یارانه ها، لوازم خانگی، تعدد جرم، حقوق اجتماعی
دی 8, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

حفظ شود. این فرایند مصرف کننده ایرانی را وا می دارد تا کالای خارجی را بر کالای ایرانی ترجیح دهد و در واقع اولین عامل بسترسازی برای رشد قاچاق در کشور ما مهیا شده است.  بنابر آنچه که معاون وزیر بازرگانی وقت، عنوان می کند، ۹۰ درصد از کالاهای قاچاق در کشور ما را سیگار، پارچه، لوازم خانگی و لوازم یدکی خودرو تشکیل می دهند. این در حالی است که بخصوص در صنعت پارچه و لوازم خانگی، کارخانجات زیادی در کشور ما فعال هستند و به دلیل میزان بالای قاچاق، غالب آنها در خطر ورشکستگی قرار دارند. از سوی دیگر، اکثر شرکت های نساجی و لوازم خانگی فعال در بورس، سالهاست که نمادشان بسته یا بدون متقاضی خرید و فروش هستند بطوری که از ۱۸۰ شرکتی که نماد آنها باز است و معامله ای بر روی سهام آنها صورت نمی گیرد، بیشتر نساجی و لوازم‌خانگی است.این در حالی است که فرهنگ جهیزیه در ایران، بازار بسیار مناسبی را برای خرید اشیاء لوکس خانگی فراهم کرده و عملا در اختیار کالاهای خارجی قرار داده است.
4-   تک پنجره ای کردن 
آمار رسمی واردات در سال ۸۲ بیش از ۳۵ میلیارد دلار ذکر شده است که اگر گفته های معاون وزیر وقت بازرگانی را بپذیریم، باید حداقل ۲۰ درصد از این میزان نیز در سال گذشته واردات به صورت قاچاق در کشور ما صورت گرفته باشد، یعنی چیزی حدود ۷ میلیارد دلار. این میزان قاچاق می توانست به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد اگر بجای آنکه در برخی مواقع تا ۲۰ نقطه جهت طی کردن مراحل قانونی مراجعه شود، تنها از طریق یک مرکز (یک پنجره)مراحل کامل تشریفات ورودی آن انجام می شد. مدیر پروژه آسیکودای گمرک، در این باره اعتقاد دارد باید قانون جامعیت لازم را داشته باشد.در حالی که اکنون، بخشهای مختلف دارای مقررات ویژه ای هستند که جمع شدن همه اینها در یک پنجره ممکن نیست. بر همین اساس لایحه جدید مبارزه با قاچاق یکی از اولویت های خود را مقررات زدایی قرار داده است. لایحه ای که به صورت لاک پشتی مراحل بازنگری خود را در وزارت بازرگانی می گذراند تا به هیأت دولت و سپس مجلس جهت تصویب تقدیم شود.

 5- تقاضای قاچاق
قاچاق کالا در ایران معضلی است که برغم همه نهادهایی که برای کاهش و حذف آن تلاش می کنند، به دلیل تقاضای داخلی و سود حاصل از آن ادامه دارد و هر سال افزایش نیز می یابد. بخش دوم گزارش «قاچاق راه میان بری که به مقصد می رسد»، به بررسی راهکارهای اقتصادی و فرهنگی حذف قاچاق می پردازد.

