پایان نامه حقوق درباره : اصل تناظر
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

توضیح اینکه در پیش نویس کنوانسیون لاهه، در صورتی که طرفین توافق، مصرف کننده و فروشنده باشند این توافق تنها زمانی اعتبار دارد که توافق تعیین دادگاه صالح، پس از وقوع اختلاف منعقد شده باشد.
فلسفه این محدودیت آن است که از تحمیل شرط تعیین دادگاه خاص توسط فروشنده
بر مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر قرارداد جلوگیری کند. با این حال رویه حمایتی
پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری از طرف ضعیف تر قرارداد،محدود به مصرف کنندگان نشده است.زیرادر بسیاری از قراردادهای مالکیت فکری،طرف مستحق حمایت،ضرورتا” مصرف کننده محسوب نمی شود.
بنابراین پیش نویس مزبور مفاد حمایتی خود را به گونه ای تنظیم کرده است که به جای توجه خاص به مصرف کنندگان، سایر اشخاص را نیز مشمول حمایت قراردهد یکی از موارد حمایتی مقرر در پیش نویس کنوانسیون،در خصوص قراردادهای مذاکره نشده یا الحاقی درحوزه مالکیت فکری است یعنی قراردادهایی که درآن یک طرف می خواهد از یک محصول فکری استفاده کند اما طرف قوی تر قرارداد،شرایط استفاده از آن محصول را از قبل تعیین کرده و طرف ضعیف تر فرصت مذاکره در خصوص شرایط و مفاد آن را ندارد و باید یا قرارداد را با شرایط کامل بپذیرد، یا از انعقاد قرارداد خودداری ورزد.
ازجمله رایج ترین این قرارداد هادر زمینه مالکیت فکری،قراردادهای لیسانس نرم افزار در قالب قراردادهای شرینک رپ، کلیک رپ 2و براوز رپ3هستند.
پیش نویس کنوانسیون در بند 3 ماده 4 در مورد قرارداد های الحاقی یا مذاکره نشده مالکیت فکری،معیار اعتبار و صحت تعیین دادگاه صالح را معقول و متعارف 4 بودن خصوصا” از زاویه طرف ضعیف تر قرارداد دانسته است بنابر این حتی اگر طرفین در قرارداد خود،صراحتا” دادگاهی را به عنوان دادگاه صالح تعیین کرده باشند اما طبق معیارهای مذکور در پیش نویس ،انتخاب معقولانه نباشد آن توافق یا شرایط قراردادی اعتبار ندارد.نکته قابل ذکر درخصوص این بند آن است که معیارهای معقول و متعارف بودن انتخاب دادگاه صالح نیز متعدد است زیرا تعیین یک معیار واحد برای تمام پرونده ها و دعاوی،این احتمال راکه خواهان مناسب ترین دادگاه را برای قراردادهای الحاقی تعیین کرده اند ،می کاست. بنابراین دادگاه یا کشور های عضو تعیین شده تنها در صورتی که براساس معیارهای زیر معقول و متعارف باشد،اعتبار دارد:1-اقامتگاه طرفی که در تعیین شرایط قرارداد نقشی نداشته است؛
2- قابل دسترس بودن حل اختلاف از طریق اینترنت5 یا امکان توسل به دیگر طرق نمایندگی در محیط واقعی (نه الکترونیکی)، 3-امکانات طرفین دعوی به ویژه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است؛ 4-میزان ارتباط دادگاه انتخاب شده با ماهیت و موضوع دعوی و این که آیا این دادگاه حتی در صورت نبودن شرط قراردادی نیز صلاحیت رسیدگی به دعوی خصوصا” از زاویه طرفی که در تعیین مفاد قرارداد نقشی نداشته است را دارد یا خیر؛ 5-در مورد حقوق مالکیت فکری ثبت شده این معیار که آیا دادگاه تعیین شده ، توسط آن کشور برای رسیدگی تخصصی به این دسته دعاوی تاسیس شده است یا خیر؛
6- شروط قراردادی از لحاظ قابلیت دسترسی،قابلیت خواندن متن تایپ شده و زبان ملی،به اندازه کافی،واضح و به دور از ابهام و سر در گمی باشد یا خیر.
ج) دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده:
قواعد صلاحیت نسبی مربوط به نظم عمومی نبوده و بنابر این از قواعد مخیره، و نه آمره شمرده می شوند.حال چنان چه دعوا در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت محلی ندارد سه فرض مختلف قالب تصور است:1-خوانده حضور دارد و به صلاحیت دادگاه ایراد می نماید.
2-خوانده حضور دارد اما به هر علتی به صلاحیت دادگاه ایراد نمی گیرد.3- خوانده در دادگاه حاضر نیست.
فرض اول: ایراد عدم صلاحیت
در صورتی که دعوا در دادگاهی اقامه شود که طبق مقررات،از نظر محلی صالح نیست، معمولا” خوانده ایراد عدم صلاحیت دادگاه را از جمله راه های دفاعی خود انتخاب می- نماید.مزیت چنین ایرادی اگر پذیرفته شود،اولا رسیدگی به دعوا در دادگاهی است که باتوجه به محل آن ، مشکلات کمتری را برای خوانده در پاسخ به آن ، به وجود می آورد و ثانیا” فرصت بیشتر برای او و تحمیل تاخیری بیشتر به رقیب را موجب می شود.اما ایراد خوانده نیز ممکن است تا پایان جلسه ی دادرسی و با تاخیر مطرح شود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره آیین دادرسی کیفری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- ایراد عدم صلاحیت در اولین جلسه ی دادرسی چنانچه خوانده در اولین جلسه ی دادرسی،یعنی تا قبل از پایان جلسه،ایراد عدم صلاحیت محلی نماید،دادگاه به موجب ماده 89 ق.آ.د.م ایران باید با صدور قرارعدم صلاحیت،پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می- دهد بفرستد.
این مقرره در بند 2ماده 5 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز آمده ، در آن بند تبیین گردیده که هر گاه خوانده در دادگاه حاضرشده و در مهلت اولین جلسه رسیدگی،به صلاحیت دادگاه اعتراض کند، دادگاه اختیار بررسی مجدد مسئله صلاحیت را دارد.از آن جا که صلاحیت داشتن دادگاه،برای عادلانه محسوب شدن و پذیرش عمومی اجرایی بین المللی رای ضروری است،باید نهایت تلاش صورت گیرد تا تصمیمات صحیحی در مورد صلاحیتی که به آن اعتراض شده است ،گرفته شود.بررسی مجدد توسط دادگاه دیگر میزان دقت را بالا می برد زیرا در این حالت، دادگاه اول که می خواهد رای او قابلیت اجرا داشته باشد رسیدگی را با دقت بیشتر انجام می دهد و آرای مستدل تر و محکم تری صادر خواهد کرد.

علاوه بر این، بررسی دوباره موجب افزایش تعامل میان دو دادگاه صادر و اجرا کننده رای و در نتیجه شکل گیری سریع تر رویه قضایی ملی در زمینه صلاحیت می گردد موضوع بررسی دوباره صلاحیت هم در پیش نویس کنوانسیون لاهه و هم در پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری مقرر شده است ، با این تفاوت که پیش نویس لاهه برای جمع بین دقت و سرعت در صدور و اجرای آرا،گاه محدودیت هایی را وضع نموده است. اما پیش نویس اخیر فرض را بر صحت گذارده است.
2- ایراد عدم صلاحیت پس از اولین جلسه ی داد رسی، چنان چه ایراد عدم صلاحیت محلی تا پایان جلسه ی دادرسی از سوی خوانده مطرح نشود،به موجب ماده 90 ق.آ.د.م ایران و مفهوم مخالف بند 2ماده 5 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری،دادگاه نباید به آن ترتیب اثر بدهد و در نتیجه از این نظر ، با فرضی که خوانده ایراد ننموده ، تفاوتی ندارد که در بند دوم بررسی می شود.
2-فرض دوم : عدم ایراد به صلاحیت
ممکن است خواهان به علت آگاه نبودن از مقررات مربوطه و یا آگاهانه ، دعوا را در دادگاهی اقامه کند که از نظر محلی صالح نیست . در این صورت ، خوانده نیز ممکن است به علت عدم آگاهی از مقررات و یا عامدا از ایراد عدم صلاحیت محلی خودداری کند.
تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست ؟آیا دادگاهی که صالح نیست می تواند علی رغم تمایل و اراده ی صریح خواهان که با اقامه ی دعوا ابراز شده است و تمایل و اراده ی خوانده، با صدور قرارعدم صلاحیت رسیدگی را به دادگاه محل دیگری محول نماید که هیچ یک از اصحاب دعوا تمایلی به رفت و آمد در آن ندارد؟ در پاسخ باید بیان داشت که رسیدگی به دعوا، در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.
این موضوع در بند یک ماده 5 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره گردیده است در این بند آمده است : اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر شود و بدون اینکه اعتراض به صلاحیت دادگاه کند وارد ماهیت دعوی گردد.(بند1)و یا اعتراض او خارج از مهلت مقرر یعنی اولین جلسه رسیدگی به ماهیت دعوی صورت بپذیرد ( مفهوم مخالف بند 2 ماده )به معنی پذیرفتن صلاحیت دادگاه است.در چنین شرایطی اگر مقررات دیگر کنوانسیون نیز رعایت شده باشند،رای صادر شده قابل اجرا می باشد.
