منابع پایان نامه با موضوع رابطه نامشروع
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

کسى ایجاد شود؛ قاضى، متهم یا هردو؟ پس در جستجوى مراد شارع، این بحث به میان می آید که مخاطب «ادرءوا الحدود بالشبهات» کیست؟ این مساله در فهم مبانی و بسترهای اعمال قاعده درء اهمیت زیادی دارد.
اصل بر این است که موضوع حکم، در دلیل دخالت دارد. مثلاً، اگر در روایت آمده است: «اقامه الحدودِ الی مَنْ الیه الحکم» (اجرای کیفرهای شرعی به دست کسی است که حکم در دست او است)، فهمیده می شود که منحصرا کسی می تواند کیفرها را اجرا کند که حق حکومت دارد؛ و چنین کسی، جز معصوم علیهم السلام یا منصوب او نیست. در این صورت نمی توان قید را نادیده گرفت تا بتوان اجرای حدود را از دست اینان گرفت و به دیگران سپرد. البته، در مواردی که در دلیل حکم قیدی اخذ شده که مورد سؤال بوده یا از باب نمونه ذکر شده، یا فرد غالب مطلق بوده است، در این صورت نمی توان از اخذ این قیود، دخالت آن را در حکم استفاده کرد،بلکه برعکس می توان به عدم دخالت آن در حکم اطمینان کرد (گرجی، 1372، ص297-298). در حدیث مورد بحث نیز طبق اصل کلی، موضوع در دلیل دخالت دارد. اجرای حدود و دفع آنها، در اختیار کسی است که حق حکومت دارد که آن قاضی منصوب حکومت اسلامی است و خطاب حدیث به او است.
حال که معلوم شد مخاطب قاضی است، باید پرسید که شبهه مورد نظری که قاضی باید به واسطه آن حدود را دفع کند، شبهه عارض بر چه کسی است؟ به نظر می رسد شبهه عارض بر هر دو نفر، متهم و قاضی، مد نظر است، زیرا گاهی متهم در هنگام انجام دادن عملی دچار شبهه بوده و عمل را با شبهه مرتکب شده است، و در دادرسی برای دفع عقوبت از خویش به این دفاع متوسل می شود. بدیهی است در این موارد، وجود شبهه نزد متهم موجب عروض شبهه بر قاضی نیز می شود؛ و این دو، ملازم یکدیگرند. در این فرض، قاضی برای کشف واقع، اقدام به تحقیق و جستجو می کند و چون نتیجه تحقیق شبهه نزد متهم در هنگام عمل را اثبات کند، قاضی حد را دفع می کند. مثلاً اگر متهم ادعای نسیان، خطا و اضطرار کند وحاکم احتمال صدق متهم را بدهد، برای وی نیز شبهه ایجاد می شود و سبب رفع حد از متهم می گردد. در این مورد، اصول عقلایی همچون: عدم خطأ، عدم اضطرار وعدم اکراه، جاری نمی شوند، زیرا موضوع قاعده، عبارت است از حدوث شبهه، به نحوی که نفس شبهه، تمام موضوع فعلیت و جریان قاعده باشد؛ بر خلاف استصحاب که اثر به نفس واقع مشکوک فیه، مترتب است نه برنفس شک. پس به مجرد حدوث شبهه، موضوع قاعده فعلیت می یابد، و محل جریان استصحابات عدمی نیست؛ زیرا اگر این استصحابات جاری شود، هیچگاه نوبت به این قاعده نمی رسد و حکم لغو تلقی می شود. نتیجه اینکه، این قاعده براستصحابات عدمی حکومت دارد(موسوی بجنوردی ، 1376، ص94-95).
درباب شمول قاعده درء بر حدود، تعزیرات و قصاص ابهامات زیادی وجود دارد. برخی از فقها معتقدند قاعده درأ به جز حدود قصاص و تعزیرات را نیز دربر می گیرد. در این زمینه علامه محمدتقی مجلسی (۱۰۷۰ه.ق) در کتاب روضه المتقین می‌نویسد: “کلمه الحدود عام است و شامل حد و تعزیر و قصاص می‌شود و مراد از شبهات هر چیزی است که مشتبه شود، حتی اگر اشتباه آن به دلیل تعارض ادله یا به خاطر نبود دلیل باشد”و نکته مهمی که از این قاعده استفاده می‌شود، ویژه باب حدود نبودن قاعده درء است، زیرا مطابق دیدگاه برخی فقها کلمه (الحدود) جمع محلّی به (ال) بوده و بر استغراق دلالت می‌کند؛ پس بر تعزیرات نیز اطلاق می‌شود. شهید ثانی در جهت استدلال نتیجه دلیل عدم جریان قصاص را تعارض دو بینه برمی‌شمرد که شارع یکی را برتر از دیگری نمی‌تواند بشمارد و عمل به هر دو بیّنه نیز امکان ندارد، زیرا به کشتن هر دو نفر می‌انجامد که به اجماع علما باطل است؛ عمل به یک بیّنه برخلاف دیگری نیز ممکن نیست، زیرا دلیلی برای اولویت و ترجیح وجود ندارد. پس ناگزیر هر دو بیّنه درباره قصاص ناکارآمد خواهد بود؛ زیرا هجوم بر دماء محفوظ در نظر شارع می‌باشد بدون سببی که آن را شناخته باشیم و سبب ظنی نیز وجود ندارد؛ زیرا هر یک از دو بینه دیگری را تکذیب می‌کند و قتل با شبهه ساقط می‌شود.
البته گروهی دیگر از فقها نظر دیگری دارند و معتقدند قاعده درء، باب قصاص و تعزیرات را دربر نمی‌گیرد. ایشان هرگز قصاص را از حدود نشمرده‌اند و حدود را حقّ الله و قصاص را حقّ الناس گفته‌اند. بر اساس نظر آنها تعریف کلمه (الحد) در شرع به گونه‌ای است که قصاص را دربر نمی‌گیرد. به طور مثال از فقیهان شیعه مؤلف جواهر الکلام پیرامون این مطلب به تفصیل سخن گفته و اثبات کرده که کلمه الحد قصاص را دربر نمی‌گیرد. از این رو، در کتاب قصاص آورده است “قصاص کالحد فی الشبهه” (نجفى، 1981م،ص219). با توجه به آنچه یاد شد، دلیل قانع کننده‌ای بر تداخل قصاص در (الحدود) وجود ندارد و پذیرش آن دشوار می‌نماید.

مدرک عقلی و نقلی قاعده درء
مهمترین مدرک و دلیل، حدیثى است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد صلى‏الله‏علیه‏ و‏آله بیان کرده‏اند. شیخ صدوق قدس‏سره به نقل از حضرت محمد صلى‏الله ‏علیه ‏و‏آله آورده است: «ادرءوا الحدود بالشبهات» ( صدوق، 1394ق،ص 336- 74 ). حدیثی که هم در کتب اهل سنت بدان اشاره شده و هم در کتب اهل تشیع و علاوه بر این، به استناد دلایل بسیار دیگری از قبیل تسالم اصحاب بر حجیت این قاعده و مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلی و در دست بودن روایات دیگر از این قبیل در خصوص عذر جاهل، معتبر و مستند شمرده شده است. شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه» روایتی را از پیامبر اسلام(ص) چنین نقل کرده است: «حدود را با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم، در حد وجود ندارد». این روایت که از مراسیل شیخ صدوق است؛ بنابر یک مبنا، روایت‌های مُرسل شیخ صدوق در حکم روایات با سند است. و این روایت از روایات مورد قبول فریقین (شیعه و سنی) است و در بین اندیشمندان هر دو مذهب، مورد قبول است؛ لذا دارای اعتبار است (بجنوردی ، 1401ق.ص174).
همچنین مدرک و گواه عقلی پذیرش این قاعده را می توان در کلام آیت الله بجنوردی یافت. ایشان معتقدند این روایت و قاعده درء استخراج شده از آن، مورد قبول علمای امامیه، بلکه همه علما و فقهای اسلام قرار گرفت. ظاهرا قصد ایشان از تسالم اصحاب، «شهرت عملى» یا «شهرت در استناد» است. در توجیه حجیت شهرت عملى گفته شده است که وقتى روایت ضعیفى مورد عمل و استناد بزرگان فن قرار مى‏گیرد، همان استناد جبران ضعف سند مى‏کند؛ همان‏گونه که اعراض آنان در یک روایت صحیح موجب ترک آن روایت مى‏شود، زیرا اطمینان داریم که اقدام آنان بدون دلیل نبود و نیست؛ و همین، اطمینان حجت است. پس ملاک حجیت در شهرت عملى، حصول وثوق و اطمینان است. طبعا براى هر کسى که چنین اطمینانى حاصل شد، حجت خواهد بود؛ والّا خیر (ولایى، 1374،ص225).
علاوه بر این برای فعلیت هر حکمی ابتدا باید موضوع تشخیص داده شود؛ مثلاً اگر برای زنا حکمی قرار داده می‌شود، ابتدا باید قطعی شود که زنا تحقق پیدا کرده است، سپس حکم زنا بر آن جاری شود. در قاعده «درء» نیز به نوعی همین اصل مورد تأیید قرار گرفته است؛ زیرا با ایجاد کوچک‌ترین شبهه، تحقق موضوع مورد اشکال قرار می‌گیرد. در مثال زنا، اگر زنا مورد شک قرار گرفت، نمی‌توان حکم زنا را بر آن رابطه نامشروع بار کرد. البته این دلیل، اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و بحث در این قاعده عام است؛ و در شبهات حکمیه، عمد و خطا و اکراه نیز جارى می‌شود.

انواع شبهات مشمول قاعده درء
تمام آنچه در باب شبهات مشمول قاعده درء می آید نتایج حاصله از تفسیر حدیث درء است. درباره دلالت حدیث (تدرءوا الحدود بالشبهات) نکته آن است که کلمه “الشبهات” جمع محلّی به (ال) بوده و برای همین، شبهات موضوعی و حکمی را دربر می‌گیرد و فقیهان نیز در مورد شبهات حکمی و موضوعی به آن استناد کرده‌اند. در این قسمت در نهایت اختصار به بررسی موارد اخیر می پردازیم. شبهه حکمیه؛ در جایى است که حکم کلی شرعی میان یکى از احکام پنج‌گانه مردد باشد (مشکینى، 1416ق.ص147). مانند شک در این‌ که آیا دعا کردن در اول ماه واجب است یا مستحب (شبهه وجوبی) یا شک در این‌که آیا استعمال دخانیات حرام است یا مباح (شبهه تحریمی). منشأ، جهل به حکم کلى و به وجود آمدن شبهه حکمیه؛ یا نبود روایت معتبر، یا اجمال در روایت و یا تعارض میان چندین روایت است (حیدرى،1412ق.ص 252).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق با موضوع: قراردادهای نفتی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پس شبهه حکمیه به لحاظ مبانی با شبهه موضوعیه تفاوت دارد. شبهه حکمی، مقابل شبهه موضوعی و به معنای شک در جعل حکم شرعی کلی است، مانند شک در این که آیا مسواک زدن در اسلام واجب است یا مستحب (شبهه وجوبی) و یا حکم شرعی استعمال دخانیات حرمت است یا اباحه؛ به خلاف شبهه موضوعی که در آن نسبت به جعل حکم علم وجود دارد و در مجعول ـ تحقق موضوع ـ شک می‌باشد منشأ شک در شبهات موضوعی، امور خارجی است؛ به خلاف شبهات حکمی که منشأ شک در آنها یا فقدان نص معتبر از جانب شارع، یا اجمال نص و یا تعارض دو یا چند نصّ می‌باشد؛ بنابراین، در شبهات حکمی برای رفع شک، باید به شارع مقدس مراجعه شود، ولی در شبهات موضوعی به اهل فن و خبرگان عرف مراجعه می‌گردد. در تکمیل بحث اخیر باید افزود برای رفع شبهه حکمیه باید به تناسب به یکی از اصول عملیه(برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) و یا قواعد فقهی مانند قاعده طهارت مراجعه شود. شبهه موضوعیه؛ یعنی این‌که شخص مکلّف، حکم وجوب و یا حرمت یک عملی را می‌داند، ولى جهل به موضوع و مصداق دارد؛ برای نمونه، می‌داند که نوشیدن شراب در اسلام حرام است ولى نمی‌داند که مایع حاضر از مصادیق شراب است یا آب. در اینجا در حقیقت، به علت اشتباه خارجى، برای او تردید حاصل شده است؛ ولى نه در اصل حکم، بلکه در حکم جزئى فرد خاص حاضر. مکلف برای رفع شبهه موضوعیه نیز باید با توجه به مورد شک به یکی از اصول عملیه و یا قواعد فقهی مراجعه کند (همان، ص 225).
به نظر می رسد توضیح و تفصیل در باره انواع شبهات و دایره شمول آنها در حدی فراتر از آنچه گذشت خارج از چارچوب پژوهش اخیر بگنجد. در نتیجه باید گفت روایات خاصی که حد را با شبهه دفع می‌کند، تنها درباره شبهات موضوعی نیست بلکه برخی درباره شبهات موضوعی، شماری درباره شبهات حکمی و بعضی از آنها نیز دربرگیرنده هر دو مورد است. بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود که لفظ (الحدود) در حدیث درء، جمع عام است، زیرا محلّی به ال بوده و بر عموم وضعی دلالت می‌کند. بنابراین، شبهات حکمیه و موضوعیه را دربر می‌گیرد.

معیارهای تحقق شبهه
در بحث شبهات و سقوط مجازات ها نباید جانب افراط و تفریط را در پیش گرفت. در رابطه با اجرای حدود و عمل کردن یا نکردن به شبهات می توان به عرف اعتنا و تکیه کرد. جمع عرفی مقبول میان آن دسته از روایات که بر اجرای حد دلالت دارند و آن دسته از روایات که بر سقوط حد تأکید می‏کنند، این است که نگاه به قاعده درأ عقلایی باشد و این قاعده تا حد عقلایی پذیرفته شود. شبهه‏ای موجب درأ حد است که عقلائی و عرف‏پسند باشد. شبهاتی از این قبیل جز تعطیلی حدود الهی ثمر دیگری نخواهد داشت. شاید به همین علت است که فقها در موارد متعددی با وجود شبهه، به سقوط حد حکم نکرده‏اند، یعنی با قاعده درأ برخوردی عقلایی داشته‏اند و آن را خارج از حد عقلایی نپذیرفته‌اند. به همین جهت است که صاحب ریاض معتقد است اگر عبد ادعا کند که از سوی مولایش به لواط اکراه شده است، ادعایش پذیرفته می‏شود، ولی اگر مولا ادعای اکراه کند، سخن او مسموع نمی‏افتد (طباطبایی، 1422ق،. ص 498(.
همان طور که در قسمت های پیشین گفته شد، در خصوص حصول شبهه، پاره ای معتقد به اعتبار حصول شبهه نزد قاضی و عده ای معتقد به اعتبار حصول آن نزد متهم هستند، اما موجه تر به نظر می رسد که با توجه به اینکه در قاعده درأ، حکم وجوب دفع مجازات بر نفس طبیعت شبهه بار شده و دیگر صنف خاصی از شبهه (نزد متهم یا قاضی) مورد نظر نبوده و موضوع در این قاعده، بحث نفس شبهه است، حصول شبهه را نزد هردو معتبر دانسته و در این باره قائل به تفکیک نگردیم. البته این دیدگاه نسبت به آنچه تاکنون ارائه شده میتواند دیدگاهی شاز تلقی گردد. اما به هرحال پیش

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.