دانلود تحقیق در مورد تحقیقات مقدماتی
بهمن 20, 1397 Comments..0

است و از جمله فواید آموزش کارکنان سودمندی سازمان از طریق ارتقاء کارآیی است .
2-2-3-2.آموزش در ناجا

در راستای تحقق اهداف ناجا و با توجه ضرورت و اهمیت استمرار آموزشهای تخصصی، ناجا علاوه بر اجرای آموزشهای بدو خدمت دورههای آموزش تخصصی تکمیلی را بطور گستردهای در طول خدمت کارکنان به اجرا در میآورد این دورهها بر اساس نیازمندی معاونتها و پلیسهای تخصصی و یگانهای مستقل ناجا و با محوریت رستههای شغلی انتظامی، مرزبانی، اطلاعات، آگاهی، راهور، عملیات ویژه، اداری، دارائی، آمادو پشتیبانی، فنی و مهندسی، مخابرات و الکترونیک، دریایی، هوائی، بهداری، رایانه و سیستم، حقوق، معارف اسلامی و علوم انسانی و همچنین آموزشهای تخصصی تکمیلی مشترک و نیز آموزشهای فرماندهی و مدیریت تقسیمبندی شده است آموزشهای تخصصی تکمیلی با استناد به ماده 38 قانون استخدام ناجا (مصوب خردادماه 1383) و به منظور تکمیل آموختههای گذشته و روز آمد نمودن اطلاعات تخصصی کارکنان ناجا برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل خاص طراحی گردیده است و همه ساله مورد بازنگری و تجدید نظر قرار میگیرد و آموزشهای مورد نیاز به آنها اضافه میشود.
2-2-4. فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن
در این بخش با ذکر مقدمهای به تعریف پرونده قضایی، اقسام پرونده قضایی، اقسام پرونده کیفری، موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتریها و پاسگاههای انتظامی، گزارشهای ضابطین و نحوه تنطیم آنها، اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم، اصول و روشهای تشکیل و تکمیل پرونده کیفری در کلانتری و پاسگاه انتظامی پرداخته شده است.
یکی از مهمترین و حساسترین وظایف یگانهای انتظامی مخصوصاً کلانتری ها مراجع انتظامی تشکیل پرونده کیفری است. این امر بخش مهمی از وقت و امکانات این واحدها را به خود اختصاص میدهد و در اهمیت این بحث همین بس که اوراقی که در کلانتری و مراجع انتظامی به عنوان پرونده قضایی تنطیم میشود، نخستین اسناد و اوراقی هستند که مقام قضایی بر اساس آن به قضاوت میپردازند. وجود هرگونه عیب و نقص در پرونده غالباً موجب میشود به دلیل ضعف در جمعآوری دلایل و ناکافی بودن تحقیقات، پرونده مجدداً توسط قاضی به کلانتری یا پاسگاه انتظامی عودت داده شود تا نسبت به رفع نقص اقدام شود و این خود علاوه بر صرف وقت و اتلاف زمان، موجبات تأخیر در رسیدگی و اطاله دادرسی را فراهم مینماید. از طرفی پروندهای که بدون رعایت اصول و مقررات تهیه و تنطیم حتی در صورتی که توسط قاضی اعاده نشود تضییع حقوق طرفین پرونده یا یکی از آنها میگردد.
2-2-4-1. تعریف پرونده قضایی
«پرونده قضایی عبارت است از مجموع اسناد و گزارشهای جمعآوری شده در یک جا که موضوع آن اسناد و گزارشها در خصوص دعاوی کیفری و حقوقی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی میباشد. پروندههای متشکله در کلانتریها از نوع کیفری هستند و پروندههای حقوقی مستلزم تهیه، تنظیم و تقدیم دادخواست و طی تشریفات قانونی در مراجع قضائی است. »
2-2-4-1-1. اقسام پرونده قضایی
الف: پرونده حقوقی، که موضوع آن در خصوص امور حقوقی(مدنی) است.
ب: پرونده کیفری، که موضوع آن امور کیفری است.
2-2-4-2.اقسام پروندههای کیفری
الف) اقسام پروندههای کیفری از جهت اقامه و تعقیب دعوی
1-پروندههای کیفری که موضوع آنها جرائمی است که تعقیب آنها به عهده دادستان است، چه شاکی خصوصی شکایت کرده یا نکرده باشد.
این گونه پروندهها دو دسته اند: پروندههای که موضوع آنها جرایمی است که تعقیب آنها از طریق دادستان امکان پذیر است. پروندههایی که موضوع آنها جرائمی است که موضوع آنها هم از طریق دادستان و هم از طریق شاکی خصوصی امکان پذیر است.
2-پروندههایی کیفری که موضوع آنها جرائمی است که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی میباشد. این گونه پروندهها نیز دو دستهاند:
1/2-پروندههایی کیفری که موضوع آنها جرائمی است که تعقیب آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی است اما توقف آنها با گذشت وی نیست.
2/2-پروندههایی که موضوع آنها جرائمی است که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت وی متوقف میشوند.
ب) اقسام پروندههای کیفری از لحاظ مشهود و غیر مشهود بودن جرم:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع موانع و محدودیت

