پایان نامه حقوق با موضوع : حقوق بین‌الملل
بهمن 20, 1397 Comments..0

متقابل استفاده نموده است . اما ظاهرا این الگوی قراردادی عمر خود را سپری کرده است . به علاوه مشکلات مربوط به قرارداد بیع متقابل و انتقادات فراوانی که به آن وارد است از یک طرف ، و ضرورت سرمایه گذاری خارجی به ویژه در حوزه نفت و گاز از طرف دیگر ، رفته رفته دولت را متقاعد نمود که در خط مشی نسبتا انحصاری بیع متقابل تجدید نظر کند و راه را برای استفاده از سایر الگوهای قراردادی باز کند .
به موجب بند ( ب ) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1384 ؛ دولت اجازه یافته از روشهای مختلف قراردادهای بین المللی برای تشویق و حمایت از جذب سرمایه و منابع خارجی استفاده کند . بند ( ب ) ماده 3 قانون جدید حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب 4 / 3 / 1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد روشهای سرمایه گذاری خارجی سخن از مشارکت مدنی ، بیع متقابل ) می کند .
البته در عمل این قانون برای سرمایه گذاری خارجی در صنایع بالادستی نفت و گاز استفاده نمی شود ، کما اینکه قبلا هم شرکتهای نفتی خارجی از قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی سابق ( 1344 ) استفاده نمی کردند ، شاید به این علت که قرارداد پیمانکاری در قالب آن قانون نمی گنجید .

بند دوم : عوامل بین المللی
در مورد عوامل بین المللی موثر بر اتخاذ الگوی قراردادی در مورد نفت ، باید به تحولات نیمه اول قرن بیستم در عرصه حقوق نفت اشاره کرد . پیروزی انقلاب سوسیالیستی 1917 در روسیه تزاری و تاسیس اتحاد جماهیر شوروی سابق ، ملی کردنهای گسترده صنعت نفت در کشورهای آمریکای لاتین و خاورمیانه ، تحولات بین المللی دهه 1950 به ویژه نهضت استعمار زدایی و استقلال مستعمرات و طرح مساله حاکمیت ملتها بر منابع ملی و به دنبال آن شناسایی حق دولتها در ملی کردن منابع طبیعی در قطعنامه های سازمان ملل متحد در دهه های 1960 و 1970 ، از جمله عوامل بین المللی هستند که روی هم رفته نقش مهمی در انتخاب قالبهای حقوقی بویژه قراردادهای نفتی داشته اند . به دنبال همین تحولات است که الگوی قراردادهای امتیاز از عرصه سرمایه گذاری خارجی و بهره برداری از منابع طبیعی مانند نفت ، رخت بر بسته است و قراردادهای مشارکت و انواع قراردادهای پیمانکاری جایگزین آن شده است . تاسیس اوپک در دهه 1960 و کنترل قیمت نفت از طریق کنترل بازار و عرضه موازنه جدیدی بین کشورهای تولید کننده نفت و شرکتهای نفتی برقرار نمود که به نوبه خود بر ساختار قراردادهای نفتی اثر نهاد و باعث رونق قراردادهای مشارکت و پیمانکاری گردید .
تحولات بین المللی نیمه اول قرن بیستم در واقع به سود کشورهای سرمایه پذیر در آسیا و آمریکای لاتین و آفریقا رخ داده بود ، به طوری که در همین دوره بسیاری از کشورهای نفت خیز از جمله ایران ، قوانین و مقررات داخلی خود در زمینه شیوه بهره برداری از نفت و عملیات بالا دستی را اصلاح و در مورد مالکیت سرمایه گذار خارجی بر مخازن نفت محدودیتهایی ایجاد کردند . به علاوه در همین دوره است که کشورهای صاحب منابع طبیعی و مواد اولیه مانند نفت به ویژه در خاور میانه اقدام به ملی کردن این منابع و لغو قراردادهای امتیاز نمودند . روند ملی کردنها، موجب شد که شرکتهای خارجی طرف قرارداد ، علیه کشور ملی کننده ، گاه در محاکم داخلی و اغلب در مراجع بین المللی طرح دعوا نموده و غرامت مطالبه کنند . دهه های 1970 و 1980 شاهد یک نبرد حقوقی تمام عیار بین کشورهای نفت خیز و شرکتهای نفتی بزرگ بوده است .

