بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج- قسمت ۳

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛ ۱۰۰
بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛ ۱۰۱
بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۲
محدودیتهای پژوهش ۱۰۶
پیشنهادات ۱۰۷
منابع و مآخذ ۱۱۰

 

مقدمه

 

 

مقدمه

 

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجه منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

 

بیان مسئله

 

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده ۳۰ قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.
افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.
جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ می‌باشد(ثابتی، ۱۳۷۸).
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است. به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می کند و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ پیشنهاد آمده است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

 

ملزم بودن شهرداری به تصرف املاک و اراضی به منظور اجرای طرح مصوب کمیسیون موضوع ماده پنج شورای عالی معماری و شهرسازی از یک طرف و متعارض بودن این موضوع با حقوق مالکانه اشخاص و قاعده تسلیط از طرفی دیگر باعث ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند. بنابراین پرداختن به ‌این موضوع و بررسی تعامل حقوقی شهرداری و نحوه تملک املاک و اراضی جهت اجرای طرح ضروری می‎نماید. در پی اجرای مصوبات کمیسیون ماده۵، حقوق مالکانه اشخاص در معرض تهدید قرار میگیرد و در بسیاری موارد نارضایتی آنها را به دنبال می‌آورد. درحال حاضر رتبه دوم میزان دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری علیه شهرداری مربوط به تضییع حقوق مالکانه مردم بابت اجرای طرحهای عمومی و خدماتی می‌باشد. به همین جهت پژوهش حاضر واکاوی این مسئله را وجهه همت خود قرار داده است.
همچنین معضلات و مشکلاتی که اشخاص در شهرداری‌ها با آن مواجه می‌شوند و در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر برده و شهرداری نیز به صرف وقوع ملک شخص در طرح، از صدور پروانه ساختمانی، گواهی مفاصا حساب، پایان‌کار و دیگر اسناد متضمن و متذکر حقوق مالکانه اشخاص، استنکاف می کند، می‌تواند پژوهش در این زمینه و پرداختن به راهکارها و رویه‌هایی که از مشکلات موجود را بررسی و تحلیل نماید و از شدت آنها بکاهد را توجیه نماید. لازم به ذکر است که به صرف وقوع ملک در طرح مصوب شهرداری، اشخاص از یک طرف از اخذ مجوز ساختمانی و گواهی پایانکار و… محروم شده و از طرف دیگر نحوه تصرف املاک و اراضی واقع در طرح و چگونگی تقویم و ارزیابی آن، گاهاً منجر به تضییع حق و حقوق مالکین گردیده، بنابراین جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی افراد از مبانی حقوقی اقدامات نهادهایی همچون شهرداری و کمیسیون ماده پنج، بررسی موضوع حاضر، دارای اهمیت و کارکردی اجتماعی می‌باشد.

 

پیشینه‌پژوهش

 

 

 

    1. محمدسلیمان طاهری(١٣٨١)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است. با این حال ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد».

 

    1. محمدجواد اسدی(١٣٨٩)، در پژهشی تحت عنوان «بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه قم انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «تراکم ساختمانی بعنوان یک هدف و موضوع صرفاً اقتصادی به آن نگریسته شده و شهرداریها با انگیزه کسب درآمد به عرضه و فروش آن خارج از ضوابطی که در طرحهای شهری پیش‌بینی شده پرداخته‌اند. برخورد در آمد زائی به این ابزار تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته است. اگر این معامله را در چارچوب اصل آزادی قردادها محقق بدانیم، به لحاظ محدویت قانونی که در تعیین تراکم پیش‌بینی شده، هرگونه توافق برخلاف آن، مخالف قانون و نظم عمومی بوده و دارای ضمانت اجرای قانونی می‌باشد. در ارزیابی دیگر، اثرات فروش تراکم ساختمانی،کیفیت زندگی ساکنین را تحت الشعاع قرار میدهد،که نادیده گرفتن حقوق مالکانه مانند اشراف، سایه اندازی، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش از نمونه‌های بارز آن می‌باشند».
    2. عکس مرتبط با اقتصاد

 

  1. مرتضی عاشوری(١٣٩٢)، در پژهشی تحت عنوان « بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری»، که به عنوان پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته، چنین نتیجه می‌گیرد: «گسترش شهرنشینی و لزوم توسعه آن برای منافع عمومی، شهرداری را بر آن داشته است که در راستای انجام وظایف قانونی خود، اقدام به اجرای طرحهای عمرانی جهت بهره‌مند شدن هرچه بیشتر اعضای جامعه از امکانات، نماید. ولی، حقیقت این است که اجرای برخی از این طرح‌ها ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح برخورد نماید که قانونگذار سعی نموده است در تزاحم بین حقوق مالکانه و منافع عمومی، با وضع قوانین و مقررات این مشکل را به بهترین شکل حل نماید. این تلاش قانونگذار، به وضع مقرراتی در این راستا انجامیده است تا توجه صرف به منفعت عمومی، باعث تعرض به حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح عمرانی نشود. در واقع، قوانین و مقررات ناظر به این امر، شرایطی را پیش‌بینی و مقرر نموده‌اند که شهرداری بایستی جهت سلب و یا تحدید حقوق مالکانه اشخاص واقع در طرح، شرایط مزبور را رعایت نماید. عدم رعایت تمام یا بخشی از این شرایط، بطلان اقدامات شهرداری را به دنبال دارد».

 

پرسش‌های اصلی پژوهش

 

 

 

    1. منظور ازحقوق مالکانه اشخاص در اجرای طرح مصوب کمیسیون ماده پنج چیست؟

 

  1. آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در تصمیمات کمیسیون ماده ۵ تضییع می‌شود؟

 

اهداف پژوهش

 

 

. اهدف اصلی؛

 

١. بررسی و تبیین حقوق مالکانه‌ی اشخاص در ارتباط با مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.
٢. نیل به پاسخ این پرسش که آیا حقوق مالکانه‌ی اشخاص در مصوبات و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ رعایت می‌شود یا خیر؟

 

اهداف فرعی؛

 

 

 

    1. بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ حقوقی) در مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.

 

    1. بررسی میزان احقاق حقوق مالکانه اشخاص(از لحاظ فقهی) در مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.

 

  1. بررسی و تبیین میزان رضایت مالکین از مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری.

 

فرضیه‌های پژوهش

 

فرضیه‌ی اصلی؛
به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص با مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است‌.

 

فرضیه‌های فرعی؛

 

 

 

    1. به نظر میرسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ حقوقی با مصوبات کمیسیون ماده۵ شورای عالی شهرسازی و معماری در تعارض است‌.

 

    1. به نظرمی رسد حقوق مالکانه اشخاص از لحاظ فقهی با مصوبات کمیسیون ماده ۵ در تناقص است.

 

  1. به نظر می‌رسد مصوبات کمیسیون ماده ۵ رضایت مالکین را تأمین نمی‌کند.

 

تعریف مفاهیم

 

حقوق مالکانه: مقصود از حقوق مالکانه، حقوقی است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادی و غیرمادی دارند حقوقی است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و ثانیاً جنبه مالی و مادی داشته باشد. بنابراین از اوصاف حقوق مالکانه، وصف قابلیت مبادله با پول و تعلق بر اشیاء است. و لذا مقصود صرفاً حق مالکیت نیست. بلکه حق مالکیت نیز یکی از حقوق مالکانه و البته کاملترین حق مالکانه است(امامی، ۱۳۹۰).
کمیسیون ماده ۵: کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که به «کمیسیون ماده ۵» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که تصمیمات آن در بافت شهرها تأثیر غیرقابل انکار دارد. این کمیسیون وفق مقررات شورای عالی شهرسازی‌ و ‌معماری کشور، وظیفه بررسی و تصویب طرح تفصیلی را برعهده دارد و همچنین اعمال تغییرات احتمالی در طرح نیز جزو وظایف کمیسیون ماده پنج محسوب می‌شود(قانون شورای عالی شهرسازی و معماری، ماده۵).

 

روش‌شناسی پژوهش

 

تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش انجام آن، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش به شیوه‌ی کتابخانه‌ای و با مطالعه‌ی کتابها، مجلات پژوهشی، تحقیقات و پایان‌نامه‌ها و سایتهای معتبر، به گردآوری اطلاعات خواهیم پرداخت. برای تحلیل اطلاعات از روش توصیفی – تحلیلی استفاده خواهد شد. که نگارنده، با هدایت اساتید محترم به کنکاش و جستجو در منابع مختلف پرداخته و به بیان، مقایسه و تحلیل نظرات مختلف پرداخته می‌شود.

 

. ابزار گردآوری اطلاعات

 

ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر فیش‌برداری است.

 

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

برای تحلیل اطلاعات گردآوری شده، آرا و نظرات و نتایج مختلف مقایسه و تطبیق داده می‌شوند و نهایتاً بحث، نتیجه‌گیری و بیان پیشنهادات ارائه می‌شود.

 

فصل اول

 

 

(کلیات و مبانی)

 

 

مقدمه

 

مفهوم «حق» از مهمترین مسائل حوزه اخلاق، حقـوق و سیاسـت اسـت. در ایـن زمینـه، مباحث مختلفی از جمله معنا و ماهیت حق، انواع حق، منشأ حق و غیره مطرح می‌شود. در میان، بحث از معنای حق، به خصوص در نگا‌ه‌اندیشمندان اسلامی، و به طور اخـص در حوزه‎های فقهی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی، یکی از مباحث مهم است. تبیـین دقیـق معنای «حق» در نگا‌ه‌اندیشمندان حوزه‎های مختلف دانشهای اسلامی، بـه خصـوص در دانشهای حقوق و سیاست، زمینه مناسبی را برای طرح درسـت و عالمانـه مباحـث مهـم نظامهای سیاسی و حقوقی فراهم میآورد. و همچنین «حق» در معنی مجموعه‌ای از مقررات اجتماعی و نظام حاکم بر رفتار فردی و اجتماعی شهروندان یک جامعه و همچنین مجموعه امتیازات و توانایی‌هایی است که برای هر شخص به رسمیت شناخته شده و دیگران به رعایت آن مکلف می‌باشند. ادیان و مکاتب مختلف هر کدام دیدگاه و جایگاه خاصی را برای حقوق انسانها قائل شده‌اند که در این زمینه دین مبین اسلام همواره با اشرف مخلوقات دانستن مقام انسان، ارزش، جایگاه و کرامت ویژه‌ای را برای او منظور کرده است.

 

گفتار اول: مفهوم حق

 

 

بند اول- معنای لغوی حق

 

«حق» در لغت در معانی گوناگونی به کار رفته است. برخی از معـانی لغـوی ایـن واژه، بـه شرح زیر است: راستی، عدالت، ثابت و یقین که در آن جای تردید و انکار نباشـد، شایسـته و سزاوار، راستی در گفتار، مال، بهـره و نصـیب، امـر صـورت پذیرفتـه و انجام شده، دوراندیشی، مرگ، واقع، امتیاز، باریتعالی، قرآن، امـرمقضـی و انجـام شـده، اسلام، موجود ثابت، الواجب الموجود، یقین بعـد از شـک، صـلاحیت، قطعـی، پابرجـا، مصدر، کار حتمی و قطعی و واقع شدنی، نقیض باطل، روشن است از نظر لغت، معانی متعددی برای واژه «حق» به کار رفته است. اما از میان معانی فوق، معانی «مطابق با واقع بودن»، «ثبوت» و همچنین «ثابت» (که معنای وصفی دارد)، ظهور و نمود بیشتری دارد. اشاره: حقوق انسان همواره از موضوعات مورد بحث بوده و تعاریف متفاوتی از آن ارائه شده است «حقوق» جمع حق است و «حق در اصطلاح، نوع خاصى از نسبت بین مالک و مملوک». «حق یک نوع سلطه بر شىء و مرتبه ضعیف ترى از ملکیت، بلکه نوعى ملکیت است». و «حق عبارت است از: توانایى که انسان و یا شخص بر چیزى یا بر شخص دیگرى داشته باشد.» در واقع، «حق» رابطه‌اى است بین دارنده‎ی حق و متعلّق آن رابطه‌اى مثل رابطه بین مالک و مملوک براى مثال، گفته مى‎شود: کسى که زودتر از دیگران در یکى از اماکن عمومى مثل پارک و مسجد حاضر شود و مکانى را براى خود انتخاب کند، نسبت به آ ن محل داراى حق مى‎شود که دیگران آن را دارا نیستند؛ یعنى بین او و آن محل رابطه‌اى وجود دارد که ‌این رابطه بر دیگران نیست. از آن جا که حق در چارچوب روابط اجتماعى به وجود مى‎آید، اگر انسان‌ها با هم مرتبط نمى شدند، حق معنا و مفهومى نداشت (عبداللهى، ۱۳۷۵، ص ۱۹).

 

بند دوم- معنای اصطلاحی «حق»

 

حق، در علوم گوناگون استعمال می‌شود. گاهی معنای آن در یک اصطلاح، با معنای آن در اصطلاحی دیگر متفاوت است. برخی از اصطلاحات حق بدین قرار است:

 

بند سوم: اصطلاح حقوقی http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19

 

حوزه حقوق از حوزه‌هایی است که فراوان به بحث حق پرداخته است. حقوق‌دانان در بحث‌های حقوقی مباحث مختلفی درباره «حق» مطرح کرده‌اند. آنچه به اختصار در تعریف «حق» از دیدگاه و اصطلاح حقوقی می‌توان گفت به شرح ذیل است:
۱٫ حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. آزادی، عمل، رکن اساسی حق در این تعریف می‌باشد؛ یعنی آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند ( امامی، ج ۱، ص۱۲۵)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19.به تعبیر دیگر، حق امری اعتباری است که پشتوانه قانونی دارد. ثمره آن حفظ نظم جامعه است. از این‌ رو، طبق این دیدگاه «حق»، غیر‌از اعتبار شدن توسط اجتماع شأن دیگری ندارد.
وینشاید نیز حق را همان «توان و قدرت اراده» می‌داند. این حقوقدان آلمانی، حق را چنین تعریف می‌کند: «توان و قدرتی است که نظم حقوقی به اراده اعطا کرده است. به دیگر سخن، حق، قدرت یا نیروی ارادی است که قانون به یکی از اشخاص در محدوده معین می‌دهد.»( ساکت، ۱۳۸۷، ص۴۳)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19.در این تعریف، توان و قدرت به اراده و در نتیجه، به شخص منسوب شده است.
این تعریف از جهاتی قابل تأمّل و بررسی است؛
الف: در این تعریف، پایگاه نخستین حق، اراده دانسته شده است نه شخصیت فرد. در حالی که، گاهی حق، بدون دخالت اراده به شخص تعلّق می‌گیرد و پایگاه حق شخص است، نه اراده‎ی او، ( کاتوزیان، ۱۳۷۹، ص۳۷۲)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19 مانند حق ارث.
ب: از سوی دیگر، مدعای این مکتب، که حق را همان قدرت ارادی می‌داند، با آن دسته از حق‌هایی که قانون برای افرادی که فاقد اراده مبتنی بر تعقل‌اند، در نظر می‌گیرد، ناسازگار است. قانون برای چنین افرادی، مانند دیوانه و طفل غیرممیز، حق‌هایی را در نظر می‌گیرد. اما بر اساس این مکتب، چنین افرادی دارای هیچ‌گونه حقی نمی‌باشند.
ج: علاوه بر موارد فوق، گاهی حق‌هایی برای افراد غایب یا مفقودالأثر در نظر گرفته می‌شود، بدون آنکه او هیچ‌گونه آگاهی از چنین حقی داشته باشد، و یا بدون آنکه کمترین اراده‌ای برای آن نموده باشد، و یا حتی قبل از آنکه وجود خارجی داشته باشند. مثلاً، گاهی سخن از نسل‌های آینده و حق‌هایی که بر گردن نسل کنونی دارند، می‌رود.
۲٫ نفع حمایت شده از سوی حقوق (نظام حقوقی): ایرینگ، حقوقدان آلمانی، تعریف دیگری از حق به دست می‌دهد. تعریف می‌نویسد: «نفعی که از نظر حقوقی حمایت شده است»( همان، ص۳۷۳)http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19 یعنی صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد، نه آنکه اراده می‌کند. این نظریه، که طرفداران مکتب موضوعی (مکتب وضعی) از آن حمایت می‌کنند، به موضوع حق می‌نگرد نه به دارنده حق. در این تعریف، منفعت یا سود، هدف از برقراری حق است. ایرینگ برای حق، دو رکن اساسی بر می‌شمارد: «سود» و «پشتیبانی قانون».
بنابراین حق، «امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور، در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد.»(همان، ص۳۷۴).http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19
از جمله اشکالات این نظریه‌این است که اگر سود یا منفعت، معیار وجود حق دانسته شود، عکس آن درست نیست؛ یعنی هر سود و منفعتی را نمی‌توان حق دانست(ساکت، ١٣٨٧، ص۴۲).http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/19 علاوه بر این، سود و منفعت، آن‌گونه که مکتب موضوعی به دنبال آن است که اغلب سود مادی است، نمی‌تواند ملاک تعیین و تعریف «حق» باشد؛ چراکه حقایق عالَم منحصر در ماده و سود و منفعت مادی نیست و گاهی سودها و منفعت‌های فرامادی موجب تضییق منفعت‌های مادی می‌شود. بر این اساس، حق‌های افراد، با نگاه به حقیقت عالَم و منفعت‌های واقعی افراد ترسیم می‌شود.