضعیت‌ها و روابط
بین‌المللی با دو مسأله مواجه هستیم اول اینکه برای مسائل مطروحه چه راه حلی را باید برگزید و دوم اینکه هرگاه نظام‌های حقوقی ملی مختلف که مربوط به دعوی می‌باشد راه‌حل‌های گوناگونی را ارائه دهند کدامیک بالمال باید مورد عمل واقع شود.
مکاتب حقوق بین‌الملل خصوصی به غیر از پاره‌‌ای استثنائات پاسخ به سوال نخست را ساده فرض می‌کنند و معتقدند که قواعد و اصول حاکم بر یک دعوای کاملاً داخلی است . به این جهت تا دوران اخیر مسأله‌ی اساسی در انتخاب قانون صلاحیت‌دار، برگزیدن یک قانون ملی حاکم بر دعوی بود و این انتخاب دو مصلحت مختلف که گاه با یکدیگر تعارض داشتند مطرح بود. اول اینکه قانون کدام کشور برای حل و فصل وضعیت رابطه‌ی حقوقی مناسب‌تر است؟ و دوم اینکه چگونه می‌توان از خطر انتخاب ارادی دادگاه اجتناب کرد؟
در مصلحت هماهنگی حقوقی یا وصلت تصمیمات و یا تقلیل تصمیمات متعارض را یا از راه وحدت قواعد صلاحیت محاکم و یا وحدت قواعد انتخاب قانون صلاحیت‌دار می‌توان تأمین کرد. دولتها، به این منظور می‌توانند توافق کنند که رسیدگی به پاره‌‌ای اختلافات بین‌المللی فقط باید از طریق یک نظام حقوقی منحصر انجام شود و برای فروض مختلف ضوابطی در جهت انتخاب محکمه انحصاری صلاحیت‌دار وضع کنند و چون فقط صلاحیت یک محکمه در روابط بین‌المللی پذیرفته خواهد شد انتخاب قانون صلاحیت‌دار منحصراً بر اساس تناسب و سنخیت راه حل‌هایی که در هر مورد خاص وجود دارد انجام خواهد شد .

1-3-3. ماهیت “عدم‌النفع”
در بحث از ماهیت عدم النفع، تا این جا به این نتیجه رسیده‌ایم که عدم‌النفع، ضرر است چرا که حقوقدانان مختلف و فقها آن را در زمره ضررها آورده‌اند. اما در بحث از جنبه فقهی عدم‌النفع به ضررش قاطع می‌توان گفت هیچ حکم مستقلی پیرامون این مساله از لسان فقها مشاهده نمی‌شود و نظرات ایشان در مورد عدم النفع باید در مباحثی همچون غصب و یا ممانعت از کار شخص صنعتگر و یا ممانعت از فروش کالا جستجو کرد در واقع، فقها در برخورد با عدم‌النفع به نوعی با تردید و تامل رفتار کرده‌اند و همین تردید و تامل ایشان را می‌توان دلیلی بر سکوت قانون مدنی در این زمینه دانست. لیکن «در فقه حنفی اصل منفعت را مال نمی‌دانند و موقعی که اصل منفعت یا منفعت موجود مال نباشد یا اولویت منفعتی که تحقق آن موکول به آینده باشد، مال محسوب نشده و اتلاف آن با توجه به اینکه ضرر محسوب نمی شود، ضمان آور نمی‌باشد.
اما در مورد عدم النفع قول مشهور فقها این است که در عدم النفع لیس بالضرر به (عدم‌النفع ضرر نمی‌باشد). برخی از فقها اظهار می‌دارند در مورد عدم النفع باید قایل به تفکیک شده و اگر مال یا عضوی از اعضای انسان صدمه بخورد یا ناقص شود و یا شخصی بمیرد و یا آبروی وی لطمه وارد آید، خواه