تحقیق رایگان درمورد قراردادهای خصوصی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ه این اصل در تمام نظام های قراردادی وجود دارد و دلیل آن را هم ایجاد امنیت قضایی ذکر کرده اند.
یعنی اگر این اصل نباشد، اساس امنیت قراردادی در جامعه مخدوش می شود.
اصل لازم الاجرا بودن قراردادها خود مشتمل بر دو اصل است که مستفاد از ماده 219 قانون مدنی است.

اصل الزام آور بودن قراردادها
اصل قدرت اجبار کننده قراردادها
ماده مذکور مقرر می دارد:
«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد. بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است. مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»
اصل لزوم یکی از اصول مهم حقوق مدنی است که برای حفظ انتظام قضایی و تأمین امنیت روانی و حقوقی اشخاصی که بر اساس اصل حاکمیت اراده مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اند، وضع گردیده است و علی الاصول به هیچ یک از طرفین، اجازه انحلال عقد را که حاصل اراده مشترک آن هاست، نمی دهد و مشعر بر این است که هر قراردادی لازم است، مگر آن که قانون یا توافق قبلی صریحاً آن را جایز شناخته باشد.
اصل قدرت اجبار کننده عقد، ناظر بر احترام به مفاد توافق طرفین است. لازمه این احترام، تغییر ناپذیری مفاد قرارداد و لازم الاتباع بودن آن است و از آن روست که قرارداد، قانون طرفین است. یکی از نمونه های بارز این اصل در ماده ی 230 قانون مدنی قابل مشاهده است که در آن، قاضی از تعدیل وجه التزام مقرر در قرارداد نهی شده است.
براساس اصل الزام آور بودن قراردادها، چنانچه عقدی واقع شود، تا زمانی که پایان نیافته است طرفین نمی توانند آن را بر هم زنند و امکان فسخ بدون دلیل قانونی وجود ندارد. اما براساس اصل قدرت اجبار کننده قرارداد، طرفین می توانند در تعهدات خود تغییر ایجاد کنند به نحوی که در مفاد قرارداد تغییر حاصل نشود. در حقوق عمومی شرایط متفاوت از حقوق خصوصی است زیرا چنان چه منافع عمومی ایجاب کند، اداره می تواند به طور یک جانبه اقدام به فسخ قرارداد کند که اصطلاحاً به آن فسخ به علت مقتضیات اداری گویند که با تعلیق یک جانبه قرارداد و یا به واسطه عمل حاکم تداوم قرارداد ممکن نیست.
«در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری می باشد. این فسخ، ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و منبعث از فکر حاکمیت دولت بر اداره امور عمومی است که به نظر اکثر علمای حقوقی اداری به موجب آن، اداره حق دارد حتی در موردهایی که پیمان کار مرتکب تخلفی نشده است، قرارداد را فسخ نماید. وجود این قسم حق فسخ موجب می شود دامنه استثنائات وارد بر اصل لزوم در حقوق اداری وسعت یابد و با توجه به کثرت مقتضیات اداری شاید بتوان گفت به تدریج به سمتی حرکت می کنیم که استثنائات، اصل را تحت تأثیر قرار می دهد.
در مورد اصل قدرت اجبار کننده عقد نیز باید گفت اگر چه اصل در حقوق جدید به لحاظ سیر حقوق خصوصی به سوی عمومی شدن دچار تحول محدود شده، مع الوصف هنوز قدرت خود را به عنوان یک اصل پایدار در حقوق خصوصی حفظ کرده است. اما در حقوق اداری اصل مزبور دچار تحول و سرنوشت دیگری شده است و قدرت اجبار کننده مستقیماً به اجرا در می آید و دستگاه های اداری بدون نیاز به اقدام قضایی، این قدرت را به نفع خود یا طرف دیگر به مرحله اجرا در می آورند. بدین معنی که در هر موقع که منافع عمومی و مصالح ملی اقتضاء کند، دامنه این اصل در حد ضرورت و اقتضاء تنگ تر می گردد، چنان که در مورد تغییر اوضاع و احوال که شرایط زمان اجرای قرارداد به کلی از شرایط زمان انعقاد آن متفاوت می شود، بعضی از شروط قراردادی دچار تغییر و تعدیل می گردد یا در موردهایی که مصالح جامعه اقتضاء کند، ممکن است دولت از طریق قانون اقداماتی از قبیل قیمت گذاری کالاها و خدمات، یا محدود کردن ورود و خروج کالا یا ملی کردن منافع کشور و امثال آن دست بزند. در کلیه این موارد اصل قدرت اجبار کننده عقد، تحت تأثیر و نفوذ قرار می گیرد و دامنه آن به همان نسبت محدود می گردد و این مورد را نیز می توان یکی از تفاوت های اساسی بین قرارداد اداری و سایر قراردادها به حساب آورد.»
شاید بعضی به علت مقتضیات اداری را یک نوع خیار شرط بدانند، این با روح و مفاد ماده 401 قانون مدنی که می گوید:« اگر برای خیار شرط، مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.» سازگاری ندارد.

در حالی که فسخ به علت مقتضیات اداری از ویژگی های حقوق عمومی است که مراجع قضایی رسیدگی کننده به اختلافات نیز آن را پذیرفته اند.
بنابراین اصل لازم الاجرا بودن قراردادها در حقوق عمومی، به دلیل رعایت منافع جامعه و اعمال حاکمیت دولت ممکن است رعایت نشود و این متفاوت از قراردادهای حقوق خصوصی است.
بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف
قراردادهای خصوصی که بین افراد منعقد می شود، با هدف تأمین منافع فرد واقع می شود ولی در حقوق عمومی، تأمین منافع عمومی مورد نظر است.
«به اعتقاد غالب مؤلفین حقوقی، تفاوت بین این دو دسته قرارداد، ناشی از اختلاف و ماهیت امور عمومی و امر خصوصی است، زیرا مقامات اداری، قراردادهای اداری را برای تأمین هدف عمومی و منافع جامعه منعقد می کنند، در صورتی که در حقوق خصوصی هر کس اصولاً برای خود کار می کند و هدف و نفع شخص خودش را ملاک قرار می دهد.»
بند پنجم : تفاوت از لحاظ تشریفات
عموماً قراردادهای حقوق خصوصی تابع تشریفات نبوده و زمانی که اراده طرفین بر انجام قرارداد واقع شود، می توانند بین خود رابطه حقوقی برقرار نمایند ولی در معاملات دولتی که ناشی از حقوق عمومی است، ضرورت رعایت تشریفات مقرر در قوانین و احکام خاص الزامی است که مهمترین آن تشریفات مزایده و مناقصه می باشد.
اصولاً قراردادهای مدنی، مگر در موارد استثنایی، از عقود رضایی (غیر تشریفاتی ) هستند. مانند ازدواج، خرید و فروش اموال منقول عاریه و… اما قراردادهای اداری از عقود تشریفاتی می باشند، مانند ترتیب مزایده و مناقصه در معاملات دولتی. لذا یکی از مهمترین تفاوت های بین عقود اداری و مدنی دراین است که تشریفات در حقوق اداری، اصل شمرده می شود، در حالی که در حقوق مدنی، تشریفات استثنا است و قانوناً لازم نیست که برای انجام معاملات خصوصی چنین تشریفاتی رعایت گردد.
گفتار دوم : مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی
معاملات دولتی از قواعد و اصول خاص مربوط به خود تبعیت می کنند. در ذیل، به قواعد اختصاص حاکم بر معاملات دولتی و حقوق ناشی از آن ها می پردازیم :
بند اول : قواعد ترجیحی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طبع ترجیحی قراردادها و معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی ایجاب می کند، برخی از احکام حقوقی، که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است، نسبت به این معاملات اعمال گردد. منشأ حق ترجیحی دولت در قراردادها و معاملات دولتی، به خاطر تأمین منافع عمومی است که هدف قراردادهای دولتی می باشد. زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند. وقتی پای منافع عمومی در میان باشد، اصل برابری طرفین قرارداد که از قواعد حقوق مدنی است، دچار استثناء می گردد. برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از :
1-1: فسخ یک جانبه به علت تخلف
در حقوق خصوصی، مطابق مواد 237 و 238 و 239 قانون مدنی، صرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی شود. بلکه متعهد می تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. فقط در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعدله انجام شود، در این صورت متعدله می تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ نماید. اما در حقوق عمومی راجع به معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی ، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه می تواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر او یا تأخیر در انجام تعهد، قرارداد مربوط به معامله دولتی را فسخ نماید. در این صورت، چنانچه طرف مقابل مدعی عدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید. ماده 46 شرایط عمومی پیمان مواردی را که در صورت تحقق هر یک از آن ها کارفرما می تواند معامله را فسخ کند در 13 بند بر شمرده است.
یکی از این موارد فسخ در ماده 46 شرایط عمومی پیمان تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفضیلی است. یکی از تعهدات پیمان کار در پیمان، تهیه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار و تسلیم آن به مهندس مشاور جهت تصویب کارفرما می باشد. این تکلیف او را از اجرای دقیق و منطبق با برنامه زمانی تفصیلی مورد بحث مبری نمی سازد. بلکه پیمانکار موظف است در پایان هر ماه گزارش کامل کارهای انجام شده در آن ماه را تهیه نماید. این گزارش شامل مقدار و درصد فعالیت های انجام شده، میزان پیشرفت یا تأخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی… و دیگر اطلاعات لازم می باشد. بنابراین تأخیر در کارهای پیش بینی شده، برنامه زمانی تفصیلی از سوی پیمان کار پذیرفتنی نیست و در صورت تأخیر در واقع تخلف از شرط فعل و موجب خیار فسخ برای کارفرما است. البته رعایت موارد مندرج در ماده 30 شرایط عمومی پیمان که موجب تغییر مدت پیمان می شوند، لازم است.
1-2 : حق تعلیق قرارداد
در قراردادهای خصوصی، تعلیق قرارداد برای مدت محدود و معین مشروط به حدوث شرایط فورس ماژور (مثل وقوع جنگ و زلزله و شورش ها و انقلاب هایی که شدیداً مانع اجرای قرارداد گردد) می باشد. اما حق تعلیق قرارداد از طرف دولت، محدود به شرایط فورس ماژور نیست. تعلیق قرارداد، در شرایط خاص که مقتضیات اداری ایجاب کند، از حقوق ترجیحی دولت نسبت به طرف خصوصی قرارداد می باشد.
در شرایط عمومی پیمان به کارفرما این اختیار داده شده که اجرای عملیات موضوع پیمان را برای مدت محدودی متوقف نماید. البته این اختیار هم می تواند پیش از آغاز عملیات موضوع پیمان باشد و هم در اثنای عملیات اجرایی. این معنا را می توان یکی از مواد شرایط عمومی پیمان و تبصره همان ماده به وضوح استنباط کرد. البته به نظر می رسد بهتر بود در شرایط عمومی پیمان به جای استفاده از واژه «تعلیق» عبارت«توقیف عملیات اجرایی پیمان » به کار می رفت.
1-3 : حق افزایش یا کاهش حجم کار یا مقدار کالای مورد معامله
پس از تعیین مقدار کار و مبلغ قرارداد، ممکن است به دلایلی کاهش یا افزایش حجم کار ضرورت پیدا کند. مانند اینکه در حین اجرای تعهد تغییراتی در میزان عملیات یا مشخصات یا نقشه های اجرایی و یا نوع مصالح و تجهیرات مورد نیاز لازم شود.
به همین دلیل معمولاً در قراردادها این حق به کارفرما داده می شود تا حجم کار را به میزان 25% بر حسب ضرورت تغییر بدهد که به تبع آن مبلغ قرارداد نیز به همان میزان تغییر پیدا می کند.
از آنجا که قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات معاملات را به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی و انجام هر کدام را تابع تشریفات و الزامات خاص مزایده محدود، مزایده عمومی، مزایده اختیاری و غیره مقرر داشته است، باید توجه داشت که تغییر حجم و مبلغ قرارداد صرفاً تا سقف مجاز همان دسته که قبلاً تشریفات مربوطه انجام شده مجاز خواهد بود و در صورتی که میزان تغییر مبلغ به حدی باشد که معامله را از دسته کوچک به متوسط یا از متوسط به بزرگ ارتقاء بدهد به تبع آن تشریفات نوع مناقصه یا مزایده هم باید دوباره انجام شود که این کار دستگاه اجرایی را مختل می کند مضاف بر اینکه باب تبانی ها و سوء استفاده های کلان بعدی را مفتوح می کند. بنابراین تغییر مقدار معامله به میزان 25 درصد در معاملات دولتی منوط به عدم تجاوز از سقفی است که براساس آن قبلاً تشریفات مناقصه یا مزایده انجام شده است.
حق افزایش یا کاهش جزئی میزان قرارداد در شرایط عمومی پیمان و غالب نمونه معاملات دولتی ذکر شده است. هر چند عدم ذکر ان مانع اعمال این حق ترجیحی برای دولت نخواهد بود. در مجموع، برای اینکه طرف قرارداد نیز نسبت به تکالیف خود آشنا باشد، بهتر آن است که قواعد ترجیحی به عنوان شروط اجباری در همه معاملات دولتی ذکر شوند. در آیین نامه

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.