دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد مسئولیت قراردادی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است.»
ممکن است اینگونه تصور شود که منظور از وجود قرارداد، تنها قرارداد کتبی است در حالی که عقود می توانند هم بصورت کتبی منعقد گردند و هم بصورت شفاهی. اگر بخواهیم عقود را از قراردادها با این تفاوت متمایز کنیم، دچار اشتباه خواهیم شد زیرا قراردادها نیز می توانند هم بصورت کتبی باشند و هم به صورت شفاهی. چنانچه در حقوق کشورهای دیگر، قراردادهای شفاهی شناخته شده اند.
منظور از قرارداد، هم قراردادهای مشمول عقود معین مانند بیع، بیع شرط، معاوضه، اجاره، مزارعه و مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، صلح، رهن، هبه، و قراردادهای غیر معین یعنی قراردادهای مشمول ماده ی 10 قانون مدنی، می باشد.
برای تحقق مسئولیت قراردادی، صرف وجود هرگونه قرارداد کفایت نمی کند. قرارداد باید مطابق با قواعد و شرایط اساسی حاکم بر معاملات به نحو صحیح منعقد شده باشد. پس برای تحقق مسئولیت قراردادی، لازم است عقد صحیحی موجود باشد که اجرای آن بر متعهد لازم بوده اما متعهد از اجرای آن سرباز زند. به بیان دیگر، قراردادی که در زمان انعقاد آن یکی از طرفین قرارداد فاقد اهلیت لازم بوده یا قصد و رضایت مکفی نداشته و یا دارای دیگر شرایط اساسی عقد (مثلاً فاقد جهت مشروع) نباشد، نمی تواند منشأ ایجاد تعهد و به تبع آن مسئولیت قراردادی برای شخص متعهد شود.
ب) تخلّف از تعهد
یکی دیگر از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی، تخلف در انجام یا تأخیر یا انجام ناقص تعهدی است که به موجب قرارداد یا توافق بر عهده ی متعهد گذاشته شده است. در واقع تخلف در انجام، نقص یا تأخیر در انجام تعهد قراردادی، همان فعل یا ترک فعل زیانباری است که از ناحیه ی شخص متعهد سبب ورود زیان به متعهد له گردیده است. لذا، تا زمانی که متعهد از انجام تعهد قراردادی خودداری ننماید، نمی توان ایشان را مسئول ورود زیان قلمداد نمود.برای تحقق مسئولیت قراردادی، علاوه بر اینکه متعهد می بایست از تعهد خود خودداری یا به نحوی در انجام تعهد خللی وارد کند، متعهد له نیز باید اجرای اصل تعهد را مطالبه نماید؛ یعنی مطالبه ی خسارت در طول مطالبه ی اجرای تعهد اصلی است. همچنین، در مواردی که متعهد له می تواند به موجب اقدامات خویش مانع از ورود بیشتر خسارت شود، می بایست از چنین اقدامی خودداری ننماید هر چند که سبب ورود این خسارت از ناحیه ی متعهد ایجاد شده باشد. در این رابطه می توان به قاعده ی اقدام استناد کرد. در همین راستا در ماده ی 114 قانون دریایی ایران مقرر شده: هیچ ‌کس نمی‌تواند ضرری را که از «اقدام» خود او ناشی شده است، از دیگری بخواهد. بنابر این اگر در قرارداد آمده باشد که کارخانه‌ای، چوب تهیه شده به ‌وسیله ی طرف قرارداد را به کاغذ تبدیل کند ولی چوبی در اختیار کارخانه گذارده نشود، متعهد مسئولیتی از جهت عدم‌اجرای تعهد ندارد هر چند، وی بتواند چوب مورد نظر را از جای دیگری تهیه کند. به عبارت دیگر، طرفی که در نتیجه ی نقض قرارداد متحمل زیان می‌شود، باید همه ی آنچه را در توان دارد به منظور کاهش و به حداقل رساندن خسارت خود مبذول دارد. مصداق قانونی دیگر از اعمال قاعده ی اقدام در این رابطه را می توان از مفاد ماده ی 4 قانون مسئولیت مدنی استنتاج یا کرد. در هر حال، خواهان نباید بیکار بنشیند و شاهد ورود خسارت به خویش و خوانده باشد. به تعبیر دیگر، او نمی‌تواند تا حدودی که خسارات قابل اجتناب بوده است، از خوانده مطالبه ی خسارت کند. براساس ماده ی 227 و 229 قانون مدنی، درصورتی که خسارت مستند به متعهد نباشد بلکه به متعهدله یا شخص ثالث یا حادثه ی خارجی (فورس ماژور) مستند باشد، نمی‌توان متعهد را مسئول شناخت و از وی جبران خسارت را طلب نمود. ماده ی ‌221‌ق.م. نیز در سه وضعیت، متعهد را مسئول جبران خسارت قلمداد کرده است: نخست جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد که دراین صورت به استناد ماده ی 10 ق. م. متعهد مسئول جبران خسارت خواهد بود. دوم تعهد عرفاً به منزله ی تصریح باشد. یعنی، هنگامی که شخصی در برابر دیگری تعهدی را بر عهده می گیرد، از عرف استنباط می‌شود که طرفین ضمناً بر لزوم جبران خسارت در صورت عدم ‌اجرای تعهد توافق کرده‌اند، مگر اینکه خلاف آن را در قرارداد تصریح کرده باشند سوم تعهد بر حسب قانون موجب ضمان باشد. بنابراین، اجرای مفاد ماده ی 221 نیز با لحاظ مقررات مندرج درماده ی 227 و 229 قابلیت استناد و اجرا دارد. چنین قاعده ای در حقوق کشورهای دیگر نیز به گونه ای مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقوق انگلستان، متعهدله در صورتی استحقاق مطالبه ی خسارت را دارد که به وظیفه و تکلیف خود عمل کرده، و برای کاهش خسارت نیز تا حد معقول تلاش کرده باشد. به هر حال تخلف متعهد در اجرای تعهد یکی از شرائط اساسی تحقق مسئولیت قراردادی است که متضمّن جبران های متعددی برای زیاندیده ی قراردادی می باشد.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : قصاص

ج) ورود ضرر
از جمله عناصر مشترک مسئولیت قهری و قراردادی، محقق بودن ضرر و زیانی است که می بایست از ناحیه ی وارد کننده ی زیان جبران شود. به بیان دیگر، یکی از ارکان تحقق مسئولیت قراردادی ورود ضرری است که در نتیجه ی عدم انجام تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد شده است. در واقع، هدف مسئولیت قراردادی احقاق حق و جبران خسارت است و تازمانی که خسارتی وارد نشود، مسئولیت فاقد موضوع است. ممکن است بین طرفین، قرارداد معتبری وجود داشته و یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرده یا با تأخیر عمل کند ولی، از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، به طرف مقابل ضرری وارد نشود. در این صورت، با اینکه دو شرط از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی (وجود قرار معتبر و نقض قرارداد) موجود است لیکن، به خاطر عدم ورود ضرر، شخص ناقض قرارداد مسئول نیست چرا که گفتیم ورود ضرر رکن اساسی برای تحقق مسئولیت مدنی قلمداد می شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لازم به ذکر است که ضرر وارده باید در نتیجه ی تأخیر یا عدم انجام تعهدی باشد که از قرارداد ناشی شده و ضرر نیز به متعهد له آن قرارداد وارد شده باشد زیرا، مطابق با اصل نسبی بودن قراردادها، متعهد قراردادی تنها در برابر متعهدله آن قرارداد مسئول است. بنابراین تحقق ضرر شرط موضوعی تحقق جبران های قراردادی است چون بدون ضرر، عنوان جبران موضوعاً منتفی است.
د) رابطه ی سببیّت
از دیگر عناصر و شرایط مشترک بین مسئولیت قهری و قراردادی، وجود رابطه ی سببیت بین فعل عامل زیان و ضرر و زیان وارده است. اگر چنین رابطه ای وجود نداشته باشد، نمی توان ضر وارده را منتسب به فعل شخص متعهد دانست و زمانی که این استناد وجود نداشته باشد جبران زیان از طرف چنین شخصی غیر عادلانه و خلاف اصول حقوقی است. به همین جهت است که در ماده ی 666 و 639 قانون مدنی، وجود سببیت عرفی شرط مسئولیت وکیل در قبال موکل و مالک در خصوص مالی است که برای امر وکالت در اختیار وکیل گذاشته شده است. لازم به ذکر است که، رابطه ی سببیت در صورتی قابل احراز است که دو شرط دیگر مسئولیت قراردادی وجود داشته باشد. یعنی، ضرری وارد شده و متعهد قراردادی نیز مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. احراز رابطۀ علیت‌ بین‌ ‌فعل ‌زیانبار و خسارت (ضرر)‌ را رابطه ی سببیت می گویند. در مواردی ‌که ‌تقصیر شرط‌ ایجاد مسئولیت‌  نیست‌، رابطه‌ی سببیت‌ اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند و اثبات‌ وجود آن‌ دشوارتر می‌شود. برای‌ اینکه ‌حادثه‌ای‌ سبب‌ محسوب‌ شود، باید آن‌ حادثه ‌در زمره ‌ی شرایط‌ ضروری‌ تحقق‌ ضرر باشد یعنی، ‌احراز ‌شود که‌ بدون ‌آن‌، ضرر واقع ‌نمی‌شود. اهمیت احراز این عنصر در جایی بیشتر قابل لمس است که به موجب دخالت چند عامل ضرر حادث گردد. در این خصوص، نظریات مختلفی در باب مسئولیت مدنی ابراز گردیده که نظریه ی رابطه ی سببیت عرفی از مقبولیت بیشتری برخوردار است.

گفتار سوم: مبنا و اهداف مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت زیاندیده، اهدافی چند را دنبال می کند. بدون وجود اهداف خاص، هیچ کس را نمی توان ملزم به پرداخت وجه یا مالی به عنوان خسارت، به دیگری نمود. تبیین این اهداف می تواند به شناخت بیشتر تفاوت و وجه تمایز یا وحدت مسئولیت قهری و قراردادی، که در هر دو جبران خسارت صورت می پذیرد، کمک نماید.

به علاوه، زندگی اجتماعی بدون تردید نمی تواند عاری از ورود ضرر و زیان باشد. از این جهت، باید اصول و قواعدی حاکم بر این روابط باشد که اشخاص در اموراتشان حد و مرز یکدیگر را بشناسند و به حقوق همدیگر احترام بگذارند. به همین منظور، جبران خسارت زیاندیده مبتنی بر مبنای خاصی است که تنها می توان عامل زیان را محکوم به جبران آن کرد.
با توجه به مطالب فوق، بررسی اصول، مبانی و قواعدی که به طور کلی جبران خسارات مبتنی بر آن می باشد، ضروری است.
بند اول: مبانی مسئولیت مدنی
در این عنوان به برخی از مبانی مسئولیت مدنی که معطوف به مسئولیت قهری است، به صورت مختصر، اشاره می شود.
الف) تقصیر
مطابق با این نظریه، چنانچه تقصیر عامل در ورود زیان ثابت شود، مقصر باید از عهده ی تأدیه ی خسارات وارده بر زیان دیده برآید. بنابراین، مسئولیت تنها با احراز تقصیر ایجاد می شود و اصل بر عدم مسئولیت فاعل است و به دلیل موافق بودن ادعای او با اصل، نیازی به ارائه ی دلیل ندارد. در این نظریه، بار اثبات تقصیر بر عهده ی زیاندیده است. لذا، در صورت عدم اثبات تقصیر، مسئولیت و جبرانی تصور نمی شود اما در صورت اثبات ظاهری تقصیر، فاعل زیان می تواند در مقام دفاع و پاسخ، تقصیر خود را رد و عدم تقصیر را اثبات کند یا به علت خارجی استناد نماید تا از مسئولیت معاف گردد. البته مشخص نیست عدم تقصیر را که پیداست امر عدمی می باشد چگونه می توان ثابت نمود. پر واضح است که لااقل مصادیقی وجود دارد که نمی توان عدم تقصیر را ثابت نمود.
در این خصوص گفته شده است؛ فاعل زمانی مسئول خسارت ناشی از عمل خود است که در انجام آن عمل تقصیر نموده باشد. بنابر این نظریه، تقصیر شرط اساسی مسئولیت مدنی می باشد. البته، تقصیر به تنهایی کافی نبوده بلکه باید با قابلیت مسئولیت همراه شود تا امکان مطالبه ی خسارت فراهم گردد. یعنی شخص را بتوان در برابر تقصیر انجام گرفته مسئول دانست.
برای تشخیص تقصیر، باید معیار متعارف را در نظر گرفت. به این معنی که اگر عملی که موجب خسارت شده از ناحیه ی شخص محتاطی صورت می گرفت، چنین خسارتی را به بار نمی آورد والا، هر گاه فاعل رعایت احتیاطات لازمه را در انجام عمل نموده باشد، مسئول خسارت وارده به غیر نخواهد بود. بنابر این نظریه، کسی که از عامل زیان مطالبه ی خسارت می نماید، باید تقصیر فاعل را اثبات نماید.
در نظام حقوقی ایران، بسیاری از مسائل براساس این نظریه تحلیل و حل و فصل می شود و مطابق با نظری، در تمامی مسائل حقوقی با اثبات آن در دادگاه، می توان جبران خسارات را خواستار شد زیرا، با اثبات تقصیر جای هیچگونه حرف و حدیثی برای رد ادعای طرف مقابل باقی نمی ماند.
در خصوص مبنای تقصیر نیز باید گفت؛ این مبنا در حقیقت از جهاتی نارسا است و نمی تواند معیار مشخصی برای ضررهای قابل پیش بینی باشد. به علاوه، تقصیر امروزه مفهومی عرفی پیدا کرده است به گونه ای که مفهوم تقصیر با نوع زیان سنجیده نمی شود بلکه نوع رفتار انسان متعارف ملاک ارزیابی عمل واردکننده ی زیان است، فارغ از اینکه واردکننده ی زیان چه زیان هایی را پیش بینی می کرده یا در نتیجه ی خطا و تخلفاتی که مرتکب شده، چه ضرر و زیان هایی را وارد کرده است زیرا، در این صورت معیار، شخصی (قابلیت پیش بینی توسط وارد کننده زیان) می شود و در حقیقت قاعده از اساس بی اعتبار می گردد زیرا، علاوه بر اینکه با مفهوم نوعی تقصیر در تعارض است امکان اثبات آن نیز به نوعی غیر ممکن می باشد زیرا، خوانده باید اثبات کند که چنین زیان هایی از جانب وی قابل پیش بینی بوده است.
ب) خطر
تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ی ایجاد مسئولیت مدنی می دانستند اما، توسعه ی قابل توجه ماشینیسم تهدیدی برای جوانب مختلف زندگی بشر بود زیرا، خطرات در جامعه ی صنعتی به

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.