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1) پروندههای با موضوع جرم مشهود
2) پروندههای با موضوع جرم غیر مشهود.
ج) اقسام پروندههای کیفری از لحاظ صلاحیت مرجع رسیدگی کننده:
1) پروندههایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد.
این موارد در قانون شورای حل اختلاف آمده و در ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشوربه آن اشاره شده و آخرین اصلاحات نیز در تاریخ 7/6/1387 در روزنامه رسمی شماره 18495 درج گردیده است.
2) پروندههایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها مستقیماً در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است.(موضوع تبصره3 ازماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب27/7/81)
3) پروندههایی که موضوع آنان جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب میباشد.
4) پروندههایی که موضوع آنها جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است.
5) پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرای نظامی است.
6) پرونده هایی که موضوع آنها جرائمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوان است.
2-2-4-3-1. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی
بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 و قانون آ.د.ک جدید 1392در یگان های انتظامی، تشکیل پرونده کیفری بر مبنای یکی از موارد ذیل انجام می شود:
الف- شکایت شاکی خصوصی
ب- دستور رئیس حوزه قضایی و دادستان
ج- گزارش مامورین انتظامی در جرائم مشهود
د-گزارش سازمان های مردم نهادی که که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان و زنان،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی،محیط زیست،منابع طبیعی،میراث فرهنگی،بهداشت عمومی، و حمایت از حقوق شهروندی است.
و- اعلام کسانی که شاهد وقوع جرم بوده اند.
ه- اظهار و اقرار متهم

ر- اعلام اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل می شود.
ز- نامه های بدون امضاء در موارد خاص و با شرایط خاص
ی- اعلام مقامات رسمی
الف- شکایت شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی
به طور کلی دعاوی و شکایات افراد جامعه دو نوع است. دعاوی مدنی و شکایات کیفری، در دعاوی مدنی، خواهان یا مدعی مستقیما با تقدیم دادخواست به دادگاه، خواسته خود را دنبال می کند. در دعاوی مدنی نقش مامورین انتظامی می تواند در اموری مانند ابلاغ اخطاریه ها و سایر اوراق قضایی و یا در برخی اقدامات مربوط به اجرای احکام مدنی باشد. شکایات کیفری چنانچه واجد شرایط قانونی باشد توسط مامورین انتظامی به عنوان ضابطین قضایی اخذ و حسب مقررات رسیدگی می شوند. بدیهی است براساس تقسیمات انجام شده و مرزبندی استحفاظی کلانتری ها و پاسگاه ها این یگان ها فقط صلاحیت رسیدگی به جرائم ارتکابی در سطح حوزه انتظامی خود را دارند. و در خصوص جرائم غیر مشهود خارج از حوزه خود بایستی شاکی را به کلانتری و مرجع قضایی ذیصلاح راهنمایی نمایند و در مورد جرم مشهود خارج از حوزه باید اقدامات لازم را تا رسیدن مامورین کلانتری مربوطه انجام دهند. ” کلانتری ها و پاسگاه ها صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم را ندارند و در خصوص جرائمی که صلاحیت رسیدگی به آنها را ندارند وظیفه دارند شاکی را به مرجع انتظامی ذی صلاح راهنمایی کنند، ضمن اینکه شکایت باید دارای وصف مجرمانه بوده و از سوی قانونگذار به عنوان جرم پیش بینی شده باشد .”
برابر ماده 69 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در شکواییه موارد ذیل باید قید شود:
نام، نام خانوادگی، نام پدر، نشانی دقیق شاکی
موضوع شکایت و ذکر تاریخ و محل وقوع جرم
ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و مورد مطالبه است
مشخصات و نشانی مستکی عنه یا مظنون در صورت امکان
ادله، مشخصات و نشانی شهود و مطلعین در صورت امکان
کلانتری ها و مراجع انتظامی چهار شرط را باید در قبولی و رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی مدنظر قرار دهند.
اول اینکه: از لحاظ محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی داشته باشند.
دوم اینکه: صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرم را داشته باشد چون رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و موارد مربوط به منکرات و مفاسد اجتماعی و مواد مخدر در صلاحیت واحدهای تخصصی مربوطه است.
سوم اینکه: موضوع مورد شکایت شاکی جرم باشد و عنوان مجرمانه داشته باشد. اگر مورد جرم نباشد باید مدعی را به محاکم عمومی حقوقی ارشاد و راهنمایی نمایند.
چهارم اینکه: اگر جرم مشهود باشد وفق مقررات اقدام و تحقیقات مقدماتی را انجام و اگر غیر مشهود باشد جهت کسب تکلیف به مقام قضایی اعلام نمایند .
ب- دستور رئیس حوزه قضایی یا دادستان
مورد دیگری که معمولاً مبنای تشکیل پرونده های کیفری مراجع انتظامی را تشکیل می دهد، دستور دادستان یارئیس حوزه قضایی یا دیگر قضات مسئول در دادسرا است. در این مورد دادستان یا جانشینان وی طی دستوری به کلانتری یا پاسگاه انتظامی در ذیل شکوائیه شاکی، این شکوائیه را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به واحدهای انتظامی ارسال می دارند. در گذشته رسم بر این بود که مرجع قضایی در قالب یک مهر متحد الشکل که ذیل شکوائیه مردم درج می شد رسیدگی مقدماتی را به کلانتری و پاسگاه محل محول می کرد اما با بخشنامه(1) رئیس محترم قوه قضائیه تغییراتی در این رویه ایجاد و دادسرا مکلف شد تحقیقاتی مقدماتی جرائم غیر مشهود را خود انجام و تمامی تحقیقات نیز تحت نظر قاضی انجام گیرد. در ضمن الان به جای مهر متحد الشکل فرم های متحدالشکل تنظیم شده است و همین فرم ها ضمیمه شکایت شاکی شده و جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کوپ ها ارسال می گردد.
ج- گزارش ضابطین دادگستری در جرائم مشهود
یکی دیگر از موارد موجب تشکیل پرونده در کلانتری و مراجع انتظامی اعلام و اخبار و گزارش واحدهای گشت خودروئی و موتوری و پیاده این واحدها است که درسطح حوزه استحفاظی فعالیت دارند. آنها در صورت برخورد با جرائم مشهود براساس اختیارات و وظائف مقرر در موارد 18 و 24 قانون آئین دادرسی کیفری سال78 و ماده 28 و46 آ.د.ک جدید 1392 می توانند اقدامات لازم را انجام و مراتب را به کلانتری یا پاسگاه خود گزارش تا پرونده تشکیل گردد.
اگر این واحدها از طریق سایر ضابطین نیز از وقوع جرم مشهود مطلع گردید پس از احراز صحت موضوع اقدام به تشکیل پرونده کیفری می نماید.
د- گزارش سازمان های مردم نهاد
مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری جدید سال 1392،گزارش سازمان های مردم نهادی که که اساسنامه آن ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان و زنان،اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی،محیط زیست،منابع طبیعی،میراث فرهنگی،بهداشت عمومی، و حمایت از حقوق شهروندی است.
و- اعلام و اخبار کسی که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم دارای جنبه عمومی است.
مطابق ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری حاکم و ماده65 قانون جدید هرگاه کسی اعلام نماید که ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور دارای جنبه عمومی باشد، این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است هر چند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد. ولی اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده به صرف اعلام نمیتوان شروع به تحقیق نمود مگر اینکه صحت ادعا موجود باشد.
ه- اظهار و اقرار متهم
مورد فوق نیز از جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری و پاسگاه انتظامی است. در این مورد مأمورین بایستی به دو نکته توجه داشته باشند:
1-در صورت اقرار یک فرد به ارتکاب جرم باید بلافاصله مراتب را صورتجلسه و در صورت مشهود بودن جرم پرونده تشکیل و در صورتی که شرایط جرم مشهود فراهم نبود، موضوع را به مقام قضایی جهت کسب تکلیف گزارش نمایند.
2-اظهار و اقرار متهم زمانی میتواند مبنای تشکیل پرونده باشد که مقرون به صحت باشد و برای مأمورین پس از بررسی صحت و سقم اظهار و اقرار، صحیح بودنش به اثبات برسد .

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.