فهرست بستن

پایان نامه شرکتهای تجاری

تغییرات اساسنامه وافزایش و کاهش سرمایه و انحلال یا بقاء شرکت تصمیم گیری می کند . همچنین مجمع عمومی ، مدیران را برای مدت معین انتخاب می نماید و به تراز مالی سالیانه رسیدگی می کند و بازرسانی را برای نظار ت بر اعمال هیأت مدیره تعیین می نماید. مجمع عمومی نماینده شرکت تجاری نیست بلکه اجتماع صاحبان سهام است. به عبارت دیگر ، مجمع عمومی تجمع افکار سهامداران است نه نماینده سهامداران یا شخص حقوقی . مجمع عمومی از کلیه صاحبان سهام تشکیل می گردد و در صورت عدم حضور تمام سهامدران ، با آن تعداد از سهامداران حاضر که نصاب قانونی را داشته باشد تشکیل می گردد . در آن صورت ، چنانچه تمام سهامداران از وقت جلسه مجمع عمومی مطلع باشند ، یا به طریق قانونی مقرر در اساسنامه ، برای اطلاع سهامداران از وقت جلسه مجمع عمومی اطلاع رسانی شده باشد ، فرض بر این است که اعضاء غایب با اطلاع از وقت و دستور جلسه ، اسقاط حق حضور کرده اند . به همین سبب ، چنانچه تعداد حاضرین به حداقل نصاب مقرر در اساسنامه و قانون برسد ، جلسه رسمیت می یابد و معیار تصویب موضوعات مطروحه اکثریت لازم از آراءحاضر در جلسه است .در این حالت ، مجمع عمومی خود صاحبان سهام هستند که برای موضوعات مطروحه تصمیم می گیرند و مجمع عمومی ، نماینده شرکت محسوب نمی گردد . به عبارت دیگر ، مجمع عمومی اصیل است نه نماینده. مجمع عمومی افرادی را به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب میکند و هیأت مدیره لااقل یک شخص حقیقی را جهت انجام امور اجرائی به سمت مدیرعاملی انتخاب می کند در نتیجه ، هیأت مدیره یا مدیر عامل ، حسب مورد ، نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب می گردند .اعضاء هیأت مدیره ممکن است اشخاص حقوقی باشند ، در آن صورت شخص حقوقی که به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. هیأت مدیره باید لااقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نمایند . حدود اختیارات مدیر عامل و مدت مأموریت او را هیأت مدیره تعیین می کند (1- ماده 110 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 2-ماده 124 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده 107 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد : « شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلاٌیا بعضاٌ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . .. .» پس ، بدین ترتیب ، هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است . .. ..» ماده 118 لایحه یاد شده تمام اختیاراتی که برای اداره امور شرکت لازم است را ، جز آنچه به موجب مقررات قانون در صلاحیت مجمع عمومی قرارداده شده ، برای هیأت مدیره قایل شده است . ماده 125 قانون مزبور مقرر داشته : « مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نمایند ه شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد . » در نتیجه ، هیأت مدیره ، نماینده قانونی شرکت محسوب می گردد و حق واگذاری اختیارات به مدیر عامل را نیز دارد . مدیر عامل نیز در همان حدودی که هیأت مدیره به او اختیار داده نماینده قانونی شرکت محسوب است .
از مطالب فوق الذکرکه بگذریم در تقابل میان مرکز اصلی شرکت و شعبه و نمایندگی آن است که مباحثی چون اقامت و تابعیت شرکت نمود می نماید.
اصولاً تردیدی نیست که هرگاه صحبت از شرکت های خارجی پیش می آید نمی توان این عبارت را از مفاهیمی چون اقامتگاه و تابعیت منفک نمود. در بحث اقامتگاه تعارضی مشهور میان مواد 590 ق.ت و 1002 ق.م و همچنین 22 ق.آ.د.م است که هر کدام تعریفی را بعنوان اقامتگاه شخص حقوقی در نظر دارند.
ماده 590 ق. ت مقرر می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.
ماده 1002 ق. م اشعار دارد: اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
از سوی دیگر ماده 22 ق. آ. د. م اجمالاً مقرر می دارد: دعاوی مربوط به ورشکستگی و . . . در دادگاه صلاحیت دار مربوط به مرکز اصلی شرکت اقامه می گردد.
همانطور که حتماً می دانید درباره موارد فوق بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بطور خلاصه می توان گفت برخی ماده 1002 ق. م را بعلت موخرالتصویب بودن ناسخ ماده 590 ق. ت می دانند. و همانند دکتر اسکینی ماده 22 آ. د. م را اصولاً در تعیین اقامتگاه فاقد صلاحیت می دانند. اما این نظر نمی تواند صحیح باشد چرا که نسخ قانون خاص سابق توسط قانون عام لاحق مقدور نیست و خلاف قاعده است این نظر مورد تأیید دکتر اسکینی نیز می باشد و ایشان فقط قایل به عدم صلاحیت قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می باشند. برخی دیگر مثل دکتر نصیری ماده 590 ق. ت را مربوط به اقامتگاه اداری و ماده 1002 ق. م را مربوط به اقامتگاه مدنی می دانند. نظر ایشان نیز به نظر صحیح نمی رسد چرا که نص صریح ذیل ماده 1002 ق. م اشعار دارد اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها می باشد. و از آنجا که قانون مدنی قانون عام است لذا عبارت اشخاص حقوقی نیز باید در معنای عام آن موردنظر قرار گیرد که شامل اشخاص اداری و اشخاص حقوقی شرکتهای تجاری، اشخاص حقوقی شرکتهای مدنی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی . . . خواهد بود.
از سوی دیگر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان معتقدند این عبارات با یکدیگر تعارضی ندارند یعنی عبارت (مرکز عملیات) موضوع ماده 1002 ق. م و (مرکز اداره) موضوع ماده 590 ق. ت و (مرکز اصلی شرکت) موضوع ماده 22 آ. د. م را مترادف یکدیگر می دانند و می فرمایند منظور قانونگذار از بکار بردن این عبارت یکی است و بکار بردن الفاظ متفاوت مؤید تعارض معنی نیست. به نظر می رسد این نظر نسبت به انظار دیگر بیشتر مقرون به واقعیت است و چنانچه آن را بپذیریم توانایی آن را دارد که قاطع بحث باشد و یقیناً نظر قانونگذار را نیز تأمین می نماید.
به نظر اینجانب با در نظر گرفتن اینکه بحث ما مربوط به شرکتهای تجاری است یعنی به عبارتی موضوع تجاری است و همانطور که گفته شد ماده 590 ق. ت نیز نسخ نشده است لذا تعریف قانون تجارت را مبنا گرفتن اولی است. پس اقامتگاه شرکت خارجی مرکز اداره عملیات آن می باشد.

تابعیت شرکت خارجی
اما اینکه چرا بحث اقامتگاه چنین حائز اهمیت است؟ زیرا توجه به این نکته لازم است که در اکثر کشورها اقامتگاه شرکت مبنای تعیین تابعیت شرکت نیز می باشد. در همین راستا برخی شرکت ها برای فرار از مقررات سخت دولت متبوع خود، در اساسنامه شرکت، کشوری را بعنوان اقامتگاه شرکت معرفی می کنند که مقررات آسانتری در مورد شرکت ها دارد و یا اقدام به تأسیس یک مرکز اصلی تصنعی در کشور دیگر می کنند. در ایران قانون خاصی برای جلوگیری از این تقلب وجود ندارد لیکن در بعضی کشورها مثل آمریکا و فرانسه، رویه قضایی اقدامات مؤثری درباره تعیین اقامتگاه واقعی به موقع اجرا درآورده است.
اما در مبحث تابعیت شرکت، مادتین 591 ق. ت و 1 ق.ث.ش مصرحاتی دارند:
ماده 591 ق. ت اشعار دارد: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. یعنی معیار تابعیت در ماده 591 ق. ت فقط اقامتگاه شرکت است در صورتی که ماده یک ق.ث.ش مقرر می دارد: هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. یعنی دو معیار، معیار تابعت شرکت است، تشکیل شرکت و وجود مرکز اصلی در کشور متبوع.
جهت حل تعارض طبق روال معمول، نظرات مختلف حقوقدانان بررسی می گردد.

گروهی مثل دکتر اسکینی معتقدند قانون تجارت به علت موخرالتصویب بودن بر قانون ثبت شرکتها ناسخ آن است استناد آن را نیز خاص بودن هر دو قانون می دانند. اما باید گفت موضوع ماده 591 ق. ت اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ولی ماده 1 ق. ث. ش فقط راجع به ثبت شرکتها می باشد.
پس ماده 591 ق. ت نسبت به ق. ث. ش عام می باشد و لذا طبق قاعده، قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست.
از طرفی برخی عنوان می کنند قانون ثبت شرکتها فقط مربوط به تعیین تابعیت کشورهای ایرانی است که این نظر می تواند صحیح باشد چون لفظ شرکت ایرانی در آن لحاظ شده، همچنین در بحث تابعیت نباید مسئله تعارض قوانین را از نظر دور داشت چرا که تابعیت بحثی بین المللی است و کاملاً مشخص است ماده 591 ق. ت متضمن قاعده حل تعارض می باشد. یعنی به عبارتی از نظر قواعد حل تعارض ایران، اشخاص حقوقی تابع مملکتی محسوب می شوند که اقامتگاه آنها در آن کشور مستقر می باشد. پس با توجه به مراتب فوق حاکم قرار دادن ماده 591 ق. ت صحیح تر است البته نه به دلیل دکتر اسکینی که به سبب موخرالتصویب بودن آن را حاکم می داند بلکه به دلیل همخوانی ماده با قاعده حل تعارض.
به هر حال در حقوق ایران با استفاده از مفهوم مخالف ماده یک ق. ث. ش و تلفیق آن با ماده 591 ق.ت نتیجه گرفته شده: اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد خارجی است و در این صورت طبق ماده 591 ق. ت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آنجا واقع است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته رویه جاری دارای دو استثناست یکی مربوط به بانکها و مؤسسات مالی که چنانچه بیش از 40% از سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارجی باشد و دوم مربوط به شرکت های هواپیمایی چنانچه بیش از 49% سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد. یعنی در این دو مورد، مرکز اصلی و مرکز تشکیل، اولویت قانونگذار جهت تعیین تابعیت نیست بلکه ملاک، تابعیت سهامداران آن می باشد.

گفتار دوم:نحوه ثبت شرکت خارجی در ایران و فعالیت آها

بند اول:ثبت شرکت خارجی در ایران

طبق ماده 3 قانون ثبت شرکتها، ثبت شرکت خارجی در ایران منوط به قانونی بودن شرکت در کشور اصلی خود می باشد که ضمانت اجرای ضعیفی نیز در مواد 4 و 5 مبنی بر دریافت جریمه نازل نقدی دارد و در آخر الامر بنابه درخواست دادستان جلوی فعالیت این شرکتها گرفته می شود.
نظامنامه قانون ثبت شرکتها علاوه بر لیست مدارک لازم برای ثبت شرکت، مواردی را نیز جهت ثبت شعبه یا نمایندگی عنوان می دارد. اما از آنجایی که انگار تعمدی در هر چه پیچیده تر شدن قوانین تجاری ایران وجود دارد و یا شاید به علت عدم سابقه وجود تجارت علمی در سیستم حقوقی و شاید هم به جهت خلاقیت خارج از قاعده ای که مورد نظر قانونگذار بوده که متاسفانه وی را هرچه بیشتر به سمت آزمون و خطاء پیش برده، ماده واحده اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در 21/8/76 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که امروزه ملاک تأسیس شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی می باشد و بر اساس آن: شرکتهای خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته شوند مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع می توانند در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند.
تبصره: آیین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا هماهنگی سایر مراجع ذیربط به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
یعنی علاوه بر معیار هایی که تا کنون گفته شد شرط عمل متقابل نیز لحاظ گردید. به عبارتی چنانچه در کشور متبوع شرکت خارجی، شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی به ثبت برسند آن شرکتها نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نمایند.
آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی تحت شماره٩٣٠-٧٨ / م /ت ١٩٧٧۶مورخ 13/2/1378به تصویب هیات وزیران رسید بر اساس ماده یک این آئین نامه شرکتهایی که در کشور متبوع خود تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی ثبت شده هستند می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه هایی که ذکر خواهد شد براساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام به ثبت شعبه یا نمایندگی خود نمایند و ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد یعنی چنانچه در کشور متبوع شرکت خارجی شعب یا نمایندگیهای شرکت های ایرانی به ثبت برسند آن شرکتها نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خود در ایران اقدام نمایند.
اکنون به ریز اسنادی که مورد لزوم برای ثبت شرکت خارجی از تاریخ 15/3/1310

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *