تعهدات قراردادی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ارائه اطلاعات بدون شک باید مبنای آن را الزام قانون دانست. حتی درج شرط ارائه اطلاعات در متن بیمهنامهها و گرفتن تعهد به افشای تمام حقایق در فرم تقاضای بیمه، نمیتواند نقش قانون در این مورد را کمرنگ نماید. اما در خصوص بیمهگر در قانون هیچ اشارهای نشده است. بحث تعهدات اطلاعاتی بیمهگر در عقد بیمه را بر اساس دو ضرورت میتوان توجیه نمود. یکی ضرورت عام و کلی که در هر عقدی که بین طرف متخصص با غیرمتخصص منعقد میشود مورد بررسی قرار میگیرد و دیگری ویژگیهای معین عقد بیمه که بطور خاص ضرورت ارائه چنین اطلاعاتی را توجیهپذیر مینماید.
اظهار نظر شده است که ‹‹علاوه بر مواد متعددی که به وظیفه بیمهگذار به ارائه پارهای اطلاعات تصریح دارد، لزوم ارائه اطلاعات اساسی توسط طرفین عقد بیمه، از روح قانون بیمه و ذات عقد بیمه که عقدی مبتنی بر حسننیت است، قابل استنباط میباشد.››
بنابراین در نهایت چنین به نظر میرسد که باید میان مبنای تعهدات اطلاعاتی بیمهگذار با بیمهگر قائل به تفکیک شد. علت الزام بیمهگذار حکم قانون است، در حالیکه علت الزام بیمهگر حکم عرف و اقتضای اوضاع احوال میباشد.

مبحث سوم : قلمروی تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه

اگرچه در بیمه کسب اطلاعات برخلاف بسیاری از عقود دیگر صرفا مبتنی بر مشاهدات عینی طرفین نبوده و عمدتا از طریق اطلاعات ارائه شده از سوی طرف دیگر حاصل میگردد، اما بیمهگر و بیمهگذار ملزم نیستند تمام آنچه را که میدانند برای طرف مقابل افشا کنند، چنین چیزی نه ممکن است و نه لازم. اساسا هدف از ارائه اطلاعات در قرارداد بیمه این است که طرفین با آگاهی از اوضاع و احوالی که در سرنوشت قرارداد موثر خواهد بود، قرارداد را به گونهای منعقد نمایند که تامینکننده نیازها و خواستههای هر دو طرف باشد. بیمهگذار پوشش بیمهای مطلوب را به دست آورد و بیمهگر نیز با دریافت حقبیمه مناسب جبران خسارت ناشی از خطر موضوع بیمه را تعهد نماید.
لذا در این مبحث ابتدا معیارهای تحدید قلمروی وظیفه ارائه اطلاعات و سپس مواردی که نیازی به افشای حقایق وجود ندارد و در آخر محدوده زمانی افشای اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : معیار تشخیص قلمروی تعهدات اطلاعاتی

از آنجا که شناخت حقایق عمده در بیمه یک مساله فنی است، تشخیص اینکه چه مواردی باید حتما به اطلاع طرف مقابل برسد، کار آسانی نیست. در نتیجه ممکن است برخی از حقایق پوشیده بماند و بعدا طرف مقابل به استناد عدم افشا برخی حقایق مدعی شود، بنابراین لازم است با بکارگیری ابزارهایی در شناسایی حقایق عمده قلمروی تعهد هر طرف مشخص شود. مهمترین معیار ارائه شده در این خصوص این است که حقایقی که در تصمیم طرف مقابل در ورود یا عدم ورود به قرارداد و یا شرایط قرارداد تاثیرگذار باشند، عمده محسوب شده و لزوما باید افشا شوند.

بند اول : محدود بودن تعهدات اطلاعاتی به حقایق و اطلاعات عمده
مهمترین فاکتوری که محدوده تعهدات اطلاعاتی در عقد بیمه را مشخص میکند و نشان
میدهد که چه اطلاعاتی باید افشا شوند، اساسی و عمده بودن حقایقی است که افشای آنها میتواند بر ارزیابی طرف مقابل تاثیرگذار باشد. قانون بیمه 1316 در ماده 12 تغییر در موضوع خطر یا کاستن از اهمیت آن را به عنوان معیار تشخیص اساسی بودن حقایق و ضرورت افشا قرار داده است.
بند دوم ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلستان تعریف خوبی از حقیقت یا واقعیت عمده به عمل آورده است. به موجب این ماده « هرگونه اوضاع و احوال هنگامی عمده تلقی میشود که نظر یک بیمهگر محتاط در تعیین حقبیمه یا تصمیمگیری در مورد تقبل خطر را تحت تاثیر قرار دهد.»؛

بند دوم: درجه تاثیر بر طرف مقابل
همانطور که اشاره شد در قرارداد بیمه حقایقی عمده محسوب میشوند که بر تصمیم طرف مقابل تاثیر داشته و مسبب انعقاد قرارداد باشند. به موجب ماده 12 قانون بیمه «هرگاه بیمهگذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطلب اظهار نشده یا کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن از نظر بیمهگر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد…»
با توجه به این ماده شاید اینطور به نظر بیاید که دیگر بحث از درجه تاثیر حقایق عمده ضرورتی نداشته و این ماده با این بیان جایی برای بحث باقی نگذاشته است. اما با کمی دقت در ماده مشخص میشود که آنچه در ماده 12 قانون بیمه آمده درجه تاثیر در وقوع حادثه است، در حالیکه آنچه مورد بحث میباشد و اهمیت دارد درجه تاثیر در تصمیم طرف مقابل است.
اطلاعات و واکنش در مقابل افشای آنها را به سه دسته میتوان تقسیم نمود؛
1- حقایقی که اگر طرف مقابل از آنها آگاه باشد، بطور قطع از انعقاد قرارداد خودداری مینماید.

