فهرست بستن

فایل پایان نامه حقوق خطر،

اختیار معامله آمریکایی خریدار آن، هر زمان مایل بود در زمان انعقاد قرارداد تا تاریخ انقضاء آن نسبت به اعمال حق خود، اقدام کند. اما در قرارداد اروپایی، صرفاً در تاریخ انقضاء می‌توان قرارداد اختیار معامله را اعمال کرد.پس نباید تاریخ اعمال را با تاریخ سررسید اشتباه گرفت.
گفتار دوم ـ معامله گران اختیار
سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان با اهداف و مقاصد گوناگون، به بازار اختیارات وارد می‌شوند. صرف‌نظر از کارگزاران که واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شوند، فعالان واقعی بازار را می‌توان به «پوشش‌دهندگان خطر»، «بورس بازان» و «آربیتراژ کنندگان» تقسیم کرد.
الف ـ پوشش دهندگان خطر
پوشش دهندگان خطر، کسانی هستند که با استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی می‌کوشند تا سرمایه خود را در قبال نوسانات احتمالی قیمت در آینده حفظ کنند و خطر تغییرات نامطلوب قیمت را به حداقل رسانند. اکثر شرکت‌ها با استفاده از عملیات پوشش خطر، می‌توانند خود را در برابر رویدادهای غیرمترقبه همچون افزایش ناگهانی قیمت یک کالا بیمه کنند.

ب ـ بورس بازان
بورس بازی فعالیتی است که بورس باز دارای سهام را بدون قصد نگهداری و یا پذیرش خطر خریداری کرده و به دنبال کسب سود از مابه‌التفاوت قیمت در کوتاه‌ترین زمان ممکن باشد.
ج ـ آربیتراژ کنندگان
آربیتراژ کنندگان یا همان برقرار کنندگان موازنه، معامله گرانی هستند که از توافق قیمت در بازار در یک لحظه سود می‌برند. چنین معاملات هم‌زمانی تا زمانی سودآور است که اختلاف در قیمت بازار پیش از هزینه‌های معاملاتی باشد.
گفتار سوم ـ مزایای استفاده از قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی
از میان مزایا و پیامدهای بسیار متنوع اختیار معامله که بیشتر جنبه اقتصادی دارد به اقتضای بحث، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف ـ مدیریت خطر
از جمله مزایای مهم قرارداد اختیار معامله مدیریت خطر است. مدیریت خطر، باید توانایی درک سیر تحولات بازار داد و ستد را داشته باشد، تا به موقع و به سرعت، تصمیمات لازم بگیرد. امروزه هرجا سخن از مدیریت خطر باشد، بازار مشتقات توانسته است، با ایجاد نوآوری در ابزارها و محصولات مختلف، نیاز جمعیت وسیعی از فعالان بازار را برآورده سازند. بدین ترتیب، بازار اختیارات و قرارداد آتی به اشخاص دوری کننده از خطر، فرصت می‌دهد تا خطر خود را به اشخاصی که خطر پذیرند منتقل کنند. از آنجا که این بازار در توزیع مجدد خطر میان سرمایه‌گذاران تأثیر قابل توجهی دارد،هیچ سرمایه‌گذاری مصون از تحمل خطر نامطلوب نیست. زیرا می‌تواند به آسانی آن را به دیگری منتقل کند. این امر سبب می‌شود، سرمایه‌گذاران استقبال بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار از خود نشان دهند، زیرا ضمن افزایش سرمایه، هزینۀ سرمایه‌گذاری خود را نیز پایین نگه می‌دارند.
ب ـ برآورد قیمت
معامله کنندگان در بازار اختیار معامله، براساس پیش‌بینی خود از سیر نزولی یا صعودی قیمت‌ها نسبت به قیمت دارایی پایه‌ای که در آینده قصد خرید یا فروش آن را دارند به توافق می‌رسند. بدین ترتیب اگرچه پیش‌بینی و انتظار معامله کنندگان از قیمت آینده کالایی خاص، قطعی نیست، می‌تواند واجد اطلاعات مفیدی در خصوص ثبات یا فقدان ثبات بازار در آینده باشد.
ج ـ نتایج عملیاتی
اهم نتایج بازارهای اختیار معامله به شرح ذیل است:
1- هزینه‌های معاملاتی اندک: هزینه معاملاتی قرارداد اختیار معامله نسبت به هزینه‌های معاملاتی بازارهای نقد پایین‌تر است. از این‌رو، سرمایه‌گذاران استفاده از این بازار را به عنوان مکمل بازار سهام، مطلوب‌تر می‌دانند.
2- به کارگیری سرمایه‌های اندک: اشخاص می‌توانند با سرمایه اندک در این بازار شرکت کنند و همانند سرمایه‌گذاری کلان از آن سود ببرند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3- قدرت نقدینگی: حضور در بازارهای اختیار معامله نیاز به سرمایه زیاد ندارد بنابراین اشخاص که سرمایه اندکی دارند. بیشتر جذب این بازار می‌شوند. زیرا یکی از دلایل مهم موفقیت قابل توجه بازار اختیار معاملات و معاملات آتی، توانایی این بازارها برای جذب تعداد کثیری از انواع معامله‌گران و ایجاد نقدینگی بالا برای انجام معاملات است.
فصل دوم: ماهیت حقوقی و اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی

مقدمه
روشن نبودن ماهیت پاره‌ای از عناوین و نهادهای نو در علم حقوق مسلتزم بررسی و تحلیل دقیق موضوع از ابتدا می‌باشد. لذا تعریف و تحلیل مفاهیم و تعیین ماهیت حقوقی این عناوین، بخش‌ عمده‌ای از کار یک حقوقدان را تشکیل می‌دهد. در این فصل در مبحث اول به بررسی ماهیت اختیار معامله و قرارداد آتی پرداخته و مبحث دوم به بررسی اعتبار قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی می‌پردازیم.
با توجه به اینکه قراردادهای اختیار معامله و آتی از عقود مستحدثه بوده و همچنین عقودی با این کیفیت در جامعه کنونی، سابقه نداشته است به منظور بررسی فقهی و حقوقی این نوع قرارداد، آن را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این فصل از یک‌سو، به بررسی و کنکاش وجوه و تشابه قرارداد اختیار معامله با الگوهای قابل انطباق از جمله عقود بیمه، قولنامه، وکالت، بیع العربون، قرارداد آتی و بیع پرداخته، استدلال و اشکالات وارد بر استدلال‌های مزبور را مورد بررسی قرار می‌دهیم و از سوی دیگر، قرارداد اختیار معامله را به عنوان یک عقد غیرمعین و مستقل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث نخست: ماهیت حقوقی اختیار معامله و آتی

گفتار نخست: عقد بودن اختیار معامله و آتی
قبل از اینکه در خصوص عقد بودن یا نبودن اختیار معامله، قرارداد آتی صحبت شود، ابتدا اجمالاً عقد را مورد بررسی قرار می دهیم. بدین ترتیب، در این قسمت ابتدا مفهوم قرارداد و سپس تعریفی که قانون مدنی از عقد به عمل آورده را با تعاریفی که حقوقدانان از عقد کرده‌اند. مورد مقایسه قرار می‌دهیم. سپس دلایل عقد بودن قرار اختیار معامله و قرارداد آتی را بررسی می‌کنیم.
الف ـ مفهوم فردی و اجتماعی قرارداد
توافق وارده، دو رکن اصلی قرارداد است. ولی مفهوم توافق به تناسب آنچه که درباره نقش عقد و مبنای الزام ناشی از آن پذیرفته می‌شود، تفاوت می‌کند در حالی که در نظریه‌ی مرسوم بین حقوقدانان، توافق از هماهنگ شدن خواست واقعی دو طرف ایجاد می‌شود، تمایل گروهی از نویسندگان بر این است که برخورد اراده‌های ظاهری را توافق بنامند. بر این مبنا، نیروی الزام آور عقد به اعلام اراده‌ها به عنوان یک پدیده اجتماعی، تعلق دارد و نباید آن را متکی برخواست درونی آنان کرد. شخصی که اراده خویش را بیان کرده است، باید نتایج حاصل از این اعلام را نیز تحمل کند، هرچند که نتیجه با خواست واقعی او یکسان نباشد. به بیان دیگر، شخص به آنچه اعلام می‌کند پایبند است. جامعه باید انتظار و اعتماد متعارف و مشروعی را که اشخاص در روابط اجتماعی پیدا می‌کنند، محترم بدارد و آنان را به عبث و مأیوس نسازد. پس طرف قرارداد نیز به انتظار و اعتماد معقولی که گفته و نوشته و کردار او، به وجود آورده است، پایبند می‌شود. فکر احتمالی قرارداد در حقوق ما نیز رسوخ کرده است، چنانکه اعتبار معنای عرفی الفاظ عقود و ترجیح آن بر مقصود گوینده از نتایج همین فکر است.
با وجود این، باید دانست که مبالغه‌ی در این راه باعث می‌شود که عقد از اعمال حقوقی فاصله بگیرد و به وقایع حقوقی نزدیک‌تر شود. راهی که حقوق ما آن را نمی‌پذیرد.
ب ـ تعریف عقد در قانون مدنی
عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن را گویند و در اصلاح حقوقی، طبق تعریف ماده 183 قانون مدنی، «عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد. به نظر برخی حقوقدانان عقد در حقوق امروز مترادف با قرارداد است که یک عمل حقوقی دو جانبه است که با توافق اراده طرفین، تحقق می‌یابد. و اینکه اثر عقد ایجاد تعهد بر گردن یکی به نفع دیگری است. چنانچه حقوقدانان دیگر نیز همانند نظر مذکور نظر داده‌اند که عبارتند از:
اول. عقد در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می‌آید، چرا که عمل حقوقی‌ای که با یک اراده واقع شود، در زبان حقوقی ما ایقاع است. به طور معمول، برای تحقق خارجی عقد، دست کم دو شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) باهم توافق می‌کنند.
دوم. نتیجه و منظور از توافق، ایجاد تعهد است. گفته شد که عقد از توافق دو انشاء به وجود می‌آید یعنی اراده‌ها بایستی امری را ایجاد کنند و نظم حقوقی بیش از آن را دگرگون سازند، از ظاهر ماده 183 ق. م، چنین برمی‌آید که انشاء باید به منظور ایجاد تعهد باشد؛ پس در مواردی که نیتجه توافق تبدیل تعهد یا سقوط و انتقال آن است، یا آثار دیگری مانند انتقال مالکیت و ایجاد مالکیت و ایجاد شخصیت حقوقی در آن به بار می‌آید، عمل حقوقی را نباید عقد نامید.
ج. اختیار معامله و آتی از حیث عقد بودن
همانطور که در بخش های قبلی در مورد مفهوم قرارداد از بعد اجتماعی و فردی و هم‌چنین تعریف عقد در قانون مدنی، مورد بررسی قرار گرفت، باید گفت قرارداد اختیار معامله و قرارداد آتی، در واقع یک عقد یا قرارداد محسوب می‌گردند، زیرا در قرارداد اختیار معامله، فروشنده اختیار، در ازای دریافت مبلغی تحت عنوان قیمت اختیار، حق و امتیازی را به خریدار می‌دهد که در آینده و در تاریخ مشخص و با قیمت معین، مالی مشخص را، بخرد یا بفروشد در اینجا توافق و اراده طرفین محرز است یعنی خریدار اختیار متعهد به پرداخت حق اختیار و فروشنده نیز متعهد واگذاری حق خرید و فروش را به گردن دارد. در قرارداد آتی نیز، فروشنده تعهد به فروش مثمن در آینده و در تاریخ مشخص و معلوم را در برابر تعهد خریدار به پرداخت ثمن معین در آینده و در تاریخ مشخص را دارد.
گفتار دوم ـ اوصاف قرارداد اختیار معامله
اگر اختیار معامله را نوعی قرارداد بدانیم، از نظر اوصافی نظیر لازم بودن، معوض بودن، رضایی بودن و غیره علی الاصول، تابع عقود معین گنجانده شده در قانون مدنی خواهد بود، اما اگر اختیار معامله را به عنوان عقد غیرمعین و مستقل بدانیم مشمول ماده 10 قانون مدنی است، لذا بررسی آن حائز اهمیت است، بنابراین، قرارداد مذکور به دلیل نوظهور بودن آن، چون از قواعد و احکام ویژه‌ای برخوردار است و همچون سایر عقود در قراردادهایی که در قانون صورت خاصی ندارد، باید اوصاف آن براساس قواعد عمومی قراردادها تعیین شود، لذا در این بخش به اوصاف قرارداد اختیار معامله به طور خلاصه می‌پردازیم.
الف ـ لازم بودن
طبق ماده 85 ق.م و ماده 186 ق.م، «عقد لازم آن که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد، مگر در موارد معین». عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند، هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. در میان حقوق‌دانان مشهور است که هنگام شک در لازم یا جایز بودن عقد، اصل بر لازم بودن است مگر جایز بودن آن ثابت شود. بنابراین براساس این دیدگاه اختیار معامله قراردادی لازم است، زیرا در این قرارداد، فروشنده اختیار باید به تعهد خود بر مبنای خرید یا فروش دارایی پایه در آینده عمل کند خریدار اختیار نیز باید به تعهد خود مبنی بر پرداخت قیمت اختیار، پایبند باشد. چنانکه که بنای عقلا برآن است که برقراردادهای خود ملتزم شوند.
ب ـ معوض بودن
قراردادها به طور معمول دارای دو تعهد یا دو تملیک متقابل است، یعنی هریک از طرفین در برابر مالی که می‌دهد، مال یا تعهد دیگری بدست می‌آورد. این دو گروه از قراردادها را که برحسب طبیعت خود وسیله معامله و معاوضه است، عقود معاوضی می‌نامند. برخی از حقوقدانان نیز معتقدند: عقود معاوضی را با عقود دو تعهدی نباید اشتباه گرفت. زیرا در عقود تعهدی، یک تعهد در برابر تعهد دیگر قرار می‌گیرد، اما در عقود معوض مالی در برابر مال دیگر قرار می‌گیرد بنابراین، قرارداد اختیار معامله نیز، یک عقد معوض است، زیرا یکی از طرفین در برابر مالی که می‌دهد (قیمت اختیار) تعهد طرف دیگر قرارداد (تعهد به خریدار یا (فروش مالی یعنی) را به دست می‌آورد. توافق مشترک طرفین نیز مبادله و تقابل دو عوض

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *