دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد مسئولیت قراردادی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

خاطیان حریم حقوق خصوصی و مالی افراد موجب می شود تا چنین تجاوزهایی تبدیل به یک فرهنگ غلط شده و حقوق اشخاص به خطر افتد.
مطابق مطالب فوق، جبران خسارات زیاندیده نوعی جزای نقدی تعریف شده است. بسیاری از حقوقدانان در کشورهای غربی همچون فرانسه و آلمان نیز اینگونه اظهار نظر نموده اند.
در فقه و حقوق ایران، نمی توان مدعی پذیرش صریح این نظریه شد لیکن، شاید بتوان اظهارات برخی از فقها و منابع فقهی را در این راستا تعبیر نمود. به عنوان مثال، «کسانی برای اثبات مشروعیت مسئولیت مدنی به ادله ی تعدی و مقابله به مثل استناد کرده اند مانند؛ آیه ی40 سوره ی مبارکه ی شوری مبنی بر اینکه پاداش بدی، بدی مثل آن است، یا آیه ی 194 سوره ی مبارکه ی بقره، مبنی بر اینکه اگر متعدی را عقوبت کردید، به اندازه ای بر او تعدی و تجاوز کنید که او بر شما تجاوز نموده است». البته به نظر می رسد نتوان آیات فوق را حمل بر جنبه ی مجازات داشتن جبران خسارت نمود بلکه این آیات صراحت در جبران تمام زیان و اعاده به وضعیت سابق دارند.
به هر حال، تنبیه عامل زیان از جمله اهداف ثانویه ی مسئولیت مدنی است و تفاوت عمده ی آن با جزای مقرر در حقوق کیفری این است که، در مقررات کیفری اگر جزای نقدی برای شخص متخلف در نظر گرفته می شود به علت جرمی است که قبلاً در قانون جرم انگاری شده ولی مسئولیت مدنی همواره در اثر ارتکاب جرم نیست. در واقع، هدف اصلی در مسئولیت مدنی همان جبران خساراتی است که به نوعی به دیگران وارد شده است.
هدف ثانویه ی مسئولیت مدنی محدود به شخص وارد کننده ی زیان نیست یعنی، اگر جبران خسارت باعث می شود تا عامل زیان تنبیه شود و در نتیجه ی جبران خسارت درس گیرد، همین آثار را می توان برای اشخاص ثالث در نظر گرفت چه اینکه، اشخاصی غیر از عامل زیان نیز با مشاهده ی اجرای قواعد حقوقی جبران خسارت می آموزندکه اگر زمانی به حقوق دیگران تجاوز کنند، باید همانند این شخص زیان های وارده را از اموال خویش جبران کنند لذا، در ایفای حقوق و تعهدات خویش همواره دقت می نمایند تا از متعارف و معمول تجاوز و تعدی ننمایند.
ج) حفظ نظم در جامعه
از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی، می توان به اجرای قواعد و اصول مسلم حقوقی در خصوص تنظیم حقوق و وظایف افراد اشاره کرد به این معنی که، اگر اشخاص در اعمال و فعالیت خود هیچ مرز و محدوده ای را در نظر نگیرند، حقوق افراد با یکدیگر تعارض و تضاد پیدا کرده و نظم و انضباط اجتماع به هم می ریزد به گونه ای که هر شخصی ادعا می کند حق موجود متعلق به وی می باشد. قواعد و اصول مسلم حقوقی مانند اجرای عدالت و انصاف، اصل احترام به حقوق دیگران و قواعدی مانند قاعده ی لاضرر، بنیان یک جامعه ی هدفمند و منضبط را طراحی می نمایند. زیر مجموعه ی این اصول و قواعد نیز مقرراتی است که به صورت قانون از جانب قانونگذار وضع می شود تا هر شخص حریم حقوق خود و دیگران را بشناسد و پا را از دایره ی حقوق خویش فراتر نگذارد. در واقع، قاعده مند نمودن و انضباط دادن به امورات مادی، مالی و روابط معاملاتی بین مردم مختلف از یک جامعه این هدف را دنبال می کند. حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق عمومی را برعهده می گیرد. در غیر این صورت، مسلم است که هر شخص و دستگاهی تنها منافع شخصی خویش را مد نظر قرار می دهد و برای دستیابی به منافع بی پایان خود به هر کاری ممکن است دست بزنند. تداوم این وضعیت، باعث بی نظمی و هرج و مرج در جامعه و از بین رفتن قواعد و اصول حقوقی می شود. برای ممانعت از بروز چنین معضلات و مشکلاتی، ضمانت اجراهای مدنی وجود دارد که موجب می شود اشخاص حریم حقوق مالی خویش را در گرو احترام گذاشتن به حقوق مالی دیگران قرار دهند.حفظ حریم حقوق اشخاص مختلف و ایجاد نظم و انضباط در جامعه، در توجه به اصولی مانند عدالت و انصاف که مقبولیت جهانی دارند، تأمین می شود. لذا، حفظ نظم و امنیت مالی با برقراری عدالت اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگر هستند و رعایت آنها در گرو رعایت ضمانت اجراهای مدنی است.
گفتار چهارم: تعدّد یا وحدتِ نظام مسئولیت ها
به منظور بررسی آیین جبران خسارت های ناشی از قرارداد یا غیر قرارداد، لازم است ابتدا با شرایط قانونی و قضایی حاکم بر مسئولیت ایجاد شده آشنا شد. اساساً مسئولیت یا در اثر نقض تعهدات توافقی است که سابقاً ایجاد شده است یا فی البداهه و در اثر اقدامات و کارهای روزمره ی افراد است که با سهل انگاری و بی مبالاتی خود سبب ورود خسارت می شوند.
برخی حقوقدانان، ماهیت و آثار مترتب بر مسئولیت قراردادی را نسبت به مسئولیت غیر قراردادی متفاوت می بینند. اما رویه کنونی در صدد واحد شمردن این دو مسئولیت است. لذا، در این فصل به بررسی دلایل هر یک از این نظریه پردازان خواهیم پرداخت. در نهایت، به بررسی آثار مترتب بر واحد بودن مسئولیت ها خواهیم پرداخت.
بند اول: نظریه تعدّد نظام مسئولیت ها

