رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره آیین دادرسی کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

حضوری، تحت بازداشت قرار بگیرد، در سال 2003، %89.5 بوده است اما احتمال اینکه بعد از اتمام جلسات گفت و گوی حضوری معوقه، بازداشت شود %67.5 می‌باشد. تنها پرسشی که باقی می‌ماند این است که آیا این آمار ارائه شده، فقط از طریق کاهش توسل به تدبیر گفت و گوی حضوری توضیح داده می‌شود؟ این سؤال، بر مبنای فرضیه‌ای است که طبق آن، درخواست‌ گفت و گوی حضوری معوقه در جهت پیشگیری از صدور بازداشت موقت، فقط نسبت به پرونده هایی صادر می‌شود که دارای ادله و عناصری می باشند که متهم را حقیقتاً مستعد دفاع می کنند. به عبارتی، اهمیت گفت و گوی حضوری معوقه تا حد زیادی بستگی به کیفیت دفاعی دارد که ممکن است متهم از خود داشته باشد. به عبارتی اگر متهم دارای وکیل با تجربه و خبره و همچنین برخوردار از حمایت اجتماعی باشد، مورد توجه قاضی قرار خواهد گرفت و ممکن است آزادی وی با جمع بودن برخی شرایط، برای یک بار بلا اشکال در نظر گرفته شود. پس کاملاً روشن است که افراد فقیر و تهیدست به دلیل نداشتن این شرایط، بسیار محروم می مانند.
گفتار دوم: فردی سازی نظارت
تدبیر نظارت قضایی لزوماً باید همراه با نظارت باشند، در غیر این صورت اطلاق وصف جایگزین به آن تا حدودی با اشکال مواجه خواهد شد. عدم پیش‌بینی تدابیر نظارتی، کنترلی و نهاد و مؤسسه متصدی آن، یکی از ایرادات موجود در این زمینه می باشد. پیش‌بینی چنین تدبیری می‌تواند نقش بسزایی در کاهش تکرار جرم داشته باشد زیرا یکی از فلسفه های پیش‌بینی این تدبیر، اصلاح و درمان و بازسازگاری اجتماعی مجرم و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم او است. آنچه در اصلاح و بازسازگاری مجرم مهم به به نظر می‌رسد، تحت نظارت بودن آن در هنگام اجرای این تدبیر و فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز برای اصلاح و بازسازگاری اوست. وانگهی متصدی کنترل و نظارت، مسئول و نماینده جامعه است، باید نقض شرایط و دستورات از سوی مجرم در حین اجرای تدبیر را جدی تلقی نماید در غیر این صورت اجرای تدبیر بی فایده خواهد بود.
فردی سازی نظارت برای مجرم، حق به حساب نمی‌آید بلکه وسیله و ابزاری است برای ارفاق و مساعدت نسبت به مجرم در جهت رعایت فردی سازی. بازپرس، الزامات را به طور فردی معین می‌کند. البته همانطوری که ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه معین می کند ممکن است برای یک متهم، یک یا چند رقم از الزامات مربوط به نظارت قضایی را دستور داد و علی الاصول در این نظام نباید به دنبال الزامات عمومی برای متهمین متعدد بود. بدیهی است بازپرس می تواند از میان مقرراتی که در ماده فوق‌الذکر احصا گردیده است یک یا چند رقم از آن‌ها را معین کند و به طور کلی با اصل قانونی بودن الزام هم تطبیق دهد.
نظارت در فرانسه، با توجه به اوضاع و احوال موجود و شخصیت متهم صورت می‌گیرد گرچه آزادی فردی متهم را محدود می‌سازد ولی با توجه به اینکه نسبت به بازداشت از شدت کمتری برخوردار است استفاده از آن مفیدتر به نظر می‌رسد. انتقادی که وارد است این است که گاهی فردی سازی نظارت، به دلیل در نظر گرفتن شغل و یا وضعیت خانوادگی متهمان، باعث می شود مجرمین بیکار مورد تبعیض واقع شوند چرا که امکان کاهش شدت نظارت در مورد آن‌ها وجود ندارد. پرسش مهمی که در این مورد مطرح می‌شود این است که حدود اعمال این نظارت تا کجاست؟ اغلب ادعا شده که شخص نمی تواند در یک جامعه ناعادلانه به شکل عادلانه‌ای تحت نظارت قرار گیرد از طرفی تدابیری هم که از تبعیض به دورند غیرممکن است که در مفهومی گسترده‌تر عادلانه باشند.
برخی جرم‌شناسان فرانسوی بر این باورند که سیستم نظارت باید بیشتر به عنوان کل گسترش یابد تا جمع و متمرکز گردد. سازوکار تشدید نظارت از نظر آن‌ها، مراقبت از ارتکاب جرم در جامعه است، پیدایش استراتژی جدید و مکملی که بتواند کاملاً از فردگرایی دوری گزیند و بر روی کلیه گروه‌ها و طبقات متمرکز گردد ضروری است. در حالیکه عده‌ای دیگر، نظارت را آن هم با اقدامی فردگرایانه در جهت نظم بخشیدن قدم به قدم مجرمین، در رابطه با استراتژی‌های سیاست جنایی در نظر می گیرند .
در فرانسه، در راستای اجرای تدبیر نظارت قضایی، فردی سازی نظارت به ویژه با تمرکز بر مشکلات افراد همچون اعتیاد، مشکلات روانی، مسکن و کار به اجرا گذاشته می‌شود. به نظر ضروری می‌رسد به مددکاران اجتماعی یا دیگر عوامل یا مأمورینی که وظیفه‌ی نظارت به آن‌ها سپرده شده است، این اجازه داده شود تا اطلاعات به دست آورده درخصوص وضعیت کاری، خانوادگی و غیره متهم را مورد بررسی قرار دهند. در واقع، مزایای استفاده از تدابیر جایگزین، بیش از آنکه از لحاظ پیشگیری از تکرار جرم از طریق حمایت‌های اجتماعی – آموزشی و در نظر گرفتن منافع بزهدیدگان مهم شود از لحاظ فردی سازی نظارت ها اهمیت دارد.
بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد
نظارت امر غیر پلیسی و در اختیار روانشناسان، جرم‌شناسان، جامعه‌شناسان و مددکاران است. یافته های طرح علمی روان درمانی در زمینه بازداشت، نشان می‌دهد که توجه به انگیزه‌های روانی و شیوه‌ی درمان جهت بهبود و اصلاح فرد تحت تدبیر در امر نظارت از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار می‌باشد. از مسائل ارثی و ژنتیکی گرفته تا مسائل هورمونی و جنسی و فشارهای بیرونی و عقده های روانی و کمبودهای دیگر و مشکلات بیرونی دیگرمانند فقر و نیازهاهمه و همه در ایجاد تناسب شدت نظارت مؤثرند. شرط سنی و شرایط دیگر در متهم باید در نظر گرفته شود. تدبیر نظارت قضایی جایگزین بازداشت موقت، در زیر مجموعه‌ی گروه حقوقی «روش‌های شخصی سازی مجازات‌ها» طبقه‌بندی می‌شود. در فرانسه، نظارت بر اجرای تعهد، به خودداری از ارتکاب عملی که جرم است و محکوم ممکن است مرتکب آن شود، فقط در مورد افرادی که محکوم به جنایت یا جنحه‌ی صدمه عمدی، تجاوز و سوء استفاده های جنسی شده‌اند، به اجرا گذاشته می‌شود. نوجوانانی (بین 21-18 ساله) که تحت تدابیر نظارتی قرار می‌گیرند، افرادی هستند که اغلب، در شرایط خانوادگی خاصی (به دلیل مرگ پدر و مادر، سر راهی بودن، خشونت‌های شدید یا جدایی و ناسازگاری والدین) زندگی کرده‌اند. در نهایت می‌توان گفت موقعیت اجتماعی–اقتصادی این افراد اغلب متزلزل می‌باشد، بیش از نیمی از آن‌ها به فعالیت حرفه‌ای خاصی اشتغال ندارند و در خانه‌های شخصی خود زندگی نمی‌کنند.
در نظام دادرسی فرانسه، قاضی از متهم می خواهد که ادلهای مبنی بر عملکرد خوب خود در طول اجرای تدبیر از لحاظ پایبندی به تعهداتش ارائه دهد تا ضمانت اجرا بر مبنای آن صادر گردد البته، باید هدف مشخصی برای محکومیت متهم وجود داشته باشد چرا که دامنه‌ی اجرایی تدبیر نظارت قضایی بسیار گسترده است. تنظیم شدت نظارت اصولاً بر اساس میزان تحول حاصل شده در متهم صورت می گیرد.لازمه چنین امری این است که از وضعیت اجتماعی متهم مطلع باشیم. به عنوان مثال، اگر هدف جبران خسارت است، باید از سطح درآمد فرد به طور یقین اطلاع کسب کرد. در غیر این صورت، اجرای نظارت، محکوم به شکست است چرا که قاضی هیچ تمایلی ندارد مأموریتی غیرممکن را به متهم تحمیل کند. به نظر می‌رسد عدم موفقیت در امر نظارت در مرحله قبل از صدور حکم، نیز به دلیل همین مانع بزرگ بر سر راه تدبیر نظارت قضایی بوده باشد. شدت نظارت ممکن است در طول مدت اجرای تدبیر، متناسب با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در محکوم متفاوت باشد. به عنوان مثال، دستور به انجام کاری عام المنفعه، به دنبال تغییر وضعیت محکوم غیر قابل اجار خواهد شد. این مقررات به موردی مربوط می‌شود که فردی بیکار در زمان محکومیت خود، با اجرای این تدبیر متعاقباً شغلی پیدا می‌کند و یا توانایی انجام کارعام المنفعه را به دلیل از دست دادن سلامتی اش ندارد. در واقع، وقتی شخصی شغلی پیدا می‌کند، دیگر زمان کافی برای انجام رضایت‌بخش الزامات و تعهداتش ندارد مگرساعاتی در روزهای آخرهفته، که بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌های فرانسه بر این باور است که انجام کار عام المنفعه مورد نظر، آن هم در تعطیلات آخر هفته، به طور رضایت‌بخش اغلب بسیار مشکل می باشد.
