پایان نامه حقوق با موضوع : نظام های حقوقی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ن و پالایشگاه متناسبی در جزیره آبادان بود و می‏توانست کمک مهمی به عملیات جنگی انگلستان و متفقین آن به نماید. شایان ذکر است که در 1911 ونیستون چرچیل معروف به مقام لرد اول دریاداری رسید. او تصمیم داشت که نیروی دریایی انگلستان را تقویت کند، چنانکه واحدهای دریایی آن کشور نیرومندتر و سریع‏السیرتر از واحدهای آلمانی گردد.
در این دوران استفاده از نفت به عنوان سوخت در کشتیرانی تازه شروع شده بود. عده‏ای از رجال انگلستان معتقد بودند که کشتی‏های بزرگ را باید همچنان به سوخت زغال که در خود کشور استحصال می‏شود، متکی کرد.
گفتار دوم : نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران
امتیازنامه ای که در سال 1901 حکومت مظفرالدین شاه در اختیار ویلیام ناکس دارسی قرار داد، امکان هرگونه بهره کشی را به شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم داده بود . این شرکت که در ده سال آغازین فعالیت خود قدرت چندانی نداشت ، به تدریج قدرتمند گردید و استثمار و بهره کشی این شرکت چنان وسعتی یافت که همچون بختکی بر روی اقتصاد نوخواسته ایران افتاده و چنگال های نفوذ خود را در اعماق آن فرو برده بود .
غارت بیرحمانه ثروت مردم ایران به وسیله شرکت بریتیش پترولیوم و مبلغ ناچیزی که از استخراج نفت نصیب ایران می شد ، از همان آغاز موجب نارضایتی مردم بود تا اینکه شرکت نفت به بهانه بحران اقتصادی بین المللی ، سهم ایران را بابت حق الامتیاز در سال 1931 کاهش داد و این اقدام منجر به لغو امتیاز نامه دارسی شد و پرواضح است که شرکت نفت با لغو این قرارداد به مخالفت برخاست و بار دیگر به مذاکره با دولت ایران پرداخت و سرانجام رضاشاه در سال 1933 تن به قرارداد تازه ای داد که به مراتب بدتر از امتیازنامه دارسی بود که به موجب آن :
اولا ؛ مدت امتیاز به سود شرکت نفت انگلیس به شصت سال افزایش یافته بود .
ثانیا ؛ طبق فصل پانزدهم امتیازنامه دارسی که مقرر می داشت تمام اموال شرکت پس از انقضای مدت قرارداد به دولت ایران تعلق گیرد ، نیز لغو گردد .