فصل سوم : قانون حاکم و روش‌های حل اختلافات در قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی و شرط ثبات
مقصود از قانون حاکم در قرارداد بین‌الملی، آن است که قرارداد در چهارچوب آن تنظیم و اعتبار پیدا کرده و اجرای حقوق و انجام تعهدات و الزامات و نیز مسئولیتهای طرفین قرارداد ناشی از عدم انجام آنها، تابع همان قانون است و همچنین در موارد ابهام و یا اجمال قرارداد و یا اینکه در زمان انعقاد قرارداد تکلیف موضوع به روشنی مشخص و معین نشده باشد؛ به عبارت دیگر در آن موارد به سکوت برگزار شده و مرجع رسیدگی حل و فصل اختلاف مشخص نگردیده باشد، این قانون جایگزین اراده طرفین متعاقدین شده و بدین ترتیب مقررات قرارداد را تکمیل می‌نماید. به عبارت دیگر قانون حاکم در قرارداد (امتیاز) یک نظام حقوقی است که در صورت اختلاف طرفین قرارداد در اجرا، تفسیر عبارت و الفاظ مورد ابهام، اجمال و در مواقع سکوت قرارداد در مورد مسائلی از جمله مرجع رسیدگی و . . . ، مبنا و اساس حل این منازعات و فیصله آن با توجه به آن قانون خاص (یا نظام حقوقی خاص) صورت می‌پذیرد. بنابراین در صورتیکه در اجرای قرارداد اختلاف نظر بین طرفین بوجود آید، باید دید براساس قانون حاکم رفع اختلاف در صلاحیت چه مرجعی است تا از طریق رجوع به آن مشکل فی‌مابین حل و فصل گردد.
گفتار اول : تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران و قیاس با قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
«مهمترین قانونهایی که از طرف علمای حقوق بین‌الملل به عنوان قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی معرفی شده عبارتست از: قانون اراده طرفین، قانون محل اجرای قرارداد، قانون محل تشکیل قرارداد، قانون محل وقوع مورد قرارداد، قانون مقرر دادگاهی که طرفین برای حل اختلاف تعیین می‌کنند و قانون دولت طرف قرارداد و . . .»
در قراردادهایی که طرفین انعقاد آن از اتباع داخلی ایران باشند، قانون حاکم بر روابط طرفین قانون ایران است؛ مطابق ماده 968 ق.م ایران که مقرر می‌دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجی بوده و آنرا صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند»
اما اگر در یک قرارداد بین‌المللی که یک طرف قرارداد دولت یا اداره امتیاز دهنده و طرف دیگر آن شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی (اتباع) خارجی باشند. اصولا حاکمیت و استقلال سیاسی دولت اقتضاء می‌نماید که قرارداد و تعهدات دولت تابع سیستم حقوقی دیگری نباشد، زیرا همانطور که گفته شد، این امر با حاکمیت سیاسی دولت منافات داشته و آنرا خدشه‌دار می‌نماید، لهذا بایستی قرارداد را تابع قانون و مقررات دولت امتیاز دهنده دانست .
برای اینکه یک شخص یا تبعه خارجی وقتی قراردادی را با دولت منعقد می‌سازد، در موقع انقعاد قرارداد، کلیه جوانب امر را بررسی کرده و شرایط آنرا در نظر می‌گیرد. یعنی حکومت قوانین و مقررات دولت یا اداره امتیاز دهنده را بطور ضمنی می‌پذیرد. سپس با آگاهی به این امر، اقدام به امضای قرارداد می‌نماید. یعنی قبول می‌نماید که (بطور ضمنی) قانون حاکم و دادگاه صالح، قانون و دادگاه دولت است.
ماده 29 قرارداد 1973 کنسرسیوم چنین مقرر می‌داشت :«این قرارداد بر وفق قوانین ایران تفسیر خواهد شد و حقوق و تعهدات طرفین مطابق مقررات این قرارداد و تابع آن خواهد بود،هرگونه تغییر این قرارداد یا خاتمه دادن به آن پیش از انقضاء منوط به توافق طرفین خواهد بود.»
یک خصوصیت مهم قرارداد کنسرسیوم آن بود که برخلاف قرارداد خمکو امضای دولت نیز درپای این قرارداد وجود داشت .قرارداد کنسرسیوم تنها قراردادی از قراردادهای نفتی ایران بود که در آن از دولت صریحا به عنوان طرف قرارداد نام برده شده بود. خواهانها در این دعوی نیز تاکید می‌کردند که ماهیت و مفاد قرارداد اقتضا می‌کند که آن را تحت حکومت حقوق بین‌الملل و اصول عمومی حقوق بدانیم. بنا به استدلال خواهانها چهار عامل در قرارداد کنسرسیوم وجود داشت که آن را در عداد قراردادهای «بین‌المللی شده» در می‌آورد عوامل مزبور عبارت بودند از :
(1) این که قرارداد یک قرارداد دراز مدت بود.
(2) این که یک طرف قراردارد، دولت یا سازمان وابسته به دولت بود و طرف دیگر یک شرکت خصوصی خارجی.
(3) این که هدف قرارداد کمک به توسعه ذخایر مهم طبیعی بود.
(4) این که مقرر بود که حل و فصل اختلافات حاصل از تفسیر و اجرای قرارداد به داوری بین‌المللی ارجاع شود.
خواهانها بر آن بودند که هر قراردادی که واجد خصوصیتهای چهارگانه بالا باشد تابع حقوق بین‌الملل و اصول عمومی حقوق خواهد بود، و در تائید مدعای خود به آراء مراجع مختلف داوری و صاحب نظران حقوقی استناد می‌کردند.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : حقوق مالکیت فکری

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

خواهانها همچنین بر آن بودند که دولت در نتیجه امضای قرارداد با یک شرکت خارجی در واقع مسئوولیتی بین‌المللی را بر عهده می‌گیرد قاعده لزوم قرارداد هم بر قراردادهای بین دولتها حکومت دارد، هم بر قراردادهایی که یک طرف ان دولت و طرف دیگر آن اشخاص خصوصی می‌باشند.
دیوان در بررسی مواضع طرفین نخست به مفاد ماده پنج بیانیه الجزایر می‌پردازد و متذکر میشود که به موجب آن باید تصمیمات خود را براساس قانون مبتنی سازد و نیز از قواعد و حقوق بین‌الملل خصوصی (قواعد مربوط به گزینش قانون حاکم) و اصول حقوق تجارت و حقوق بین‌الملل پیروی کند و در همه حال عرف بازرگانی و مفاد قرارداد و تغییرات اوضاع و احوال را در نظر بگیرد.
با توجه به دستورالعمل بالا دیوان ضمن بحث مفصلی از بند 73 تا 78 رای چنین تصمیم ‌می‌گیرد که رسیدگی به ادعای مصادره باید در چهارچوب مقررات عهدنامه مودت انجام پذیرد، ولی رسیدگی به ادعای نقض قرارداد مستلزم مشخص گردانیدن قانون حاکم بر قرارداد می‌باشد.” بنابراین دیوان مقررات ماده 29 قرارداد را که پیشتر نقل کردیم مورد دقت قرار می‌دهد، زیرا طی عبارت دوم آن گفته است: حقوق و تعهدات طرفین مطابق مقررات این قرارداد و تابع آن خواهد بود»، به نظر دیوان، بیان یک امر بدیهی است و مشعر بر حکومت هیچ نظامی حقوقی خاصی نمی‌باشد، اما در عین حال نمی‌توان از این عبارت چنین نتیجه گرفت که «قرارداد خودکفا بوده و تابع هیچ نظام حقوقی نیست».
«دیوان می‌گوید: عبارت اول ماده 29 فقط مساله تفسیر قرارداد را تابع قانون ایران دانسته است و نمی‌توان آن را به غیر مورد تفسیر تسری داد زیرا که «تصریح به امری موجب اخراج غیراست». تنها ذکر تفسیر، و سکوت از مسایل غیرتفسیر، در این عبارت معلوم می‌دارد که طرفین نتوانسته‌اند جز در مورد تفسیر قرارداد به توافق برسند، به عبارت دیگر قانون حاکم جز در موارد تفسیر معلوم نشده است.»
دیوان پس از بیان این مقدمات دربند 81 رای خود چنین اظهار نظر می‌کند:«با توجه به خصلت بین‌المللی قرارداد که بین دولت و سازمان دولتی (شرکت ملی نفت ایران) از یک طرف و تعدادی از شرکت‌های عمده خارجی از طرف دیگر منعقد گردیده و نیز با توجه به ابعاد منافع مورد نظر و پیچیدگی های حقوق و تعهدات طرفین و همچنین با ملاحظه رابطه‌ای که میان این قرارداد و عواید حاصله از قراردادهای دیگر در سرتاسر کشورهای حوزه خلیج‌فارس ایجاد شده است دیوان مناسب نمی‌داند که چنین قراردادی تحت حکومت قانون یکی از طرفین باشد».
بدین گونه دیوان قرارداد کنسرسیوم را از قلمرو حکومت قوانین ملی خارج می‌داند و دراین باره به آراء صادر شده در دعاوی «لیامکو» و «امین اویل» و «تاپکو» استناد می‌ورزد و در عین حال با توجه به صراحت عبارت اول ماده 29 مجبور می‌شود که حکومت قانون ایران را بر مسایل تفسیری بپذیرد و قرارداد را در غیر ان مسائل تحت حکومت «اصول بازرگانی و حقوق بین‌الملل» می‌شناسد.
دیوان می‌گوید: با توجه به خصلت بین‌المللی قرارداد، ابعاد منافع مورد نظر و پچیدگیهای آن. . . «مناسب نمی‌داند که چنین قراردادی تحت حکومت قانون یکی از طرفین باشد.» سوال این است که آیا این نظر دیوان با نظر دیگر آن که تفسیر قرارداد باید منطبق با قانون ایران باشد تا چه حد سازگاری دارد؟
«شعبه سوم دیوان در رسیدگی به دعوی کنسرسیوم تحت ریاست میشل ویرالی قرارداشت که درباره اصول عمومی حقوق، در آنجا ویرالی گفته بود که اصول عمومی حقوق بین‌الملل غالبا جنبه سیاسی دارد و به عنوان منبع مشخص و مستقل حقوق شناخته نمی‌شود، اما وی در رای خود همان «اصول عمومی حقوق بین‌الملل را به اضافه اصول عمومی بازرگانی» که آن هم مفهومی نامشخص و غیرمستقل دارد و در تحلیل نهایی چیزی جز عبارت «اصول عمومی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.