منابع پایان نامه با موضوع مطالعه تطبیقی
بهمن 20, 1397 Comments..0

یَقولُ ءامَنّا بِاللّهِ وبِالیَومِ الأخِرِ وما هُم بِمُؤمِنین یُخـدِعونَ اللّهَ والَّذینَ ءامَنوا..» درحالی‌که ماهیت عمل آنان در تناسب با کفر باطنی آنها، افساد و نه اصلاح است:«واِذا قیلَ لَهُم لاتُفسِدوا فِی الاَرضِ قالوا اِنَّما نَحنُ مُصلِحون».

1-8- کاربردهای تحقیق
یافته های این پژوهش می تواند درآشنایی خط مشی گذاران نظام کیفری ایران، با مبانی و نمودهای مفاهیم توبه و درا تاثیرگذار باشد تا از این طریق تدوین گران قوانین کیفری به ساز و کارهای مناسب حقوقی در قبال تئوری های اخیر متوسل شوند. این پژوهش صرفا مطلعی بر تحقیقات گسترده پیش روست تا از این طریق پژوهشگران حقوق کیفری با نگرشی وسیع تربه تحریر آثار مرتبط با موضوع اخیر بپردازند. امید می رود نتایج حاصل از این تحقیق در تصمیم گیری های متولیان حقوق کیفری مورد بهره برداری قرارگرفته و برای حل معمای اعمال یا عدم اعمال نهاد های اخیر مفید واقع گردد.

1-9- کاربران تحقیق
نتایج این تحقیق می تواند مورداستفاده قوه مقننه، دستگاه قضا، نهاد های اجرایی، اساتید، محققان و پژوهشگران، دانشجویان حقوق و سایر علاقه مندان به حقوق کیفری قرار گیرد.

1-10- مشکلات تحقیق
نگارش پایان نامه در حوزه حقوق کیفری همواره با محدودیت روبرو می باشد. در این پایان نامه نیز نگارنده در جهت دسترسی به منابع مرتبط با موضوعات بررسی شده در متن تحقیق، با مشکلات متعددی رو به رو بوده است. محدودیت ادبیات کیفری به زبان فارسی در زمینه مباحث مرتبط با فقه اسلامی از جمله محدودیت های پیش رو تلقی می گردد. بدین سان بخشی از زمان تحقیق به مطالعه و ترجمه آثار فقهی مرتبط با موضوع صرف گردید.
علاوه بر این با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجزات اسلامی مصوب 1392، نگارنده با فقر منابع مرتبط با قانون جدید مواجه بوده است که این خود سبب شد با توجه به بعد ضرورت امر، از منابع موجود در سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استفاده گردد.
با این توضیح که در پایان نامه اخیر روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده است، عمده ترین طریق برای گردآوری منابع و اطلاعات، استفاده ازکتب و مقالات فارسی وعربی مرتبط با موضوع بوده است که این امر به ویژه در تهیه منابع عربی به جهت عدم دسترسی به منابع معتبر بین المللی در دانشگاه، با محدودیت بیشتری روبه رو بوده است.

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه
بحث پیرامون نهاد توبه در ادبیات حقوق کیفری از پیشینه قابل قبولی برخوردار است. آنچه در رابطه با این مقوله مشاهده می شود مقالات و کتبی است که عمدتا در حیطه فقه و به زبان عربی تالیف گردیده اند. این در حالی است که در حقوق ایران مصادیق تحقق اینگونه رویکردهای ارفاقی همواره در عالم واقع مطرح می باشند. بازتاب حداقلی نهاد توبه در قوانین کیفری پیشین از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری سبب شده بود که بحث توبه در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد و بحث توبه در قانون مجازات به طور کامل منعکس نگردد. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی سال92، بسیاری از خلا های موجود مرتفع گردید. لذا با توجه به ارائه رویکردی تازه در قانون مجازات کنونی، مجال لازم جهت تحقیق و پژوهش فراهم گردید. در این رابطه برخی مقالات و پژوهش ها در خصوص بحث توبه انجام گرفته اند که نگارنده در طول نگارش این اثر با مساعدت اساتید حقوقدان از به روزترین آنها بهره برده است.

2-1- مروری بر آثار انجام شده در خصوص نهاد توبه
اکثر آثار منتشر شده در رابطه با موضوع اخیر، صرفا به بررسی مفاهیم توبه پرداخته اند و نگارنده در طول پژوهش های خود به ندرت به اثری برخورده است که به واکاوی جایگاه نهادهای ارفاقی اخیر در قانون مجازات جدید بپردازد. از این حیث نگارنده در این قسمت ترجیح می دهد به ذکر چند مورد از آثار منتشر شده اکتفا کند. برخی نویسندگان حقوقی معتقدند سابقا در محاکم قضایی و در نزد قضات کمتر اتفاق می افتاد که از توبه برای سقوط مجازات استفاده شود. این در حالیست که در باب احراز توبه مجرم تائب نمی توان مطالبه دلیل کرد، زیرا انتظار از فرد تائب آن نیست که هنگام توبه دلیل اثبات آن را مهیا کند و مطالبه دلیل نه تنها موجب عسر و حرج بلکه ناممکن است؛ مخصوصا در مورد توبه واقعی(باطنی) که هرچه سری تر باشد بهتر است. پس باید به صرف اظهار لفظی، توبه مجرم را پذیرفت (داوریار،1384 ،ص115-132).
همچنین برخی پژوهشگران کیفری در رابطه با تبیین حقوقی ماهیت توبه معتقدند جهات شخصی (فوت مرتکب،گذشت متضرر از جرم) و جهات عینی سقوط مجازات (مرور زمان، عفو ،نسخ قانون جزا) از این جهت که بعد از وقوع جرم عارض می شوند و موثر در مجازات واقع می گردند وجه اشتراک با نهاد توبه دارند؛ اما این وجه اشتراک نمی تواند انطباق و همسانی کامل را بین توبه و عوامل سقوط مجازات ایجاد نماید زیرا توبه پس از اثبات جرم اگر به وسیله اقامه شهود باشد. بنابر نظر مشهور فقها در هیچ حالتی نمی تواند رافع و رادع حد بشود (محسنی دهکلانی، 1384 ، ص138).
همچنین در پایان نامه ای که تحت عنوان توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعی ایران در سال 1389 نوشته شده است و توبه را به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات ها بررسی می کند و با تأمل بر آیات و روایات حقوقی و همچنین سخنان فقهای اسلامی استنباط می کند که توبه مشروط به تحقق ندامت و عزم بر ترک همیشگی گناه است و تأکید اسلام بر کاهش فرصت های جرم زا منجر به اتخاذ سیاست های خاصی در این زمینه گردیده است که بر اساس آن ضمن حفظ واکنش کیفری در متون قانونی، امکان ترک جرم را فراهم می آورد و بیان می کند که اصلاح داوطلبانه مجرم (توبه) امکانی در جهت کیفر زدایی است و همینطور به ماهیت نسبی توبه می پردازد و نظریات فقهای شیعه و اهل سنت را مورد بررسی قرار می دهد و به ذکر آیات و روایات و احادیث موجود در این زمینه می پردازد (بهرامی ، 1389).
پایان نامه ای تحت عنوان توبه در ایران باستان 1382 نوشته شده است این پایان نامه به بررسی توبه در تاریخ ایران باستان می پردازد. اینکه توبه به چه معنا بوده و چه شرایطی دارد. این تحقیق ویژگی های توبه در ایران باستان و آیین زرتشت را بیان می کند. بحث نیابت در توبه و کفاره گناهان را نیز مطرح می کند (فکری ارشاد، 1382) و پژوهشی دیگر تحت عنوان مطالعه تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران در سال 1388 نوشته شده است که به بررسی تطبیقی- فقهی توبه پرداخته است و بیان میکند علی رغم توجه بسیار کمی که در قانون فعلی نسبت به نهاد توبه شده است این امر در لایحه قانون مجازات اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت توبه را از این جهت می داند که کارکردی هم سنگ اعمال مجازات در اهداف عالیه خود دارد و همینطور به بررسی تأثیر توبه در حقالله و حق الناس و دیگر جنبه های حقوقی آن می پردازد (امینی، 1388). علاوه بر آن مقالاتی در خصوص مسأله توبه و زوایای آن به نگارش درآمده است که به نظر می رسد از نظر محتوا تا حدود زیادی به هم شباهت دارد و به ذکر مستندات و آیات و روایاتی پرداخته اند که در این خصوص موجود است از جمله مهم ترین این مقالات می توان به مقاله ای تحت عنوان توبه از منظرگاه امام خمینی اشاره کرد که در سال 1373 به چاپ رسیده است که به بررسی فقهی توبه از دیدگاه امام خمینی می پردازد (مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1373). همچنین مقاله ای تحت عنوان توبه و نقش آن در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسلامی در سال 1375 در مجله دیدگاه های حقوقی به چاپ رسیده است. رد این مقاله توبه و موارد آن در حقوق اسلامی تشریح می شود. اینکه چه جرایمی را شامل می شود و برای هر کدام به مستندات فقهی آن اشاره نموده است (مرعشی ، 1375). در کنار مقالات و تحقیقات صورت گرفته در زمینه توبه برخی از موارد نیز به بررسی کامل یک جرم پرداخته شده است و ضمن آن به مسئله پذیرش توبه در آن جرم نیز توجه شده است به عنوان مثال پایان نامه ای تحت عنوان ارتداد از دیگاه مذاهب پنجگانه اسلامی در سال 1389 نوشته شده است که به بررسی توبه مرتد نیز پرداخته شده است و مسئله عدم پذیرش توبه ی مرتد فطری را با ذکر مستندات فقهی آن مورد بحث قرار داده است (طاهری ، 1389). و نیز مقاله ای با عنوان سقوط حد به سبب توبه که در سال 1388 در مجله دیدگاه های حقوقی به چاپ رسیده است بیان می دارد که توبه یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از جرم و اصلاح مجرمین است؛ بنابراین، بر قانون گذار لازم است که درباره این موضوع (سقوط مجازات بوسیله توبه) که در قوانین موضوعه راه یافته است، تحقیق نموده و فروعات آن را نیز در متون قانونی پیش بینی نماید.
هرگاه اصول حیات بخش قانون اسلامی، به صورت منظم به رشته تحریر درآیند، زمینه رستگاری و هدایت جامعه فراهم خواهد شد؛ ولی هرگاه به طور ناقص و مبهم در قوانین پیش بینی گردند، موجب تعرض به مبانی اصیل اسلامی توسط ناآگاهان و دگراندیشان خواهد گردید؛ بنابراین ، بجاست که دست اندرکاران تدوین قانون به این امر مهم ، در تدوین قانون اسلامی توجه نمایند. همچنین با عنایت به آثار حقوقی توبه، بر قضات شریف کشور فرض است که نسبت به این امر در مواقع رسیدگی و فصل خصومت ها و اجرای احکام دقت بیشتر مبذول بدارند (اسکندری، 1388). در مقاله ای دیگر با عنوان جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی که از انتشارات اختصاصی راسخون می باشد در باب توبه عنوان می دارد بنای شارع در حدود تخفیف مجازات است و عدم اجرای مجازات را بر اجرای آن ترجیح داده و مجازات را وسیله درمان بزهکار قرار داده است از جمله مواردی که منجر به ثابت شدن مجازات شده و در آیات و روایات به آن اشاره شده است توبه می باشد. آنچه که از توبه در جرایم در آیات و روایات و نیز کتب و مراجع فقهی دیده می شود تنها در جرایم حق الله مؤثر بوده و جرایم حق الناس مانند قصاص را شامل نمی شود. صرف نظر از طرق اثبات جرائم (اقرار و بینه) که فقیهان توبه را در این موارد مورد بررسی قرار داده اند، ضمن استفاده از علم قاضی به عنوان یکی دیگر از ادله اثبات جرم میتوان به تأثیر علم قاضی در توبه اشاره کرد در حالیکه فقها، به این مطلب اشاره نداشته اند. نظر مشهور فقها، در رابطه با توبه قبل از قیام بینه در حدود، ساقط شدن مجازات است. ولی در مورد توبه بعد از قیام بینه به عدم قائل به عدم سقوط مجازات شده اند. همچنین در مورد توبه بعد از اقرار نیز قائل به تخییر امام در عفو یا اجرای مجازات شده اند که قانون مجازات اسلامی نیز به تبعیت از نظر مشهور فقهاء در مواد قانونی به آن اشاره کرده است. برخی از فقهاء از جمله شیخ مفید در رابطه با توبه بعد از قیام بینه در حدود، قائل به تخییر امام در عفو یا اقامه حد شده اند و مستند دیدگاه خود را برائت، استصحاب، الویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اُخروی برشمرده اند (کامران دستجردی ، حسن، 1389).
با توجه به مدت اندکی که از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجزات اسلامی مصوب سال 92 می گذرد، مجموعه پژوهشهای ناچیزی در خصوص توبه و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی با رویکردی فقهی حقوقی منتشر شده است و لذا همین خلأ پژوهشی سبب شد انگیزه نگارنده جهت تالیف اثری توصیفی- تطبیقی که مناسب حال خیل عظیم پژوهشگران حقوق کیفری باشد مضاعف گردد.

مطلب مشابه :  فایل پایان نامه حقوق معامله،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم:
تحلیل نهاد توبه در حقوق بشر اسلامی و فقه جزایی

مقدمه:
همان طور که می دانیم توبه از جمله نهادهای ارفاقی توسعه یافته در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 می باشد که مبتنی تفکرات و آموزه های فقه اسلامی است. توبه در حقوق جزای اسلامی به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده، و از این باب یک تأسیس حقوقی به شمار می آید که در سایر مکاتب کیفری امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. در این حوزه از نهادهای ارفاقی می توان فروض مختلفی را در نظر گرفت که به لحاظ نظری چندان مورد بحث قرار نگرفت

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.