پایان نامه جنگ جهانی اول
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

– تعیین اینکه کدام شرکت مقیم ایران خارجیاست یا ایرانی، در اجرا یا عدم اجرای این محدودیت ها بر شرکت مورد نظر مؤثر است.
در این مورد نیز مانند مورد تعیین قانون حاکم بر شرکت، باید ملاک یا ملاک هایی که شرکت را به یک دولت متصل می کنند، انتخاب کنیم. چه ملاک یا ملاک هایی را باید انتخاب کرد؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید حقوق داخلی کشورها را از حقوق بین الملل جدا کرد، زیرا هر چند در حقوق داخلی پاسخ سوال نسبتاً روشن است، در حقوق بین الملل در پاسخ به آن شفافیت وجود ندارد.

گفتار چهارم : تابعیت شرکت در حقوق داخلی کشورها

مطالعه سیستم های حقوقی داخلی نشان می دهدکه برای تعیین تابعیت شرکت ها، در این مفهوم، دو نظریه عمده اعمال می شود: نظریه محل تشکیل و نظریه اقامتگاه، این دو نظریه گاه به موازات نظریه دیگری اعمال می شوند که به نظریه کنترل (تابعیت شرکا) معروف است. توضیح این نظریات، موضوع این مبحث است که حال به آن می پردازیم.
الف) نظریه محل تشکیل: به موجب این نظریه، شرکت تابعیت مملکتی را دارد که در آنجا تشکیل شده است. این نظریه که در انگلستان و کشورهایی که از حقوق این کشور اقتباس کرده اند، اعمال می شود. زمانی، در فرانسه نیز طرفدارانی داشته است. این نظریه بر اصل «احترام بین المللی به حقوق مکتسب» استوار است که به موجب آن حقوق تحصیل شده تحت لوای قانون کشور مبدأ (محل تشکیل) می تواند در مملکت یا ممالک بعدی که شرکت ممکن است به آنها نقل مکان کند، ادامه یابد (نصیری، 1372، ص 133). در گذشته، ایراد عمده ای که به این عقیده وارد می شد، این بود که چون زمان دقیق تشکیل شرکت معین نیست و شرکت یک دفعه تشکیل نمی شود، بلکه مراحل مختلفی از جمله تنظیم اساسنامه، پذیره نویسی، تعهد سهام، تسلیم آورده ها و غیره را باید پشت سر گذاشت تا تشکیل شود، معلوم نیست، برای طی کردن این مراحل که ضروری است، شرکت در چه مرحله ای تشکیل می شود (همان). این ایراد در حال حاضر، که در اغلب کشورها برطرف شده و شرکت تا زمانی که به ثبت نرسدف شخصیت حقوقی پیدا نمی کند. درانگلستان به عنوان مثال، محل تشکیل شرکت محلی است که شرکت در آن به ثبت رسیده است ایرادی که می توان به این نظریه وارد کرد، این است که ملاک محل تشکیل ممکن است به نحو مؤثر و واقعی نشانگر وجود رابطه میان شرکت و کشور محل تشکیل نباشد. به همین خاطر است که، همان طور که خواهیم دید، در انگلستان برای تعیین تابعیت شرکت، گاه ملاک تابعیت شرکا بر این ملاک ترجیح داده شده است.
ب) نظریه اقامتگاه: این نظریه که حقوق فرانسه و تقریبا تمامی کشورهای اروپایی حقوق نوشته به آن پای بند هستند، تابعیت شرکت را به اقامتگاه شرکت، یعنی مرکز اصلی آن پیوند می زند. رویه قضایی فرانسه، این نظر را در آرا مختلفی مورد تأکید قرار داده است. از آن جمله است رأیی که شعبه تجاری دیوان کشور فرانسه، در سال 1972 صادر کرده است. در این پرونده شرکت «شل فرانس» به طرفیت مالک ساختمانی واقع در خیابان «شانزه لیزه» که شرکت در آنجا به عنوان مستأجر اقامت داشت، مطالبه تمدید اجاره یا پرداخت خسارت ناشی از عدم تمدید اجاره را مطرح نمود. خوانده مدعی بود که شرکت «شل فرانس» به سبب تابعیت خارجی اش مجاز به مطالبه چنین حقوقی که خاص فرانسویان است، نیست. دیوان کشور به این ایران، چنین پاسخ داد که شرکت به لحاظ آنکه محل اقامتش در فرانسه است، فرانسوی است و این نکته که عمده سهام شرکت و نیز سکان مدیریت شرکت در تملک و اختیار خارجیان است، مؤثر در مقام نیست. بنابراین، رویه قضایی فرانسه در اینکه چه اقامتگاهی در تعیین تابعیت شرکت معتبر است، سردرگم به نظر می رسد. به این توضیح که در اغلب موارد اقامتگاهی را ملاک قرار می دهد که در اساسنامه از آن یاد شده است که گاه فرض می کند که اقامتگاه واقعی شرکت است. لیکن وقتی که اقامتگاه منعکس در اساسنامه غیرواقعی است، مرکز تصمیم گیری یا محل واقعی تصمیم گیری را جستجو می کند .
قانون تجارت ایران نیز، در تعیین تابعیت شرکت؛ همین نظریه اقامتگاه را پذیرفته است. معذلک، در تعیین تابعیت ایرانی شرکت و تعیین تابعیت یک شرکت غیر ایرانی دچار تضاد فکری است. در واقع، ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310 مقرر می کند که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود». همان طور که ملاحظه می شود، این ماده برای تعیین تابعیت ایرانی شرکت وجود دو ملاک محل تشکیل و اقامتگاه (مرکز اصلی) را لازم دیده است. اما، ماده 591 قانون تجارت مصوب 1311 تنها یک ملاک برای تعیین تابعیت شرکت مقرر کرده است و آن ملاک اقامتگاه است: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است» با توجه به اینکه ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی را محلی می داند که اداره شخص حقوقی در آنجا است، باید نتیجه گرفت که از نظر قانون تجارت ایران تعیین تابعیت شرکت با ملاک مرکز اصلی انجام می شود.
به این ترتیب، اگر قاضی ایرانی بخواهد معلوم کند که شرکت ایرانی است یا خارجی باید به ماده یک قانون ثبت شرکت ها رجوع کند، ولی اگر بخواهد به تعیین تابعیت شرکتی مبادرت کند که غیر ایرانی استف باید به قانون تجارت رجوع کند. با این کیفیت فروض زیر قابل تصور است:
شرکتی در ایران تشکیل شده و در ایران مرکز اصلی دارد: این شرکت ایرانی است؛
شرکتی در ایران تشکیل نشده و در ایران هم مرکز اصلی ندارد: این شرکت خارجی است و برای تعیین تابعیت آن باید ملاک مرکز اصلی در نظر گرفته شود؛
شرکتی در ایران تشکیل شده، ولی در خارج از ایران مرکز اصلی دارد: این شرکت هم از دید قانون ثبت شرکت ها و هم از نگاه قانون تجارت خارجی است و تابع کشوری است که در آنجا مرکز اصلی دارد؛

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق پیشگیری از جرم

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شرکتی در ایران تشکیل نشده، لیکن در ایران اقامتگاه دارد. تعارض میان قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها تنها در این فرض ایجاد مشکل می کند. از دید قانون ثبت شرکت ها این شرکت ایرانی نیست، زیرا محل تشکیل ان در ایران نبوده است. از دید قانون تجارت این شرکت ایرانی است، چون مرکز اداری آن در ایران واقع است. اگر قاضی ایرانی بخواهد در مورد تابعیت این شرکت تصمیم بگیرد، دچار مشکل می شود. اگر قانون ثبت شرکت ها را ملاک قرار دهد، این شرکت باید خارجی تلقی شود، اما چگونه می توان تابعیت خارجی او را معین کرد؟ قانون ثبت شرکت ها به این سوال پاسخ نمی دهد. قانون تجارت هم شرکت را تابع کشور مقر مرکز اصلی تلقی می کند. از طرفی قاضی نمی تواند به بهانه تعارض در قوانین یا صریح نبودن قوانین تصمیم گیری نتکند و باید د رموردتابعیت چنین شرکتی اظهارنظر کند (ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379). چه تصمیمی باید بگیرد؟ به نظر ما از آنجا که قانون تجارت با توجه به تاریخ تصویب ان (مصوب 1311) بر قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) وارد است، قاضی باید تابعیت شرکت را با توجه به ماده 590 قانون تجارت ایران تعیین کرده و شرکت را ایرانی تلقی کند.
به هر حال، همانطور که دیدیم نظریه اقامتگاه به موازات نظریه محل تشکیل در فرانسه و کشورهایی که از حقوق این کشور اقتباس کرده اند (مانند ایران) مورد اجرا است. اما، بر این نظریه نیز ایراداتی وارد است و کارایی آن در بعضی موارد زیر سوال رفته است، چه در انگلستان، چه در فرانسه و ایران، در موار خاص البته، نظریه دیگری به آن ترجیح داده شده است و آن نظریه کنترل است.

ج) نظریه کنترل: چه در حقوق انگلیس، چه در حقوق فرانسه و چه در حقوق ایران، نظریه کنترل، در موارد خاص، مورد اعمال قرار گرفته است. به موجب این نظریه شرکت تابع کشوری است که اشخاص تصمیم گیر در شرکت تابع آن هستند. سابقه اجرای این تئوری در حقوق انگلیس به وقوع جنگ جهانی اول باز می گردد که دادگاه های انگلستان به سختی می توانستند شرکت هایی را که در این کشور به ثبت رسیده بودند، ولی سهامداران آن از اتباع کشور دشمن بودند، انگلیسی تلقی کنند و اجازه خروج اموال این شرکت ها را به کشور دشمن در حال جنگ بدهند. به همین خاطر است که دادگاه های این کشور شرکت دیملر با مسئولیت محدود ثبت شده و مقیم در انگلیس را که صد در صد سهام آن به شرکت دیملر آلمان تعلق داشت، آلمانی تلقی کرد .
همین ملاحظات است که دیوان کشور فرانسه را در دوره جنگ جهانی اول برای تعیین تابعیت شرکت هایی که سهام داران آنها آلمانی یااتریشی بوده اند به انتخاب ملاک تابعیت شرکا وادار می کند. این روند در سال های بعد نیز و به خصوص در سال های جنگ جهانی دوم برای موارد مشابه ادامه پیدا کرده است.
علاوه بر این، در زمینه سرمایه گذاری مستقیم نیز ملاک کنترل ملاک تشخیص تابعیت شرکت تلقی می شود. شرکتی که در فرانسه اقامتگاه دارد، ولی تحت کنترل اشخاص بیگانه است، از دید مقررات راجع به سرمایه گذاری مستقیم (قانون اجرایی 29 دسامبر 1989) خارجی تلقی می شود.سیستم کنترل هم چنین در زمینه های خصوصی سازی مؤسسات اقتصادی، دولتی، مالکیت مرسسات مطبوعاتی، اعطای امتیاز راجع به خدمات عمومی و غیره مورد اعمال است. ملاک کنترل البته دارای صور مختلفی است: گاه کنترل با توجه به میزان آرا در مجامع عمومی یا هیأت مدیره ارزیابی می شود. گاه با توجه به درصد قابل ملاحظه ای از حق رأی (گویون، همان). در حقوق ایران نیز در قوانین متفرقه نظریه کنترل مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این قوانین، قانون بانکداری مصوب 1334 است که تبصره یک ماده 4 آن مقرر می کرد: «بانک هایی که در ایران، تأسیس، ولی بیش از 49 درصد سهام آنها متعلق به اتباع بیگانه باشد، از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی می شود».
این تبصره بعداً در بند ج ماده 31- الف قانون پولی و بانکی مصوب 1351 جای گرفت، به این عبارت: «هر بانکی که بیش از چهل درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی یااشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحتعنوان بانک خارجی به ثبت برسد». در بند ج مورد بحث، ضمن آنکه درصد چهل و نه به درصد چهل تغییر یافته توضیح مفیدی نیز داده شده است. این توضیح این است که : «از نظر این ماده هر شخص حقوقی که صد در صد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشد، خارجی تلقی می شود». این توضیح قانون گذار از این جهت مفید است که اگر نبود، ممکن بود اشخاص حقوقی که خارجیان در ایران به ثبت رسانده و در ایران اقامتگاه دارند، صرف نظر از اینکه تابعیت سهام داران آنها چیست، به حکم ماده 1 قانون ثبت شرکت ها، ایرانی تلقی شوند. بااین کیفیت، سهام متعلق به شرکت هایی که حتی یک سهام دار خارجی دارند، حتی اگر به موجب مقررات عام، ایرانی تلقی شوند. به عنوان سهم سهام دار غیر ایرانی تلقی و در احتساب چهل درصد مورد نظر بند ج بالا در نظر گرفته می شود. در قوانین دیگر، محدودیت هایی برای شرکت های خارجی در مشارکت در بعضی شرکت های ایرانی مقرر شده اما مشارکت خارجیان در این شرکت ها تأثیری در تابعیت آنها ندارد.
اینچنین است ماده 35 قانون بیمهع مرکزی مصوب 1350 که واگذاری سهام مؤسسات بیمه ایرانی غیر دولتی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی مجاز دانسته و بیش از آن را موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران کرده است. یا قسمت الف ماده یک قانون دریایی مصوب 1343 که استفاده از پرچم ایرانی برای کشتی های متعلق به شرکت هایی که 51 درصد سرمایه واقعی آنها به اتباع خارجی تعلق دارد، را مجاز نمی داند، حتی اگر خود شرکت به موجب مقررات عام ایرانی باشد. در موارد اخیر، شرکت با وجود داشتن تعدادی سهام دار خارجی ایرانی باقی می ماند، لیکن از امتیازاتی که اتباع ایران از آن برخوردارند، بهره مند نمی شود. همان طور که ملاحظه می شود، در حقوق داخلی، نظریه کنترل اعمال نمی شود، مگر به طور استثنایی و جایی که حفظ منافع ملی آن را ایجاب می کند. در این گونه موارد ملاک کنترل به هیچ وجه برای تعیین تابعیت شرکت به طور عام انتخاب نمی شود. بلکه نقش ملاک کنترل محدود و حساب شده است. معمولاً این ملاک برای نفی اعمال حقوقی و تعلق

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.