پایان نامه حقوق درباره : شرکت های تجاری
بهمن 20, 1397 Comments..0

نیز به این مسأله باز می گردد که مسأله ی حقوق مالکیت فکری به حقوق عمومی بسیار نزدیک است و مرجع اعطاء کننده ی حق مالکیت فکری جزئی از هیأت حاکمه می باشد و کشوری که از آن توسط دارنده حق تقاضای ثبت و حمایت از آن شده است تنها مرجعی است که می تواند نسبت به اعتبار آن حق رأی دهد و اگر دادگاه کشور دیگری غیر از کشوری که تقاضای حمایت از حق در آن صورت پذیرفته خود را صالح به رسیدگی بداند در واقع در شئون مرتبط با حاکمیت آن دولت دخالت نموده است که موضوعاً از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج می باشد. این موضوع هم چون موضوع تابعیت می باشد همان طور که یک کشور نمی تواند تابعیت کشور دیگری را به یک شخص اعطاء یا از او سلب نماید به همین صورت نمی تواند به عدم اعتبار حق مالکیت فکری که در کشور دیگری غیر از کشور مقر دادگاه به ثبت رسیده است رأی دهد. مضافاً بر اینکه در صورت رسیدگی و صدور رأی در آن موضوع امکان اجرای حکم صادره در خارج از آن کشور بسیار کم می باشد.در ایران نیز دادگاه ها دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری را در صلاحیت محاکم ایران می دانند لذا می توان با تفسیر دوجانبه از این موضوع اظهار داشت که محاکم ایران نسبت به آن دسته از دعاوی که راجع به اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری خارجی باشد خود را صالح به رسیدگی نمی دانند.
نتیجه و پیشنهاد
امروزه بهره برداری از حقوق مالکیت فکری بیش از آن که استثناء باشد یک قاعده است.کنوانسیون های موجود در رابطه با مالکیت های فکری در هر کشوری یک نظام حمایتی از حق مالکیت فکری ایجاد نموده اند،اما حمایت مزبور به صورت درون سرزمینی می باشد.
این چنین نظام حمایتی زمانی می تواند به خوبی اجرا شود که حق مالکیت فکری که قصد اعطای آن را دارد به همان کسی اعطا نماید که در محل ثبت مالک شناخته شده است و قلمرو و شرایط حمایتی مشابهی با محل ثبت حق مالکیت فکری ارائه نماید.به صورت ایده آل،چنین حالتی با هماهنگ سازی بین المللی قوانین ماهوی مالکیت فکری قابل دست یابی می باشد.
در دست یابی به سطح نازلی از همسانی در تشکیل GATT-WTO و موافقت نامه ی تریپس به وضوح مشکلاتی پدیدار شد و به هر حال این رویکرد به یک راه حل کامل در آینده ای نزدیک منجر نخواهد شد.
عدم همسانی کامل قوانین ماهوی راجع به حق مالکیت فکری،یک سیستم حاوی قواعد تعیین قانون قابل اعمال،به عنوان بهترین راه حل باقی می ماند.