3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه
در این حالت ماده 5 پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری به دادگاه ها اجازه صدور حکم غیابی را داده است. فلسفه این امر نیز آن است که سرباز زدن خوانده از حضور در دادگاه،مانع حل و فصل اختلافات نشود.با این حال امکان صدور چنین رایی می تواند این خطر را نیز به دنبال داشته باشد که دادگاهی فاقد صلاحیت ، به دعوی رسیدگی کرده و حکم صادر کند و چون خوانده نیز در جلسه دادگاه حاضر نشده است به صلاحیت محکمه اعتراضی نمی- کند.برای تعدیل این وضعیت،پیش نویس چند راه کار را مقرر نموده است:
یکی آن که طبق بند 3 ماده 5 اگر قواعد و مقررات ملی اجازه دهد،دادگاه می تواند صلاحیت خود را بررسی کرده و احراز نماید که آیا اظهارات خوانده دعوی در خصوص صلاحیت آن دادگاه مستدل و محکم است یا خیر.دوم آن که طبق ماده17،دادگاه می تواند بنا به تجویز قانون ملی و یا به در خواست خواهان بررسی کند که آیا مبنای تعیین صلاحیت او جزء موارد ممنوع در مقرر در ماده 16 نباشد برای مثال صلاحیت براساس تابعت خواهان یا خوانده تعیین نشده باشد.سوم آن که طبق ماده21،دادگاه اجرا کننده رای می تواند مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده را بررسی کند.
طبق بند 2 این ماده،اصل بر تشخیص درست صلاحیت است اما اگر دادگاه صادر کننده در احراز حقایق کوتاهی کرده باشد، دادگاه اجرا کننده می تواند به مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده نیز توجه کند.چهارم آن که رای غیابی تنها در صورتی صادر می شود که دادگاه طبق بند 1 ماده 18 احراز کند که اسناد و مدارک دعوی در زمان مقرر به خوانده ابلاغ گردیده لیکن وی در جلسه حاضر نشده است.و بالاخره پنجم آن که قسمت(ج)بند اول ماده 25 به دادگاه اجرا کننده حکم اختیار مطلق اعطا نموده است که از اجرای حکم پرونده ای که در آن ابلاغ به خوانده به درستی صورت نگرفته است امتناع کند.
گفتار سوم: معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری
آن چه تا کنون بیان شد، معیارهای عام و خاص تعیین صلاحیت دادگاه ها بود اما دراین قسمت به مهم ترین معیارهای انحصاری صلاحیت پرداخته می شود.
الف) دعاوی مصرف کننده

اعطای صلاحیت انحصاری به این معنا است که دادگاه های دیگر نمی توانند به آن موضوع رسیدگی کنند ولو این که آن ها نیز به موجب مقررات دیگر صلاحیت داشته باشند. بر خلاف اصول عام صلاحیت دادگاه ها که مشخص شده هستند در برخی از مواد کنوانسیون ها و قوانین کشورها از صلاحیت انحصاری که بر عهده دادگاه دیگری غیر از دادگاه صلاحیت دار عام می باشد، اشاره گردیده است. در کنوانسیون بروکسل دو، مبنای صلاحیت انحصاری از مواد 15 تا 17 بر اصل حسن نیت و انصاف مبتنی است. اعمال اصل مندرج در این مواد با اصل تناظر » تطابق دارد. صلاحیت مندرج در مواد مذکور، کاملاً متمایز از صلاحیت عام و خاص است.3این مواد، به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، که مصرف کنندگان مقیم در کشور دیگر اتحادیه، قرارداد منعقد می کنند، حق صلاحیت قضایی اعطا نموده و میان مصرف کننده و تولید کننده، در رجوع به محاکم حالت تعادل ایجاد می کند، در جایی که مصرف کننده باید در یک کشور خارجی اقامه ی دعوا کند، در نتیجه این مواد ، حرج مذکور از عهده ی وی برداشته می شود. مصرف کننده باید در کشور محل اقامت خود اقامه دعوا کند و تولید کننده نیز فقط در کشور محل اقامت مصرف کننده می تواند وی به دادرسی فرا خواند. بند 1ماده ی16 کنوانسیون مذکور مقرر می دارد که مصرف کننده می تواند، در دادگاه صالح محل اقامت خود و هم چنین در دادگاه صالح محل اقامت تولید کننده، اقامه ی دعوا کند.
در بند 2 این ماده نیز چنین آمده که تولید کننده، فقط می تواند در محاکم کشور محل اقامت مصرف کننده، علیه او اقامه ی دعوا کند.1
این مقررات، آمره هستند و با توافق طرفین قابل چشم پوشی نمی باشند، مگر این که توافق طرفین یکی از شرایط سه گانه مندرج در ماده 17 کنوانسیون بروکسل را دارا باشد. به موجب این شرایط، انتخاب دادگاه باید پس از بروز اختلاف صورت گیرد؛ توافق طرفین، امکان مراجعه ی مصرف کننده به دادگاه هایی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.