 6- هدفمند کردن یارانه ها
واقعی کردن قیمت ها، مقوله دیگری است که به ایجاد بازار رقابتی و کاهش قاچاق کمک می کند. در حالی که در علم اقتصاد، اقتصاد یارانه ای بیمار محسوب می شود، اما در ایران در اشکال مختلف برخی کالاها تا رسیدن به دست مصرف کننده یارانه دریافت می کنند. در حالی که سال های متمادی است که دولت درراستای هدفمند کردن یارانه ها تلاش می کند، اما کمتر موفق می شود. وجود یارانه ها باعث تضعیف بخش خصوصی شده و سرمایه گذار به جای آن که در اندیشه تولید بهتر باشد، در جست وجوی رانت های حاصل از یارانه های موجود تولید کالای مورد نظر خود است.این فرایند، در نهایت سرمایه گذاری های واقعی را با کاهش مواجه می کند و اقتصاد یارانه ای از سوی دیگر، زمینه ساز قاچاق کالا از ایران به کشورهای همسایه است. این که دولت چگونه می خواهد بستر لازم برای هدفمند کردن یارانه ها را فراهم کند، بطوری که تبعات اجتماعی آن به حداقل برسد، نیازمند وجود فاکتورهای مهمی از جمله عزم جدی در میان دولتی هاست و اجماعی که برای این مسأله باید در میان نهادهای مختلف قانون گذاری اجرایی و نظارتی به وجود آید.
 7- ایجاد گمرکی که دروازه بان اقتصاد باشد
در حالی که گمرک در ایران، مقام سوم را به لحاظ پول سازی برای دولت دارد، اما در اقتصاد امروز جهان، وظایف نهاد گمرک امور دیگری است. در حالی که دهکده جهانی امروز، مبادلات اقتصادی منطقه ای و جهانی را گریز ناپذیر کرده است، گمرک یک کشور به عنوان دروازه بانی که با گزینش صحیح کالاهای ورودی و خروجی سلامت اقتصاد داخلی را تضمین می کند، قلمداد می شود. در حالی که آنچه اکنون از گمرک به عنوان مهم ترین وظیفه خواسته می شود، استقرار در تمام مبادی ورودی است تا هیچ کالایی بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد ایران نشود. اگرچه گمرک جمهوری اسلامی ایران، با توجه به نقش و جایگاهی که در منطقه و سازمان جهانی گمرک دارد، وظایف دیگر خود از جمله سعی در کاهش تشریفات از طریق الکترونیک کردن مراحل اداری و اظهار از راه دور، سعی در اعتماد به بازرگان با قراردادن مسیرهای سبز، قرمز و زرد، سعی کرده تا نقش خود را در حد مطلوب انجام دهد، اما واقعیت آن است که به دلیل ضعف دولت در منابع درآمدی، گمرک را در جایگاه واقعی خود قرار نداده است. این در حالی است که مراحل تک پنجره ای شدن مراحل تشریفات ورود و خروج کالا باید در نهایت در گمرک متمرکز شود.
 8- توجه به مزیت نسبی و حذف دیوار بلند تعرفه ها
این تصور باطلی است که روزی در ایران کلیه کالاهای تولید داخل توانایی رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد. این تصور به مثابه همان اندیشه خودکفایی است که ناشی از نگاههای آرمانگرایانه غیرواقعی است. در حالی که ایران دارای مزیت های هشت گانه، نفت، ذخایر زیرزمینی، توریسم، جمعیت، تنوع سرزمینی، تحصیل کردگان و… است، لزوما جهت معقول کردن تعرفه ها باید برنامه های خود را بر پایه همین هشت مزیت استوار کند. در
این راستا، جذب سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری در خارج از کشور از مواردی است که به ، به فعلیت درآمدن مزیت های نسبی می انجامد. برای مثال کارشناسان مختلفی، در خصوص لوازم خارجی، تنها راه را مشارکت سرمایه گذار داخلی و خارجی در این زمینه می دانند. چرا که مزیت جمعیت و وجود فرهنگ جهیزیه و میهمان نوازی، ایران را به بازار بسیار مناسب و بکری در این خصوص مبدل کرده است. چنانچه این اتفاق صورت گیرد- همانگونه که برخی کشورهای آسیای شرقی این عمل را انجام دادند و اکنون کالاهای نه چندان مرغوبشان بخشی از بازار بسیاری کشورها از جمله ایران را در اختیار دارد- ایران نیز علاوه بر آن که می تواند بازار خود را حفظ کند و حاشیه سود ناشی از واردات غیررسمی لوازم خانگی را به حداقل برساند، می تواند در بازارهای خارجی نیز حضور فعال پیدا کند.در چنین شرایطی، دولت به عنوان حامی تولید داخلی، می تواند تعرفه های معقول را با توجه به استانداردهای جهانی وضع کند و این خود در عین حال گامی برای پیوستن به WTO خواهد بود.
9-  تقاضا محوری به جای عرضه محوری
یک مقام مسئول می گوید، نیروی انتظامی، قادر است تنها ۵ درصد از میزان قاچاق را شناسایی کند و اگر رشد ۱۷۰ درصدی در شناسایی کالاهای قاچاق را که عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۳ از آن خبر می دهد، در این میزان دخیل کنیم، مجموع کالاهای قاچاق شناسایی شده حدود ۳ درصد خواهد شد که رقم قابل توجهی از کل میزان قاچاق نیست. بنابر همین اصل، رئیس ستاد مذکور به جای عرضه محوری بر تقاضا محوری در کاهش قاچاق تاکید دارد. به تعبیر دیگر وی معتقد است اگر سازوکارها به گونه ای چیده شود که تقاضای کالای قاچاق به حداقل برسد، رسیدن به استاندارد جهانی قاچاق که حدود ۵ درصد از تجارت یک کشور است، دور از دسترس نیست.بنابر این راه به حداقل رساندن تقاضای قاچاق ایجاد سازوکارهایی است که حاشیه سود را کاهش دهد و از سوی دیگر بازرگان، امنیتی که در استفاده از کانال های رسمی احساس می کند را بر ریسک استفاده از راه های غیرقانونی ترجیح دهد. همان طور که در پیش گفته شد برای کاهش حاشیه سود راهی جز رقابت پذیر کردن تولیدات داخل و به موازات آن منطقی کردن تعرفه ها نیست و برای آن که تاجران کانال های رسمی را بر کانال های غیررسمی ورود و خروج کالای خود ترجیح دهند، مقررات زدایی و تک پنجره ای کردن با استفاده از ابزارهای الکترونیکی است که اکنون گمرک و نهادهای دیگر مرتبط برآن تأکید دارند و همچنین افزایش ریسک قاچاق با استفاده بردن از ابزارهای نظارتی البته به صورت منطقی است.
 10- ابزار فرهنگی
یکی از ابزارهایی که در کاهش قاچاق کمتر روی آن مانور شده استفاده از ابزار فرهنگی است، به گونه ای که در میان مردم این شناخت به وجود آید که اقدام به قاچاق و خرید و فروش کالای قاچاق چه میزان به اقتصاد ملی ضرر می رساند، که این زیان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مصرف کننده و خود مردم باز می گردد. این ابزار البته زمانی کارگر می افتد که دولت عزم جدی برای ایجاد سازوکارهای کاهش قاچاق در خود را به وجود آورد و از اتهامات مختلفی که به برخی نهادها و افراد دولتی در خصوص مبادرت به قاچاق یا ورود کالا از راه های غیرقانونی وارد می شود خود را مبرا کند. البته رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اتهامات را بیشتر سیاسی می داند، اما طی گزارشی که همین ستاد در پایان سال ۸۳ منتشر کرد، بیش از ۹۰ درصد اسکله های موجود را غیرقانونی اعلام کرد. در همین حال، پرونده هایی چون واردات غیرقانونی CKD خودرو از طریق یکی از نهادهای خاص و سپس مونتاژ آن در یک شرکت خودروساز داخلی، به صورت کدخدامنشی حل و فصل شد و معمولا می شود. 

