فهرست بستن

پایان نامه حقوق درباره : اقتصاد خانواده

ستم فراوان مى کردند; یعنى دختر را ملک شوهر قرار داده، بر سر آن معامله می کردند .
دیه در دوران پس از اسلام:
دیه در قانون مجازات اسلامى، که پیش از اسلام وجود داشته، پیشینه تاریخی دارد و مناسب با احوال و عقلانیت آن منطقه و فلسفه حقوقی مشخص وضع شده است. از این لحاظ فلسفه وضع آن، ناشناخته نبوده و جنبه ماورایی نداشته است. برای این وضع شده تا کسی که اقدام به جنایت خطایی کرده، ضرر و زیان ناشی از فقدان فرد را جبران گردد، و به عنوان جریمه بر مجرم اعمال مى‏شود تا بر شخص مرتکب قتل یا جرح بار ‏شود. البته میزان و مقدار آن در روایات نبوی و اهل بیت (ع) با اقرار و تأیید از روش گذشته مشخص شده، اما روشن است که این قانون کیفری، همه آن چیزی نبوده که در جزیره العرب و پیش از اسلام جریان داشته است؛ زیرا احکام کیفری اسلام هر چند از متن واقعیات و نیازهای آن عصر برخاسته، و مسائل و مشکلات آن منطقه را در نظر گرفته، اما این گونه نبوده که همه قوانینی بوده که پیش از آن عمل می شده است. برای نمونه در آنجا دیه رئیس قبیله بیش از سایر افراد بود. دیه فرد عادى از قبیله اى که قوى تر بود، بیش تر از دیه قبیله ضعیف بود; دیه مرد دو برابر زن بود; دیه فرد آزاد بیش تر از دیه بنده بود; اگر کسى امکان پرداخت بدهى خود را نداشت، بنده طلب کار خود مى شد; خانواده در تحویل جانى به حاکم و رئیس قبیله مسئول بود و چنان چه مجرم فرارى می شد و او را تحویل نمی دادند، اموال آن ها ضبط و تا زمان تحویل جانى، مصادره مى شد . اما قرآن همه آنها را نپذیرفت و تنها یک دسته از این احکام را امضا کرد و برخی دیگر را رد کرد، و برخی دیگر را به سکوت گذراند. مثلا در باب قصاص بر این نکته تأکید کرد که اگر فردی از قصاص گذشت و خواست دیه بگیرد، دیه فرد، به اندازه خودش است و نه بیشتر و یا کمتر وهمه در این پرداخت یکسان می باشند: «وَ جَزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثْلُها فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ» . و باز در قصاص هم فرمود: «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‏ بِالْأُنْثى» .و حتى بیان کرد که اگر قرار است قصاصِ عضو صورت گیرد (هر کسى مى خواهد باشد) شبیه همان عضو باید باشد، نه غیر آن: «وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ». و در جاى دیگر فرمود: « وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلى‏ أَهْلِهِ» . در جاى دیگر نیز در تأکید بر این مسئله که این قانون سابقه طولانى در شریعت موسوى دارد، مى فرماید: «وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ» . از این رو، قانون جاهلى یاد شده (اگر قبیله اى قوى تر است، پس دیه او بیش تر است) را رد مى کند و مى گوید: «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» و نه بیش تر .
در چنین محیطى که زن از هر سو مورد ستم قرار مى گرفت و به حقوق مسلّم وى تجاوز مى شد، با ظهور اسلام، تمام سنت هاى غلط، باطل اعلام شد و زن از قید و بندهاى جاهلیت آزاد گردید.
در اسلام، زن مظهر صفا و صداقت، منبع ایثار و کرامت و کانون عاطفه، مهربانى و مایه آرامش است. غالب مردهاى موفق در دامن مادران پرورش یافته و در کنار همسران خویش به قله هاى رفیع علم و دین صعود کرده اند. آنان همه کامیابى هایشان را مدیون فداکارى هاى مادران و همسران خویشند. از این رو، اسلام آداب و رسوم جاهلى را مورد انتقاد قرار داده و زنده به گور کردن دختران را نیز به شدت محکوم کرده است.
اسلام همواره بر حفظ جایگاه زن و احترام به مقام مادر و همسر، تأکید فراوان نموده است. پیشوایان دینى نیز به نقش و جایگاه زن اشاره کرده و رعایت حقوق آنان را امرى لازم شمرده اند. رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله) فرمود: بهشت زیر پاى مادران است. و هر چه ایمان بندگان خدا فزونى یابد، دوستى و محبت آنان به زنان نیز فزونى مى یابد. و نیز فرمود: گرامى نمى دارند زنان را مگر انسان هاى کریم و بزرگوار و به آنان اهانت نمى کنند و سبک نمى شمارند مگر انسان هاى پست و فرومایه. همچنین امام صادق(علیه السلام) فرمود: از جمله اخلاق پیامبران، دوست داشتن زنان بوده است .
سیره پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نیز حکایت از احترام به حقوق زنان و پاسداشت حرمت آنان دارد. در حدیثى آمده است که به پیامبر خبر دادند خداوند به او دخترى داده است. پیامبر(صلى الله علیه وآله) نگاهى به صورت یارانش نمود، دید آثار ناخشنودى در چهره آنان نمایان گردید. آن حضرت فرمود: «مالکم! ریحانه أشمها، و رزقها على الله عزّوجلّ!» .
این چه حالتى است که در شما مى بینم! خداوند گلى خوشبو به من داده آن را مى بویم، اگر غم روزى او را مى خورید ،روزیش با خداست.
بنابراین از نظر اسلام، زن در خلقت انسانى، کامل است، زن و مرد در اصل خلقت هیچ گونه تفاوتى با یکدیگر ندارند و از نظر ارزشى نیز هیچ یک از دیگرى برتر نیست. اسلام تنها ملاک برترى انسان ها بر یکدیگر را داشتن تقواى الهى مى داند .
در نگرش متعالى اسلام، نظام آفرینش مسئولیت هاى متفاوتى را بر عهده زن و مرد نهاده است. طبیعى است که مسئولیت هاى متفاوت، حقوق و تکالیف متفاوتى را نیز در پى خواهد داشت. و این تفاوت نه به معناى تبعیض، بلکه به معناى عدالت و بر اساس حکمت است.
عده اى هم که اطلاع کافى از اسلام ندارند و یا مرعوب و فریفته شعارهاى غرب شده اند، بر این عقیده اند که این احکام مخصوص صدر اسلام بوده و در شرایط و مقتضیات زمان ما کارایى لازم را ندارند، از این رو، باید در این احکام تجدیدنظر جدى صورت بگیرد. از جمله آن احکام، تفاوت زن و مرد در قصاص است; زیرا در اسلام اگر زنى، مردى را به قتل برساند قصاص مى شود، اما اگر مردى، زنى را به قتل برساند، در صورتى قصاص مى شود که اولیاى زن نصف دیه مرد را به اولیاى مرد بپردازند. در برخورد با این مسئله، برخى آن را ردّ کرده و قایل به تساوى شده اند و عده اى دیگر آن را امرى لازم دانسته اند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم : در آمدی بر حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص
درمورد تفاوت‌های حقوقی که میان زن و مرد در اسلام مشاهده می‌شود باید گفت: زن و مرد در مقامات انسانی و گوهر آدمیت همسان هستند، ولی به سبب آن‌که از نظر روحی و جسمی تفاوت‌های مهمی با یکدیگر دارند، اجمالا باید پذیرفت که این تفاوت‌ها احکام جداگانه‌ای می‌طلبد، به ویژه آن‌که اساسا تشابه غیر از تساوی و تبعیض غیر از تفاوت است.
تفاوت ممکن است تبعیض‌آمیز و ناعادلانه باشد؛ یا این‌که ممکن است عادلانه و منطقی باشد، چنان تشابه در صورت تفاوت شرایط و زمینه‌ها خود نوعی تبعیض ناروا و بی‌عدالتی محسوب می‌شود. تبعیض آن است که بر دو موضوع با شرایط مساوی احکام جداگانه جاری شود، درحالی‌که آن‌چه در اسلام است عین عدالت است، چون تفاوت حکیمانه است نه تبعیض ظالمانه؛ به عنوان مثال در خصوص تفاوت قصاص باید گفت که ریشه این تفاوت به سبب نقشی است که هر یک از زن ومرد در اقتصاد خانواده ایفا می‌کنند. همان‌گونه‌که آشکار است، به‌طور معمول مردان نقش بیشتری در اقتصاد ومعیشت خانواده بر عهده دارند وبر همین اساس برای آن‌که اجرای حکم قصاص تاثیرات ناعادلانه‌ای بر اقتصاد خانواده‌ها نگذارد، در اسلام مقرر شده است که اجرای قصاص در مورد مرد در برابر زن مشروط به پرداخت فاضل دیه به خانواده مرد است؛ یعنی اگر مردی بخواهد در برابر قتل زنی اعدام شود باید به خانواده او نصف دیه پرداخت گردد. در این صورت است که عدالت در قصاص میان دوخانواده برقرار گردیده است.
در تفاوتی که میان مرد و زن در حکم قصاص وجود دارد، هرگز ارزش انسانی زن و مرد و جایگاه اجتماعی آنان ملاک نبوده است؛ چنان‌که تاثیر عاطفی این حکم در تسکین آلام روحی خانواده مقتول نیز مبنای تشریع این قانون نیست، بلکه مبنای این حکم، جایگاه اقتصادی هر یک از آن دو بوده است. مسئولیت اقتصادی مرد وریاست او در اداره خانواده که در نظام حقوقی اسلام پیش بینی شده است، هرگونه مسئولیت اقتصادی را از دوش زن برداشته است. بر این اساس اگر مرد در برابر زن قصاص شود، منتها نصف دیه مرد نیز به خانواده قاتل پرداخت شود، هم عدالت از نظر اقتصادی تامین گردیده و هم مصالح قصاص تامین شده است. توجه به این نکته نیز لازم ومفید است که نصف دیه به ورثه مقتول پرداخت می‌شود نه به شخص مقتول.

گفتار نخست : حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه
دیدگاهها و رویکردها :
در مورد تفاوت دیه زن ومرد نیز اگرچه در روایات به علت و فلسفه‏ای اشاره نشده اما عده‏ای درصدد برآمده‏اند که با بیان حکمتهایی عقلایی برای آن به نحوی این تفاوت را توجیه کنند.
یکی از صاحب‏نظران در این زمینه می‏گوید:
این حکم که دیه مرد دو برابر دیه یک زن است، به این علت است که مرد مسؤولیت اقتصادی دارد و زن فقط مصرف [کننده] است، خودش مولد نیست حالا اگر روزگاری رسیدیم به اینکه زن هم، دوش به دوش مرد، فعالیت اقتصادی دارد و او هم مولد است و کمتر از مرد نیست، این ممکن است در قوانین دیه اثر بگذارد. بسته به این است که برداشت ما از ادّله به چه شکل باشد .
اما بعضی این نوع بیان حکمت برای احکام شرع را نپذیرفته و در پاسخ صاحب‏نظری که اظهارات ایشان در اینجا نقل شده چنین گفته‏اند:
اولاً: این ادعا برخلاف اطلاق روایات مقطوع السند و الدلاله است. از قبیل: صحیحه عبداللّه‏ بن مکان عن ابی‏عبداللّه‏ فی‏حدیث قال: دیه المرأه نصف دیه الرجل…
ثانیا: با توجه به اینکه راه کشف علل تامه و ملاکات قطعی احکام بر ما بسته است، و از قلمرو ادراکات عقلی ما به دور است، و جز از طریق نصوص نمی‏توان ملاک تام حکمی را استکشاف نمود، شما از کدام آیه و روایت، و به اعتماد برچه طریق معتبری کشف کردید که ملاک قطعی و علت تام جعل دیه قدرت وارزش اقتصادی داشتن است؟ تا بتوانید در مرحله بعد قاطعانه ادعا کنید در عصر معصومین علیهم‏السلام از آن رو که فعالیت و تلاش اقتصادی زن مساوی با مرد نبود، لذا دیه او نصف مرد بوده و روزگاری که زن، همدوشی به مرد فعالیت اقتصادی داشته باشد، دیه‏اش کمتر از مرد نخواهد بود؟
آیا به راستی توسعه و تضییق و یا تغییر حکمی آن هم براساس علتی که برگرفته از هیچ نصّ و ظهور شرعی نبوده بلکه صرفا برخاسته از ذهنیت و استحسان ذوقی است، قیاس نیست؟
در اینکه ملاک قطعی و علت تام جعل احکام را نمی‏توان با ادراکات عقلی به دست آورد، تردید نیست، و ما نیز در این زمینه با نویسنده محترم هم نظریم؛ همچنین با این نظر موافقیم که نمی‏توان تفاوت قدرت و ارزش اقتصادی زن و مرد را به عنوان علت اصلی تفاوت دیه آنها بر شمرد، تا آنجا که براساس آن بتوان به توسعه و تضیق در دایره شمول حکم یاد شده دست زد؛ اما اینکه ما به طور کلی از بیان حکمت برای احکام شرع، بویژه در زمینه احکام اجتماعی ـ سیاسی آن، دست برداریم و اصلاً در پی یافتن ملاکهای عقلایی برای تشریع الهی نباشیم، مورد پذیرش ما نیست، چون به هر حال همه دینداران در یک سطح نبوده، و همه از یک میزان تعبد و تسلیم در برابر احکام الهی برخوردار نیستند؛ و به همین خاطر تا آنجا که ممکن است باید سعی کنیم که احکام شرع را به گونه‏ای بیان کنیم که مورد پذیرش کسانی هم که در پی یافتن توجیهات عقلانی برای احکام اجتماعی اسلام هستند، واقع شود.
البته باید توجه داشت که «حکمت» یک حکم شرعی لزوما «علت» آن محسوب نمی‏شود و به همین خاطر فقها هیچگاه براساس «حکمت» به استنباط «حکم شرعی» نمی‏پردازند. بلکه بر اساس علت تامه و حصول آن حکم می‏کنند و در مورد دیه نمی‏توان حکمت را به جای علت قرار داد و نتیجه قطعی گرفت.

3- مرحوم شیخ حرّ عاملی در کتاب وسائل الشیعه در ذیل عنوان وجوب توقف و احتیاط در قضا و فتوا بیش از شصت روایت از پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امامان معصوم علیه‏السلام نقل کرده که در همه آنها به نوعی افراد را از ورود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *