بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی- قسمت ۱۱

در ماده ۶۱ این قانون آمده است : عرضه ی خارج از شبکه عبارت‌ است‌ از عرضه‌ کالا یا ارائه‌ خدمت‌ برخلاف‌ ضوابط‌ و شبکه‌های‌ تعیین‌شده‌ از طرف‌ وزارت‌بازرگانی‌ یا دستگاه‌ اجرائی ‌ذی‌ربط‌.
در ماده ۶۲ این قانون در مورد عرضه و فروش کالای قاچاق آمده است : حمل‌ و نقل‌، نگهداری‌، عرضه‌ و فروش‌ کالای‌ قاچاق‌ توسط‌ واحدهای‌ صنفی‌ ممنوع‌ است‌. البته با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز این ماده حذف شده است.
در ماده ۶۳ این قانون آمده است : عدم‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌ عبارت‌ است‌ از عدم‌ ارائه ‌مدارک‌ لازم‌ جهت‌ اجرای‌ ضوابط‌ قیمت‌گذاری‌ و توزیع‌ به‌ مراجع‌ قانونی‌ بدون‌ عذر موجه ‌ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاریخ‌ ترخیص‌ کالا یا خدمت‌ وارداتی‌ یا دراختیار گرفتن‌ تولید داخلی‌ برای ‌آن‌ دسته‌ از کالاها و خدماتی‌ که‌ توسط‌ مراجع‌ قانونی‌ ذی‌ربط‌ مشمول‌ قیمت‌گذاری‌ می‌گردند.
تبصره‌ ـ تشخیص‌ موجه‌ بودن‌ عذر با وزارت‌ بازرگانی‌ است‌.
در ماده ۶۴ این قانون آمده است : فروش‌ اجباری‌ عبارت‌ است‌ از فروش‌ اجباری‌ یک‌ یا چند نوع‌ کالا یا خدمت‌ به‌ همراه‌ کالا یا خدمت‌ دیگر.
در ماده ۶۵ این قانون آمده است : عدم‌ درج‌ قیمت‌ عبارت‌ است‌ از نصب‌ نکردن‌ برچسب‌ قیمت‌ بر کالا، استفاده ‌نکردن‌ از تابلو نرخ‌ دستمزد خدمت‌ در محل‌ کسب‌ یا حرفه‌ یا درج‌ قیمت‌ به‌نحوی‌ که‌ برای‌ مراجعه‌کنندگان‌ قابل‌ رؤیت‌ نباشد.
در ماده ۶۶ این قانون آمده است : عدم‌ صدور صورتحساب عبارت‌ است‌ از خودداری‌ از صدور صورتحسابی‌ که‌ با ویژگی‌های‌ مندرج‌ در ماده‌(۱۵) این‌ قانون‌ منطبق‌ باشد.
در ماده‌ ۶۹ این قانون آمده است فروش‌ کالا ازطریق‌ قرعه‌کشی‌ ممنوع‌ است‌. مرتکبین‌ علاوه‌بر جبران ‌خسارت‌ وارده‌، به‌ جریمه‌ای‌ معادل‌ سه‌ برابر مبالغ‌ دریافتی‌ محکوم‌ خواهند شد.
ماده‌ ۷۰ ـ اگر اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ با فروش‌ فوق‌العاده‌ یا فروش‌ اقساطی‌ به‌اشخاص‌ خسارت‌ وارد آورند، علاوه‌ بر جبران‌ خسارت‌ واردشده‌ به‌ خریدار، به‌ پرداخت‌ جریمه‌نقدی‌ معادل‌ مبلغ‌ دریافتی‌ یا قیمت‌ روز کالا یا خدمت‌ عرضه‌شده‌ ملزم‌ خواهندشد.
در تبصره ی ۳ و ۴ ماده ی ۴۲ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۶/۹۲ آمده است : تبصره۳ـ عرضه، نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارائه خدمات بدون تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی‌که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مشمول مقررات این ماده می‌شود.
تبصره۴ـ فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب به جریمه مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه کالا یا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت برمبنای قیمت عرضه‌شده محاسبه می‌شود.
همچنین در تبصره ی ماده ۴۱ این قانون آمده است : عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم‌فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جریمه‌های موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود. مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قیمت کارشناسی خدمات موردنظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.
در تبصره ی یک ماده ۴۳ این قانون آمده است : عدم اعلام موجودی کالا به صورت ماهیانه به اتحادیه مربوط توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان عمده و خرده فروشانی که کالاهای خود را به‌صورت عمده در انبار یا هر محل دیگری نگهداری می‌کنند صرفاً در مورد کالاهایی که کمیسیون نظارت ضروری تشخیص بدهد تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار می‌شود.
فصل دوم
پیشگیری جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
بخش اول : پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
مبحث اول : تدابیر اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی در رابطه با پیشگیری جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
عکس مرتبط با اقتصاد
گفتار اول : علل ارتکاب جرم قاچاق
پدیده قاچاق که با داشتن پیامدهای اجتناب‌ناپذیر بر اقتصاد کشور، دولت را از درآمد مورد نظرش محروم می‌کند. تولید داخلی را با رقابت ناعادلانه رو به رو ساخته و در نتیجه باعث انباشت کالا، رکود تولید، ورشکستگی صنایع و افزایش بیکاری می‌شود. تجارت رسمی و قانونی کشور را مختل می‌سازد، فرهنگ مصرف کالاهای خارجی را به شدت تقویت می‌کند، قانون گریزی و خلافکاری را توسط اشخاصی که از این اوضاع و احوال سود کلانی عایدشان می‌شود اشاعه می کند و نهایتاً طعم شیرین درآمد کلان قاچاق زمینه را برای رسیدن به فرصت طلایی قاچاق مواد مخدر و سایر مفاسد فراهم می‌سازد.
قدرت عمومی باید با اتخاذ تدابیر لازم، افراد را از ارتکاب این قبیل افعال بازدارد و از تکرار آن جلوگیری کند. بنابراین تدابیر مورد نظر می‌تواند از نوع تدابیر پیشگیرانه بوده و با عوامل ایجاد بزهکاری مبارزه کند و نیز می‌تواند تدابیر سرکوبنده بوده و هنگامی به کار گرفته شود که جلوگیری از عمل ضداجتماعی میسر نباشد.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در خصوص پدیده قاچاق صرفنظر از دیدگاه مختلف اقتصاددانان و حقوقدانان داخلی و خارجی در مبارزه با آن- که عده‌ای همانند آدام اسمیت در کتاب معروف «ثروت ملل» اعتقاد دارد قانونی که افراد را به قاچاق تحریص می‌کند و سپس به علت ارتکاب قاچاق آنان را به کیفر می‌رساند و عامل تحریص را قوی‌تر می‌سازد و کیفر را تشدید می کند، قانونی است برخلاف کلیه اصول عدالت» و گروهی دیگر همچون بنتام تحت تأثیر این فکر است که کیفر باید آن چنان خوفی ایجاد نماید که کسی هوش ارتکاب جرم را در سر نپروراند (نوری،پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، صص ۹۷-۹۸). از دیدگاه جامعه‌شناسی کیفری می‌توان گفت که وضعیت اقتصادی یک کشور یا شهر از حیث توزیع ثروت، سطح اشتغال و وضعیت مالی افراد در ارتکاب این جرایم بسیار اهمیت دارد. برای نمونه در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته هستند ارتکاب قاچاق و لحاظ تفاوت قیمت کالا که ناشی از سیاست انقباضی کشورها است بیشتر مشاهده می‌شود. در حوزه داخلی نیز در جامعه ما مردم مناطق مرزی که با مشکل بیکاری مواجه هستند و از نظر سطح معیشت اغلب زیر خط فقر به سر می‌برند بیشتر از دیگر نقاط کشور مرتکب جرم قاچاق کالا و ارز می شوند. ضمن اینکه دسترسی این افراد به کشورهای همسایه و سهولت رفت و آمد آنان در نقاط مرزی خود مزید بر علت است.

پایان نامه حقوق

برای پیشگیری اولیه از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز باید به ریشه‌ها علل اصلی گرایش افراد به ارتکاب این جرم توجه نمود. عواملی چون فقر و بیکاری چنانچه از جامعه زدوده شود خود به خود درصد ارتکاب جرم را در آن جامعه کاهش می‌دهد (پورابراهیم، رویکردی به پدیده‌ قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی ایران، صص ۲۰۷-۲۰۸).
در زمینه قاچاق کالا و ارز می‌توان گفت که تصویب قوانین و مقررات مختلف که عمدتاً خارج از قوه مقننه صورت گرفته است وضعیت متشتت و پراکنده‌ای ایجاد نموه و انسجام کافی در قوانین و مقررات برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمی‌شود. اولا مجمع تشخیص مصلحت نظام که مطابق قانون اساسی صرفاً برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک طرف و مشورت با رهبری برای حل معضلات نظام از طرف دیگر تاسیس شده است مطابق قانون اساسی حق قانون‌گذاری ندارد، اما مشاهده می‌شود که در زمینه قاچاق کالا و ارز مبادرت به قانون‌گذاری نموده که آن هم با تعدادی مواد مختصر، ناقص، مجمل و بعضاً مبهم نمی‌تواند سیاست جنایی تقنینی مناسبی را ترسیم نماید. تدوین آیین‌نامه اجرایی آن توسط قوه مجریه و دستورالعل نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رییس قوه قضائیه که به تکرار توسط دیوان عدالت اداری موادی از آنها ابطال گردیده است خود دلیل واضحی بر تشتت مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز است. بنابراین تدوین یک قانون جامع، کامل و شفاف برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن هم توسط قوه مقننه ضروری به نظر می‌رسد. (پورابراهیم، رویکردی به پدیده‌ قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی ایران، صص ۲۰۹-۲۱۰).
از دیگر علل و ریشه های ارتکاب جرم قاچاق به موارد ذیل می توان اشاره کرد :
الف) تقاضا برای کالای خارجی: متأسفانه ولع آن در کشور ما سابقه‌ای دیرینه دارد. البته این امر ناشی از عوامل فرهنگی و تا حدودی هم مربوط به کیفیت کالای تولید داخل است که گاهی در رقابت با کالای خارجی ناموفق بوده و نتوانسته است رضایت مصرف‌کنندگان داخلی را جلب نماید.
ب) وجود اسکله‌های غیرمجاز که مبادرت به تخلیه کالا می‌نمایند بنابر روایتی ۱۲۰ اسکله غیرمجاز فعلاً در آبهای جنوبی ایران وجود دارد که البته تلاش‌هایی برای ساماندهی آنها صورت گرفته است. این اسکله‌ها بیشترشان قدیمی و فاقد تاسیسات بندری هستند و گمرک یا نیروی انتظامی در آن مستقر نشده است.
ج) دمپینگ (damping): یکی از سیاست‌های بین‌المللی برای قبضه نمودن بازار تجارت داخلی کشورها، فروش کالای خارجی به قیمت نازل‌تر است. برای نمونه کشور چین مدتی است این سیاست را در برخی از کشورهای دنیا اعمال نموده و باعث رکود و حتی ورشکستگی برخی از کارخانجات داخلی آن کشورها هم شده است.
د) تورم و گرانی: کشور ما پس از انقلاب به دلایل مختلف جنگ هشت ساله ایران و عراق، فرار سرمایه و بیکاری،تحریم اقتصادی و.. روز به روز با نرخ بالای تورم و گرانی رو به رو بوده است و هر حرکت سیاسی و اقتصادی چه منشأ داخلی داشته باشد و چه خارجی بر نرخ کالا و خدمات اثر خود رامی‌گذارد، ماندن بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، قیمت تمام شده کالا و دستمزد کارگران و امثال آن که همین عوامل باعث می‌شود افراد به خصوص اشخاص حقوقی که در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری فعال هستند به جای فعالیتهای تولیدی و تاسیس کارخانجات لازم بیشتر به امر صادرات و واردات و نیز گاهی از طریق غیرقانونی (قاچاق) روی آوردند.
هـ) انحصارگری: ورود برخی از کالاها به کشور توسط شرکت‌های خاص یا وزارتخانه‌های دولتی به صورت انحصاری صورت می‌گیرد و واردات آن توسط اشخاص عادی ممنوع است مانند دارو و برخی از ماشین‌آلات که خود می‌تواند زمینه قاچاق این کالا را فراهم نماید. برای مثال در مورد تلفن و موبایل که نوع اصلی آن توسط شرکت‌های انحصاری صورت می‌گیرد و بعضی از آنها قیمت‌های بالایی هم دارد؛
و) بروکراسی اداری: وجود تشریفات دست و پا گیر برای صادرات و واردات کالا، طولانی بودن مراحل برای اخذ مجوز و ترخیص کالا و گاهی درخواست ضمانت‌نامه‌های سنگین برای صادرات و اعلام نظر ارگان‌های مختلف دولتی برای صدور مجوز همگی باعث می‌شود که حتی برخی از افراد که قبلاً مایل بودند از راه قانونی نسبت به تجارت کالا اقدام نمایند برای فرار از این تشریفات دست وپا گیر و فرسایشی از یک طرف و رفتار نامناسب کارمندان یا ماموران ذی‌ربط از طرف دیگر به سمت قاچاق کالا سوق پیدا کند.
ز) وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه: ایران در منطقه‌ای از جهان قرار گرفته است که همسایگان آن نیز از لحا ظ اقتصادی و سیاسی عمدتاً با بحران‌های متعدی رو به رو هستند و وضعیت بد اقتصادی آنها که یا ناشی از جنگهای خانمان‌سوز است (مانند عراق و افغانستان) یا تازه استقلال یافته هستند و برای تامین کالا و خدمات در مضیقه به سر می‌برند باعث شده تا قاچاقچیان کالا، کالاهای ایرانی را که تفاوت قیمت فراوان با کشورهای همسایه دارند به آن کشورها گسیل دارند. این موضوع در مورد موادغذایی و سوخت بیشتر به چشم می‌خورد. (پورابراهیم، رویکردی به پدیده‌ قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی ایران، صص ۲۰۵-۲۰۷).
گفتار دوم : تدابیر پیشگیرانه در رابطه با جرم قاچاق
جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه جرم شناسی عمومی می‌تواند وضعیتی مشابه سایر جرائم اقتصادی داشته باشد یعنی همان علل و عواملی که یک نفر را وادار به ارتکاب جرم اقتصادی می‌کند می‌تواند در مورد قاچاق کالا و ارز نیز مصداق داشته باشد. عوامل زمینه‌سازی مانند فقر و بیکاری و حتی ثروت‌های بادآورده در مورد برخی پولشویان اقتصادی از آن جمله است براساس آمار و اطلاعات قاچاقچیان و ارز یا در خرید و فروش آن نقش دارند در زمره افراد فقیر یا بیکار جامعه یا کسانی هستند که از لحاظ معیشتی در سختی و تنگنا قرار دارند و به طور عمده در مناطق مرزی کشور ساکن هستند اما قاچاقچیان عمده و کلان که سود اصلی قاچاق نصیب آنها می شود در زمره مجرمان اقتصادی و گروه‌های متمول جامعه هستند که سود بادآورده ناشی از قاچاق آنان را به سمت ارتکاب این جرم سوق می‌دهد. در هر دو گروه یاد شده (فقرا و ثروتمندان) سودجویی و به دست آوردن ثروت هنگفت مهمترین انگیزه برای ارتکاب این جرم است. (پورابراهیم، رویکردی به پدیده‌ قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تقنینی و سیاست جنایی ایران، صص ۲۰۴-۲۰۵). قاچاق یکی از جرایم اقتصادی است که تأثیرات سوء فراوانی بر نظام اقتصادی کشور دارد. برای مقابله با این جرم نیز باید بیشتر از تدابیر اقتصادی بهره جست. به این صورت که اقداماتی را انجام داد تا ریسک قاچاق افزایش پیدا کند و برای قاچاقچی به صرفه نباشد که هزینه و زمان و امکانات خود را در این راه قرار دهد.
