فهرست بستن

منابع پایان نامه با موضوع حقوق بشر اسلامی

به کار می رود که هیچ کدام از این ها تکلیف را مشخص نکند و فقط برای دفع تمیز و بلاتکلیفی به این اصول روی آورده می شود (موذن زادگان ،89).
در جایی که قاعده ما لایعلم من قبله جریان پیدا می کند، نیازی نیست که استناد به اصاله الصحه بشود. اصل، صحت در اعمال فرد مرتکبی است که ادعای توبه می کند ونمی توان برای آن مطالبه دلیل کرد. چرا که از تائب نمی توان طلب دلیل در جهت رفع تردید کرد.مگر اینکه قاضی خودش به کذب ادعای او یقین داشته باشد. برخی مجرد عدم احراز توبه را برای اجرای حد کافی می دانند و در مقابل عده ای آن را کافی ندانسته و معتقدند قاضی باید قطع پیدا کند (موذن زادگان،86). همچنین قاعده- تدراء الحدود بالشبهات حاکم براصل استحصاب عدم توبه است. به تعیین دلیل با اندک شک و تردید در وقوع توبه حد ساقط می شود. چرا که با اصل تفسیر به نفع متهم نیز سازگارتر است (عسکری،86،ص121).
برای قاضی در ارتباط با مساله توبه چند حالت قابل تصور است. یکی اینکه قاضی علم پیدا می کند که توبه واقع شده یا نشده است. که در این صورت می تواند به علم خود عمل کند. حالت دیگراینکه قاضی ظن پیدا می کند نسبت به ادعای مرتکب که آیا توبه او محقق شده است یا خیر؟ و اینکه قاضی در حالت شک و تردید بسر می برد و بینه و قرینه ای هم وجود ندارد. در2حالت اخیر، حالت ظن وشک وتردید، قاضی می تواند با استفاده از قواعدی از ظن و تردید خارج شود. که این قواعد یکی قاعده دراء می باشد و دیگری قاعده اصاله الصحه(موسوی بجنوردی، سلطانیان،86 ،ص20).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-2-2-1- قاعده تدراء الحدود بالشبهات
مفهوم درء در یک تفسیر موسع می تواند در ابعاد مختلف بررسی گردد. از یک منظر درء، مفهومی فقهی است که از بنیان های استوار فقه نشات میگیرد و از جهت دیگر نوعی نهاد حقوقی بر پایه مفاهیم نوین حقوق بشری تبیین می شود. از این حیث ابتدا جایگاه قاعده درء در قواعد فقه جزایی، از حیث مبنا و ماهیت مورد واکاوی قرار گرفته و سپس رویکرد حقوق بشر اسلامی به مسأله شبهه و اثردهیِ آن بر مسئولیت کیفری مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

جایگاه قاعده درء در قواعد فقه جزایی، از حیث مبنا و ماهیت
قاعده درأ در بین قواعد فقهی حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که از قواعد مهم فقهی، جزایی است که در باب حدود و اجرای آنها کاربرد فراوانی داد. چرا که اهمیت حدود الهی و نحوه اجرای آنها ایجاب می‌کند تا زمانی‌که وقوع موضوع مشمول حد برای حاکم شرع اثبات نشده است، نسبت به وضع مجازات حدی و اجرای آن اقدامی صورت نپذیرد. قاعده درأ با اصل برائت رابطه تنگاتنگی دارد. اصل برائت در فقه، اصلی کلی و عام بوده و دارای دایره ی شمول گسترده تری از فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی است؛ زیرا برخلاف فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی که تنها در حوزه ی جرایم و مجازا تها کاربرد دارد، اصل برائت در فقه در غیر امور کیفری و در حوزه ی وسیع تری کاربرد دارد؛ خطاب اصل مذکور در فقه به تمامی افراد است؛ اما خطاب فرض بیگناهی متهم تنها به متهمان است. بر این اساس می توان گفت، بر اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایراد است؛ به موجب این اصل، «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد ». برائت مذکور در این اصل، همان فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی است؛ زیرا به جرم اشاره دارد و اصل برائت فقهی نیست. زیرا همانگونه که آورده شد، فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی تنها خطاب به متهمان است و نه تمامی افراد؛ در حالی که در اصل سی و هفتم قانون اساسی، عبارت «هیچ کس» آمده است که خطابی کلی و عام نسبت به کلیه ی افراد است. به نظر می رسد قانونگذار نیز همانند اکثریت حقوقدانان به این تفاوت ها میان فرض بیگناهی متهم در حقوق کیفری اروپایی و اصل برائت در فقه اسلامی توجهی نداشته و هر دو اصطلاح را واحد و یکسان پنداشته است (قربانی، 1391، ص81).

مهمترین روایتی که مبنای قاعده درء را تشکیل می دهد، حدیثى است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد (ص) بیان کرده‏اند. شیخ صدوق قدس‏سره به نقل از حضرت محمد صلى‏الله‏علیه‏ و‏آله آورده است: «ادرءوا الحدود بالشبهات» (صدوق، 1394ق، ص336). همچنین از جمله نکته هایى که قاعده درء را تایید مى کند، بناى اجراى حدود بر تخفیف است. شهید ثانى در حدّ لواط کننده فرموده که اگر عمل لواط تکرار شود، براساس گفته فقیهان، وى در مرتبه سوم کشته مى شود، زیرا گناه کبیره کرده است و اصحاب کبائر در مرتبه سوم کشته مى شوند، اما احوط آن است که به دلیل روایت ابى بصیر در مرتبه چهارم کشته شود. در این باره دو روایت وجود دارد:
1 – عن ابی الحسن الماضی(ع) قال: (واصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحدّ مرتین قتلوا فی الثلاثه).
2 – قال ابوعبدالله(ع): (الزانی اذا جلد ثلاثاً یقتل فی الرابعه).
شهید فرموده است: روایت دوم ترجیح دارد؛ زیرا بناى حدود بر تخفیف است و نیز احتیاط در دماء باید مراعات شود. از حیث ماهیت و مبنا قاعده درء بر تمامی جرایم اعم از حدی و غیر حدی قابلیت اعمال دارد اما در عمل واقعیت چیز دیگری است. در سیاست کیفری اسلام، تنوع مجازات ها از جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عدم تعیین و تقدیر در قالب دو عنوان کلی حدود و تعزیزات مطرح است؛ که در دسته اول مجازات ها ثابت و در دسته دوم مجازات ها نامعین می باشند. صرف نظر از این که واژه حد در روایات متعددی در معنای مطلق عقوبت (اعم از قصاص، دیه و تعزیر) استعمال شده است. اما در آثار فقهی در معنای عام مشتمل بر قصاص و تعزیر به کار رفته است (حسینی، 1387، ص 128). حتی صاحب جواهر به جز مواردی که حکم مترتب بر عنوان حد، مخالف اصول و عمومات فقهی باشد، حدود را مشتمل بر تعزیر و قصاص می داند (نجفی، 1367 ش . ص257). صرف نظر از این مباحث، به لحاظ وصف معین و مقدر بودن حدود و ماهیت متفاوت مجازات های قصاص، تعزیرات و دیات، بایستی قائل به تفکیک شد. بنابراین مجازات های شرعی به چهار دسته؛ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند. این که شبهه در کدام یک از این مجازات ها جاری است؛ مستلزم بررسی اقوال فقهی معتبر امامیه می باشد. همچنین ممکن است به ذهن چنین خطور کند که قاعده درأ مطلب جدیدى را بیان نمى‏کند، زیرا حکم به مجازات (حد) در صورتى صادر مى‏شود که موضوع، یعنى وجود جرم حدى، احراز شود و تا وجود جرم احراز نشود، طبعاً به مجازات حکم داده نمى‏شود و در صورتى که در تحقق جرم شک و شبهه‏اى باشد، اصل عدم اقتضا مى‏کند جرمى محقق نشده باشد و در نتیجه حکم به مجازات داده نمى‏شود. اما على‏رغم آنچه گذشت، باید گفت قاعده درأ قادر است مطلب جدیدى را با ماهیت و مبانی خاص خود بیان کند، به طوریکه ضرورت وجود قاعده فوق از نظر آموزه ها و موازین فقهی انکارناپذیر است.
علاوه بر نگاه فقهی، توجه به الزامات حقوق بشری در باب وجود شبهات و اعمال قاعده درء ناشی از آن ضروریست. در قسمت آتی آثار ناشی از وجود شبهه از منظر حقوق بشر اسلامی مورد تبیین قرار می گیرد.

