قراردادهای بیمه

قانون بیمه، بیمهگذار باید نسبت به پرداخت بهموقع حق بیمه اقدام نماید. سایر تکالیفی که قانون به عهده بیمهگذار گذاشته عبارتند از؛ مراقبت از بیمه شده تا حد امکان (مراقبتی که هر کس عرفا از مال خود میکند.)، انجام اقدام لازم به منظور جلوگیری از ادامه وقوع حادثه بعد از وقوع آن تا حد امکان، اعلام وقوع حادثه به بیمه‏گر، اعلام فوری افزایش درجه احتمال وقوع حادثه به بیمه‏گر.

حق بیمه
حق بیمه وجهی است که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد تا در عوض بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت زیان وارده را جبران نموده و یا مبلغی بپردازد. مقدار حق بیمه با توجه به دو عامل محاسبه می شود؛ نخست اینکه بطور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمهگذار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مزبور باشد.
بیمه‌گر براساس اطلاعاتی که بیمه‌گذار راجع به موضوع بیمه به او می‌دهد اقدام به تعیین حق بیمه می‌نماید. بنابراین اگر بیمه‌گذار با نهایت حسننیت تمام اطلاعات را در اختیار بیمه‌گر قرار ندهد و یا اظهارات خلاف واقع بنماید، بیمه‌گر نمی‌تواند به درستی حق بیمه را تعیین نماید.

گفتار دوم : سابقه تاریخی بیمه

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش‏آمدهای ناگوار، دنبال راه چاره بوده است‏. یکی از این راهها مشارکت و تعاون گروهی در جبران خسارات وارده میباشد.

بند اول : چگونگی شکلگیری بیمه
در خصوص آغاز تشکیل نهاد بیمه میان متخصصین امر بیمه اختلاف نظر وجود دارد. سیر تاریخی بیمه نشان میدهد در جوامع گذشته مفاهیمی مشابه در قالب همکاری قبیلهای یا گروهی از مردم که در یک صنف فعالیت میکردند، مانند دریانوردان وجود داشته که مبتنی بر حس تعاون متقابل بوده است، برای مثال بعضی از قبایل متمدن آسیایی دارای مؤسسات خیریه‏ای بوده‏اند که‏ عمل آنها کمک به ساحلنشینان خلیج فارس بوده است هر گاه‏ کسی بدون تقصیر کشتی‏اش مفقود میشد، حق تحصیل کشتی دیگری به خرج سایر دریانوران‏ داشت.
اینکه در کدام کشور برای اولین بار بیمه به وجود آمده است، محل اختلاف است. عدهای معتقدند که بیمه برای اولین بار در ناحیهای در شمال کشور بلژیک پدید آمد و در سال 1310 میلادی به درخواست اهالی شهر اولین دفتر بیمه تاسیس شد. اما به موجب نظر مشهور قرائن و شواهد تاریخی نشان می‏دهد که بهره‏وری از قرارداد بیمه در تمدن جدید بشری و تشکیل شرکتهای بیمه، در قرن 14 از جانب اسپانیایی‏ها و ایتالیایی‏ها در رابطه با بیمه دریایی و تامین محموله‏هایی که از طریق دریا حمل و نقل می‏شد، بوده است. در ابتدای شکلگیری بیمه دریایی، افرادی که سرمایه کافی داشتند معادل ارزش کشتی و کالا مبالغی را در اختیار مالک کشتی قرار میدادند، اگر کشتی و کالا سالم به مقصد میرسید مبلغ اصلی و مقداری سود توافقی به وام دهنده اعاده میشد و اگر کشتی دچار حادثه میشد اصل وام به مالک تعلق میگرفت. هرچند این رویه به این دلیل که نوعی رباخواری تلقی میشد مورد انتقاد کلیسا قرار گرفت. پس از آن با پیشرفت جوامع بیمه گسترش پیدا کرده و همدوش با نیاز جوامع بشری، انواع مختلفی از آن، پدید آمد.
کشور انگلستان در زمینه قوانین بیمه پیش قدم بود. در سال 1601 لایحه قانونی بیمه در انگلستان به تصویب رسید که به موجب آن برای امور مربوط به بیمه دادگاهی تأسیس یافت که صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای بیمه را داشت. در همان سال برای اولین بار اتاق بیمه در انگلستان تشکیل شد و پس از آتشسوزی شدید لندن در سال 1666 که از یک نانوایی آغاز شد و به سایر نقاط شهر گسترش یافت، بیمه آتشسوزی و به دنبال همراه با انقلاب صنعتی و افزایش خطرات زندگی انواع مختلف بیمه توسعه یافت.

بند دوم : تاسیس بیمه در ایران و سیر قوانین مربوط به آن
نهاد اجتماعی- اقتصادی بیمه در ایران تحولات بسیاری را پشت سر گذاشته است. ایران نه قدرت تجارتی دریایی بوده و نه در آن قهوه‏خانه لویدز وجود داشته است. امّا ‏شکلهای ابتدایی از بیمه به صورت تعاون یا معاضدت‏ متقابل در میان قشرهای مختلف جامعه همواره مورد عمل بوده است و مردم با الهام از تعالیم اسلامی و فرهنگی خود برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته‌ای که برای دیگران پیش می‌آمد پیشگام بوده‌اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سال 1310 را به حق باید سال آغاز فعالیت جدی در زمینه بیمه دانست، زیرا در این سال بیمه به عنوان یک صنعت در متون قانونی رسمیت پیدا کرد. مهمترین این متون یکی قانون تجارت‏ است که در آن کلیه عملیات بیمه بحری و غیر بحری عمل تجاری شناخته شد و مهمتر از آن ماده‏ هشت قانون ثبت شرکتها مصوب 1310 است که سرآغاز پیدایش‏ بیمه به عنوان یک نهاد مستقل‏ در ایران است. به موجب ماده مذکور « شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‏هایی خواهند بود که از طرف‏ وزارت عدلیه تنظیم می‏شود و قبول تقاضای ثبت‏ شرکتهای فوق و شرایط راجع به ادامه عملیات آنها منوط به رعایت مقررات نظامنامه‏های مزبور خواهد بود. »
همچنین در آذرماه 1310 مقررات‏ راجع به تنظیم قراردادهای بیمه به زبان فارسی به تصویب وزارت عدلیه رسید. بنابراین نهادی شدن بیمه در ایران به سال 1310 برمی‏گردد که سرانجام به تشکیل شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان اولین شرکت بیمه ایرانی با سرمایه دولت در سال‏ 1314 انجامید تا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه گردد. دو سال بعد از تأسیس در سال 1316 قانون بیمه در 36 ماده به تصویب رسید. این قانون در حال حاضر در زمره یکی از قدیمیترین قوانین ایران است که هنوز قدرت قانونی کامل داشته و به عنوان قانون اصلی در زمینه روابط بیمه لازم الاجراست.
اتفاق مهم دیگر تأسیس بیمه مرکزی ایران در سال 1350 است. نهادی که سازمان نظارتی در صنعت بیمه و متولی و سیاست‏گذار توسعه بیمه در کشور تلقی میشود. در حقیقت بیمه مرکزی ایران به منظور اعمال نظارت بیشتر دولت بر صنعت بیمه و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیت‌های بیمه‌ای به منظور حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمهشدگان تأسیس شد.
در سال 1358 قانون مختصری در8 ماده تحت عنوان «لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه اعتباری» از تصویب شورای انقلاب گذشت که طی آن کلیه مؤسسات بیمه ضمن قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط ملی اعلام شدند. در سال 1380 قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی تصویب شد.
لازم به ذکر است در اجرای اصل 44 قانون اساسی به جز بیمه مرکزی و بیمه ایران سایر شرکتهای بیمه به تدریج به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.

مبحث دوم : بررسی ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن

در تفکر حقوقی ایران، به پیروی از متدولوژی فقهی در تحقیق و بررسی یک موضوع کنکاش از مسائلی چون ماهیت موضوع از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است. در این مبحث ماهیت بیمه و شرایط ماهوی صحت آن مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول : ماهیت بیمه

نخستین بحثی که در باب بیمه مطرح میشود، این است که آیا اساس بیمه عقد محسوب میشود یا خیر؟ و اگر عقد است آیا در زمره عقود معین جای میگیرد یا خیر؟
در ماده اول قانون بیمه 1316 به صراحت آمده « بیمه عقدی است …»، سوالی که مطرح میشود این است که در حالیکه قوانین بیمه کشورهایی از جمله فرانسه که الهام بخش نویسندگان قانون بیمه ایران بودهاند، در آن زمان اشارهای چنین صریح به عقد بودن بیمه نداشتهاند، چگونه واضعین قانون بیمه ایران علیرغم حساسیتهای فقهی و بحث عقود معین مطرح بین فقها بدون هیچ محافظهکاری بیمه را عقد خواندهاند.
این تصور که تدوینکنندگان متن قانون بیمه ماهیت بیمه را نشناختند و به اشتباه آن را عقد خواندهاند، ناروا و ناصواب است. آنان اگرچه متخصص بیمه نبودهاند، اما به نسبت زمان و امکانات خود توانستهاند تاسیس بیمه را از لحاظ حقوقی مطالعه و آن را بهگونهای تدوین نمایند که با نیازهای جامعه هماهنگی داشته باشد.
به عقیده بعضی، قانون‏گذار در تشخیص ماهیت بیمه دچار سردرگمی و لغزش شده. به این‏ ترتیب که در قانون بیمه مصوب 1316 ابتدا آن را تحت عنوان «معاملات بیمه» آورده، سپس در ماده اول آن را عقد دانسته و در ماده سوم قرارداد.
هر چند تشخیص اینکه بیمه‏ کدام یک از اینها است تأثیری در ماهیت عملیات بیمه و روابط طرفین نخواهد داشت، با این حال بحث در این زمینه به‏عنوان تحلیل حقوقی خالی از فایده نخواهد بود.
بیمه یک عمل حقوقی دو جانبه است. عمل‏ حقوقی دو جانبه خود ممکن است حسب مورد «عقد»، «قرارداد» و یا «معامله» نامیده شود. عقد از حیث دایره شمول، دو معنی اخص و اعم دارد. در معنی اعم، عقود معین و غیرمعین را در برمی‏گیرد، ولی در معنی اخص منحصرا شامل عقود معین است. قرارداد نیز از حیث دایره شمول مانند عقد دارای دو معنی اعم و اخص است، در معنی اعم‏ قرارداد مترادف با عقد و در برگیرنده عقود معین و غیرمعین است، لکن در معنی اخص، قرارداد صرفا عقود غیرمعین را شامل می‏شود. به همین جهت ماده 10 قانون مدنی واژه قرارداد را در معنی اخص آن یعنی عقود غیر معین بکار برده است.
معامله از باب مفاعله و از ریشه مجرد عمل به معنی عمل کردن متقابل است و سه معنی اعم، خاص و اخص دارد. در معنی اعم عبارت است از هر عملی که محتاج به قصد قربت‏ نباشد، در مقابل عبادات که محتاج به قصد قربت است. در معنای خاص شامل‏ عقود مالی و غیرمالی مانند نکاح و ایقاعات و در معنای اخص شامل عقود مالی‏ معوّض است.
با توجه به موارد بالا میتوان چنین نتیجه گرفت که از آنجا که بیمه جزء عقود مالی و معوّض است،‏ قانونگذار آن را تحت عنوان معاملات بیمه آورده است، یعنی درصدد بیان ماهیت‏ مالی و معوّض آن بوده است. چنانکه در ماده 2 قانون تجارت عملیات بیمه جزء معاملات تجاری آورده شده است، (معامله به ‏معنای اخص). در ماده اول قانون بیمه که قانون‏گذار از عقد بیمه سخن گفته و در ماده سوم آن را قرارداد نامیده، به نظر می‏رسد که عقد و قرارداد در این دو ماده به ‏معنای اعم خود به کار رفته است. بنابراین با این تحلیل‏ قانون‏گذار از تناقضگویی مصون خواهد ماند و حکم او نیز عقلایی جلوه می‏کند.
در هر صورت، قانون بیمه مصوب 1316 بیمه را عقد دانسته است. به موجب ماده 183 قانون مدنى « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امرى نمایند و مورد قبول آنها باشد.»، این تعریف، با سرشت عقد بیمه که مى‌توان آن را عقد عهدى نامید، مطابقت دارد.

بند اول : بیمه به عنوان یک عقد معین
پس از آنکه عقد بودن بیمه مورد تایید قرار گرفت، باید مشخص شود که آیا بیمه جزء یکی از عقود معین معهود در فقه است یا خیر؟ اگر بیمه از شمول عقود متعارف فقهی خارج باشد، میتواند صحیح باشد؟ یا اینکه اگر داخل در یکی از ابواب متعارف فقهی نباشد معتبر نخواهد بود. ضرورت این موضوع از آن روست که هر عقدی احکام خاصی دارد و اگر بیمه الزاما جزء یکی از آن عقود باشد، باید در تمام خصوصیات و احکام از آن عقد پیروی کند، ولی اگر جزء هیج یک از آن عقود نباشد، آزادی بیشتری برای طرفین عقد وجود دارد.
در فقه برخی برخی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی یا به دلیل اینکه ادله صحت عقود را نسبت به عقود مستحدث از جمله عقد بیمه، شامل نمیدانند و یا به جهت اینکه اشکالاتی مانند غرر و جهالت و تعلیق که نسبت به عقد بیمه گرفته شده به نظر ایشان قابل دفع نیست، سعی کردهاند عقد بیمه را با سایر عقود معهود فقهی مانند ضمان، صلح، جعاله و هبه مشروط مقایسه کرده و از راه انطباق عقد بیمه با آن عقود، عقد بیمه را تصحیح نمایند، زیرا اعتبار این عقود قطعی است و شروط شرعی نیز در این عقود، سهلتر هستند.
برای مثال علامه مطهری اگرچه معتقد به حصر عقود نمیباشد، معهذا در این زمینه بررسی جالبی کردهاند که نتیجه آن شناختن بیمه به عنوان یک نوع ضمان عین است؛ به این معنی که در قرارداد بیمه، بیمهگر تضمین میکند که عین مال مورد نظر را تا انقضای مدت معین سالم و بیعیب باقی بماند و اگر عیب و یا نقصی در آن ظاهر شود متعهد به جبرا

پاسخی بگذارید