رشته حقوق-دانلود پایان نامه با موضوع دائن
بهمن 20, 1397 Comments..0

نادیده گرفت. پس ناچار باید گفت مسئولیت سایر غاصبان به رد عین، نوعی تعهد به فعل غیر یا تضمین فعل غیر است چنین تعهدی در مسؤولیت های قراردادی مانندهای فراوان دارد. چنان که کفیل نیز به همین معنی متعهد به احضار مکفول می شود و ضمان عهده مبیع از خریدار را که در صورت مستحق للغیر در آمدن ثمن ،مکلف به رد عین مبیع می شود به همین مفهوم است.
در نتیجه تکلیف سایر غاصبان به رد مال، این است که آنان وظیفه دارند تا با استفاده از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند و هرگاه نتوانستند باید خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد خود را که دادن مثل یا قیمت می باشد از این طریق جبران سازند. به نظر می رسد نظر دوم ازلحاظ حقوقی منطقی تر است، چراکه ماده 317ق.م باصراحت بیان داشته که مالک می تواند عین ودر صورت تلف شدن عین ،مثل یا قیمت را از هریک از غاصبان که بخواهد مطالبه نماید.بنابراین ید غاصبان ،ضمانی است چه اطلاع بر غصب بودن داشته یانداشته باشند.ودرصورت بودن عین باید به نحوی مالک راوادار به تسلیم آن نمایندوگرنه باید خسارت عدم انجام تعهد رابپردازند.
همچنین باید توجه داشت مالک می تواند تمامی مثل یا قیمت را از هر یک از غاصبین متعدد مطالبه نماید، می تواند قسمتی از آن را از یکی از غاصبین و بقیه را از دیگری به طور متساوی یا غیر متساوی مطالبه کند. طبق ماده 319 ق.م « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.» این ماده مکمل و توصیفی بر ماده 317 ق.م می باشد. آنجا که مسئولیت غاصبان در برابر مالک، مسئولیت تضامنی است، لذا مالک می تواند به هر یک از آنان رجوع نماید مجموعه غاصبین بصورت یک واحد در نظر گرفته می شود که همگی ضامن یک عین یا بدل آن می باشند، بنابراین چنانچه از طرف این مجموعه، مقداری یا تمام مال یا مثل یا قیمت آن به مالک پرداخت گردید، مجموعه غاصبین در مقابل مالک نسبت به مقدار پرداخت شده بری الذمه می شوند. و برای مالک نسبت به مقدار مذکور حق رجوع مجدد به دیگران وجود ندارد، اگرچه در ارتباط داخلی فیمابین غاصبین چنین حقی برای آنها در نظر گرفته شود. نکته دیگر که لازم به ذکر است آن است که ،اگرچه مالک می تواند تمام زیان های ناشی از تلف مال را از هر یک از غاصبین مطالبه کند اما در رابطه غاصبان با یکدیگر باید گفت اگر مال مغصوب در زمان تصرف یکی از غاصبان نقصی پیدا نماید غاصبان بعد از او تنها ضامن مثل یا قیمت مال ناقصی که غصب نموده اند هستند و غاصبان قبل از او که مال سالم را در دست داشته اند تفاوت قیمت را باید بپردازند و همچنین در حالتی که مال مغصوب فزونی داشته باشد، آن غاصبانی که زیادی در زمان تصرف آنها رخ داده و در زمان همان ها تلف شده مسئولیت تلف فزونی را دارند.
الف) ابراء مالک و رجوع از حق نسبت به عین مال
ابراء :
براساس مواد 321 و 322 ق.م هرگاه مالک ،ذمه یکی از غاصبان را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب تلف شده، ابراء کند، حق رجوع او نسبت به سایر غاصبان از بین می رود. این قاعده از طبیعت تضامنی ناشی می شود و هیچ ارتباطی به سبب آن ( غصب) ندارد. در موردی که طلبکار یکی از آنان را ابراء می کند، دیگران همه ضامن او محسوب می شوند و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او می گردد. وانگهی، در تضامن، فرض این است که یک تعهد بر ذمه چند تن قرار می گیرد. پس، اگر آن تعهد مشترک ساقط شود، دین از همه ساقط می شود.
در حقیقت مالک با ابرای ذمه یکی از غاصبین، تعهد واحدی را که بر عهده تمامی آنان مستقر شده بود ساقط می نماید. البته اگر مالک اصلی، تعهد را ساقط نکند بلکه برخی از غاصبین را از محدوده مسئولیت خارج نماید ،مسئولیت سایرین به قوت خود باقی است و مالک حق رجوع به آنها را دارد در واقع با اسقاط حق رجوع نسبت به برخی از ایشان چون اصل دین همچنان ثابت است، مسئولیت غاصبین دیگر از بین نمی رود. اما باید توجه داشت در صورتی که مالک حق رجوع به یکی از غاصبین را ساقط کند این امر موجب سقوط مسوولیت او در رابطه بین غاصبین نخواهد بود.
سؤالی که در این بحث قابل طرح است این می باشد که اگر مالک با وجود بقاء عین، غاصب یا یکی از غاصبین را از تعهد برگرداندن آن ابراء کند اما پس از مدتی مجدداً درخواست استرداد عین کند در این حالت مسئولیت غاصب چگونه خواهد بود؟
بعضی معتقدند: در این فرض، ابراء اثر اصلی خود را ندارد، بلکه بوسیله چنین ابرائی، تعهد فوری غاصب به رد عین از او ساقط می شود و تصرف غاصب در مال مغصوب مجاز می گردد ولی اگر مالک مجدداً درخواست استرداد عین کند و متصرف منکر حق مالکیت مالک بر عین گردد در این صورت او در حکم غاصب است و مسئولیت او دوباره باز می گردد.
بعضی دیگر با بررسی مقصود مالک از انشاء عمل حقوقی، دو فرض را از همدیگر تفکیک نمودند، نخست اینکه مقصود او از ابراء، اعراض از عین باشد. «اعراض عبارت است از اسقاط حق شخص نسبت به شیء به اراده صاحب حق» در اعراض، مال از دارایی مالک خارج و در زمره اموال بدون مالک قرار می گیرد و غاصبی که مال را در تصرف دارد چون به قصد مالکیت آن متصرف است مالک آن محسوب می شود و سایر غاصبین نیز از تعهد معاف می شوند و درخواست مجدد اعراض کننده حقی برای او ایجاد نمی نماید.
دوم اینکه اگر ثابت شود مقصود مالک از ابراء، اسقاط حق رجوع به غاصب یا غاصبان است ولی از عین اعراض ننموده در این فرض باید مشخص شود که مالک کدام یکی از غاصبان را از تعهد ابراء کرده است،

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-اگر مالک غاصب متصرف را ابراء نماید با ابراء ذمه او، تمام غاصبان قبل از او نیز بری می شوند زیرا به استناد ماده 318 ق.م هر غاصبی، در صورت رجوع مالک به او، حق مراجعه به غاصبان بعد از خود را خواهد داشت. اگر مالک ،غاصب متصرف را بری کند، نمی تواند به سایر غاصبان مراجعه نماید زیرا اولاً از یک طرف، مالک با ابراء غاصب از تعهد برگرداندن عین، در ضمن، تصرف او در مال را نیز اجازه داده است و تصرف اواز استیلاء نامشروع و عدوانی به استیلاء مشروع تبدیل می شود از طرف دیگر، مقتضای حق مراجعه مالک به غاصب غیر متصرف، منوط به وجود حق مراجعه غاصب به ایادی لاحق است و اگر مالک این اقتضاء را از بین ببرد، حق رجوع به ایادی قبلی را نخواهد داشت. ثانیاً اگر چنین غاصبی، چون موجب اباحه و مشروعیت تصرف او در مال مغصوب می شود غاصبین قبلی نیز حق مراجعه به غاصب متصرف را نخواهند داشت. در نتیجه مالک نیز نمی تواند به سایر غاصبین مراجعه نماید.
بنابراین در صورت ابراء غاصب متصرف، سایر غاصبین نیز از تعهد بری می شوند و مال در دست متصرف مانند دین و تعهد طبیعی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. اگر مالک مجدداً درخواست استرداد نماید، فقط غاصب متصرف است که متعهد به رد آن است و سایر غاصبین که قبلاً بوسیله ابراء از تعهد بری
شده اند، دوباره متعهد نمی شوند.
2- اگر مالک، غاصب غیر متصرف را از تعهد رد عین بری نماید، بعضی متعقدند: مالک حق رجوع به سایر غاصبان را خواهد داشت اما بعضی دیگر معتقدند ،اگر مالک یکی از غاصبین را از تعهد برگرداندن عین بری نماید، حق مراجعه به ایادی قبل از او را نخواهد داشت زیرا مبنای حق مراجعه غاصب به غاصب دیگر یکی از این دو وجه است: نخست اینکه با مراجعه مالک به غاصب غیر متصرف و گرفتن مثل یا قیمت عین از او، معاوضه ای قهری بین مالک و غاصب مذکور، محقق می شود و غاصب، دارنده حقوق مالک می گردد. بر مبنای این وجه، غاصب ایفاء کننده نمی تواند به غاصب بری شده مراجعه نماید. زیرا غاصب با پرداخت غرامت به مالک، قهراً دارنده حقوق او می شود و روشن است که او نمی تواند حقی بیشتر از حقوق مالک داشته باشد.
وجه دوم ، مبنای حق مراجعه غاصب به غاصب دیگر، قائم مقامی او از مالک است. بر مبنای این وجه قائم مقام نمی تواند حقی بیشتر از اصیل خود داشته باشد.
بنابراین هر کدام از این دو وجه که به عنوان مبنای حق مراجعه غاصب ایفاء کننده به غاصب بعد از خویش پذیرفته شود، غاصب حق مراجعه به غاصب بری شده را نخواهد داشت. در نتیجه اگر مالک، غاصب غیر متصرف را از تعهد رد عین بری کند، غاصبان قبل از او نیز از تعهد بری می شوند ولی غاصبان لاحق متعهد باقی می مانند.
ب) انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان

در قسمت اخیر ماده 321 ق. م نسبت به عین ،فرض انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبین مطرح شده است . تصریح این امر در این ماده برای آن است که تصور نرود چون هر یک از غاصبین در مقابل مالک مدیون می باشندهرگاه مالک حق خود را به یکی از آنان انتقال دهد عنوان دائن و مدیون در او جمع شده و مالکیت ما فی الذمه حاصل و دین ساقط می گردد و منتقل الیه نمی تواند قائم مقام دائن شناخته شود.
در واقع آن ماده بیان داشته مالک می تواند حق خود را نسبت به عین یا بدل، به یکی از غاصبین یا شخص ثالث به نحوی از انحاء ( معوض یا غیر معوض) انتقال دهد. با انتقال حق مالک به یکی از غاصبین، تعهدات غاصب مزبور به دلیل اینکه خود صاحب آن می گردد ( مالکیت ما فی الذمه) از بین می رود منتقل الیه به عنوان قائم مقام مالک اصلی، می تواند حقوق باقی مانده را اعمال نماید. توجه به این نکته لازم است که در مورد ابرای یکی از غاصبین چون مالک حق خود را ساقط می کند با ملاحظه تضامنی بودن ضمان، حق مالک کلاً از بین می رود .اما در مورد انتقال حق به یکی از غاصبین چون حق ساقط نشده بلکه تنها صاحبان تغییر کرده ،حق رجوع و مسئولیتها همچنان باقی است و نهایتاً منتقل الیه به دلیل تبدیل عنوان، از محدوده مسئولیت خارج گردیده است. بنابراین در صورت انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان ،او قائم مقام مالک اصلی می شودوبه این ترتیب تمام حقوق مالک اصلی رااعمال می نماید.بنابراین او می تواند به تمام غاصبان و یا یکی از آن ها برای مطالبه عین یامثل وقیمت در صورت تلف شدن عین مراجعه نماید.
پ) تهاتر بین مالک و یکی از غاصبان در مورد عین
در صورتی که مال مغصوب تلف شده باشد و مالک قبلاً به غاصبی که مال در دست او تلف شده است از جنس بدل ( مثل یا قیمتی) بدهکار بوده و یا بعداً بدهکار شود بین طلب مالک و طلب غاصب تا اندازه ای که معادله نماید ،طبق ماده 294- 296 ق. م تهاتر حاصل می گردد. هرگاه مالک به یکی از غاصبین دیگری (که مال در دست او تلف نشده است) از جنس بدل بدهکار باشد، بین طلب مالک و طلب غاصبین مزبور تا اندازه ای که آن دو دین معادله نمایند، تهاتر می شود و غاصب مزبور نسبت به آن مقدار قائم مقام مالک می گردد و می تواند از غاصبین لاحق به کسی که مال در دست او تلف شده آن مقدار از بدل مال مغصوب را بخواهد، زیرا تهاتر مانند ایفاء دین است . به این ترتیب میتوان گفت ،تهاتر که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، مالک با توسل بر آن می تواند به حقوق از دست رفته خود برسد.حال اگر مالک به کسی که مال در دست او تلف شده بدهکار باشد تهاتر حاصل می شود وغاصب نیز حق رجوع به هیچ کس را نخواهد داشت چون مسئول اصلی خود اوست اما اگر غاصب دیگر ،غیر تلف کننده باشد تهاتر حاصل می شود با این تفاوت که او به قائم مقامی مالک حق رجوع به لاحقین راخواهد داشت.
بند دوم: ضمان غاصبین نسبت به منافع در رابطه مالک با غاصبین
به موجب ماده 320 ق. م « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است، اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد…»
طبق این ماده نسبت به منافع تلف شده دو نوع مسئولیت مقرر است:
1- مسئولیت اختصاصی: هر یک از غاصبان مستقلاً ضامن منافع مدت تصرف خود، خواه در مورد منافع استیفاء شده براساس قاعده اتلاف و خواه در مورد منافع تفویت شده براساس قاعده تسبیب و یا ضمان ید می باشند.
2- مسئولیت تضامنی: هر غاصب با لاحقین خود نسبت به منافع مال مغصوب، ضامن می باشد و علت آن، طبیعت ناپایدار منافع است که به تدریج بوجود می آید و از بین می رود. در واقع او سبب شده که آیندگان از آن منافع محروم شوند.
بنابراین ضمان غاصبین نسبت به منافع فقط در رابطه بین مالک و غاصبین وجود دارد اما در رابطه مابین غاصبان، هر یک تنها

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.