مطلب مشابه :  منابع مقاله درباره معاملات تجارتی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- حقایقی که اگر طرف مقابل از آنها آگاه باشد، احتمالا با شرایطی قرارداد را منعقد نماید.

3- حقایقی که اگر طرف مقابل از آنها باخبر باشد، در تصمیمگیری خود آنها را مورد توجه قرار میدهد، اما نه مانند نوع اول که منجر به رد و عدم انعقاد قرارداد شود و نه مانند نوع دوم که بر روی شرایط قرارداد بسیار تاثیرگذار باشد. بلکه معمولا آن دسته از اطلاعات از نظر یک شخص متعارف چندان حائز اهمیت محسوب نمیشوند.
حقایق عمده افشا نشده در صورتی واجد اثر خواهند بود که اگر افشا شده بودند در تصمیم طرف مقابل موثر بودند. چنانچه کتمان حقایق یا عدم افشا موجب انعقاد قرارداد و پذیرش شرایط اساسی آن نشده باشد، (نوع سوم)، طرف مقابل نمیتواند صرفا بر این اساس که مایل بوده همه چیز را بداند از قرارداد اجتناب نماید. لذا از میان انواع فوق تنها حقایق نوع اول و دوم علیه طرف کتمانکننده قابل استفاده هستند؛ البته منظور از اجتناب از قرارداد، اجتناب از اصل و موجودیت قرارداد (فسخ یا ادعای بطلان) و یا اجتناب از تعهدات قراردادی است.
اینکه چه موضوعاتی موثر در تصمیم طرف مقابل خواهد بود، بستگی به نوع پوشش بیمهای و در نظر گرفتن طرفین عقد به عنوان بیمهگر و بیمهگذار معقول میباشد.

1- نوع بیمه
حقایق عمده حقایقی هستند که در ارتباط با موضوع بیمه مهم تلقی شده و به ویژه در ارتباط با ریسک مورد بحث از اهمیتی ویژه برخوردارند. ارزش اطلاعات در تمام انواع مختلف رشتههای بیمهای دارای اهمیت یکسانی نیستند، آنچه در یک رشته از بیمه مهم تلقی میشود، ممکن است در رشتهای دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال امکان دارد که یک بیمهگر با اینکه سوالی به ذهنش خطور کرده، آن را مطرح نکند، چون از نظرش عمده به حساب نمی آید، اما همین بیمهگر اگر میخواست با همان بیمهگذار قرارداد بیمه در زمینه دیگر منعقد نماید، حتما آن سوال را میپرسید.
این موضوع را میتوان در یک رای صادره در نظام حقوقی انگلستان مشاهده نمود. در پرونده «Glascova insurance corporation limited v. Viliam Simonce and partners »، قاضی در قسمتی از رای خود به این موضوع اشاره کرده است، «من مطمئنم یک شخص عادی فکر میکند ریسکی که برای آن از شرکتهای بیمه درخواست تامین میکند، چون قبلا توسط شش بیمهگر دیگر رد شده موضوعی مهم تلقی میشود و بسیاری از متصدیان بیمه عمر صریحا میپرسند آیا بیمه عمر شما قبلا توسط شرکت دیگری رد شده یا نه؟ در حالیکه در بیمههای حمل و نقل دریایی رد پیشنهاد از سوی سایر بیمهگران نیاز به افشا ندارد… .»

2- بیمهگر و بیمهگذار معقول
هرگاه بیمهگر یا بیمهگذار در تشخیص اینکه موضوعی در کدام دسته از موارد سهگانه بالا قرار میگیرد، دچار تردید شوند، باید به عنوان یک بیمهگر و بیمهگذار معقول رفتار نمایند. وقتی یک انسان معقول این احتمال را ممکن بداند که چنانچه طرف مقابل از حقایقی آگاه شود بر تصمیمش تاثیر میگذارد، باید آن موارد را افشا نماید. بدیهی است که در اینجا معیار نوعی مورد نظر میباشد. برخورد اشخاص با یک موضوع یکسان نیست، امکان دارد یک بیمهگر موضوعی را واجد اهمیت قابل ملاحظه نبیند و در نتیجه این فاکتور را در تعیین میزان حق بیمه دخالت ندهد و یا حتی در تصمیم او به پوشش تامین اصلا تاثیر نگذارد، در نتیجه افشا یا عدم افشای آن از سوی بیمهگذار تاثیری در اعتبار بیمهنامه نداشته باشد؛ درحالیکه بیمهگر دیگر محتاطتر بوده و محافظهکارتر عمل نماید، و آن موضوع برایش مهم و عمده باشد. بنابراین به روش یک بیمهگر خاص نباید توجه کرد و این معیار را باید نوعی در نظر گرفت.
چنانچه یک دسته اطلاعات بر یک فرد متعارف تاثیری نداشته باشد، بار اثبات اینکه بر طرف قرارداد واقعا تاثیرگذار بوده و برایش عمده تلقی میشده، با طرفی است که ادعا میکند. بنابراین هرچند اطلاعات و حقایق اظهار نشده با توجه به ملاک نوعی عمده و تاثیرگذار محسوب نشوند، این امکان وجود دارد که طرف مقابل عمده بودن آنها نسبت به خودش را اثبات نماید. این دیدگاه در دو پرونده Goff v. Gauthier (1991) و همچنین پرونده Museprime Properties Ltd v. Adill Properties Ltd (1990) مورد توجه قرار گرفت.
با این وجود به نظر میرسد بهتر این باشد که در صورتی که بنا به تشخیص دادگاه و اقتضای اوضاع و احوال، حقایق مذکور اگر هم افشا میشد، بر تصمیم یک شخص معقول و متعارف تاثیر نمیگذاشت، دیگر این ادعا که بر نظر آن بیمهگر یا بیمهگذار خاص تاثیر داشته، قابل استماع نباشد. اتخاذ این رویه از پیچیدگی دعاوی و اطاله دادرسی جلوگیری کرده و قاضی را از مواجه شدن با ادعاهای بیپایان و طرق اثباتی کمتوان حفظ مینماید.

مطلب مشابه :  تفسیر قرارداد

گفتار دوم : حقایقی که نیازمند افشا نیستند

موضوعات و حقایق متعددی وجود دارند که نیازی به افشای آنها نیست. اولین مورد حقایقی است که خود فرد از آنها بیاطلاع است، البته در بسیاری از موارد فرض آگاهی مانع از استناد به جهل میشود. به عبارت دیگر آنچه طرف مقابل نسبت به آن آگاه است نیازمند افشا نیست، چه علم واقعی و چه علم مفروض. این امکان هم وجود دارد که یک طرف از دانستن برخی حقایق چشمپوشی کرده باشد. اعراض طرف مقابل از نحوه سوالات و چگونگی کسب اطلاع و حتی نحوه پاسخ دادن به پرسشهای طرف مقابل قابل استنباط خواهد بود. اموری هم که باعث کاهش خطر موضوع بیمه هستند، نیازمند افشا نیستند.

بند اول : آگاهی طرف مقابل
از فرد جاهل نباید انتظار داشت چیزی را که نمیداند به دیگری ابراز نماید، بنابراین در این موارد علی الاصول نباید تکلیف افشای حقایق وجود داشته باشد. با این وجود از اشخاصی که در یک حوزه فعالیت تخصصی دارند، انتظار میرود که به مسائل آن حوزه آگاه باشند و یا سعی لازم را برای کسب این آگاهی به عمل آورند. به موجب تئوری علم مفروض چنین فردی نمیتواند در برابر ادعای طرف مقابل جهل خود را وسیله توجیه نقض وظیفه افشای اطلاعات نماید. برای مثال از شرکت بیمه انتظار میرود در جریان امور انجام شده از سوی نمایندگی خود باشد و علم نماینده بیمهگر علم خود بیمهگر محسوب میشود.
به موجب بند اول ماده 18 قانون بیمه دریایی انگلستان ؛ «پیش از انعقاد قرارداد بیمهگذار باید تمامی اوضاع و احوال عمدهای که از آنها مطلع هست به اطلاع برسد و فرض میشود همه اوضاع احوالی که قاعدتا در جریان عادی کار و فعالیت بایستی از آن باخبر باشد میداند و اگر او نتواند چنین اطلاعاتی را در اختیار بیمهگر قرار دهد بیمهگر میتواند از قرارداد اجتناب نماید.»
اما آنچه در اینجا قصد بیان آن را داریم استفاده از تئوری علم مفروض بهگونهای متفاوت است. طرفین قرارداد بیمه ملزم به افشای حقایق عمده و تاثیرگذار هستند غیر از مواردی که طرف مقابل نسبت به آنها آگاه است و علم دارد. این علم طرف مقابل ممکن است علم واقعی باشد یا علم مفروض.

علم واقعی
واقعیات زیادی وجود دارد که ممکن است نسبت به آنها سکوت شود به این علت که طرف مقابل آنها را میداند، چنین مواردی نیازی به تکرار مجدد ندارند. برای مثال اگر یک شرکت بیمه وضعیت مالی یک تاجر را تضمین کند در حالیکه میداند او در اوضاع و احوال بد اقتصادی قرار دارد، بعدا نمیتواند به ضمانت اجرای نقض وظیفه ارائه اطلاعات متوسل شود.
آنچه طرف مقابل میداند تنها در یک صورت نیاز به گفتن دارد و آن در

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.