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع مجاناً

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معتقدان به این نظریه بر این باورند که، گرچه اخیرآً انتقادهای شدیدی بر تفکیک این دو مسئولیت وارد شده است و برخی به گونه ای عمل می کنند که در صدد حذف مسئولیت قراردادی هستند یعنی، تنها مسئولیت مدنی را در نظام جبران خسارت در نظر می گیرند؛ اما آنچه که واقعیت دارد این است که خسارات و زیان هایی که در فضای مسئولیت و جبران خسارت قرار می گیرند، مشابه نبوده و تفاوت های قابل توجهی بین آن ها مشاهده می شود. به عبارت دیگر، حتی اگر بپذیریم ضروریات زندگی جمعی به صورت غیر قابل کنترل بر روابط معاملاتی و امور روزمره ی اشخاص تاثیرات فراوانی گذاشته، باز هم نمی توان منکر وجود قرارداد و توافق بین طرفین شد. حداقل اینکه بسیاری از معاملات و مناسبات امروزی در بنگاه های معاملاتی و دفاتر اسناد رسمی به صورت انعقاد قرارداد بین طرفین شکل می گیرد. بنابراین، در این گفتار به بررسی دلایل طرفداران نظریه دوگانگی مسئولیت خواهیم پرداخت.
الف) تفاوت در هدف
همان گونه که مشخص است، مسئولیت قراردادی در نتیجه ی توافقی به وجود می آید که برخاسته از اراده و خواست طرفین است. مقنن نیز تا حد امکان مقرراتی را برای حفظ تعهدات ناشی از توافق طرفین وضع نموده است. غیر از اجبار به انجام عین تعهد که در حقوق ایران و فرانسه پذیرفته شده است، خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته تا بتواند نتیجه ی حاصل از مسئولیت قراردادی را تا حد امکان به آنچه که مورد انتظار طرفین است نزدیک نماید. بنابراین، مسئولیت قراردادی ضمانت اجرای مقرر از جانب قانونگذار برای اجرای آنچه که مورد توقع و توافق طرفین قرار گرفته می باشد، در حالی که در مسئولیت قهری آنچه که در جبران خسارت مورد توقع است برگرداندن وضعیت زیاندیده به حالتی است که قبل از ورود خسارت داشته است. به عبارت دیگر، در مسئولیت قراردادی قانونگذار یا مقام قضایی برای جبران خسارت زیاندیده به آینده ای نگاه می کند که در صورت اجرای قرارداد، ممکن بود زیاندیده در آن وضعیت قرار گیرد اما در مسئولیت قهری هدف از جبران خسارت بازگرداندن وضعیت زیاندیده به حالتی است که قبل از ورود خسارت داشته است و در این راه ممکن است نوع و روش جبران در مسئولیت قهری با مسئولیت قراردادی متفاوت باشد.
در این رابطه گفته شده هدف طرفین از انعقاد قرارداد، توسعه روابط اقتصادی و پیشرفت در امور مالی است که مورد تحلیل اقتصادی دو طرف قبل از انعقاد قرارداد قرار گرفته است زیرا، اموال طرفین به طور معمول با انعقاد قرارداد توسعه پیدا می نماید و مسئولیت ناشی از قرارداد نیز زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین قراردادی انتظار طرف دیگر را بر آورده نمی نماید. به عبارت دقیق تر، آنچه به طور متعارف از تعهد قراردادی انتظار می رود را عملی نمی کند و عمل نکردن به مفاد قرارداد نیز به منزله ی ممانعت از صیانت و پیشرفت و توسعه ی اموال طرفین و در نهایت، اقتصاد کشور است. در حالی که در مسئولیت قهری حفظ و صیانت از اموال موجود جامعه و جلوگیری از تخریب مسئولیت قراردادی به گونه ای تضمین کننده ی توسعه و پیشرفت جامعه است و اگر تخریب و خسارتی وارد شود تنها هدف از جبران خسارت برگرداندن اموال و دارایی های تخریب شده به وضعیت قبل از ورود خسارت است. بنابراین، هدف این دو مسئولیت دوگانه و جدا از یکدیگر است یعنی در مسئولیت مدنی جبران تا حدی انجام می گیرد که وضعیت زیاندیده به حالت قبل از ورود زیان باز گردد و به محض حصول این وضعیت، جبران خسارت متوقف می گردد.
هدف دیگری که در مسئولیت قهری مورد توجه است، ایجاد نظم و انضباط مالی و تأمین آزادی های نسبی بین اشخاص مختلف جامعه است. به عبارتی دیگر، یکی از اهداف مسئولیت قهری تضمین آزادی شهروندان و تنظیم حدود و ثغور آن است. در حالی که در مسئولیت قراردادی، هدف، جبران نقص یا عیب وارده به اموال مد نظر قانونگذار است.

به عنوان مثال در حقوق انگلیس طرفداران نظریه ی دوگانگی مسئولیت معتقدند: اگر شخص «الف» تابلویی را به شخص «ب» به مبلغ 10 هزار دلار بفروشد در حالی که ارزش واقعی آن یک دهم این مبلغ است و قرارداد مزبور نیز متقلبانه و از روی تسامح منعقد شده است، اکنون اگر «ب» از جهت مسئولیت قهری طرح دعوی نماید، خسارت وارده بر وی 9900 دلار بوده و ایشان مستحق همین مقدار خسارت می باشد. یعنی، با جریان مسئولیت قهری، شخص «ب» در وضعیتی قرار می گیرد که انگار قراردادی منعقد نشده است. حال، اگر زیان دیده به استناد قرارداد طرح دعوی کند و اثبات نماید که سود و فروش کالا در بازار به قیمت 15 هزار دلار بوده و این امر در قرارداد طرفین نیز تضمین گردیده است، خسارت وارده به میزان 14900 دلار خواهد بود، یعنی مابه التفاوت آنچه که مطابق با مفاد قرارداد انتظار داشته است. خلاصه اینکه، در مسئولیت قهری وضعیت قبل از ورود زیان مورد توجه است ولی در مسئولیت قراردادی آنچه که در نتیجه اجرای تعهدات قراردادی حاصل می شد، مورد توجه مرجع قضایی قرار می گیرد.
ب) تفاوت در مبنا و منبع مسئولیت
علاوه بر تفاوت در اهداف دوگانه ی مسئولیت قهری و قراردادی، قائلین به دوگانگی نظام مسئولیت ها، در مبنا و منبع مسئولیت نیز تفاوت می گذارند. به این معنی که در مسئولیت قهری به لحاظ اینکه مبنای توافقی یا قراردادی وجود ندارد، به منظور حفظ نظم در اجتماع و احترام گذاشتن به آزادی های نسبی اشخاص، باید حد و حدودی را که متعارف و معقول جامعه تعریف می نماید مورد توجه تمامی شهروندان قرار گیرد. به عبارت دیگر، زندگی در اجتماع مستلزم احترام گذاشتن به حقوق یکدیگر است. در صورتی که شخصی به حقوق و آزادی های دیگران احترام نگذارد و بی پروا به حقوق دیگران لطمه وارد نماید، به گونه ای که تنها منافع خویش را درنظر بگیرد، جامعه نمی تواند وجود چنین شخصی را در اجتماع تحمل نماید. برای اصلاح چنین اشخاصی، ضمانت اجراهای مدنی درنظر گرفته شده تا هم زیان وارده بر زیاندیده جبران شود و هم مجازاتی برای درس عبرت گرفتن مرتکب باشد. بنابراین، مبنای مسئولیت قهری نظم و انضباط عمومی است تا آزادی ها، حقوق مالی، جسمی و جانی اشخاص در امنیت و آرامش باشد.در حالی که، مبنای مسئولیت قراردادی را نمی توان از توافق حاصله جدا کرد و قانون را مبنای آن دانست زیرا، اگر قرارداد و توافقی وجود نداشت مسئولیتی نیز حادث نمی شد. گرچه امروزه آزادی و حاکمیت اراده به معنای اولیه آن وجود ندارد یعنی؛ محدوده اصل آزادی را قانون تعیین می نماید و به اشخاص اجازه می دهد تا در محدوده ی تعیین شده قرارداد منعقد کنند یا تعهداتشان را مقید و ملتزم نمایند، اما در همین محدوده نیز اراده طرفین است که تعهدات قراردادی را به وجود می آورد و این اراده تا جائی که با نظم عمومی برخورد نداشته باشد باید مورد احترام واقع شود.
ممکن است گفته شود که ماهیت مسئولیت قراردادی، اثری است که قانون بر نقض تعهد بار می کند و بر این اساس هیچ ارتباطی با اراده انشایی ندارد اما، آنچه که مشخص است ریشه و سازنده ی تعهدات قراردادی، اراده ی انشایی است پس نمی توان آن را کاملاً منطبق با قانون دانست. آنچه که بین این دو نوع مسئولیت

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.