رویکرد حقوق بشر اسلامی به مسأله شبهه و اثردهیِ آن بر مسئولیت کیفری مرتکب

انسان به واسطه حیات در اجتماعات انسانی از یکسری حقوق بنیادین برخورداراست. حقوق بنیادین بشری در رابطه با انسانها در جایگاه های متفاوت تفاوتی نمیکند چراکه از ارزش های یکسان نشات گرفته شده است. حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی، فطری و به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود. این تبیین ساده عواقب و بازتاب اجتماعی و سیاسی مهمی را برای مردم و حکومت‌ها به دنبال دارد. مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی این حقوق ویژگی‌هایی همچون جهان شمول بودن، سلب ناشدنی، انتقال ناپذیری، تفکیک ناپذیری، عدم تبعیض و برابری طلبی، به هم پیوستگی و در هم تنیدگی را دارا است. از این رو به تمامی افرد در هر جایی از جهان تعلق دارد و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف منطقه جغرافیایی که در آن زیست می‌کند، از حقوق بشر محروم کرد ضمن اینکه همه افراد فارغ از عواملی چون نژاد، ملیت، جنسیت و غیره در برخورداری از این حقوق با هم برابر و یکسانند و در این خصوص کسی را بر دیگری برتری نیست. این حقوق شامل حقوق طبیعی یا حقوق قانونی که در قوانین ملی و بین‌المللی موجودند می‌شود و محدود به شخص یا اجتماع خاصی نمشود. البته در مجموع تعریف واحدی از مفهوم حقوق بشر ارایه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها بازتعریف شده و در هر دوره، مکتب و صاحب‌نظری از منظر خود به این موضوع نگریسته و چارچوب آن را تبیین کرده است. به بیان کلی «حقوق بشر» حقوق بنیادین و انتقال‌ناپذیری است که برای حیات نوع بشر، اساسی دانسته می‌شود؛ یعنی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، مفاهیم، اسناد و سازوکارها است که موضوعشان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است (ذاکریان، 1383، ص192).
در بحث مبادی حقوق بشر، اسلام برخلاف اسناد و اقوال بین المللی رویکرد ربانی را برگزیده است. از دیدگاه اسلام، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به قرب و وصول به دریای بیکران رحمت است و در این نظام، طبیعت افراد به عنوان مبنای اولیه یا مبنای نزدیک و تأمین عدالت و رفاه اجتماعی به عنوان مبنای دور یا مبنای ثانویه مطرح است؛ بنابراین، می توان چنین بیان نمود که در مکتب اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که دارای ارزش ذاتی است و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ارزش وسیله دارند و به عنوان مقدمه یا مبنا برای رسیدن به آن هدف عالی هستند. حقوق بشر در اسلام مبتنی بر تفکر توحیدی است که این امر حقوق بشر اسلامی را از حقوق بشر غربی متمایز کرده است. اسلام حقوق بشر را لازمه کرامت انسان می داند زیرا در اندیشه دینی انسان جانشین خداوند در زمین معرفی شده و از این منظر سزاوار تکریم است. فلسفه حقوق بشر، به بررسی مبانی اساسی مفهوم حقوق بشر می‌پردازد و محتوای آن را به نقد می‌کشد. رویکردهای نظری متعددی وجود دارد که قصد آن توضیح چرایی و چگونگی تبدیل حقوق بشر، به بخشی از انتظارات جامعه است. درمجموع «حقوق بشر به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، گفته می‌شود». در مسئله حقوق بشر «امر تابعیت» نباید دخالت داده شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هرجا که هست، باید دارا باشد. در همین معنی حقوق انسان هم به کار می‌رود (جعفری‌لنگرودی، 1363، ص231). در بعد اسلامی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی یا اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام اعلامیه‌ای است که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در شهر قاهره تصویب شد. این اعلامیه، خلاصه‌ای از نگاه اسلامی به حقوق بشر فراهم می‌کند. این اعلامیه معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸، تلقی می‌شود. می دانیم که یکی از قدیمی‌ترین فلسفه‌ها در مورد حقوق بشر، حاصل اندیشه حقوق طبیعی است که از دلایل مختلف دینی نشات گرفته است. در این خصوص اسلام نیز از نگاه منحصر به فردی نسبت به عوامل عالم برخوردار است که از این حیث نمونه بارز رویکرد حقوق بشری اسلامی را می توان اعمال قاعده درء دانست.
شبهه به عنوان یک چالش معرفتی در ادبیات دینی و معارف، معانی متفاوتی می یابد. در حقوق بشر اسلامی، شبهه متهم عبارت است از جهل و عدم علم عرفا ضروری، به آنچه که علم به آن اساس و پایه مجرمیت است. نظر به اینکه شبهه باعث زوال علم و قصد و در نتیجه عنصر معنوی جرم شده مهمترین اثر شبهه عدم تحقق جرم بوده و از این رو یکی از عوامل موجهه به شمار می رود. به خاطر همین جرم نبودن رفتار شخص جاهل است که سایر آثار شبهه از جمله قطع رابطه استناد نتیجه به مباشر جاهل نیز مطرح می شود. قاعده درء یعنی متوقف ساختن مجازات‌های حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشد. در قانون نیز قاعده چنین

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *