دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد مسئولیت قراردادی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

خسارت در محدوده ی اراده ی طرفین وارد نشود، جبران آن لازم نیست. ریشه ی این نوع تفاوت، در منابع حقوق نانوشته ی کامن لا نیز قابل مشاهده است. در دعوایی که سال 1854 در مراجع قضایی انگلیس مورد قضاوت قرار گرفت و مشهور به دعوی «هادلی باکسندال» بود، خواهان میله آسیاب خود را به علت شکستگی به خوانده می دهد تا آن را تعمیر نماید و فردای آن روز تحویل دهد اما، خوانده بعد از یک هفته قطعه تعمیری را به خواهان می دهد و خواهان به علت خسارات عدم استفاده از آسیاب در مهلت یک هفته طرح دعوی می نماید. دادگاه بدوی، اقدام به صدور رای مبنی بر ورود دعوی خواهان می دهد اما دادگاه تجدیدنظر به علت غیر قابل پیش بینی بودن خسارت، اقدام به نقض دادنامه ی بدوی می نماید. در حقوق این کشورها، در راستای این تفاوت ایده ی دور یا نزدیک بودن زیان یا فعل زیانبار در مسئولیت قهری نیز مطرح می شود با این توضیح که، عامل زیان نباید از زیان وارده زیاد دور باشد به گونه ای که عرفاً نتوان زیان مربوطه را مستند به فعل او دانست. برای تعیین دوری یا نزدیکی عامل خسارت، باید دید آیا نتیجه ی زیانبار از نتایج قابل پیش بینی عمل عامل زیان بوده است یا خیر؟ به عبارت دیگر باید گفت آیا خسارت به بار آمده از لحاظ یک فرد متعارف در نتیجه ی عمل زیانبار فاعل زیان بوجود می آمده است یا خیر.
مبانی مختلفی برای شرط قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قراردادی عنوان گردیده است. برخی مبنای این شرط را در ارادی و غیر ارادی بودن رابطه ی حقوقی ناشی از مسئولیت قراردادی می دانند. همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، زمانی که گفته می شود در مسئولیت قراردادی آن دسته از زیان هایی قابل مطالبه است که قابل پیش بینی باشند، در واقع به منزله این است که چنین زیان هایی در حیطه ی اراده و توافق طرفین قرار گیرد و اگر ضرری قابل پیش بینی نباشد، گویا که مورد توافق طرفین قرار نگرفته و قابل مطالبه نیست. لازم به ذکر است قابل مطالبه بودن اینگونه زیان هائی که مورد توافق طرفین واقع نشده اند می تواند حتی با مبانی فقهی و دینی ما نیز در تضاد باشد.
برخی دیگر، نظریه ی تقصیر و عدم تقصیر را، مبنای قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت قراردادی می دانند به این معنی که اگر زیان قابل پیش بینی نباشد، تقصیری صورت نگرفته تا بتوان وی را در قبال زیان های ناشی از آن مسئول دانست. به عبارت دیگر، یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی فعل زیانبار نامشروع است و عنصر تقصیر در نامشروع بودن فعل زیانبار مستتر است.
برخی از نویسندگان، رکن تقصیر را از تعهد عمومی ضرر نزدن به دیگران استخراج کرده و بر این باورند که تقصیر فعلی است که ضرر و زیان از آن ناشی می شود. ضرر مربوطه نیز باید مورد انتظار باشد. برای اینکه شخص مرتکب بی احتیاطی و غفلتی شود که مقصر به شمار آید، باید ضرر ناشی از این اعمال قابل پیش بینی باشد. به عبارت دیگر، معیارهای تشخیص تقصیر، هم نوعی و هم شخصی است و در مسئولیت ناشی از قرارداد، معیار شخصی لحاظ می شود. طبق این معیار، ضرر در صورتی محقق است که قابل پیش بینی باشد و این قابلیت پیش بینی برای شخص طرفین قرارداد باید محقق باشد نه شخص متعارف.
بر اساس این مبنا، اگر تقصیر شخصی متعهد قابل اغماض باشد به گونه ای که ضرر وارده در نتیجه ی آن تقصیر قابل توجه و درخور سرزنش نباشد، لازم نیست که وی پاسخگوی تمامی نتایج خطای خود قرار گیرد و ضامن تمامی پیامدهای وخیم تقصیر خود باشد لذا بهتر است، متعهدِ تعهدات قراردادی را تنها زمانی مسئول بدانیم که خسارات و ضررهای مربوطه قابل پیش بینی باشد.
وجه سومی که برای توجیه شرط قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قراردادی عنوان گردیده، اخلاقی بودن جبران ضرری است که قابل پیش بینی است. به عبارت دیگر، ضرری که به موجب انتظارات متعارف طرفین قرارداد قابل پیش بینی نباشد، حکم به جبران آن غیر اخلاقیبوده و همانطور که قبلاً گفتیم می تواند غیر شرعی نیز باشد.
برخی دیگر از حقوقدانان، این مبنا را به این صورت مطرح کرده اند که در مسئولیت قراردادی زیان وارده در نتیجه ی نقض عهد و پیمانی است که مورد توافق طرفین قرار گرفته و از آنجا که طرفین به لحاظ توافقی بودن قرارداد از انتظارات و توقعات همدیگر علم و اطلاع دارند، تنها جبران خساراتی را اخلاقی می دانند که در دایره ی انتظارات طرف دیگر باشد در غیر این صورت، یعنی جبران خسارات خارج از انتظارات، غیر اخلاقی و غیر منطقی است و نامشروع می باشد.
وجه دیگر شرط قابل پیش بینی بودن ضرر در مسئولیت قراردادی، رابطه ی سببیت متعارف است. به این معنی که بر اساس این نظریه، ضرر غیر قابل پیش بینی، ضرر مستقیم به شمار نمی رود و به همین علت جبران پذیر نیست. البته منظور از علیت، وجود رابطه ی لازم و ملزومی به مفهوم فلسفی نیست بلکه، مسبب به کاری دست می زند که زمینه ی تلف را آماده می سازد و در واقع آنچه سبب نامیده می شود، شرط وقوع تلف است پس در اینجا علیّت فلسفی لازم نیست و تحقق علیّت عرفی کفایت می کند.

2. تفاوت در مسئولیت تضامنی
از جمله تفاوت هایی که طرفداران دوگانگی در حوزه ی جبران خسارت مطرح می کنند، تفاوت در تضامنی بودن مسئولیت قهری است، با این توضیح که اگر به موجب تقصیر دو یا چند نفر ضرر و زیانی به دیگری وارد شود، مسببان زیان به صورت تضامنی مسئول جبران هستند در حالی که، در مسئولیت قراردادی تنها زمانی مسببان ورود زیان به صورت تضامنی مسئول جبران خسارات وارده هستند که به تضامنی بودن مسئولیت آنها اشاره شده باشد یعنی، در مسئولیت قراردادی اصل بر مسئولیت مشترک است و هر یک از عاملان زیان به اندازه ای که تقصیر دارد مسئول جبران خسارت است اما در مسئولیت قهری زیان دیده می تواند برای مطالبه ی کلیه ی خسارات خویش، علیه یکی از واردکنندگان زیان طرح دعوی نماید و در صورتی که کلیه خسارات را از ایشان گرفت، این حق برای جبران کننده ی زیان به وجود می آید که به مقدار تقصیر سایرین به آن ها مراجعه کند. در مورد مبنای این نظریه، گفته شده چون مسئولیت قهری مبتنی بر خطا و تقصیر مرتکبان است، زمانی که چند نفر در ورود زیان به زیان دیده مقصر هستند، به لحاظ مستند بودن زیان به اعمال آن ها مسئولیت ایشان تضامنی است. در حالی که در مسئولیت قراردادی، چنین مبنایی وجود ندارد و در هیچ کجا سخنی از مسئولیت تضامنی در این مورد به میان نیامده است.
طرفداران نظریه ی دوگانگی در حقوق فرانسه، توافق ناشی از قرارداد مبنی بر تضامنی بودن مسئولیت طرفین را ناشی از قانون نمی دانند بلکه، به عقیده ی ایشان چنین مسئولیتی مبنایی قراردادی دارد زیرا، در ماده 1202 قانون مدنی این کشور مقرر شده: «تضامن وجود ندارد جز با تصریح در قرارداد». رویه ی قضایی این کشور نیز به گونه ای است که، در مسئولیت قهری حکم به مسئولیت تضامنی تمام اشخاص دخیل در پرونده صادر می کند. برای نمونه، در رأیی عنوان شده اگر تمامی اشخاص در زد و خوردی که منجر به قتل کسی شده دخالت داشته باشند، همگی مسئولیت تضامنی به جبران دارند.
در حقوق ایران، در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد. برخی، دخالت بیش از یک نفر در مسئولیت قهری را تضامنی می دانند زیرا، اشخاص متعدد این خسارت را به وجود آورده اند و نمی توان چنین مسئولیتی را تجزیه کرد. البته در رابطه با مبنای این نظریه، برخی الزام ذمه های متعدد به پرداخت خسارت را بر اساس تعهد بدلی می دانند؛ به این معنی که اگر یکی از بدهکاران دین را نپردازد، ذمه ی بقیه همچنان مشغول است لذا، دین و طلب متعدد نیستند. عده ای دیگر، مبنای تضامن را نظریه ی نمایندگی می دانند؛ با این توضیح که هنگامی که چند نفر پرداخت دینی را به صورت کامل بر عهده می گیرند، در واقع به یکدیگر نمایندگی می دهند تا از جانب خویش و طرف مقابل دیون مربوطه را بپردازند، لذا بعد از پرداخت نیز حق رجوع به دیگران را دارند. این دسته از حقوقدانان، به موادی از قوانین مختلف که مسئولیت تضامنی را مقر کرده استناد می کنند مانند: مواد 316 تا 327 قانون مدنی (راجع به مسئولیت غاصب)، ماده ی 14 قانون مسئولیت مدنی، بند «ج» ماده 165 قانون دریایی (مسئولیت تضامنی کشتی های مسئول در ورود خسارت مادی و بدنی).
در مقابل این دسته از اشخاص، برخی مسئولیت مشترک را پذیرفته اند. این دسته استدلال می کنند که مبنای وضع قوانین ما، فقهی است و مطابق با قواعد فقهی اصل مسئولیت مشترک است و اگر در برخی از مقررات مسئولیت تضامنی قید گردیده، به صورت استثنایی است و نمی توان از آن قاعده ای عام و کلی استنباط کرد. توجیه این دسته افراد نیز تا بدانجا که به چارچوب های فقهی نظر داشته باشیم، منطقی و معقول به نظر می رسد.

در راستای این نظر گفته شده: «چون مسئولیت تضامنی مذکور در ماده ی 14 قانون مسئولیت مدنی، استثنایی است و اصل این است که هر کس مسئول جبران خساراتی است که از فعل خود او ناشی شده، بنابراین نمی توان این مسئولیت را به بقیه ی موارد گسترش داد.» و به عبارتی اصل بر عدم تضامن می باشد.
رویه ی قضایی ایران نیز مؤید این نظر است. لذا، در حقوق داخلی غیر از موارد خاص و استثنایی، اصل بر مسئولیت نسبی است و تفاوتی بین مسئولیت قهری و قراردادی وجود ندارد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره 60,

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. تفاوت در شروط محدود کننده
تفاوت دیگری که در زیر مجموعه ی خسارات ناشی از مسئولیت بین دو مسئولیت قراردادی و قهری از جانب طرفداران نظریه ی دوگانگی مطرح می شود، تفاوت در دامنه ی تغییرات شروط محدود کننده ی مسئولیت است. این عده معتقدند؛ در مسئولیت قراردادی به علت این که قبل از وقوع خسارت بین طرفین توافقی صورت می پذیرد، این اختیار برای طرفین وجود دارد که محدوده ی خسارات آتی ناشی از موضوع توافق را محدود کنند یا به طور کلی از بین ببرند در حالی که، در مسئولیت غیر قراردادی به علت نامشخص بودن ورود خسارت این امکان برای برای طرفین وجود ندارد که بتوانند میزان خسارت مربوطه را کاهش داده یا از بین ببرند. البته در هر دو مسئولیت، بعد از ورود خسارت، این امکان برای طرفین وجود دارد که میزان خسارات وارده را کاهش، محدود یا به طور کلی زیان دیده را معاف از مسئولیت نمایند. البته برخی نظر خود را در این خصوص این گونه ابراز کرده اند که، در مسئولیت قهری شرط عدم مسئولیت امکان پذیر نیست، چرا که هر مسئولیتی به محض اینکه مورد توافق قرار گرفت دیگر مسئولیت قهری لحاظ نمی شود بلکه در نتیجه ی آن توافق، مسئولیت تبدیل به قراردادی می شود. در این راستا، طرفداران نظریه ی دوگانگی معتقدند در مسئولیت قهری امکان درج شرطِ محدود کننده ی مسئولیت یا شرط عدم مسئولیت وجود ندارد زیرا، محدود کردن مسئولیت شخصی که مشخص نیست چه زمان و در اثر چه موضوع و اتفاقی قرار است به دیگری ضرر و زیان برساند، خلاف نظم و قوانین آمره است. در حقیقت، زمانی که شخص «الف» با شخص «ب» توافق می نمایند که اگر به موجب اقدامات شخص «ب» ضرر و زیانی به شخص «الف» وارد آید مسئولیتی متوجه شخص «ب» نباشد، چنین توافقی از این جهت می تواند خلاف نظم عمومی باشد که باعث سهل انگاری شخص «ب» در انجام وظایف و امور محوله به وی می شود.
قابل ذکر است که در مسئولیت قراردادی نیز، شرط عدم یا محدود کردن مسئولیت به صورت مطلق نیست بلکه، در مواردی این شرط باطل است. مثلاً در مواردی که طرفین با هم توافق می کنند که طرف مقابل از ورود خسارات بدنی به دیگری معاف باشد، چنین شرطی خلاف اصول آمره و احترام به شخصیت انسانی است. در مورد لطمه به شخصیت و شرافت انسانی و خساراتی که به صورت عمدی اتفاق می افتد نیز وضع به همنین گونه است. حتی گفته شده در خصوص خساراتی که در اثر تقصیر سنگین به وجود می آید، نمی توان شرط عدم یا محدود کردن مسئولیت در نظر گرفت. به نظر می رسد دلیل این امر نیز با توجه به تحلیل اراده ی شرط گذارنده و پذیرنده ی شرط قابل درک باشد چرا که یک پذیرنده ی متعارف معمولاً شرط را در حالت تقصیرهای قابل اغماض پذیرفته نه با در نظر داشتن احتمال وقوع تقصیر سنگین.
در حقوق فرانسه، نظریات متفاوتی در این رابطه از قدیم ابراز شده است. مطابق قانون مدنی این کشور، قراردادی که شرط

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.