تحقیق رایگان درمورد طرح های عمرانی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

یکی از مراحل خرج بوده که مسئولیت آن طبق ماده 53 همین قانون، متوجه شخص ذی حساب می باشد.
در صورتی که ذی حساب تأمین اعتبار را به صورت خلاف واقع گواهی نماید و این امر منجر به تعهد زائد بر اعتبار یا پرداخت خلاف قانون وجهی شود موضوع وفق ماده 93 قانون محاسبات عمومی تخلف می باشد.
تعهد زائد بر اعتبار بر اساس ماده 92 قانون محاسبات عمومی و بند ب ماده 23 قانون دیوان محاسبات قابل طرح در هیئت های مستشاری دیوان محاسبات می باشد.
براساس قسمت دوم ماده 28 قانون برنامه و بودجه، اشخاصی که در اجرای طرح های عمرانی بدون تأمین اعتبار مبادرت به صدور دستور یا امضای سند یا قرارداد یا قول نامه و نظایر آن که دینی بر ذمه دولت ایجاد می کند، بنمایند، مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومی سابق مصوب 1349 می شوند.
گفتار سوم : رعایت تشریفات مزایده مناقصه
یکی از مهمترین ویژگی های معاملات دولتی در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی ، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه است که در اینجا پس از تبیین هدف و فلسفه ی وجودی این اصل مهم به مبانی قانونی و ضمانت اجرا و همچنین قواعد حقوقی مربوط به آن می پردازیم :

بند اول : هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه
هدف تشریفات انتخاب درست و صحیح طرف مقابل معامله دولتی است و به عبارت دیگر از این طریق ما می توانیم به انتخاب اصلح دست بزنیم و بهترین زمینه و کاملترین شرایط را برای انجام مناسب و کارآمد قرارداد دولتی فراهم آوریم. حفظ و حراست از بیت المال و تأمین منافع و مصالح عمومی علت و فلسفه وجودی این تشریفات است زیرا این معاملات با نام اداره (دولت) و به حساب بیت المال منعقد می گردد.
مناقصه در واقع فرایندی است که دو مقوله ی زیر را فراهم می کند:
رقابت برای تأمین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)
رقابت برای کمترین قیمت متناسب جهت پیشنهاد.
بند دوم : مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه
مبانی قانونی تشریفات عبارتند از :
قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 فصل دوم از بخش سوم که در مواد 79 تا 89 تحت عنوان معاملات دولتی به تشریفات مزایده و مناقصه در معاملات دولتی اشاره شده است.
آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349 که آیین نامه اصلی برای انجام کلیه معاملات دولتی محسوب می شود و البته شامل شرکت های دولتی نمی شود و آن ها آیین نامه معاملاتی خاص خود را دارند.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 که شامل 30 ماده است. با تصویب این قانون مواردی که در قوانین قبلی راجع به مناقصه وجود داشت. نسخ ضمنی می شود. این قانون شامل کلیه دستگاه ها و نهادهای دولتی و از جمله شرکت های دولتی می شود و تنها استثنای آن عدم شمول بر نیروهای مسلح است که این نیروها دارای آیین نامه مالی و معاملاتی خاص خود هستند.
قانون برنامه و بودجه مصوب 1356
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381 و الحاقیه آن مصوب 1384
آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب 1351
آیین نامه تضمین در معاملات دولتی مصوب 1349
نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور مصوب 1367
آیین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی پیمان کاران مصوب 1367
آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات
در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 تأسیس (تشکیل) یا اساس نامه تعداد قابل توجهی از مؤسسات و شرکت های دولتی تصریح شده است که مشمول قوانین و مقررات عمومی نمی باشند، مگر آن که نامشان ذکر یا تصریح شده باشد. از آنجایی که ذکر نام تمام آن ها در یک قانون به خاطر فراوان بودن تعداد این گونه سازمان ها دشوار و اشکال ساز است، جهت خودداری از این مسأله با آوردن عبارت زیر در قانون مربوطه بدون ذکر این نام، آنان را مشمول می نماید:
این قانون شامل مؤسسات و سازمان هایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و تصریح نام است نیز می‌باشد.
منظور از قواعد و قوانین عمومی در مقررات مربوط به معاملات دولتی قوانینی است که مخصوص مؤسسات عمومی است و الا قوانینی که شامل همه افراد می شود این مؤسسات را نیز در بر می گیرد.
بند سوم : قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه
قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی مشتمل بر چند اصل است که عبارتند از :

3-1 : اصل بر رعایت تشریفات مزایده و مناقصه است.
بخش سوم از فصل دوم قانون محاسبات عمومی کشور از مواد 79 الی 89 با عنوان «معاملات دولتی » اختصاص دارد به این تشریفات و همچنین در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 و آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349 که به صورت قانون در آمده است و آیین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب کمیسیون دارایی مجلس، مصوب 1351 همگی راجع به اصل رعایت تشریفات هستند.
در ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور به لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه تأکید شده است. این ماده مقرر می دارد:
« معاملات وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمان کاری و اجرت کار و غیره ( به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود».
در انتهای همین ماده و همچنین ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 به مواردی که از رعایت تشریفات مزایده و مناقصه مستثنی هستند، اشاره شده است.
یکی از مهمترین مباحثی که در این قسمت مطرح است، این است که آیا مناقصه و فراخوان را می توان «ایجاب» مناقصه گزار و پیشنهاد مناقصه گر را «قبولی» او تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا پس از اعلام برنده مناقصه گر را «قبولی» او تلقی کرد؟ به عبارت دیگر آیا پس از اعلام برنده مناقصه، قرارداد تمام شده است یا فراخوان مناقصه تنها دعوت به «ایجاب» است و پیشنهادی رسیده را باید دستگاه مناقصه گزار قبول کند تا معامله انجام شود و پیش از آن مناقصه گزار در رد یا قبول پیشنهادها آزاد است ؟
در پاسخ این پرسش سه نظر گوناگون ابزار شده است که لازم است مورد بررسی قرار گیرد:
گروهی اعتقاد دارند که فراخوان مناقصه تنها دعوت برای معامله است. مناقصه گزار از دیگران می خواهد که مناقصه گران پیشنهادهای خود را اعلام کنند. این پیشنهادها ایجاب است و به خودی خود هیچ التزامی برای مناقصه گزار به وجود نمی آورد و معامله زمانی واقع می شود که یکی از ایجاب ها مورد قبول مناقصه گزار قرار گیرد.
گروه دیگر گفته اند: مناقصه فی نفسه ایجاب است ولی حاوی این شرط ضمنی نیز هست که مناقصه گزار همه پیشنهادها را با حسن نیت و شرافتمندانه در نظر می گیرد و آنچه را به واقع سودمندتر می بیند، بر می گزیند.
به نظر گروه سوم، مقصود واقعی دستگاه مناقصه گزار در غالب موارد این است که عقد یا برنده شدن یکی از مناقصه گران تمام شود. عرف نیز از این گونه اعلام ها همین مفهوم را استنباط می کند و داوطلبان نیز بر همین مبنا و به اعتماد همین ظهور در مناقصه شرکت می کنند. پس هیچ دلیلی برای بی اثر شناختن این ایجاب در دست نیست و باید آن را تابع قواعد عمومی مربوط به نفوذ و آثار ایجاب دانست.
در تحلیل این نظرات می توان گفت که آنچه جوهر عقد را تشکیل می دهد «توافق دو اراده» است. دو طرف عقد باید درباره ی تمام آثار و شرایط معامله، یا دست کم درباره ارکان اصلی آن، به تراضی برسند و هدف پای بندی به پیمان است. تحلیل این توافق به «ایجاب» و «قبول» در واقع نوعی تحلیل عقلی از این کیفیت نفسانی (تراضی) است که ذهن حقوق دان انجام می دهد تا نحوه پیوند و انطباق اراده ها را آسان تر سازد.
در این تحلیل عقلی، صورت های متعارف توافق مورد نظر است و آنچه در این باره گفته می شود ناظر به مورد غالب است. به عبارت دیگر، اوصاف ایجاب یعنی اراده ی هر یک از طرفین به عنوان راه و بنای رسیدن به توافق قاطع و کامل، مورد نظر است و به خودی خود نقشی در ایجاد عقد ندارد.
پس، اگر پذیرفته شود که چنین توافقی و تراضی ای با پایان گرفتن مناقصه انجام گرفته است، دیگر نمی توان به بهانه کامل نبودن ایجاب در وقوع معامله تردید کرد.
نظر دوم با این ایراد روبروست که، اگر فراخوان مناقصه به دلیل قاطع نبودن اراده دستگاه مناقصه گزار ایجاب محسوب نشود، همراه با هیچ گونه الزامی برای او نمی تواند باشد. برعکس، هرگاه این فراخوان ایجاب معامله تلقی شود چرا برنده مناقصه نمی تواند الزام او را به اجرای معامله بخواهد.
بدین ترتیب، نظر سوم مبنی بر اینکه پس از تعیین برنده مناقصه، عقد را تمام شده می دانند قوی تر است.
طبق مطالب یاد شده می توان گفت که مناقصه در حقوق ما، نه ماهیت عقد را دارد و نه ماهیت ایجاب را، لذا در تنظیم فراخوان مناقصه باید دقت نمود که افاده دعوت برای انجام معامله ننماید بلکه جنبه دعوت برای مذاکره داشته باشد، لذا هیچ حقی برای داوطلب شرکت در مناقصه ایجاد نمی‌کند و از نظر حقوقی، اطلاعی بیش نیست. با این حال، پیشنهاد مناقصه گر برخلاف فراخوان مناقصه گزار، وجود تکلیف برای داوطلبان و حق برای مناقصه گزار (دولت) است. و از همین روست که در جزء 2 بند ط ماده 2 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 صراحتاً پیشنهاد مناقصه گر «ایجاب» دانسته شده است.
3-1-1 : . نحوه رعایت و اجرای تشریفات
به خاطر تشابه تشریفات مزایده و مناقصه در اینجا به تشریفات مناقصه به تنهایی می پردازیم و ان شاء الله در فصل سوم به صورت مبسوط به آن ها پرداخته می شود. این تشریفات در مناقصات به شکل زیر اجرا می شود:
الف) در مورد معاملات کوچک : این معاملات با مسئولیت و تشخیص کارپرداز یا مأمور خرید با رعایت کیفیت کالا همراه با مناسب ترین قیمت همراه با اخذ فاکتور انجام می شود.
ب) در مورد معاملات متوسط: با مسئولیت و تشخیص کارپرداز یا مأمور خرید و مسئول واحد تدارکات با اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی و با تأمین کیفیت کالا و کمترین قیمت مناسب.
ج) در مورد معاملات بزرگ (عمده) : معاملات از طریق مناقصه عمومی یا محدود و به صورت یک مرحله ای یا دو مرحله ای صورت می پذیرد. فرایند برگزاری مناقصه عمومی و محدود در قانون برگزاری مناقصات 1383 بیان شده که به تفصیل در آینده به آن می پردازیم.
3-1-2 : ضمانت اجرای اصل رعایت تشریفات
رعایت تشریفات مناقصه و مزایده از شرایط اساسی صحت معاملات دولتی است و عدم رعایت این تشریفات موجب بطلان معامله می گردد. برای رعایت تشریفات ضمانت اجراهای گوناگونی در قوانین و مقررات کشور پیش بینی شده است که عبارتند از :
الف ) ضمانت اجرای مدنی (مسئولیت مدنی)
«جبران خسارت» مهمترین ضمانت اجرای مدنی این اصل است که توسط دو مرجع این حکم صادر می شود: اول دادگاه ها (مراجع قضایی) و دوم توسط هیئت های مستشاری دیوان محاسبات کشور.
نکته مهم دیگری که در این قسمت باید به آن بپردازیم مبحث «ابطال یا فسخ و یا عدم نفوذ» معاملات دولتی در چنین شرایطی است که در این زمینه ماده صریح قانونی نداریم و طبق نظر برخی از اساتید حقوقی :
اولاً : این تشریفات جزء شرایط اساسی صحت معاملات دولتی است.
ثانیاً : این تشریفات تکلیفی و جزء قواعد آمره محسوب می شوند.
ثانیاً : استفاده از وحدت ملاک ماده 92 قانون محاسبات عمومی در مورد عدم تأمین اعتبار و نیز ماده 2 قانون منع مداخله کارمندان دولت که طبق مقدمات فوق این گروه از اساتید نتیجه می گیرند که معاملات دولتی در چنین حالتی «باطل» هستند و در مقابل نظرات دیگری وجود دارد مبنی بر این که این شرایط جزء شرایط اصلی نیست و در صورت عدم رعایت اصل تنها می توان معاملات را «غیر نافذ» و یا «قابل فسخ» دانست.
همانطور که ملاحظه کردیم برخی حقوقدانان اعتقاد دارند که مقررات مناقصه و مزایده از جمله قواعد آمره است و دولت نمی تواند آن را تغییر داده یا رعایت نکند و حتی نمی تواند قراردادهایی را که در آن ها تشریفات مناقصه و مزایده رعایت نشده است، تنفیذ نماید. بنابراین مطابق اصول کلی اگر تشریفات مذکور در معاملات دولتی رعایت نشوند، چنین معاملاتی اساساً باطل است. در مقابل، عده ای دیگر اعتقاد دارند که شرایط صحت معاملات در قانون مدنی (ماده 190) بیان شده و معاملاتی دولتی از این نظر هیچ تفاوتی با دیگر قراردادها ندارند. از

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.