بی‌گمان میزان تحول حاصل شده در فرد تحت تدبیر، به تنهایی به کیفیت این برنامه ها و نحوه اجرای آن ها بستگی ندارد بلکه کارایی مجریان امر نیز، با آموزش‌های تخصصی در اثرگذاری این برنامه ها مفید واقع شوند. اگر چه امروزه، صدها برنامه نظارت قضایی وجود دارد ولی شمار کمی از آن‌ها به گونه قابل اطمینانی مورد ارزیابی قرار گرفته اند. روش هایی که برای انتخاب بهره وران برنامه های نظارتی به کار گرفته می شود، اغلب این موضوع را تأیید می کند که هیچ مورد مقایسه پذیری در این برنامه ها یافت نمی شود. برای نمونه، برنامه های نظارت فشرده‌، که مجرمان خطرناک را آماج قرار می‌دهند و مجرمان کم خطر را نادیده می‌گیرند، اغلب ناکارآمد بوده‌اند. در واقع، برنامه های نظارتی، پاسخ گوی تفاوت‌های قابل مشاهده بر اساس تحول صورت گرفته در افراد تحت تدبیر نیست. در حالی که باید اطلاعات مفصلی در خصوص سابقه ی فردی متهم، خدمات دریافتی و پیامدهای یک ساله تدابیر (از جمله میزان تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی) برای هر یک از افراد تحت نظارت گردآوری شود.
به طور کلی، اگر حوزه های گوناگون بخواهند به اجرای برنامه های نظارت ادامه دهند، باید میزان موفقیت برنامه‌ها و پیامدهای قابل پیش‌بینی آن‌ها را نیز در نظر بگیرند، اگر بر این باورند که این پیامدها، به دلیل کنترل جرم و امنیت عمومی است باید آن را روشن سازند. اگر کاهش تکرار جرم را پیش‌بینی می کنند باید آن را به روشنی بیان کنند و درمان نیز باید سرلوحه این برنامه ها قرار گیرد. چنین برنامه‌هایی بی‌گمان برای ایجاد نوعی ضمانت اجرای میانه مناسب‌اند تا از رهگذر آن، بتوان به گونه ای کامل نظارت را به اجرا گذاشت. گسترش چنین سیاست‌هایی برای پاکسازی جوامع از جرم‌هایی است که اغلب ناشناخته‌اند.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : قصاص

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: نظارت بر اجرای تعهدات
قضات فرانسه، اغلب نسبت به جنبه تنبیهی تدبیر نظارت قضایی مردد هستند. آن‌ها بر این باورند که نظارت هرچقدر شدیدتر باشد، مؤثرتر خواهد بود. چرا که اگر نظارت گاه به گاه و با شدت کمتری اعمال شود، نمی‌توان آن را به عنوان تدبیر واقعی، جایگزین بازداشت به رسمیت شناخت. قضات، در صورتی که به یقین برسند، انتخاب چنین تدبیری، نظارت دقیق بر متهم را تضمین می‌کند اغلب ریسک صدور دستور بازداشت را در مورد متهمی که پتانسیل تکرار جرم را دارد، می‌پذیرند. بر اساس تحقیقات انجام شده در فرانسه، «در صورتی که ضمانت اجرای عدم رعایت الزامات تعیین شده توسط متهم، اعمال نظارت شدید‌تر باشد، قضات تمایل بیشتری برای صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت خواهند داشت». در واقع، هر چند که تشدید نظارت در مورد متهمانی که به دلیل نبود جایگزین مناسب، در بازداشت به سر می برند، می تواند اثربخش باشد، اما میزان اثرگذاری آن (شدت نظارت) در فرایند بزهکاری یا حداقل در زمینه تکرار جرم قابل پیش بینی نمی باشد. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در ماده 574، به صراحت مسئولیت اجرای تدابیر نظارتی و همچنین حصول اطمینان از رعایت الزامات و تعهدات تحمیل شده به متهم در زمینه تدابیر جایگزین را به بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها محول کرده است. همچنین، طبق ماده 575 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مددکاران اجتماعی باید از تبعیت فرد تحت تدبیر و رعایت الزاماتی که به وی تحمیل شده است اطمینان حاصل کنند.
امروزه در فرانسه، بعد نظارت جزء جدایی‌ناپذیر بازپروری و پیشگیری از تکرار جرم می‌باشد. الزامات و دستورات تحمیل شده به فرد تحت تدبیر در واقع، نوعی حمایت از بررسی فرایند گذر از اندیشه به فعل مجرمانه و همچنین به منزله قراردادی است که با فرد تحت تعقیب بسته شده است. به همین دلیل، مددکاران اجتماعی در فرانسه، خواستار سلب
تمامی وظایف نظارتی خود می باشند حتی اگر تعهدات از نوع تعهداتی باشند که جز با نظارت

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.