دانلود تحقیق در مورد ادله اثبات دعوی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ر- اعلام و اخبار اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
معمولاً افراد از طریق تماسهای تلفنی (مانند 110) و یا مکاتبه و یا حضوری از وقوع جرم خبر میدهند. این موارد نیز میتواند منجر به تشکیل پرونده در کلانتری و پاسگاه انتظامی گردد. در این گونه موارد، واحد انتظامی از طریق واحدهای گشت خود میبایست در خصوص صحت و سقم موضوع بررسیهای لازم را انجام که آیا جرمی به وقوع پیوسته است؟ از مصادیق جرم مشهود میباشد؟ و آنگاه از طریق پلیس خدمات قضایی کلانتری تحقیقات مقدماتی را انجام و پرونده تشکیل گردد.
ز- گزارش و نامههایی که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست.
در صورتی میتواند مبنای شروع به رسیدگی و تشکیل پرونده قرار گیرد که دلالت بر امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی نماید و یا دارای قرائنی باشد که به نظر قاضی برای شروع به تحقیقات کفایت کند.(ماده 67 قانون جدید)

ی- اعلام مقامات رسمی
دیگر از طرف کسب اطلاع از وقوع جرم، اطلاع دادن وقوع جرم توسط مقامها و اشخاص رسمی است. ماده 29 ق.آ.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری سال 1378 تصریح کرده است. «مقامات و اشخاص رسمی موظفند به هنگام برخورد با امر جزایی در حوزه کاری خود مراتب را به رئیس حوزه قضائی یا معاون وی اطلاع دهند.»

2-2-4-4. اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی
بطور کلی کلانتری ها و پاسگاه‌های انتظامی در تشکیل پرونده قضایی موارد ذیل را نیز باید رعایت کنند:
1-طرز تشکیل پرونده
2-نحوه تشکیل پرونده: در جرایم مشهود و غیر مشهود تابع مقرراتی است که در مبحث گذشته بطور مشروح و مستند به قوانین گردید. در هر حال هیچ پرونده ای نباید بدون ورود به سیستم ارجاع کلانتری یا پاسگاه تشکیل شود.
3-مرجوعه های ارسال از مراجع قضائی: کلانتری ها طبق قانون موظفند به عنوان ضابط قضایی در همه وقت شکایات کتبی و یا شفاهی را بپذیرند، لکن در جرایم غیر مشهود نباید بدون اخذ دستور قضایی شروع به تحقیقات یا احضار متهم یا متهمان نمایند و صرفا می بایست موضوع را به اطلاع مقام قضایی ذی ربط برسانند.
4-گزارش نهایی: گزارش نهایی پرونده می بایست حاوی کلیه مطالب پرونده اعم از اظهارات شاکی و متهم و گواهان، معاینات محلی، و تحقیقات محلی و نظریه کارشناسان و اهل خبره و .. باشد. این گزارش می بایست بنحوی باشد که قاضی رسیدگی کننده را از مطالعه سایر اوراق پرونده بی نیاز نماید. .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-برگ شماری:کلیه اوراق پرونده ها می بایست برگ شماری و ممهور به مهر مخصوص برگه شماری باشند. شماره هر برگ باید در پشت اوراق پرونده باشد. به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از احتمال مفقود شدن اوراق پرونده مسلما پرونده ها از شکل مناسب و نظم و ترتیب در چینش اوراق برخوردار خواهد شد و رسیدگی قضایی و دسترسی بعدی را تسهیل خواهد بخشید.
6-پوشه پرونده: کلیه پرونده های متشکله باید دارای پوشه جداگانه باشد. پشت جلد پوشه جهت آگاهی قاضی رسیدگی کننده و همچنین سهولت در بررسی و پیگیری پرونده ها پوشه نویسی شود.
7-بدل پرونده: در هنگام تشکیل پرونده، برگ بازجویی از طرفین و گزارش های نهایی را در دو برگ تنظیم نموده و قبل از ارسال، نسخه ثانی تفکیک و به طور مرتب و با اخذ رسید به بایگانی تحویل خواهد شد. .
8-پرونده های تحت پیگرد: مطابق قانون در صورتی که قاضی رسیدگی کننده پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به کلانتری اعاده نماید، کلانتری ها موظفند در اسرع وقت نسبت به انجام دستورات قضایی اقدام نمایند این گونه پرونده ها را پرونده های تحت پیگرد یا تحت اقدام می نامند.
9-پرونده های مهلت دار: در صورتی که قاضی رسیدگی کننده برای تکمیل و ارسال مجدد پرونده وقت خاصی را تعیین نمود و یا اجرای دستور قضایی موکول به سپری شدن زمان مشخصی باشد این نوع پرونده‌ها باید در فایل یا قفسه جداگانه تحت عنوان مهلت دار نگهداری تا به موقع امکان پیگیری و ارسال آن مقدور باشد.