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایمتغیر، ترغیب، ذهنی، بیشترین

راه های دیگر
مرزنشینی را یکی از عوامل بروز قاچاق می دانند، چرا که این قشر از جمعیت کشور به دلیل نبود شغل و فقر موجود، به صورت پدر پیشه اقدام به قاچاق می کنند. براین اساس دولت طی اقداماتی همچون راه کار تشکیل تعاونی مرزنشینان و در نظر گرفتن تحقیقات تعرفه ای برای این گروه سعی کرد تا ضمن ایجاد اشتغال برای این قشر، از قاچاق جلوگیری کند و با ایجاد بازارچه های مرزی سعی در کنترل و قانونمند کردن مبادلات تجاری در مرزها کرد.
اما این اقدامات کمتر مؤثر افتاد و در مواقعی بر دامنه قاچاق نیز افزود. برای مثال اکنون تعداد اعضای تعاونی های مرزنشین بیش از ۷ میلیون نفر عنوان می شود که بیشتر این اعضا در حقیقت ساکن مرزها نیستند، اما به دلیل استفاده از رانت ایجاد شده از این طریق، تشکیل تعاونی مرزنشین داده اند یا به این تعاونی ها پیوسته اند و همین حرکت خود زمینه ساز میزانی از قاچاق شده است.در همین حال فقدان ایجاد و پیش شرط های لازم جهت ایجاد مناطق آزاد عامل دیگری برای ایجاد کانال های مناسب برای توسعه قاچاق در این مناطق گردید، در حالی که اساس تشکیل مناطق آزاد، توسعه اقتصادی کشور است. بنابر این به نظر می رسد، اقداماتی که دولت در جهت کاهش قاچاق، با محدودیت عرضه صورت داده عملا یا تبدیل به رانتی شده که بر غیررقابتی شدن تولیدات داخلی دامن زده و به رشد قاچاق کمک کرده است یا این که موفقیت چندانی را به همراه نداشته است و بر همین اساس، به نظر می رسد، دولت لزوما باید تقاضا محوری و تلاش برای رقابت پذیر کردن تولیدات را مورد تأکید قرار دهد. در کنار این فرایند، کمک گرفتن از ابزارهای عرضه محور نیز می تواند کارگر افتد. در غیر این صورت ضمن آن که رشد صعودی قاچاق ا
دامه خواهد داشت، تقویت ستادهایی چون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یا بیشتر کردن نیروهای انتظامی در مرزها و استقرار گمرکات در کلیه مبادی خروجی و ورودی کالا بیشتر به افزایش هزینه ها دامن می زند و تأثیر چندانی در کاهش قاچاق نخواهد داشت.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درموردمحیط زیست، آلاینده ها، شبیه سازی، استان های کشور

فصل دوم
( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )

ماهیت های حقوقی قاچاق5
1- ماده های حقوقی قاچاق
ماده10- بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور در فوق را صادر نماید:
1- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2- اشیاء و اموال بلامعارض باشد.
3- در شمار اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که انها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
ماده 17 – مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف محکومیت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یانقاط معین ومانند آن…
ماده 19- دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.
ماده 47 – درمورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعداد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.تبصره – حکم تعدد جرم در محدوده و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.
2- قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
ماده 2) به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوطه به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز، اداره های مامور و وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می شوند در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند، حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوطه و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند:
الف – در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط ب

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.