قواعد حل تعارض حاکم بر اموال برای تعیین دادگاه صالح کافی نبوده بلکه باید سعی نمود تا قواعد حل تعارض به سمتی سوق داده شود که ماهیت خاص این دسته از حقوق لحاظ شود.
قواعد دو جانبه ی موجود در رابطه با قاعده ی حل تعارض حاکم بر اموال را می توان به گونه ای تفسیر نمود که با ماهیت ویژه ی حق مالکیت فکری مغایر نبوده و ما را به مراجعه به دادگاه صالح راهنمایی نماید.
این واقعیت را باید پذیرفت که هنوز حق مالکیت فکری بر مبنای درون سرزمینی اعطاء می شود.تحت تاثیر یکسان سازی بین المللی جزیی قوانین ماهوی مالکیت فکری هر کشور حق ملی خود را اعطا می کند که در قلمرو سرزمین آن کشور واجد اثر باشد،حتی اگر آن حق ملی بر مبنای کنوانسیون های بین المللی اعطاء شده باشد،باز هم توسط کشورهای عضو یک حق ملی و داخلی تلقی می شود.فلذا منطقی است که اظهار نماییم که دادگاه های هر کشور بر شرایط و ضوابط حمایت از حق مالکیت فکری که در آن کشور ایجاد شده است حاکم خواهند بود.
برای مثال چنان چه شخصی در ایران با تقدیم تقاضانامه به اداره ی مالکیت صنعتی خواستار ثبت اختراعی شود که ابتدا آن را درفرانسه به وجود آورده است ،این قانون ثبت اختراعات ایران است که مشخص می کند تحت چه ضوابطی و با حصول چه شرایطی حق اختراع اعطاءخواهد شد.پس می بایست دادگاه کشور ایران نیز به عنوان کشور حمایت کننده در رسیدگی به این موضوع صلاحیت انحصاری داشته باشد.
با توجه به این که در قوانین ایران،در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده در دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری که دارای یک عنصر خارجی می باشد،مواد قانونی وجود ندارد،و استناد قاضی به مواد قانونی موجود ،در تعیین صلاحیت خود،با توجه به ماهیت ویژه این دسته از حقوق غیر متعارف و منصفانه نمی باشد،زیرا هر گاه دو نفر که تابع ایران نمی باشند و موضوع دعوای آنها نیز در ایران واقع نشده ،در دادگاه های ایران اقامه دعوا نمایند،مطابق مواد 971 قانون مدنی و 11 قانون آیین دادرسی مدنی،به دلیل اقامه دعوا در محاکم ایران،دادگاه ایران صلاحیت رسیدگی دارد.که این امر علاوه بر این که دخالت در حقوق عمومی کشور ثبت کننده حق،موضوع دعوا می شود ،به دلیل عدم آگاهی از سلسله ایادی آن و تشریفات قانونی که در آن کشور برای موضوع دعوا در نظر گرفته شده است ، منجر به صدور رایی می شود در مشمئذ کننده و فاقد وجاهت می باشد.
فلذا می بایست مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع و مشخص شود که دادگاه های ایران در چه زمینه ای صلاحیت رسیدگی دارند.
فصل سوم :تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری
مقدمه:
در قضایایی که موضوع جنبه فراملی دارد و به بیش از یک کشور مرتبط است ،دادگاه ی که مورد ارجاع واقع شده است پس از آن که تعارض در صلاحیت قضایی را حل کرده وبر اساس هر یک از موازین و معیارهایی که در فصل گذشته بیان گردید،خود را صالح به رسیدگی تشخیص داد، به مرحله بعدی فرآیند قضایی وارد می شود که حل تعارض قوانین و تعیین قانون صالح و یا حاکم بر مساله مورد تنازع و موضوع دعوی است.
در این مرحله نیز دادگاه نیازمند قواعد و معیارهایی است که بر مبنای آن و با اعمال درست قواعد مربوط قانون صلاحیت دار و مناسب را تشخیص دهد و دعوی را براساس آن حل و فصل نماید . بدیهی است نظام حل تعارض کشورها حاکی از نوع نگاه حاکم بر نظام حقوقی آن ها خواهد بود،که ممکن است از کشوری به کشور دیگر و نیز از حوزه ایی به حوزه دیگر مسائل و موضوعات حقوقی متفاوت باشد .

مطلب مشابه :  خرید و دانلود پایان نامه حقوق بین‌الملل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از این رو روش حل تعارض در سیستم های حقوقی مختلف متفاوت می گردد.نکته دیگری که در حل تعارض و تعیین قانون صالح موثر است ،توصیفی است که از قضایای حقوقی بعمل می آید . از آن جا که در سیستم های قضایی گوناگون نسبت به توصیف مسائل حقوقی رویکردهای متفاوتی دیده می شود ، گاه ممکن است به رغم هماهنگی سیستم و قواعد حل تعارض دو کشور ، راه حل نهایی قضیه تحت تاثیر توصیف متفاوت ، متغیر گردد . بنابراین برحسب این که قضیه در دادگاه چه کشوری رسیدگی شود ممکن است قانون حاکم بر موضوع متفاوت باشد.
بر این اساس در فصل حاضر پیش از ورود به مساله، تعیین قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری مناسب است مبحث کوتاهی را به موضوع روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری اختصاص دهیم تا درک راه حل های متفاوتی که ممکن است در نظام های حقوقی مختلف معمول باشد آسان تر گردد.
مبحث اول: روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری
گفتار اول: روش های حل تعارض
به طور کلی برای تعیین یک قاعده به منظور حل تعارض قوانین در روابط بین المللی دو روش وجود دارد که عبارتند از 1-روش اصولی و2-روش حقوقی.
این دو روش در واقع معرف دو مکتب متفاوت هستند و بر حسب اینکه دادگاه کدام روش را انتخاب کند نحوه ی رسیدگی و اصدار حکم متفاوت می باشند.
الف-روش اصولی
به موجب این روش برای حل تعارض بین قوانین و انتخاب و اعمال قواعد آن از پیش باید اصل مسلمی را دادگاه برای خود فرض کند و آن را معیار صدور حکم قرار دهد و بر مبنای آن قواعد و احکام را استخراج کند. طرف داران این نظریه به جنبه های نظری و علمی مسائل چندان اهمیت نمی دهند بلکه تنها به نتایج خوب یا بد حاصل از آنها می اندیشند و معتقدند که پدیده ی تعارض قوانین دارای ماهیت سیاسی است زیرا موضوع اجرای قانون هر کشور بخشی از حاکمیت سیاسی آن کشور است بنابراین، در تعارض قوانین هر کشوری می -کوشد تا به لحاظ منافع و مصالح ملی راه حل مناسبی را اتخاذ نماید تا با امکاناتشان سازش داشته باشد.
دارژانتره که در سیستم تعارض قوانین خود روش اصولی را اعمال می کرد معتقد بود که قاعده حل تعارض باید واجد یک شرط اساسی باشد و آن شرط این است که به مصالح سیاسی صدمه ای وارد نسا زد. در واقع در روابط بین المللی دولت ها با ملاحظه ی اوضاع و احوال و ترجمه به مصالح ملی خود راه حلی را می پذیرند که با امکاناتشان سازش داشته باشد.
مقتضای اصل استقلال و حاکمیت هر کشوری است که بدون پای بندی به نظریات صرفا” حقوقی به مصالح خود و واقعیات موجود فکر کرده و محدوده اعمال قانون خارجی در قلمرو خود را ترسیم نماید.
در این روش ملاحظات سیاسی بر ملاحظات خصوصی مقدم داشته می شود و در برخورد با موضوع معینی از موضوعات تعارض قوانین ابتدا باید منافع و مصلحت کشور را در نظر گرفت و به اقتضای آن راه حل مناسبی را انتخاب کرد.
در روش اصولی قاعده ی حل تعارض یک جانبه از کاربرد بسیاری برخوردار است. این قاعده تنها به تعیین حدود صلاحیت قانون مقر دادگاه بسنده کرده، بی آن که در صورت احراز عدم صلاحیت قانون مذکور اعلام نماید که کدام قانون خارجی باید اعمال گردد.
تئوری یک جانبه برگرفته از اصل تساوی حاکمیت دولت است، هر دولت محدوده ی عمل قوانین خود را مشخص می نماید و حق ندارد، با تعیین تکلیف در مورد صلاحیت قوانین دیگر کشورها در حاکمیت آنها دخالت نماید.در مورد تکلیف قاضی رسیدگی کننده به رابطه- ی حقوقی حائز خصیصه ی بین المللی، در صورتی که موضوع حسب قاعده ی حل تعارض مقر دادگاه خارج از صلاحیت قانون محلی باشد قاعده ی حل تعارض یک جانبه به تفسیر دو جانبه از این قاعده ی حل تعارض روی می آورد.ماده 3 قانون مورخ 24 ژوئیه 1996 فرانسه را در مورد شرکت های تجاری در این مورد می توان به عنوان مثال ذکر نمود، به موجب این ماده شرکت های تجاری که مقر تجارتشان در فرانسه است تابع قانون فرانسه می باشند. این ماده ظاهراً تکلیف شرکت های تجاری را که مقر تجارتشان خارج از فرانسه است مشخص ننموده و با تفسیر دو جانبه این ماده پذیرفته شده است که اصولاً شرکت های تجاری چه در داخل و چه در خارج از فرانسه از قانون مقر تجارتشان تبعیت می کنند.

در مباحث بعدی خواهیم دید که این روش در بررسی کنوانسیون های راجع به مالکیت فکری و تعیین قانون حاکم بسیار مورد استفاده خواهد بود.زیرا در جایی که منافع عمومی اقتضاء کند باید اعمال قوانین داخلی بر اجرای قاعده ی حل تعارض و اجرای قانون خارجی ترجیح داده شود و باید در نظر داشت که در حوزه مالکیت فکری، منافع کشورها بسیار مورد توجه قرار می گیرد و این دسته از مالکیت ها با ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباطی نزدیک برقرار ساخته اند.
به هر حال امروزه دو جانبه بودن قواعد حل تعارض مورد پذیرش عمومی قرار گرفته است. سیستم های حقوقی مختلف با قبول اصل تساوی نظام های حقوقی و عدم برتری قانون مقر دادگاه در صددند با وضع قواعد حل تعارض به صورت دو جانبه در مورد هر رابطه ی حقوقی مربوط به زندگی بین المللی اشخاص قانونی را که بیشتر با موضوع مرتبط بوده و ارائه کننده ی بهترین و مناسب ترین راه حل است اعمال نمایند اعم از اینکه قانون مقر دادگاه باشد یا یک قانون خارجی. با وجود این در پاره ای از موارد نیز اجتناب از افراط در انترناسیونالیسم و حفاظت از منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور موجب شده قاعده ی حل تعارض به طور استثنائی به صورت یک جانبه تنظیم شود یعنی تنها تعیین کننده ی موارد اجرای قانون مقر دادگاه باشد.
ب- روش حقوقی
در این روش برای دست یابی به قواعد حل تعارض دادگاه می بایست به مبانی علمی و نظری توجه داشته باشد. که در این راستا برای تعیین و تشخیص قانون حاکم و حل تعارض بین قوانین قطع نظر از هر گونه فرضیه ی قبلی و اصل مسلمی صرفاً از لحاظ علمی و نظری درصدد کشف حکمی بر

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.