10-پرونده های مکاتباتی: در صورتی که انجام دستورات قضایی مستلزم مکاتبه رسمی با مراجع یا اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، کلانتری ها به عنوان ضابط قضایی می بایست بلافاصله اقدام به مکاتبه و پیگیری تا وصول پاسخ و حصول نتیجه بنماید. این نوع پرونده ها نیز در فایل جداگانه نگهداری تا امکان پیگیری بموقع و مکاتبه مستمر میسر باشد.
11-کلیه اموا ل مکشوفه، توفیقی، مجهول المالک، بلاصاحب صرفاً می بایست به تنظیم صورت مجلس در پلیس خدمات قضایی و در محلی مطمئن و مناسب نگهداری و مراتب در دفتر مربوطه ثبت شود. اموال مکشوفه و توفیقی و مجهول المالک باید بلافاصله با تشکیل پرونده یا همراه پرونده اصلی به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال و کسب تکلیف شود. نگهداری هر نوع مال بدون تعیین تکلیف قضایی ممنوع است.
2-2-5. میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین
در این بخش با ذکر مقدمه ای به اعتبار گزارش ضابطین ،ادله اثبات دعوا تعریف اماره و انواع آن، اعتبار قضایی امارات و میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 و قانون جدید 1392 پراخته شده است .
یکی از قرائن و امارات موجب حصول ظن برای قاضی گزارش ضابطین دادگستری است {البته در صورتی که گزارش و اصله مؤید سایر قرائن و امارات موجود باشد } اگر گزارش ضابطین دادگستری برخلاف اوضاع و احوال بوده یا با ادله دیگر در تعارض باشد نه تنها موجب حصول ظن برای قاضی نیست بلکه قابل ترتیب اثر نخواهد بود حتی ممکن است پاره ای اوقات گزارش خلاف واقع آنها تحت پیگرد قانونی قرار گیرد بنابراین زمانی گزارش ضابطین دادگستری قابلیت اسناد دارد که توأم با قرائن دیگرو با اوراق و محتویات پرونده ،گواهی گواهان ،نظریه کارشناس اظهارات طرفین، اظهارات ناظرین واقعه و… تطبیق داشته باشد .
ارزش و اعتبار گزارش ضابطین دادگستری برحسب نوع گزارش نوع جرم شخصیت متهم یا فرد موضوع گزارش نیز فراق دارد به عنوان مثال در حدود گزارش ضابطین دادگستری قابل ترتیب اثر نیست مگر آنکه مامورین مربوط به عنوان گواه وبا لحاظ مقررات مربوط به شهود و شهادت در دادگاه حاضر و مراتب را گواهی دهند که در این صورت موضوع تحت عنوان «گواهی گواهان» مورد استفاه قرار می گیرد.
دربرخی موارد ممکن است گزارش ضابطین دادگستری در حکم اظهار نظر کارشناسی باشد ودر صورتی که مخالف قوانین و اوضاع و احوال نباشد قابل استفاده خواه بود مانند نظریات اداره تشخیص هویت در بررسی آثار انگشت خط و امضاء و تطبیق اسناد اصیل و مجعول ویا اظهار نظر اداره اسلحه شناسی در باب تطبیق پوکه و مرمی مکشوفه از صحنه جرم با صلاح های متعلق به متهمین یا مظنونین یا نظریات کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی در خصوص تصادفات و اصالت خودروها که در این صورت نظریات آنان از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردار است و معمولا در آراء و احکام دادگاه های مختلف اعم از بدوی تجدید نظر و دیوان عالی کشور مورد استفاده قرار گرفته و به آنها استناد می نمایند.
در خصوص نقش و تأثیر گزارش ضابطین دادگستری ماده 323 قانون آئین دادرسی کیفری سا ل 1290مقرر داشته بود:” ثبوت جنحه و خلاف بواسطه اظهارات کتبی ضابطین عدلیه ویاراپرت اشخاص که برای تحقیق این امر مقرر شده اند یا بواسطه اظهار مطلعین از واقعه به ضمیمه تحقیقات محکمه حاصل می شود”.
ماده 324 همان قانون نیز تصریح داشته بود:” در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزایی مامور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است مگرآنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه بوده باشد .”
پیش از آنکه به نقد این نظریه بپردازیم، لازم است بطور مختصر مطالبی را در مورد ادله اثبات دعوا، تعریف اماره ، انواع اماره و ارزش قضایی امارات بیان کنیم.
2-2-5-1.ادله اثبات دعوی
اساساً اثبات دعاوی بوسیله ارائه دلیل صورت می‌پذیرد و مطابق ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع به آن استناد می‌کنند. در خصوص انواع دلایل و اعتبار قضایی آنها دو سیستم عمده وجود دارد:
الف)سیستم ادله قانونی
در این سیستم ادله اثبات دعوی قبلاً بوسیله قانونگذار احصاء گردیده و محدوده اعتبار هر یک از دلایل در قانون تعیین شده است و قاضی الزاماً باید برای رد یا اثبات ادعا، دلایل مزبور را نصب‌العین قرار دهد. در سیستم ادله قانونی، دلایل، نقش اصلی در تعیین سرنوشت محاکمه دارند و قاضی در صورت ارائه دلیل در چهارچوب قانون ملزم به صدور رأی می‌باشد؛ هر چند که در قضیه مطروحه شخصاً به قناعت وجدان دست نیافته باشد.
دکتر شیخ‌نیا ، از حقوقدانان معاصر، درخصوص ادله قانونی می‌گوید:
«ادله قانونی برهشت قسم است: اقرار- اسناد کتبی- شهادت- امارات- قسم- تحقیق محلی- معاینه محلی و کارشناسی، این دلایل به اعتبار منشأ به چهار دسته تقسیم می‌شود:
1-ادله‌هایی که منشأ آن خود اصحاب دعوی هستند و شامل اقرار، اسناد و سوگند می‌باشد.
2- ادله‌ای که منشأ آن اشخاص ثالث می‌باشند و شامل گواهی (شهادت) تحقیق محلی و کارشناسی است.
3- ادله‌ای که منشأ آن ادراک مستقیم قاضی است و شامل معاینه محلی و امارات قضایی می‌باشد.
4- ادله‌ای که منشأ آن فرض قانونی است که عبارت از امارات قانونی می‌باشد
ب) سیستم ادله اخلاقی یا معنوی
در این سیستم برخلاف سیستم قانونی، به دادرس اجازه داده می‌شود که با توسل به هرگونه دلایلی که او را به حقیقت راهنمایی کرده و باعث حصول علم و قناعت وجدان در وی می‌شود، حکم پرونده را صادر نماید. در این سیستم راههای کشف واقعیت به نظر قاضی واگذار شده است.
ج) سیستم دلایل در حقوق جزای اسلامی
با توجه به ماهیت جرایم در حقوق جزای اسلامی و تفاوت‌های بارز موجود بین حدود و قصاص با تعزیرات، ادله اثبات دعوی نیز برحسب مباحث مربوطه مختلف است. در خصوص حدود و قصاص به نظر می‌رسد که حقوق جزای اسلامی از سیستم ادله قانونی پیروی می‌کند؛ به عنوان مثال، دلایل اثبات زنای مستوجب حد، صرفاً بینه شرعی (شهود مرد عادل به تعداد مصرحه در شرع) و اقرار می‌باشد. در قذف و قیادت نیز بینه و اقرار تنها دلایل اثبات جرم مستوجب حد هستند (منتها با نصاب کمتر). در حالی که در حد سرقت علاوه‌بر اقرار و شهادت، علم قاضی نیز از راههای اثبات جرم است. در قتل عمد، علاوه‌بر اقرار، شهادت و علم قاضی، قسامه نیز به ادله اثبات دعوی اضافه می‌گردد.
در مجموع، ادله فقهی اثبات دعوی در اسلام عبارتنداز: اقرار، علم قاضی، شهادت، سوگند، و سوگند همراه با شهادت. ادله ذکر شده میان دعاوی مدنی و کیفری مشترک است و دودلیل خاص دیگر نیز فقط برای امور کیفری وجود دارد که شامل قسامه و لعان می‌باشد.
در زمینه تعزیرات، حقوق اسلامی از سیستم ادله اخلاقی یا معنوی پیروی می‌کند و دست قاضی در پذیرش دلایل باز است. به نظر می‌رسد نظریه مورخ 1/4/1344 کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره کل حقوقی قوه قضاییه، که در زمان صدور بطور مطلق در خصوص کلیه امور کیفری صادر گردیده بود، در حال حاضر صرفاً بر جرایم تعزیری صدق می‌کند و در خصوص حدود و قصاص قابل انطباق نمی‌باشد. نظریه مذکور حاکی است:
«در امور جزایی مدارک و دلایل احصا شده و محدود نیست و قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول و یقین و وصول به حقیقت از هر امر و نشانه‌ای می‌تواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل هم با تطبیق به اوضاع و احوال خاص در هر مورد بسته به نظر قاضی است. چنانچه ممکن است در موردی اقرار صریح و مصرانه متهمی را تلقینی و غیرواقع کند و بالعکس در مورد دیگر، گواهی طفلی صغیر را با انطباق بر اوضاع و احوال کافی برای ثبوت اتهامی تشخیص دهد».
دکتر محمود آخوندی با نقل نظریه فوق، اضافه کرده است که در امور کیفری، دلایل احصا نشده است و محدود نیست و قاضی تحقیق باید هر گونه دلیلی، قرینه و اماره‌ای را که ممکن است در ایجاد ایمان معنوی قاضی به وقوع جرم مفید باشد یا برائت متهم را برساند، جمع‌آوری کند. البته اظهارنظر ایشان در خصوص حدود و قصاص صادق به نظر نمی‌رسد. پس

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.