رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره نهادهای اجتماعی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

از اقدامات در جریان رسیدگی ترافعی (رسیدگی قضایی و داوری) مجاز شمرده شود. چرا که همواره این خطر وجود دارد زمانی که وی (میانجی یا سازشگر) به عنوان داور یک تصمیم اجباری اتخاذ می‌کند اطلاعاتی را که در طول یک سازش مبتنی بر صداقت و دوستی به دست آورده در نظر بگیرد. اینکه سازشگر بتواند متعاقباً به عنوان داور انجام وظیفه نماید این خطر را به دنبال دارد که یک طرف دعوی را از برخورد صادقانه و بدون ریا منصرف سازد امری که به سازش لطمه وارد خواهد کرد. وقتی طرفین در میانجی چهره یک داور آتی را می‌بینند آمادگی کمتری برای گذشت یا ارائه پیشنهاد برای حل دعوی از خود نشان می‌دهند. در واقع، دخالت داور به عنوان سازشگر این خطر را به دنبال دارد که استقلال و بی‌طرفی وی را زیر سؤال می‌برد، به ویژه اگر یک طرف دعوی از سازش امتناع نماید.
از سوی دیگر برخی، معایب ناشی از جمع وظایف سازشگری و داوری را یادآوری نموده‌اند. به نظر آن‌ها، یک طرف اختلاف ممکن است از نکته‌ای که مورد توجه خاص داور قرار گرفته است سوء استفاده کند تا وی را به اشتباه بیاندازد و در نتیجه مباحثات ناشی از آن را تحریف نماید. یک داور خوب همواره یک میانجی خوب نیست و بالعکس. به تمامی این دلایل می‌توان اضافه کرد که رفتار طرفین در جریان تلاش سازش ممکن است قاضی یا داور را که متعاقباً و در صوت شکست این تلاش، برای قطع دعوی برای همیشه مشغول به رسیدگی خواهد شد، تحت تأثیر قرار خواهد داد. بالاخره عنوان شده است که میانجیگری–داوری جریان عادی میانجیگری را مختل می‌سازد زیرا این امر که اظهارات و مدارک ارائه شده توسط طرفین در جریان یک داوری بعدی مورد استفاده قرار خواهند گرفت، مانع مذاکره آزاد طرفین در طول میانجیگری خواهد شد.
ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری
به نظر برخی، این امر که تعدادی از اظهارات غیر مسئولانه و کنترل نشده در طول میانجیگری ممکن است حکم داوری را تحت تأثیر قرار بدهد ادعای موجهی است. معذالک گاه در همین نکته اغراق زیادی وجود دارد. در واقع سؤال این است که آیا رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد از یک سو بین طرفین و از سوی دیگر بین آن‌ها و میانجی – داور وجود دارد یا نه؟ اگر هیچ اعتمادی در بین نیست باید داوری توسط شخصی غیر از میانجی به عمل آید. اگر بالعکس، اعتماد کامل بین اطراف مختلف وجود دارد در این صورت باید از میانجی درخواست نمود تا نتیجه‌گیری خود را بر دلایل رسمی مبتنی سازد و یک داوری را سازمان دهد. بنابراین برای رد معایب ادعایی به ویژه خطر پیش قضاوت از جانب قاضی یا داور، همواره بر ماهیت ارادی تلاش جهت حل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید شده است. از آنجا که اختیار دادرسی و سازش داور از قصد طرفین نشأت می‌گیرد مسئله ورود ضرر از جانب داوری که موفق نشده است طرفین را به جانب یک راه‌حل دوستانه هدایت نماید، مطرح نخواهد شد. در واقع، وظایف دوگانه داور یا قاضی مزایای متعددی دارد. ترکیب سازش و قضاوت موفقیت بسیاری در پی خواهد داشت چه بیش از نصف داوری‌ها با یک توافق دوستانه به پایان می‌رسند؛ سازشگر می‌تواند به هر یک از طرفین میزان موفقیت یا عدم موفقیتش را در جریان یک داوری احتمالی گوشزد نماید؛ اگر تلاش برای حل مسالمت‌آمیز به موفقیت نیانجامد بلافاصله امکان سازمان دادن یک داوری یا یک تلاش سازش جدید وجود خواهد داشت؛ اعم از اینکه دعوی به طریق دوستانه یا یک داوری حل و فصل شرط شده باشد، رسیدگی در هر دو صورت به یک تصمیم نهایی، اجباری و قابل اجرا به پایان خواهد رسید؛ مدت زمان کوتاه سازش و همچنین فقدان هزینههای اضافی از جمله مزایا این نوع میانجیگری برشمرده شده است.
بالاخره، این نوع روش میانجیگری، در عین حال با ماهیت انعطاف‌پذیر سیستم، با رضای طرفین برای برپایی چنین فرایندی و همچنین با نسبیت مفهوم استقلال و بی‌طرفی (میانجی – داور) توجیه می‌شود.
علاوه بر این، مباحث نظری و تئوری ، از لحاظ عملی و در مرحله اجرا نیز مشکلات و مسائلی پیش خواهد آمد. موفقیت تدبیر میانجیگری کیفری و نحوه سازماندهی و ارائه آن نیز به اندازه‌ی چهارچوب قانونی و نظری و کیفرشناختی آن اهمیت دارد. لازم دیده شد که گفتار دوم به بررسی این مسائل بپردازد.
گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری
در جوامع دموکراتیک، جرم، توجه عموم مردم را به شدت به خود جلب می‌کند و تصمیماتی که در مورد مجازات مجرمان اتخاذ می‌شود، اغلب تصمیماتی سیاسی هستند. بنابراین، نگرش سیاست‌مداران و فضای سیاسی حاکم، در رواج و ارائه مجازات‌هایی غیر از بازداشت و به نتیجه رساندن موفقیت‌آمیز آن‌ها اهمیت بسیاری دارد. نگرش عمومی نسبت به تدبیر میانجیگری کیفری در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. در برخی از کشورها، نسبت به چنین تدبیری حمایت قابل توجهی دیده می‌شود، اما در بسیاری از کشورهای دیگر با بدبینی به این تدبیر نگریسته می‌شود. تحقیقات به عمل آمده در بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که مردم هر چه بیشتر بر تأثیرات اعمال تدبیرمیانجیگری کیفری واقف باشند به همین میزان آسان‌تر این تدبیر جایگزین را به عنوان راه‌حلی مناسب می‌پذیرند. دولت‌های دموکراتیک تا زمانی که از حمایت‌های مردمی برخوردار نباشند، قادر به انجام چنین اقداماتی نخواهند بود. بیشترین مباحث در مورد میانجیگری کیفری بر محور موضوعاتی چون قانون، تناسب تدبیر میانجیگری کیفری با جرم مربوطه و مقایسه میانجیگری با بازداشت به لحاظ هزینه و امکان تخلف دوباره ی مجرمین می‌گردد؛ اما اعمال تدبیر میانجیگری کیفری بنا به تعریف خود، مشارکت نهادهای اجتماعی را می‌طلبد. در موفقیت تدبیر میانجیگری، نحوه‌ی سازماندهی و ارائه آن به اندازه چهارچوب قانونی و کیفر شناختی آن‌ها اهمیت دارد. اطمینان از قانون‌گذاری مناسب تنها گام کوچکی است برای رسیدن به جایگزین‌های عملی و در این صورت است که این تدبیر میزان مجازات بازداشت را کاهش می‌دهد و قادر به حفظ اعتماد عمومی می‌شود. به نظر می‌رسد پرسش‌های اصلی برای دستیابی به موفقیت این باشد: کدام ساختارها مردم را بیشتر درگیر مسئله می‌کنند و تضمین می‌دهند که اعتماد عمومی ایجاد و جلب شده است؟ چه بخش‌های دیگری از دولت و جامعه‌ی مدنی در این کار نقش دارند؟
بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات
قضات فرانسوی، علاوه بر گفتمان‌های سیاسی دوگانه و تغییرات قانون‌گذاری دو پهلو، باید با فشارهای اجتماعی زودگذر نیز مقابله کنند. بعد از پرونده «چینی ها» در دسامبر سال 2000 در فرانسه، افکار عمومی، عملکرد دادگستری را مورد سرزنش قرار داد، چرا که متهم این پرونده را که بازداشت شده بود، همچنان در بازداشت نگه نداشت و تبرئه کرد. سندیکاهای پلیس در فرانسه، « رصدخانههای ضایعات قضایی» را راه‌اندازی کردند. در واقع، «در این کشور، به حدی بازداشت موقت مورد تسامح قرار گرفته است که سندیکاهای پلیس درعمل، آزادی متهم قبل از صدور حکم را نوعی ضایعه‌ی قضایی به حساب می‌آورند».
امروزه، «پرونده ی اترو» در فرانسه، برعکس نظر سندیکاهای پلیس، آزادی افراد قبل از صدور حکم دادگاه را ضایعه حقوقی به حساب نمی آورد بلکه این پرونده، متذکر می شود که رعایت اماره ی برائت باید در یک مفهوم باشد، تا بتوان به اصول و قواعد بیان شده در متون قانونی جامه عمل پوشاند. اما یک چنین بی ثباتی فکری، که پرونده های کیفری رسانه ای شده نیز اغلب به آن دامن خواهند زد، می تواند ترس از بازگشت دائمی توسعه ی دامنه اجرایی بازداشت موقت را از خود به جای بگذارد .

در عمل، کمتر پیش می آید که قضات، نسبت به فشارهای مختلفی که بر آن‌ها تحمیل می شود، بی‌اعتنا باشند. طبق نظر دادستان دادگاه عالی شهر مارسی فرانسه، «زمانی که قضات، تصمیم به صدور بازداشت موقت می‌گیرند‌، در قلمروی حوزه قضایی خود از محبوبیت بیشتری برخوردار می‌شوند. در نتیجه، از یک سو، انتقادات به صدور بازداشت موقت، کم و در مواردی استثنایی می‌شود، اما از سوی دیگر، اگر قضات در طول روز، دستور تعقیب یا بازداشت متهمی را صادر نکنند، ممکن است شغل خود را از دست دهند. در نتیجه، قضات در جهت رعایت اصل تأمین امنیت، فشارهایی را متحمل می شوند چرا که این اصل از قضات می خواهد، از تدبیری بهره گیرند که عدم ارتکاب جرم شدیدتر یا تکرار جرم بلافاصله از

سوی متهم را تضمین نماید. زندان به طور کلی و بازداشت موقت به طور خاص، در این کشور، در راستای رسیدن به اهداف اصل پیشگیری ایجاد شده‌اند. زمانی که شخصی دستگیر می‌شود، برای قاضی بسیار دشوار است که ریسک آزاد گذاشتن وی را بپذیرد». به همین دلیل، قضات باید همواره آخرین اخبار و گزارشات را از دنیای سیاست و قوه مقننه به منظور رعایت اماره‌ی برائت دریافت کنند و به کار بگیرند. قانون گذاری نیز باید به وضوح نشان بدهد که علناً، مسئولیت سیاست کیفری را به عهده می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد که شخصی را قبل ازصدورحکم بازداشت شود مگر در موارد استثنایی، به عبارتی قوه مقننه باید به روشنی تصویب کند که نمی‌توان شخصی را قبل از صدور حکم، بازداشت کرد مگر در موارد خاص و استثنایی.
بنابراین، فشارهای تحمیلی و سیاست‌های دوگانه و قانون‌گذاری‌های دوپهلو، قضات فرانسوی را وامی دارد، تا جایی که امکان دارد، بازداشت موقت را مورد صدور حکم قرار دهند تا میانجیگری کیفری. چرا که آن‌ها براین باورند که تدبیر میانجیگری مجازات نیست و اگر طرفین در زمینه جبران خسارت به توافق برسند مثل این است که اصلاً مجازاتی در نظر گرفته نشده است. گفتنی است، پیش از اینکه از طریق کاهش میزان صدور بازداشت‌ موقت بتوان صرفه‌جویی مالی کرد، برای تثبیت شیوه‌های جایگزین از جمله تدبیر میانجیگری کیفری، به یک سری مخارج اولیه و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نیاز است.
الف: مشکل هزینه
یکی از مسائلی که طرفداران تدبیر میانجیگری کیفری مطرح می‌کنند، جنبه اقتصادی آن است. اغلب روش‌های جایگزین، صرف‌نظر از هزینه های بالای درمان، کم هزینه می‌باشند. میانجیگری کیفری می‌تواند از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کم هزینه تر از بازداشت موقت داشته باشد. شاید عاقلانهترباشد که دولت ها، خصوصاً کشورهای فقیرتر، در حد ممکن تدبیر میانجیگری را جایگزین بازداشت نمایند. بنا به گفته دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه، «کیفیت و منابع مالی سهیم در تأمین هزینه های تدبیر میانجیگری بسیار متغییر و ناپایدار هستند. باعث تأسف است که در سال‌های اخیر، کسری شدید بودجه‌ی اختصاص
یافته به سیاست‌گذاری‌های مشارکتی در فرانسه، باعث شده است که منابع مالی که از سوی انجمن‌های مربوطه تأمین می‌شد، قطع شود؛ حتی برای تدابیری که قبلاً در طول سال 2005 به اجرا گذاشته شده بود. در نهایت، به این نتیجه می‌رسیم برای اینکه بتوان مسئولیت اجرای تدبیر میانجیگری کیفری را از نظر کیفی به عهده گرفت، باید هزینه‌ی اجرای آن را نیز متقبل شد.

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه حقوق درباره پیامبر اسلام (ص)

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توجه به این نکته اهمیت دارد که چنانچه به کارگیری تدبیر میانجیگری کیفری با شکست روبه رو شده و موجب افزایش مجرمان شود، این سرمایه‌گذاری‌های مالی بی‌نتیجه خواهد بود. در کشورهای فقیری که نسبت به هزینه‌ی روش‌های جایگزین بازداشت موقت بسیار حساس هستند ارزیابی این هزینه‌ها حائز اهمیت بسیاری است. دلائل زیادی بر لزوم برآورد هزینه‌ی تدبیر میانجیگری در ابتدای تکوین طرح وجود دارد. مجریان این طرح‌ها، بایستی قادر باشند تا میزان موفقیتشان را پیش‌بینی کنند و نیز در زمانی که طرح ظاهراً نافرجام می‌ماند بتوانند اصلاحاتی صورت دهند. سرمایه‌گذاران طرح باید اطمینان داشته باشند که سرمایه به درستی هزینه می‌شود. به نظر می‌رسد به طور کلی، طیف تدابیر جایگزین بازداشت موقت که در اختیار قاضی فرانسوی قرار دارد، به اندازه‌ی کافی گسترده می باشد. زمانی که جایگزین‌های جدید مورد حکم قرار می‌گیرند، به همان اندازه که چگونگی انعکاس محتوای تدابیر جایگزین، در فرایند اجرایی شدن آن مؤثر است، فقدان منابع مالی لازم نیز می تواند فرایند اجرایی شدن تدابیر

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.