قاچاقچی یک انسان سودجو است و به طور حتم انگیزه‌های مالی است که او را به ارتکاب قاچاق سوق می‌دهد. او بیشتر از این که از مجازات بترسد از عدم نفع و کاهش سود و ضرر ترس دارد. پس اگر شرایط به گونه‌ای باشد که قاچاق برای او به صرفه نباشد دست به این اقدام نخواهد زد.
برای این که ما بفهمیم چگونه ریسک قاچاق افزایش پیدا می‌کند باید خود را به جای یک قاچاقچی حرفه‌ای قرار دهیم و از منظر او بنگریم که اگر وضع به چه صورتی باشد سود کمتری عاید من خواهد شد یا برای من به صرفه نخواهد بود که این عمل را انجام دهم و یا سود کمی که از قاچاق فلان کالا عاید من می‌شود به مجازاتی که در انتظار من می‌باشد و به احتمال دستگیری من نخواهد ارزید و یا این که چه چیز باعث می‌شود که کالایی که من وارد می‌کنم در بازار داخلی مشتری کمتری داشته باشد.
در زیر ما راهکارهایی را ارائه خواهیم داد. فقط ذکر این نکته مهم و اساسی است که این اقدامات باید همزمان با هم اجرا شود وبه کار بستن این اقدامات در مرحله اجرا و نحوه صحیح و اصولی پیاده کردن آن مهمتر از ارائه آنها می‌باشد. چه‌بسا اجرای ناصحیح و ناقص آنها به بدتر شدن شرایط منتهی شود. (پورابراهیم، جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، صص ۲۰۰-۲۰۱).
۱- برقراری نظام تعرفه‌ای مناسب و منطقی
برقراری تعرفه بر روی کالاهای خارجی به خاطر حمایت از تولید داخلی می‌باشد. یک نظام تعرفه‌ای که در راستای حمایت از واردکننده باشد باید نرخ تعرفه را کاهش دهد. این کاهش تعرفه تا حد زیادی بر کاهش قاچاق تأثیرگذار است، اما از سوی دیگر کاهش تعرفه گمرکی به ضرر تولید داخلی تمام می‌شود. برای این که نظام تعرفه‌ای نهایت کارایی خود را داشته باشد باید هم منفعت تولیدکننده داخلی را درنظر گرفته و هم واردکننده‌های قانونی، زیرا این دو رابطه عکس با هم دارند. از سوی دیگر مصرف‌کننده قراردادی که او نیز هم‌سو با واردکننده از کاهش تعرفه سود خواهد برد. در نهایت طرف این معامله دولت است که از افزایش نرخ تعرفه سود خواهد برد.
بهترین روش برای بهینه کردن نظام تعرفه‌ای به گونه‌ای که منافع طرف‌های درگیر تأمین شود به این صورت است که سیاست دولت در عرصه نظام تعرفه‌های گمرکی اولویت بخشیدن به کاهش تعرفه‌ها باشد، اما در مورد کالاهایی که تولید داخلی آنها نوپا می‌باشد و یا هنوز توان رقابت با نمونه‌های خارجی از لحاظ قیمت تمام شده را ندارند ویا این که آن کالاها، کالای خدف قاچاقچیان نباشند، ‌می‌توان چندان بر روی کاهش تعرفه آن کالاها حساسیت به خرج نداد.
به طور کلی «نظام تعرفه‌ای باید به گونه‌ای باشد که با احتساب پرداخت وجوه گمرکی از یک طرف و مرکز ریسک بالا در انجام عملیات قاچاق کالا از سوی دیگر گرایش به سمت واردات و صادرات از طریق قانونی افزایش یابد» و در این بین باید به تولید داخلی نیز بها داد و مصلحت آن را نیز رعایت کرد.
۲-حمایت از تولید داخلی در جهت کاهش هزینه تمام شده محصولات داخلی
چنان چه کالاهای خارجی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، تقاضا برای کالای خارجی کمتر خواهد شد. متأسفانه تولید داخلی قدرتمند از اهداف همیشگی و دور از دسترس دولت‌ ایران بوده است. سرمایه به سمتی حرکت می‌کند که بتواند سود مورد انتظار را نصیب سرمایه‌گذار نماید. در شرایطی که تولیدکننده داخلی از بیم ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت خارج از استاندارد نتواند محصول خود را با کیفیت و قیمت مناسب تولید و عرضه نماید انگیزه‌ای برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و خروج کالا از مبادی غیررسمی و هدایت واردات و صادرات به سمت مبادی رسمی و اعمال تعرفه‌های موثر می‌تواند تأثیر مستقیمی بر حمایت از تولیدات و گسترش سرمایه گذاری باشد.
«شناخت ساختار صنعتی کشور اعم از زیربخش‌ها و فعالیت‌ها و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری صنعتی اولین گام در اتخاذ یک سیاست صنعتی مبنی بر حمایت برگزیده در کشور است. در این راستا، شناسایی مزیت‌های نسبی صنایع کارخانه‌ای کشور و عوامل مؤثر بر آن، برای هدایت کردن منابع به سمت تقویت مزیت و یا خلق مزیت‌های جدید و یا ایجاد شرایط مناسب برای حفظ مزیت‌ها و افزایش قدرت رقابتی آنها در بازارهای خارجی از محورهای اصلی سیاست‌گذاران می‌باشد.
اگر هدف کاهش قاچاق باشد باید بر روی کالاهای هدف قاچاقچیان تمرکز کرد. دراین باره می‌توان این اقدامات را انجام داد:
– پرداخت یارانه‌های مستقیم برای افزایش سطح کیفی و کمی تولید و افزایش سهم آن نسبت به یارانه نقدی.
– فراهم آوردن تسهیلات بانکی یارانه‌دار
– استفاده از نظام‌های متفاوت یارانه‌ای در زمینه انرژی و اختصاص یارانه بیشتر به صنایع
– اختصاص ارز با نرخ‌ای ارزان‌تر و ترجیحی
– معافیت‌های مالیاتی یا کاهش مالیات بنگاه‌های تولیدی
– اتخاذ دیپلماسی تجاری قوی جهت فراهم آوردن حضور تولیدات داخلی در بازارهای خارجی
– گسترش فعالیت‌های تحقیقی و علمی صنعتی در مراکز آموزش عالی و بخش عمومی (حمایت از خدمات فنی و مهندسی)
– سرمایه‌گذاری و اختصاص یارانه‌های مختلف در تحقیقات اولویت‌دار در بخش صنعت، نوآوری و خلاقیت
– فراهم آوردن زمینه‌های سیاسی جهت تسهیل واردات منابع اولیه مورد نیاز بخش صنعت
– دست برداشتن از سماجت بر خودکفایی در بخش‌هایی از صنعت که رشد آن نسبت به بازارهای جهانی ضعیف یا کند می‌باشد (مانند صنعت خودروسازی) و اختصاص نیروها و سرمایه‌های آن به بخش‌های پربازده.
– تعیین اولویت‌ها در بخش سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید
– تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و اختصاص سود بیشتر برای تشویق به سرمایه‌گذاری
– اصلاح ساختار بازار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران
– تلاش در جهت حرکت به سمت اقتصاد باز و بازار آزاد به صورت تدریجی
– حمایت از صنایع نوزاد و صنایعی که مورد هجوم رقبای پرقدرت خارجی قرار گرفته‌اند (جلوگیری از تعطیل شدن آنها)
– ایجاد شبکه‌های گسترده اطلاع‌رسانی بازرگانی و صنعتی
– گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و کاهش انحصارهای دولتی در فعالیت‌های صنعتی
– فرهنگ‌سازی در جامعه برای ایجاد بیشتر به مصرف کالای داخلی
– مبارزه با فساد مالی و اداری که گریبانگیر بخش صنعت شده است.
– تعدیل هزینه‌های سربار تولید
– کاهش عوارض غیرمنطقی بر تولید داخلی
– اصلاح قوانین و مقررات و اصلاح نظام سازمانی و مدیریتی در سطح دولت هماهنگ با توسعه صنعتی کشور

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.