از آن طرف حکومت رضا شاه نه تنها مردم را از محتوای این قرارداد بی خبر گذاشته بود ، بلکه آن را یک پیروزی بزرگ اعلام کرد . سرانجام در هفتم خردادماه 1312 خورشیدی ، قرارداد جدیدی بین ایران و شرکت نفت انگلیسی به امضا رسید . ایران و شرکت نفت ، هر دو از امضای قرارداد راضی و خوشحال بودند . دولت ایران الغای قرارداد دارسی و انعقاد قرارداد جدید را به عنوان موفقیت در استیفاء حقوق ایران اعلام کرد و بخاطر این پیروزی بزرگ جشن برپا شد ؛ ولی پیروزی واقعی از آن انگلیسی ها بود . برای نخستین بار در هفتم آبان ماه 1323 در مجلس ، قرارداد نفتی 1933 مورد انتقاد قرار گرفت و در زمان نخست وزیری مصدق ، طرحی دو فوریتی در 11 آذرماه به صورت قانون درآمد که در ماده اول آن هرگونه مذاکره رسمی یا غیر رسمی به منظور اعطای امتیاز نفت ممنوع اعلام شد و در ماده دوم آن، راه مذاکره در خصوص فروش نفت و تراضی که دولت ایران ، معادن خود را استخراج و اداره نماید ، باز نگاه می داشت .
در چهارم آذرماه 1329 پیشنهاد ملی کردن نفت برای نخستین بار در خانه نریمان به وسیله نمایندگان جبهه ملی به تصویب رسید و سرانجام در هفدهم اسفندماه 1329 کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را به تصویب رساند .
در پنجم اردیبهشت سال 1330 طرح 9 ماده ای دکتر مصدق برای اجرای اصل ملی شدن نفت در کمیسیون نفت به تصویب رسید و بدین ترتیب دست شرکت نفت سابق از ایران کوتاه شد .
گفتار سوم : پیوستن ایران به کشورهای صادر کننده نفت
سازمان اوپک در سال 1960 توسط پنج کشور ایران ، عراق ، عربستان ، کویت و ونزوئلا تاسیس شد و بعدها کشورهای امارات متحده عربی ، قطر ، الجزایر ، نیجریه ، لیبی و اکوادروآنگولا به آن پیوستند . تحولات بنیادی در صحنه اقتصاد و سیاست جهان از یک سو و تغییرات چشمگیر در صنعت و بازار نفت از سوی دیگر به وقوع پیوسته که به طور کلی زمینه فعالیت و چشم اندازهای سازمان را دگرگون ساخته است .
شرکت های نفتی و کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت برای آنکه رقیب جدیدی برای اوپک ایجاد نمایند ، طی دهه 1990 تبلیغات زیادی را نسبت به پتانسیل نفتی حوزه دریای خزر و آسیای میانه به عمل آوردند که البته پس از حدود یک دهه فعالیت ، مشخص گردید که به مجموعه خزر از نظر ذخایر و تولید نفت بیش از یک کشور متوسط اوپک نمی توان امید داشت . از این رو شرکت های نفتی مجددا با موجی فزاینده تر به سمت مناطق اوپک به ویژه خلیج فارس عزیمت کردند .
عقد قراردادهای متعدد با ایران بر اساس شرایط بیع متقابل ، شتابی سریع تر به خود گرفته است و متعاقب آن دور جدیدی از تحریم های تحمیل شده علیه ایران به ویژه در سرمایه گذاری شرکت های نفتی در بخش بالادستی صنعت نفت ایران ، ایران نیز به عنوان حرکت سیاسی و اقتصادی متقابل ، قراردادهای متعددی را بر حسب فرمول بیع متقابل که با شرایط حقوقی و اقتصادی کشور تناسب دارد ، به مورد اجرا گذارد.
مبحث سوم -نظام های حقوقی مالکیت نفت وگاز3
ملکیت نفت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در تعیین شیوه بهره برداری از آن است .برای اینکه یک شرکت یاشخص حقوقی بخواهد قراردادی درخصوص اکتشاف یا توسعه میادین نفت وگاز منعقد نماید، ابتدا باید مشخص شود که چه شخص یا مقامی حق انعقاد چنین قراردادی را دارد .باتوجه به نظام حقوقی نفت است که نقش دولتها دراین قراردادها اهمیت پیدا می کند.لذا برای ورود به بحث و تبیین انواع قراردادهای بین المللی رایج درصنعت نفت ابتدا باید نظام حقوقی مختلف مالکیت نفت رامورد بررسی قرارداد وسپس به بررسی انواع قرارداد های رایج پرداخت .
1.نظام مالکیتی خصوصی نفت:
نظام حقوقی مالکیت نفت درجا(oil in place)درآمریکا تفاوت عمده ای با سایر نظام های حقوقی دارد.دربیشتر نظام های حقوقی دنیا مالکیت نفت وگاز دراختیار دولت نگه داشته می شود اما در کشور آمریکا اصل ماکیت خصوصی مالک زمین محاذی مخازن برمنابع نفت تحت الارضی پذیرفته شده است. لکن درتبیین حدود و قصور آن اختلاف های وجود داردکه منجر به ظهور مکاتب مختلفی دراین زمینه شده است.
2. نظام حقوق حاکمیتی (domanial law system) برخلاف نظام مالکیت نفت درایالت متحده آمریکا که به عنوان نظام مالکیت خصوصی ازآن یاد می شود .نظام حقوقی حاکمیتی مالکیت منابع معدنی به پادشاه یا حکمران تعلق دارد .از دیدگاه دکترین حقوقی این نظام نسبت به ماکیت خصوصی قابل توجیح تر است .
زیرا منطقی تر به نظر می رسد که دولت با حاکمیت را مالک چیزی بدانیم که از وجود ان آگاهی ندارد تا اینکه شخص خصوصی را مالک چنین مالی بدانیم .
درعمل نیز این نظام حقوقی دارای مزایایی است، زیرا دولت راکه مسولیت دفاع از منافع حقوقی جامعه را به عهده دارد آزاد میگذارد تا شرایط بهره برداری از منابع معدنی را به صلاحدید خود تعیین کند.
این نظام دخالت دولت در این عرصه را به استناد حق حاکمیت تسهیل میکند.دولت میتواند اقدام به ملی کردن فعالیتهای این عرصه نماید ویا اینکه ان را در انحصار خود در آورد.اتحاد جماهیر شوروی سابق واروپای شرقی نیز اگر چه توجیح ریشه فئودالیسم در خصوص انها موضوعیت نداشت از این نظام پیروی نمودند.با وجود این باید متذکر شد که اغلب این مسئله بیشتر مربوط به اصول است تا واقعیت های عملی، زیرا حتی باوجود انحصار های دولتی همیشه طرف های خصوصی در قالب کمک های فنی ومالی در این عرصه وارد می شوند.
اما به نظر می رسد بسیاری از کشورها به نقصان های نظام حقوقی حاکمیتی که در واقع چیزی جز اراده حاکمیت نیست پی برده اند وبه همین جهت با وضع قوانینی درخصوص حق مالکیت دولت برمنابع از طریق قوانین عادی واساسی به این حق مشروعیت و عینیت بخشیده اند .دراین فرض قانون شرایط اکتشاف وبهره برداری از منابع نفتی را تعیین می کند ودرنتیجه دارندگان امتیاز های معدنی ونفتی باید خود رابا مقررات قانون نفت تطبیق دهند.
قرارداد های منعقده هم باید مفاد قانون نفت منعکس شود که درواقع هدف اصلی این قرارداد تثبیت حق طرف قرارداد وپیش بینی برخی نکات است که درقانون مورد غفلت واقع شده است .
دراین نظام ها درموضوعات مربوط به اداره مخازن نفت صلاحیت قانون ملی الزامی است ومنازعات بوجود آمده دراین راستا باید دردادگاه های ملی مورد رسیدگی واقع شود.
3.نظام تخصیصی (regalian system)در استفاده از منابع معدنی :
مبنای اصلی این نظام آن است که منابع معدنی قبل از اکتشاف به هیچ کس تعلق ندارد درنتیجه نفت وسایر منابع معدنی اموالی است که مالک خاص ندارد وشیوه توزیع آن توسط قانون مشخص و معین می شود .دراین نظام دولت آیینی را برای تحصیل وانتقال ومالکیت منابع تعریف می کند .

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درمورد قراردادهای خصوصی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دراین نظام دولت به طور معمول اجازه بهره برداری کوتاه مدت از منابع نفتی را صادر می کند، بنابراین دارنده حقوق معدنی هیچ گونه مالکیتی نسبت به منابع معدنی ندارد بلکه فقط حق محدودی یرای انجام امور مرتبط به کشف مخزن به او اعطاء گردیده است ودر مقابل درصورت کشف مخزن از سوی دولت به وی حق انحصاری بهره برداری اعطا می گردد .

4.نظام حقوقی مالکیت نفت درحقوق ایران:

به نظر می رسد اولین مقرره قانونی که درخصوص حق بهره برداری از معدن به ویژه نفت درایران وضع شد ماده 3 قانون معادن مصوب شانزدهم اسفند سال 1317باشد .به این قانون قانون استخراج معادن نفتی درانحصار دولت قرار گرفت .این ماده مقرر می داشت :حق استخراج معادن نفت ومواد نفتی وسنگ های قیمتی ارقبیل الماس و زمردویاقوت وغیره وفلزات قیمتی از قبیل طلا ونقره وپلاتین وغیره منحصر به دولت است وحقوق مالکین این معادن به موجب آیین نامه مخصوص با موافقت بین دولت و مالکین معین خواهد شد.چنانچه ملاحظه می شود دراین مقرره قانونی تمایل قانون گذار به حاکمیت رژیم انفال بر معادن مشهود است وفقط درجهت رعایت حقوق مکتسبه مقرر شده است که حقوق مالکین با توافق بین دولت وآنها پرداخت می شود .
سپس به موجب بندآخر ماده1وبندج ماده 2 قانون معادن مصوب بیست ویکم اردیبهشت 1336 تصریح شدکه مالکیت معدن نفتی مطلقا متعلق به دولت است.
قانون نفت هشتم مرداد ماه 1353درماده 3 خود مقررنمود که منابع نفتی ایران ملی است به این معنی که مالک این منابع ملت ایران است ودولت به نیابت از ملت اعمال این حق را از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام می دهد .شرکت ملی نفت نیز فقط محق خواهد بود از طریق قرارداد پیمانکاری نسبت به اکتشاف وتوسعه میادین نفتی اقدام کند.
به بیان دیگر مطابق این قوانین منابع نفتی از مشترکات عامه شناخته شد ودولت به نمایندگی از ملت مسولیت بهره برداری از این منابع را به عهده گرفت .برخی از آثار این مالکیت عمومی نیز دربرخی موارد در قرارداد ها لحاظ شد. به عنوان مثال درقرارداد اراپ که درسال 1345منعقد شد که پنچاه درصد ذخایر نفت مکشوفه به عنوان دخایر ملی نگهداری شود واز حدود این قرارداد ها خارج باشد.اما درماده 2 قانون نفت سال1366 منابع نفتی کشور جزءانفال وثروت های عمومی شمرده شد وطبق اصل 45 قانون اساسی دراختیار حکومت اسلامی قرار گرفت .
به نظر میرسد که تاقبل از قانون اساسی سال1358دو تعریف درخصوص مالکیت نفت درنظام قانونی وارد شده است .دردوره نخست وبه موجب تعاریف ارائه شده درقوانین سال های 1317و1336مالکیت نفت مطلقا متعلق به دولت شمرده شده است .سپس دردوره دوم ومابین سال های 1353و1358به موجب تعاریف قانونی عبارات قانون گذار درمعرفی مخازن نفتی تغییر نمودوملت ایران به عنوان مالک این مخازن معرفی شدند.
5.نظام مالکیت و حاکمیت برنفت دربیانیه های سازمان ملل(اصل حاکمیت ملت ها برمنابع طبیعی) :
بعداز بررسی نظام های گوناگون مالکیت نفت وگاز به نظر می رسداین تحقیق بدون بررسی بیانیه های سازمان ملل درخصوص مورد کامل نباشد، به ویژه اینکه اصول مندرج دراین بیانیه ها بسیار مورد توجه کشورهای جهان سوم است.ذیلا مختصری به بررسی این بیانیه ها می پردازیم:
بیانیه شماره626سال1952و1803سال1962نمونه های از تثبیت حاکمیت دائمی ملت ها برمنابع ملی خویش هستندند .درادامه درراستای تحقق وتثبیت هرچه بیشتر اعمال

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.