فهرست بستن

پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر دوستانه

وضعیت اضطراری واقعی، فوری، و خطرناکی که رفع آن بدون مداخله نمی توانست انجام گیرد را برعهده دارد.

گفتار سوم – حقوق بشر دوستانه و مبارزه با تروریسم
تروریسم اساساً یک پدیده ی کیفری بوده است و مبارزه با آن در قالب اجرای قوانین کیفری انجام می شود و همکاری مؤثّر دولت ها در مقابله با شبکه های فراملّی تروریستی رمز موفّقیت تلاش های بین المللی است . در چنین شرایطی حقوق بشر و حقوق کیفری چارچوب حقوقی مناسب به شمار می رود؛ اما طرّاحان و طرفداران نظریه “جنگ علیه تروریسم” معتقدند که گستره و شدت حملات تروریستی، اتّخاذ اقدامات نظامی علیه گروه های تروریستی را ایجاب می کند و بنابراین حقوق بشر دوستانه را در مبارزهی نظامی با تروریسم قابل اجرا می دانند. تا به امروز هیچ گونه تعریفی جامع از تروریسم وجود ندارد. و در خصوصی این امر میان نویسندگان و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، اما در کل کشورهای غربی و توسعه یافته عمدتاً طرفداران تعریفی موسع از تروریسم و کشورهای جهان سوم طرفدار تعریفی مضیق از تروریسم هستند و این به خاطر قرابت مفهومی است که میان تروریسم و نهضت های آزادیبخش وجود دارد. لذا تا به امروز هیچ سند جامعی وجود ندارد که بطور کل کلیه اشکال اقدامات تروریسی را در کلیه شرایط ممنوع اعلام کند. کنوانسیون های متعددی در بعد منطقه ای و جهانی در خصوص اقدامات تروریستی منعقد شده اند که همه آنها از لحاظ موضوعی و قضائی محدودیت های ویژه ای داشته اند و کمکی به ارائه تعریف جامع از این پدیده نمی کنند ولی با بررسی آنها می توان مولفه های اساسی شکل گیری یک اقدام تروریستی را چنین برشمرد: 1) توسل به خشونت 2) انگیزه های سیاسی3) قصد ایجاد رعب و وحشت میان غیر نظامیان

بند اول – اصول عمومی حقوق بشردوستانه در مبارزه با تروریسم
الف- اقدامات تروریستی رخ داده در خارج از چارچوب مخاصمه مسلحانه
اقدامات تروریستی هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ قابل ارتکاب هستند. آن بخش از اقدامات تروریستی که در چارچوب مخاصمه مسلحانه رخ نمی دهند، مشمول حقوق جنگ نبوده و حتی در صورتی که به حد یک جنایت بین المللی برسند در قالب جنایت جنگی مطرح نمی شوند بلکه صرفاً جنایت علیه بشریت یا حتی ژنوساید می توانند تلقی شوند. لذا تروریسم در زمان صلح مشمول حقوق بشر دوستانه نمی شود.
از سوی دیگر آن اقدامات تروریستی که از سوی گروه های کمتر سازمان یافته نظامی تروریستی موسوم به شبکه های تروریستی صورت می گیرند نیز مشمول حقوق جنگ نخواهند بود. در صورت دستگیری و توقیف این اشخاص در جریان مبارزه با تروریسم، قواعد و مقررات حقوق داخلی کشور دستگیر کننده قواعد حقوق بشر و قواعد حقوقی کیفری داخلی اعمال می شود.

ب- مفهوم War On Terror
جنگ از لحاظ حقوقی و عملی بر علیه یک پدیده متصور نیست بلکه جنگ حداقل علیه یک واحد نظامی سازمان یافته قابل تصور است.تروریسم یک پدیده است. این پدیده در بستر مجموعه ای از عوامل تاریخی، جامعه شناسی ایجاد شده است. مبارزه با تروریسم، همچون مبارزه با فقر و ایدز می باشد و شامل طیف وسیعی از اقدامات برای ریشه کن کردن و سرکوب تروریسم می باشد که شامل اقدامات دسته جمعی در قالب همکاری های قضائی میان دولت ها، تصویب قوانین داخلی، استرداد، فشار دیپلماتیک و … می باشد که البته تنها بخشی از آن اقدامات شامل مخاصمه مسلحانه به معنای واقعی کلمه می شود. لذا بهتر است به جای اصطلاح War On Terror از اصطلاح Fight On Terror استفاده شود. لذا جنگ با تروریسم در معنای حقوقی، تنها زمانی قابل تصور است که این اقدام در چارچوب یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی صورت گیرد. لذا هر گونه درگیری خارج از این محدوده مشمول حقوق جنگ نیست.

ج- تروریسم بین المللی و حقوق بشر دوستانه
در حالی که حقوق بشر دوستانه هیچگونه تعریفی از تروریسم ارائه نمی کند. ولی بصراحت بسیاری از اقدامات ارتکاب یافته در قالب اقدامات تروریستی را در زمان جنگ ممنوع می کند. مبنای این ممنوعیت، اصل بنیادین و آمره حقوق بشر دوستانه تحت عنوان اصل تفکیک می باشد. به موجب این اصل طرفین مخاصمه بایستی در حین مخاصمه بین اشخاص و اهداف غیر نظامی با اهداف و اشخاص نظامی تفکیک قائل شوند.این خود در بستر این واقعیت است که قربانیان اصلی حملات تروریستی در طول تاریخ بالاخص در زمان جنگ غیر نظامیان بوده اند. از اینرو توسل به خشونت غیر قابل تفکیک همیشه مغایر با قواعد اساسی و بنیادین حقوق بشر دوستانه که همانا حمایت از غیر نظامیان هست می باشد.

د- حقوق لازم الاجرا در چارچوب حقوق بشر دوستانه
کنوانسیون های چهار گانه ژنو1949 و پروتکل های الحاقی به آنها1977 در بر دارنده هسته اصلی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی است. این اسناد شامل مجموعه ای از قواعدی است که در زمان رسیدن خشونت به سطح مخاصمه مسلحانه قابل اعمال است. البته کنوانسیون های دیگری در خصوص مبارزه با تروریسم در سطح بین المللی و منطقه ای وجود دارند که بیشتر در حقوق صلح مطرح هستند و در چارچوب آن منعقد شده اند. اقدامات تروریستی در بستر حقوق بشر دوستانه بایستی در چارچوب دو نوع مخاصمه مسلحانه بررسی شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ه- غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم
اکثر مؤلفّین حقوق بین الملل بر این عقیده هستند که تروریسم؛ چه در سطح بین المللی و چه در سطح داخلی از قرن ها پیش صورت می گرفت. مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی در مبارزه با انواع خاصی از اقدامات تروریستی و نیز قوانین داخلی کشورها به این پدیده ی اجتماعی و سیاسی جنبه ی کیفری بخشیده است. این واقعیت که امروزه گروه های تروریستی با ایجاد شبکه های فراملّی اهداف واقع در فراسوی مرزهای ملّی را مورد هدف قرار می دهند، ماهیت اساساً کیفری اعمال تروریستی را تغییر نمی دهد و بسیاری از اقداماتی که کشورها برای مقابله با ت روریسم اتّخاذ می نمایند، معادل عملیات نظامی در یک مخاصمه ی مسلّحانه نیست و شباهتی به آن ندارد؛ تدابیری همچون تبلیغات ضدتروریستی، همکاری پلیسی و قضایی، استرداد مجرمین، مجازات کیفری، ضبط و توقیف دارایی گروه های متّهم به تروریسم، تلاش برای متوقّف ساختن گسترش سلاح های کشتار جمعی و غیره، شامل توسل به زور نبوده است. مطابق با این رویکرد، حقوق قابل اجرا در مبارزه با تروریسم قواعد حقوق بشر و حقوق کیفری هستند و کشورها باید در این مبارزه به حقوق تضمین شده در قوانین ملّی و حقوق بین الملل بشر ملتزم باشند و بدون توجه به انگیزه های سیاسی افراد متّهم به اقدامات تروریستی، اصول و موازینی همچون دادرسی عادلانه، احترام به حیثیت و کرامت انسانی را به عنوان حداقل معیارهای رفتار انسانی رعایت نمایند. از طرف دیگر، غیر قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در مبارزه با تروریسم بیش از آن که مانع باشد، باید امتیاز تلقّی شود؛ زیرا حقوق بشر دوستانه سازشی است بین حقّ اعمال خشونت و کشتن رزمنده و به اسیری گرفتن وی از یک سو و رعایت حداقل حقوق انسانی و لزوم کاهش درد و رنج های غیرضروری در به کارگیری خشونت از سوی دیگر . اگر در زمان صلح، حقوق داخل ی، حقوق بین الملل بشر و حقوق کیفری، آدمکشی و مجروح کردن دیگران را ممنوع کرده اند، هنگامی که حقوق بشر دوستانه به عنوان حقوق خاص ( Lex Specialis) به اجرا در می آید، این ممنوعیت ها به حداقل میرسد و حتّی اعمال خشونت و توسل به زور با رعایت اصول و موازین بشر دوستانه قانونی می گردد. استدلال دیگر بر عدم اجرای حقوق بشر دوستانه این است که حقوق بشر دوستانه تنها در زمان مخاصمات مسلّحانه قابل اجراست. در یک مخاصمهی مسلّحانهی بین المللی الزاماً دو دولت طرف مناقشهی نظامی هستند و بنابراین تا زمانی که اقدامات تروریستی به یک دولت قابل انتساب نباشد و بین نیر وهای نظامی دو دولت،درگیری نظامی رخ ندهد، حقوق بشر دوستانهی بین المللی به مرحله ی اجرا درنمی آید . در مخاصمه ی مسلّحانه ی غیربین المللی طرف های مناقشه می توانند یک دولت و یک گروه نظامی و یا چند گروه نظامی باشند؛ اما شرط اساسی این است که طرف های مناقشه با ید مشخّصات خاص خود را داشته و از یکدیگر قابل تشخیص و تفکیک باشند (پروتکل نخست الحاقی، ماده 44 )؛ در حالی که گروه های تروریستی به عنوان طرف مناقشه قابل تشخیص نیستند.

و. قابل اجرا بودن حقوق بشر دوستانه در جنگ علیه تروریسم

پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر2001 جنگ علیه تروریسم که یک شعار سیاسی بیش نیست ، ادبیات حقوق بین الملل گردید . طرّاحان این نظریه معتقدند که حادثه ی یازدهم سپتامبر و تبعات آن حاکی از ظهور پدیده ی جدیدی است؛ به این معنی که شبکه های فراملّی تروریستی دست به اقدامات خشونت آمیز علیه اهداف واقع در دولت های دوردست می زنند و شدت و گستره بالفعل و بالقوه ی این حملات به قدری است که می توان آنها را اقدامات جنگی نام نهاد این مؤلّفین اضافه می کنند که به دلیل تعداد زیاد افراد متّهم به اعمال تروریستی نمی توان مقرّرات و آیین رسیدگی کیفری را به هنگام با زداشت و محاکمه ی این افراد رعایت نمود و علاوه بر آن، اجرای مقرّرات قراردادی مربوط به استرداد یا تعقیب قضایی، به دلیل مشکلات سیاسی، اداری و حقوقی که اغلب در روابط میان دولت ها به وجود می آید، مناسب نیست؛ بنابراین برای مقابله با این نوع جدید از خشونت باید حقوق مخاصمات مسلّحانه را اجرا نمود و اعضای گروه های تروریستی را بعنوان مبارز دشمن مورد حمله نظامی قرار داد.

بند دوم – تروریسم در مخاصمه مسلحانه بین المللی
مخاصمه مسلحانه بین المللی مخاصمه ای است میان حداقل دو دولت. این نوع مخاصمات عمدتاً مشمول کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی اول هستند.
در این باره کنوانسیون چهارم ژنو در ماده 33 عنوان می دهد که:
هیچ شخصی مورد حمایت را نمی توان برای عمل خلافی که شخصاً مرتکب شده است تنبیه کرد. تنبیهات دسته جمعی و همچنین هر گونه عمل ارعاب یا تروریسم ممنوع است.
ماده 51 پروتکل اول نیز مقرر می دارد:
اعمال تهدیدهای خشونت آمیزی که منظور اصلی از آن ایجاد رعب و وحشت در میان سکنه غیر نظامی باشد، ممنوع می باشد.
همچنین مواد 52 پروتکل اول نیز در قالب ممنوعیت حملات کورکورانه چنین مفهومی را در بر دارد.
در بستراین مواد مهمترین عنصر عمل تروریستی در جریان یک مخاصمه مسلحانه بین المللی قصد گستراندن ترور در میان غیر نظامیان می باشد. بر این اساس تروریسم، شامل حمله بر علیه اهداف و اشخاص غیر نظامی است یا شامل حملات غیر قابل تفکیکی است که معمولاً به ارعاب و وحشت جمعیت غیر نظامی منجر می شود. لذا در جریان یک مخاصمه مسلحانه، طبیعتاً بمباران یک هدف نظامی نزدیک به مناطق مسکونی که منجر به ارعاب و وحشت غیر نظامیان می شود ممنوع می باشد و یک عمل تروریستی قلمداد می شود. البته اگر اقدامات ترویستی سبب درد و رنج شدید روی نظامیان شود، نقض شدید کنوانسیون های چهار گانه ژنو محسوب شده و جنایات جنگی نیز قلمداد می شوند. در چنین صورتی مر تکبین این اقدمات بایستی بر اساس اصل صلاحیت جهانی، به عنوان جنایتکار مورد تعقیب و محاکمه قرار گیردند یا حتی بر طبق اساسنامه ICC (ماده 85) در صلاحیت آن مرجع قرار گرفته و محاکمه مجازات شوند. علاوه بر قواعد کلی حقوق بشر دوستانه (ماده33 کنوانسیون چهارم و مواد 51 و 52 پروتکل الحاقی اول) که بطور کلی اقدامات تروریستی را ممنوع می کند حمله به سایر اهداف به منظور اشاعه رعب و وحشت در میان جمعیت غیر نظامی ممنوع است. آنها معمولاً شامل نیازهای ویژه به حمایت می شوند مثل حمایت از اموال فرهنگی در موقع مخاصمات مسلحانه .لذا در زمان مخاصمه مسلحانه بین المللی، هر گونه اقدامات تروریستی بر علیه اموال و اشخاص غیر نظامی ممنوع است.
اما آیا حقوق بشردوستانه بین المللی در یک مخاصمه مسلحانه بین المللی از افراد نظامی در قبال اقدامات تروریستی حمایت می کند؟ جواب به این سوال خیلی روشن نیست. بدین خاطر که:
1) سربازان و رزمندگان، خود اهداف نظامی هستند و آنها قانوناً حق دارند متوسل به خشونت شوند و بر علیه آنها توسل به خشونت صورت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *