تحقیق رایگان درمورد وظایف سازمانی

درباره رسیدن به سن بلوغ، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوطه به خود است مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 همین ماده مستلزم اثبات رشد است.
طبق بند ج 9 قانون کار، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر از شرایط صحت قرارداد می باشد.
شرایط عقل و بلوغ و رشادت علاوه بر این که از شرایط قانونی معامله گر محسوب می شوند، جزء شرایط لازم برای تصرف در اموال و حقوق مالی خود نیز تلقی شده اند.
براساس قانون اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
صغار
اشخاص غیر رشید
مجانین
در معاملات دولتی مقامی که به نمایندگی از دولت مبادرت به انعقاد قرارداد می نماید باید دارای اهلیت باشد. به علاوه شخص حقوق عمومی طرف معامله باید اختیار انعقاد قرارداد را داشته باشد که به آن صلاحیت می گویند پیرامون صلاحیت، در شرایط اختصاصی بحث خواهد شد.
گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد
ماده 214 قانون مدنی می گوید:
«معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم با ایفاء آن را می کنند.»
از آن جهت که در هر معامله نفعی برای طرفین نهفته است، لذا وجود موضوع معینی که مال یا عمل باشد شرط اساسی است.
مورد معامله در صورتی معلوم است که مقدار و جنس و وصف آن معین باشد.

موضوع معامله در قرارداد بیشتر جنبه تخصصی دارد و متخصصین و کارشناسان مرتبط با قرارداد باید خودشان دقیقاً جزئیات کار را با تمام مسائل و جوانب آن شرح دهند تا باعث بروز اختلافات عمده بعدی در اجرا یا تفسیر، همچنین ادعا و انکاری های متعدد طرفین نگردد. گاهی موضوع قرارداد با درج عبارت کوتاه و مختصر قابل قبول است گاهی هم دارای ابعاد فنی و تخصصی است، که در این صورت جزئیات کامل تحت عنوان، «شرح کار» به طور مفصل شرح داده و به عنوان جزو لاینفک قرارداد ضمیمه می گردد و متذکر می شود که قرارداد به تنهایی و بدون ضمیمه فاقد اعتبار و غیر قابل استناد در مقام دعوی یا حل اختلاف یا تسویه حساب و غیره… خواهد بود.
این شرط عیناً در معاملات دولتی نیز مصداق داشته، با این وصف که نفع اداره، ناشی از نیاز جامعه و نتیجه آن نیز عاید عموم خواهد شد.
گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله
به موجب ماده 217 قانون مدنی، تصریح جهت معامله لازم نیست ولی در صورت تصریح باید مورد معامله مشروع باشد. عملی مشروع است که از طرف قانون منع نشده باشد.
«در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»
انگیزه نامشروع در صورتی عقد را باطل می کند که یا مشترک بین دو طرف باشد یا هر دو آگاه از آن باشند. اگر معلوم شود که شرط نامشروع انگیزه قاطع جهت عقد است، باید آن را باطل شمرد.
در معاملات دولتی منظور از مشروعیت جهت معامله، رعایت منافع دولت است، خواه این موضوع تصریح باشد، خواه نشده باشد، اگر چنان چه معامله برخلاف مصالح و منافع عامه منعقد شود و با علم و اطلاع انجام پذیرد و این موضوع از طرف مراجع نظارتی یافت شود، موجب ابطال معامله و نماینده دولتی که طرف معامله واقع شده، دارای مسئولیت مدنی خواهد بود.
موضوع و جهت قرارداد نباید برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین جاری کشور باشد. البته طبق قانون ذکر جهت و انگیزه انجام معامله در قرارداد لازم نیست ولی چنانچه تصریح شد الزاماً نباید خلاف قانون و شرع باشد در غیر این صورت علاوه بر حکم بطلان عند الاقتضاء موجب تعقیبات کیفری نیز خواهد گردید‌
مبحث دوم : شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی
اهم موضوعاتی که در شرایط اختصاصی معاملات دولتی به آن ها در ذیل می پردازیم عبارتند: صلاحیت، لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری، رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی.
گفتار اول : صلاحیت
صلاحیت، مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی، به مأمور دولت داده شده است. صلاحیت در حقوق عمومی شبیه اهلیت در حقوق خصوصی است، زیرا در هر دو صحبت از این است که آیا شخص، اختیار انجام یک یا چند عمل حقوقی را دارد یا نه. با وجود این هدف آن ها یکی نیست، زیرا در حقوق خصوصی منظور از اهلیت نداشتن یعنی نشناختن حق استیفا برای یک شخص، تأمین منافع همان شخص است (که ممکن است صغیر یا محجور باشد)، در حالی که صلاحیت نداشتن یعنی نشناختن یا محدود ساختن صلاحیت مأموران دولتی به منظور حفظ منافع عمومی در مقابل تجاوزات و تعدیات آن‌هاست.
وجود اختلافاتی که از نظر هدف، بین صلاحیت و اهلیت وجود دارد، منشأ آثار حقوقی زیر شده است:
اهلیت حق است و شخص می تواند از آن استفاده بکند یا نکند ولی صلاحیت، وظیفه و تکلیف است و مأمور دولت نمی تواند به میل خود به آن عمل کند یا نکند.
در حقوق خصوصی همه افراد دارای اهلیت قانونی هستند، مگر صغار، ولی در حقوق عمومی هیچ کس صلاحیت، یعنی اختیار انجام امور عمومی را ندارد مگر این که حدود شرایط و تشریفات قانونی به استخدام دولت در آید و عنوان رسمی و مأموریت پیدا کند.
در حقوق عمومی به صلاحیت که معادل مبحث اهلیت در حقوق خصوصی است می توان از دو منظر پرداخت:
بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دستگاه های دولتی صلاحیت انعقاد هر قراردادی را ندارند؛ بلکه در چارچوب اهداف، مأموریت ها و وظایف سازمانی خود طبق قانون تأسیس و طبق اساس نامه مرتبط می توانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند. به عنوان مثال اقدام بعضی از دستگاه های دولتی که در زمان جنگ خلیج فارس (اشغال کویت توسط رژیم بعث عراق) با استفاده از بودجه عمومی و دولتی مبادرت به خرید و فروش اتومبیل های شهروندان عراقی نمودند، اگر چه برای دستگاه دولتی مربوط سودآوری هم داشت ؛ ولی مغایر قانون تلقی می شد. همچنین، نمی توان وزارت نیرو را مجاز دانست که قرارداد احداث اتوبان را منعقد نماید و بالعکس وزارت راه و ترابری را مجاز دانست که قرارداد احداث نیروگاه برق را امضاء کند.
در بحث صلاحیت اداری ذکر این نکته ضروری است که، دستگاه دولتی باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد. به عنوان مثال دانشگاه امام حسین (علیه السلام) مطابق اساس نامه مصوب خود از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار است ؛ ولی نمی توان مدیریت لجستیک و پشتیبانی این دانشگاه را واجد شخصیت حقوقی لازم برای انعقاد قرارداد دانست، مگر در حدودی که مقام صلاحیت دار دانشگاه به آن تفویض اختیار کرده باشد.
صلاحیت های اداری همانند صلاحیت در دادگستری، شامل صلاحیت های ذاتی، محلی و شخصی می باشد و باید صلاحیت سلسله مراتبی نیز به آن اضافه شود. صلاحیت نوعی نمایندگی قانونی متفاوت از وکالت و نمایندگی در حقوق خصوصی است.
بند دوم : صلاحیت مقام دولتی
برای صحت معاملات در قراردادهای خصوصی، داشتن اهلیت از شرایط اساسی است. ولی در معاملات دولتی، علاوه بر اهلیت، صلاحیت مقام دولتی نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار می آید. در معاملات دولتی بحث اهلیت کمتر مبتلابه است. زیرا کارکنان دولت با داشتن یک سری شرایط خاص به استخدام در آمده اند و فقدان اهلیت (مگر در موارد استثنایی مثل محجور شدن به دلیل عارضه جنون در حین خدمت) معمولاً مطرح نمی شود.
اختیارات و صلاحیت هایی که در امور مختلف به مأموران (دولتی) داده شده است، یکسان نیست، در بعضی امور آزادی عمل آن ها کمتر (جز در مورد صلاحیت تکلیفی که این آزادی اصلاً وجود ندارد) و در بعضی دیگر بیشتر است.
مسئله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است در حالی که صلاحیت از مقوله نیابت و نمایندگی است. مقام دولتی برای انعقاد هر معامله باید به نکته توجه کند که آیا از نظر قانون اختیار انتخاب طرف معامله یا تعیین مبلغ معامله یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا نه ؟» در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام دولتی نیست ؟ بلکه مقام دولتی تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است.
صلاحیت مقامات اداری در داخل هر م سازمانی به صورت سلسله مراتبی از اختیارات توزیع و مدرج گردیده است، چنانچه بعضی قراردادها هستند که با تصویب بالاترین مقام اجرایی دستگاه دولتی اعتبار می یابند و بعض دیگر از قراردادها محتاج کسب مجوز از شورای اقتصاد یا هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی می باشد و بدون تحصیل این اجازه، اعتباری ندارند و البته قراردادهای دیگری نیز هستند که نیازی به تصویب مقامات مزبور ندارند.
در پیان این بحث به تجاوز و تخطی از صلاحیت می پردازیم و بررسی می کنیم که تکلیف معامله در صورت عدم رعایت صلاحیت چیست ؟
مأمور دولت مکلف است صلاحیت خود را در حدودی که قانون مقرر کرده است اجرا کند تجاوز و تخطی از صلاحیت علاوه بر آن که برای مأمور مختلف ایجاد مسؤلیت می کند، سبب «بطلان» اعمال و تصمیمات اداری او نیز می شود.
مأمور دولت ممکن است به انحای مختلف از صلاحیت خود تجاوز کند که عبارت است از :
تجاوز از صلاحیت به سبب رعایت نکردن قلمرو و مدت مأموریت
مداخله مأمور اداره در امور قانون گذاری و قضایی
مداخله مأمور اداری در امور مأمور اداری دیگر
استنکاف از انجام وظیفه هم یک نوع عدم صلاحیت است و آن را می توان عدم صلاحیت منفی نامید، مثل آن که مأمور یا مقام دولتی به عنوان این که امری داخل در صلاحیت او نیست از انجام وظیفه خود داری ورزد.
استنکاف از انجام وظیفه، اصولاً باعث تعقیب انضباطی است و در بعضی موارد ممکن است موجب مسئولیت شدید باشد.
همان طور که گفته شد در خصوص تخطی از صلاحیت اصل آن است که مأمورین به امور عمومی از حدود صلاحیت قانونی تجاوز نمایند و اگر از حدود صلاحیت اعم از محلی، ذاتی و شخصی خارج شوند دو نتیجه بر آن بار می شود:
بطلان تصمیم اداری
تحقق مسئولیت اداری و مسئولیت های مدنی و کیفری به ترتیب مقرر در قانون
گفتار دوم : لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری
طبق ماده 18 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین که از شروط اساسی معاملات دولتی می باشد و این بدنی معنی است که اعتبار هر قرارداد الزاماً بایستی از قبل تأمین و تخصیص شده باشد در غیر اینصورت هر گونه پرداخت از طریق جابجایی یا محل های دیگر در حکم «تصرف غیر مجاز در وجوه دولتی» تلقی و مواجه با تعقیبات کیفری خواهد بود، مگر در معملات فوری و فوتی با رعایت کلیه جوانب امر.
دستگاه های دولتی باید در حدود اعتبارات مصوب برای دولت ایجاد تعهد نمایند. تعهد مازاد بر اعتبار مصوب موجب مسئولیت و تخلف مرتکب خواهد شد. تعداد مواردی که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاص و یا تحصیل مجوزهای لازم می باشد، کم نیستند. در این مورد می توان به اصول 77، 80، 81، 82، 83 و 139 قانون اساسی به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهد نامه ها و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمک های بلاعوض داخلی یا خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان استخدام کارشناسان خارجی، فروش نفایس ملی و صلح دعاوی استناد کرد که تصویب آن ها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران است. صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیئت وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تلقی این گونه موارد به عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمی گردند و حتی در صورت امضای آن ها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد.

به علاوه، به موجب مقررات مختلف، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیئت وزیران است ضمن اینکه در مورد اراضی نیروهای مسلح، تصویب فرمانده معظم کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب می گردد. بعضاً در مورد معاملات شرکت های دولتی، تصویب هیئت مدیره و در مورد معاملات شهرداریها، تصویب شورای شهر ضروری است.
براساس ماده 52 قانون محاسبات عمومی، تأمین اعتبار

پاسخی بگذارید