دانلود تحقیق با موضوع علّت،
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

شرط در اصطلاح فقهی
در اصطلاح فقها شرط عبارت است از: «فهو الذی یلزم من عدمه العدم، و لایلزم من وجوده وجود». شرط عبارت است از آنچه که از نبود آن، نبود مشروط لازم میآید، ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمیآید.
علامه حلی شرط را چنین تعریف نموده: «فالشرط هو الذی یحصل عنده لا به، کحفر البئر مع الترّدیه، فإنّ الموت بالترّدیه، لکن الحفر شرط، و کذا الإمساک مع القتل، و لایتعلّق القصاص بالشرط». شرط آن است که با وجود آن نه به وسیلهی آن جنایتی حاصل میشود؛ مانند حفر چاه و پرتکردن شخصی در آن. در این مثال مرگ ناشی از انداختن شخص در چاه است، اما حفر چاه در اینجا شرط است و همچنین نگه داشتن مجنیٌعلیه توسط دیگری تا ثالث او را بکشد که در این مثال امساک شرط است و شرط موجب قصاص نمیشود.
ایشان همچنین در کتاب قواعدالحکام گفتهاند: «فالشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی العلّیه کحفر البئر بالنّسبه إلی الوقوع إذ الوقوع مستند إلی علّته و هی التّخطّی و لایجب به قصاص بل الدّیه». شرط آن است که تأثیر علّت منوط به آن است، اما در باب علّیت هیچگونه دخالتی ندارد؛ مانند حفر چاه به نسبت افتادن در چاه، چرا که افتادن در چاه مستند به علّت است و علّت افتادن در چاه باعث قصاص نمیشود، بلکه باعث دیه میشود (البته اگر از باب عدوان باشد).
میرزای قمی در کتاب جامعالشتات تعریف علامه از شرط را در قواعد پذیرفته و میفرماید: «اما شرط پس اولی همان است که (علامه) در تعریف آن گفته است که تأثیر علّت موقوف بر آن هست و لکن آن مدخلیتی در علّیت و تولید ندارد، نه بواسطه و نه بلاواسطه و آن موجب ضمان در تلف مال و نفس هست، اما به دیه نه به قصاص به شرطی که بر سبیل عدوان باشد و دیه هم متوجه به فاعل شرط است نه به عاقله».
در مفتاحالکرامه شرط اینگونه بیان شده: «أنّ الشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی الفعل – أی الموت – کحفر البئر فی الطریق بالنسبه إلی الوقوع فیها إذ الوقوع مستند إلی علّته و هو التخطّی».
شرط آن است که تأثیر مؤثر متوقف بر آن است، اما دخالتی در فعل که همان مرگ است ندارد؛ مانند کندن چاه در راه که شرط است و افتادن در چاه علّت مرگ است و این به سبب خطای فرد میباشد.
صاحب جواهر نیز در تعریف شرط گفتهاند: «مایقف علیه تأثیر المؤثر و لامدخل له فی العله للزهوق، أی لاتأثیر له، کحفر البئر بالنسبه إلی الوقوع فیها، اذ الوقوع مسند إلی عله، و هی تخطّی». همانگونه که از تعاریف نمایان است فقها تعریفهای یکسانی از شرط کردهاند، ایشان شرط را در تحقق علّت لازم میدانند در حالی که مدخلیتی در علّت مرگ ندارد.
عبدالقادر عوده در تعریف شرط میگوید: «هو مالا یؤثر فی التلف و لا یحصل بل یحصل التلف عنده بغیره و یتوقف تأثیر ذلک الغیر علیه، أی هو مالا یکون عله للموت و لایجلب الموت، أو هو کل فعل لم یتلف المجنیعلیه، و لم یکن عله فی تلفه، ولکن وجوده جعل فعلا آخر متلفاً أو عله فی التلف، و لولا وجوده ما کان لهذا الفعل الآخر ذلک التأثیر، و مثل ذلک أن یلقی إنسان بآخر فی بئر حفره ثالث بغیر غرض للقتل، فیموت الثانی، فإن ماأثر فی التلف و حصله هو الإلقاء لا حفر البئر، ولکن الإلقاء ما کان یمکن أن یکون له الأثر الذی حدث لولا وجود البئر».

شرط آن است که در تلف مؤثر نیست و آن را بهوجود نمیآورد، بلکه با وجود شرط، تلف به واسطهی فعل دیگری حاصل میشود و تأثیر آن فعل دیگر متوقف بر وجود شرط است؛ به عبارت دیگر شرط علّت مرگ نیست و باعث آن نمیشود و آن هر فعلی است که باعث تلف مجنیٌعلیه نمیگردد و علّت تلف نیست، لیکن وجود شرط باعث میشود که فعلی دیگر علّت گردد و اگر شرط نباشد، این فعل آخر آن تأثیر را در تلف نخواهد داشت؛ مانند اینکه کسی چاهی حفر کند بدون قصد قتل و دیگری فردی را در آن چاه بیندازد و او بمیرد، در اینجا تلف به واسطهی انداختن در چاه است و نه حفر چاه، اما انداختن در چاه باعث مرگ نمیشد اگر چاه نمیبود.
از آنچه گفته شد چنین استنباط میگردد که وجود شرط لزوماً باعث بهوجودآمدن علّت نمیشود، از طرفی نبود شرط باعث منتفیشدن علّت میشود.
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان
«شرط چیزی است که از وجود آن معلول لازم نمیآید، ولی عدم آن موجب عدم تحقق معلول میشود؛ مانند اینکه کسی دوست خود را به میهمانی دعوت کند و او در مسیر حرکت تصادف نماید و کشته شود. در این صورت، دعوتکردن مقتول هیچ تأثیری در وقوع حادثه ندارد و حادثه به علّت خاص خود مستند است؛ هرچند اگر دعوت صورت نمیگرفت، تصادفی هم روی نمیداد و قتلی اتفاق نمیافتاد».
بنابر تعریفی که دکتر لنگرودی از شرط کردهاند: «شرط هر امری است که وجود آن برای تحقق امر دیگری لازم باشد و در تعریف آن گویند: “الشرط ما یلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود” یعنی شرط عبارت است از چیزی که اگر نباشد مشروط بهوجود نمیآید، ولی اگر شرط بهوجود آید به تنهایی برای ایجاد مشروط کافی نیست».
همچنین در تعریف شرط گفته شده: «شرط هر امری است که تأثیر علّت موقوف بر حدوث آن باشد، ولیکن خود آن را مدخلیتی در علّت نباشد؛ به عبارت دیگر شرط آن چنان امری است که از عدم آن عدم معلول لازم آید، ولی از وجود آن وجود معلول لازم نیاید؛ مانند کسی که چاهی به نحو عدوان در سر راه یکی دیگر بکند و او در آن چاه بیفتد و بمیرد، در اینجا کندن چاه شرط تحقق و توقع علّت قتل که گام برداشتن و افتادن در آن است میباشد».
«وقوع هر پدیدهی مجرمانه منوط به وجود شرایطی است که زمینههای ارتکاب آن را فراهم میسازد شرط هر چیزی است که تأثیر فعل جانی متوقف بر وجود آن است اگرچه خود آن در وقوع جنایت دخالت ندارد. از اینرو وقوع جنایت محصول شرط نیست، اگرچه همراه و در کنار علّت جنایت است. به نحوی که تحقق جنایت متوقف بر وجود آن است. بنابراین شرط از اجزاء و عناصر اصلی در تکوین جنایت نبوده و فی نفسه مؤثر در آن نیست گرچه ضرورتاً به انتفاء شرط حدوث جنایت نیز منتفی میگردد، بنابراین شرط امری است که تأثیر علّت موقوف بر وجود آن است، ولیکن خود آن را مدخلیتی در علّت سلب حیات نبوده و در آن بیتأثیر است».
مبحث دوم: مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط
علّت، سبب و شرط با هم شباهتها و تفاوتهایی دارند. در این مبحث شباهتها و تفاوتهای میان این سه مفهوم مورد بررسی قرار میگیرد.
ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم
برای تحقق جرم وجود علّت، ضروری است. اگر علّت نباشد، جرم واقع نمیشود؛ به بیان دیگر علّت شرط ضروری تحقق معلول است. سبب نیز برای وقوع جرم ضروری است؛ به گونهای که قانونگذار در تعریف تسبیب در ماده 318 ق.م.ا مصوب 70 گفته: «… به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…». و نیز در مادهی 506 ق.م.ا مصوب 92 قانونگذار در خصوص لزوم وجود سبب در تحقق جنایت بیان داشته: «…به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد…». وجود شرط نیز برای رخدادن جرم ضرورت دارد، بنابراین ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای وقوع جرم وجه اشتراک آنها است.
ضرورت وجود رابطهی سببیّت میان علّت و جرم
در مباشرت باید رابطهی سببیّت میان فعل مباشر (علّت) و نتیجهی حاصله (جرم) موجود باشد، به گونهای که بین آن دو ملازمهی عرفی برقرار باشد و وقوع جرم به فعل مرتکب منتسب باشد؛ طوری که بتوان جنایت را مستند به فعل وی دانست. در صورت احراز این رابطه و استناد عرفی آن به مباشر، وی مسئول عمل خود خواهد بود. در تسبیب نیز باید میان فعل مسبب و نتیجهی حاصله اسناد عرفی برقرار باشد. «بُعد مسافت زمانی و مکانی میان سبب و زیان رافع مسئولیت مسبب نمیباشد؛ مشروط بر آنکه میان آن سبب با جرم، عامل جدیدی اعم از انسانی مسئول، حادثهای غیرمترقبه و یا واقعهای غیرقابل پیشبینی، حائل نگردیده و اسناد عرفی را زایل نکرده باشد». بنابراین شباهت دیگر علّت و سبب در اسناد عرفی نتیجه است.
ضرورت پیدایش معلول در صورت وجود علّت
وجود علّت ضرورتاً باعث ایجاد معلول میشود؛ به عبارت دیگر علّت، وقوع جرم یا ضرر را ضروری میکند و با وجود آن لزوماً معلول بهوجود میآید، اما سبب، وقوع جرم یا ضرر را ضروری نمیکند؛ زیرا سبب جزئی از علّت تامه است و نه آخرین جزء علّت تامهی جرم و وجودش لزوماً وجود معلول را لازم نمیکند. «میتوان گفت که، یکی از اوصاف مهم تسبیب ایجاد احتمال پیدایش معلول است؛ چرا که پیدایش معلول به واسطهی سبب فقط بر سبیل احتمال است، در حالی که در مورد علّت بر سبیل ضرورت است».
شرط نیز همچون سبب، وقوع جرم و ضرر را ضروری نمیکند، بنابراین سبب و شرط از این جهت با علّت تفاوت دارند که وجودشان لازمهی وقوع جرم نیست. پس وجه شباهت سبب و شرط با هم در این است که از وجودشان وجود معلول ضروری نمیگردد. وجه اشتراک دیگر سبب و شرط در آن است که «با فقدان آن دو حادثه نیز منتفی است، ولی تمایز آن دو در این است که شرط زمینه ساز حادثه است در حالی که سبب از دیدگاه عرف نقشی مؤثر بازی نموده و در اثر بخشی علّت نیز مؤثر است. به بیان دیگر میتوان گفت در زنجیرهی حوادث، شرط دورتر از سبب قرار دارد به گونهای که عرف آن را زمنیه ساز حادثه میداند». «با بودن علّت (مباشر)، نوبت استناد حادثه و به تبع آن ضمانت به سبب نمیرسد و با وجود سبب نوبت به شرط نخواهد رسید».
ضرورت وجود رابطهی مستقیم میان علّت و جرم
میان علّت و جرم رابطهی مستقیم برقرار است. «بدین معنا که حین پیدایش علّت، چون تکمیلکنندهی علّت تامه است معلول نیز پیدا میشود، بنابراین منظور از رابطهی مستقیم میان علّت و جرم همانا عدم وجود فاصلهی زمانی و عدم وجود واسطهی فیزیکی بین علّت و معلول (جرم) است».
اما میان سبب و جرم رابطهی مستقیم برقرار نیست و در این میان علّت واسطهای میان سبب و جرم میشود. «به بیان دیگر سبب از جرم و زیان دور است و یک یا چند واسطهی فیزیکی موجب فعلّیت تأثیر بالقوهی سبب در پیدایش معلول میگردد که آخرین واسطهها علّت و مابقی نیز خود سبب میباشند». شرط نیز با جرم رابطهی مستقیم ندارد، بنابراین علّت با سبب و شرط از لحاظ ارتباط مستقیم و بیواسطه با جرم تفاوت دارد. پس سبب و شرط از این نظر که رابطهای مستقیم با جرم (معلول) ندارند مشترک است، اما با وجود این اشتراک، تفاوت آنها در این است که «رابطهای که سبب با جنایت دارد نزدیکتر از رابطهی شرط و جنایت است. بنابراین اگر در وقوع جنایتی، شرط و سبب، هر دو فراهم باشند، بدون شک باید سبب را مسئول دانست».

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع توسعه اجتماعی

فعل مادی محضبودن علّت
علّت لزوماًَ یک فعل مادی محض است. ضمن اینکه میان علّت و پیدایش معلول نباید جانداری واسطه باشد، چرا که در این صورت آن جاندار است که نقش علّت را ایفا میکند. توضیح بیشتر اینکه افعال غیرمادی که ارتکاب آنها اثری ظاهری بر مجنیٌعلیه نمیگذارد همچون تحریک، اغفال، اکراه، ایجاد هراس و وحشت اگر از جانب فردی صورت گیرد این فرد، مباشر جرم نیست و نقشی در تحقق جرم ندارد، بلکه مکرِه، محرِّک و اغواکننده، نقش سبب را در پیدایش معلول دارند. در مادهی 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و مادهی 375 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نیز به این مورد اشاره شده که اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند در اینجا مکرَه که فعل مادی (قتل) از او سر زده نقش علّت تامه را ایفا میکند و مباشر جرم است و اکراهکننده سبب است و نه مباشر چرا که:
الف) اکراهکردن یک فعل غیرمادی است؛ (شرط در افعال غیرمادی عدم تحقق صدمهی بدنی ناشی از آن است). حال آنکه مباشر باید مرتکب فعل مادی محض گردد تا علّت جرم محسوب شود و صدور فعل غیرمادی از مرتکب او را در نقش سبب قرار میدهد و نه علّت جرم.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع اقدامات تروریستی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) پس از اینکه اکراهکننده، دیگری را به ارتکاب قتل وادار میکند در اینجا میان فعل غیرمادی اکراهکننده (اکراه به قتل) و ارتکاب قتل، انسانی واسطه میشود که او آخرین جزء علّت تامه است؛ پس مکرَه، مباشر جرم یا همان علّت قتل است و اکراهکننده که با وساطت مکرَه موجب وقوع قتل میشود سبب است.
به موجب مادهی 325 ق.م.ا مصوب 70 و نیز مادهی 500 ق.م.ا مصوب 92 ایجاد هراس و وحشت نمونهی بارز فعل غیرمادی است. فردی که با کشیدن سلاح یا برانگیختن سگ یا

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.