فهرست بستن

خرید و دانلود پایان نامه حقوق بین‌الملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

که برای حل و فصل اختلافات قراردادی، شیوه داوری انتخاب و توافق می‌گردد؛ بدین معنی است که قصد واقعی طرفین عدم شمول قانون داخلی به عنوان قانون حاکم باشد و بنابراین در چنین حالتی حقوق بین‌المللی که دولت هم ماخوذ به آن است حاکم بر قرارداد خواهد بود.»
این نظریه بیش از همه در رای مرحوم پروفسور دوپویی در پرونده داوری تگزاکو- یکی از سه داوری مشهور علیه دولت لیبی در دهه 1970- بازتاب یافته و مورد تائید قرار گرفته است. البته این تئوری چندان دوام نیاورد و مورد انتقادات زیادی قرار گرفت، به طوری که امروزه سخن از «دوباره محلی شدن» قراردادهای دولتی می‌رود.

اما درباره جایگاه داوری‌های مربوط به دعاوی ناشی از قراردادهای بین شخص خصوصی (شرکتها) و دولتها و اصرار بر غیرداخلی دانستن آنها، علی‌رغم تلاشهایی که می‌شود هنوز اصل و مبانی حقوقی سنتی معتبر است. توضیح مختصر مطلب آن است که بطور کلی درحقوق بین‌الملل سنتی، شخص خصوصی نمی‌تواند علیه دولت خارجی در مراجع بین‌المللی طرح دعوی کند و در صورتی که ادعایی علیه یک دولت خارجی داشته باشد، باید به حمایت سیاسی دولت متبوع خود متوسل شود. منتهی اگر دولت او حاضر شود ادعای تبعه خود را علیه دولت دیگر (خوانده) مطرح سازد، دیگر آن ادعا متعلق به خوددولت خواهان است و نه این که به نمایندگی از طرف تبعه خود وارد عمل شده باشد و در نتیجه، هم حاصل دعوی و هم تصمیم‌گیری درباره اداره آن اعم از استرداد یا مصالحه یا ادامه دعوی نیز در اختیار خود دولت است.
امروزه با توجه به حضور وسیع شخص خصوصی در سطح بین‌المللی و به ویژه انواع روابط حقوقی قراردادی که با موسسات و شرکتهای دولتی خارجی پیدا کرده است، مکانیسم حمایت سیاسی کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد دولتها نیز به ندرت حاضر می‌شوند حمایت سیاسی خود را نسبت به هر گونه ادعای اتباع خود بر علیه سایر دول اعمال کنند. مروری بر تاریخ رویه قضایی به خوبی نشان می‌دهد که دولتها در موارد معدود و در شرایط سیاسی خاصی حاضر شده‌اند با حمایت از دعاوی تبعه خود بر علیه دولت دیگر در یک مرجع بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری، طرح دعوی کنند. به همین لحاظ اغلب به دنبال وقوع جنگ یا انقلاب، کمیسیونهای دعاوی خاص بین کشورهای ذیربط تشکیل شده و به موجب آن ترتیباتی (اغلب به صورت داوری مختلط) برای حل و فصل ادعاهای اتباع طرفین که در کشور دیگر مشغول بوده‌اند اتخاذ گردیده است.

در مواقع بروز اختلافات بین طرفین یک قرارداد بین‌المللی ،ابتدا تلاش می‌گردد تا طرفین از طریق سازش و چنانچه میسر نگردد با ارجاع امر به محاکم بین‌المللی و داوری به مورد اختلاف رسیدگی گردد. با نگاهی به آراء قضایی بین‌المللی نیز به وضوح به برتری حقوق ملت‌ها بر حقوق شخص تاکید شده در هیچ نظام حقوقی اجازه داده نمی‌شود که منافع خصوصی بر منافع حقوق عمومی مستولی گشته و برداشتن قدمهای لازم در جهت منافع عامه را غیرممکن سازد. برعکس، اشخاص خصوصی که با دولتی قرارداد می‌بندند، فقط حق دارند در مواقعی که اقدامات دولت در جهت منافع عامه، حقوق قراردادی آنهارا ضایع می‌کند، غرامت عادلانه دریافت کنند. دلیلی وجود ندارد که در مورد علایق خصوصی خارجی به طرز دیگری عمل شود. اصرار بر مصونیت کامل در برابر ضرورتهای سیاست اقتصادی دولت مربوطه به طور حتم منجر به رد و نفی قاعده فوق‌الذکر می‌گردد. برای روشن ساختن این اصل مهم مذکور در غالب قراردادهای بین‌المللی نفتی ابتدا به بررسی موضوع مهم شرط ثبات که سایر موارد را تحت‌الشعاع خود دارد می‌پردازد.
یکی از استدلال‌هایی که طرفداران بین‌المللی شدن قراردادهای توسعه اقتصادی برای اثبات نظر خود مطرح می‌کنند آن است که این قراردادها بطور ضمنی یا صریح حاوی شرطی است که به نفع طرف خصوصی قرارداد درج می‌شود و به موجب آن طرف دولتی قرارداد می‌پذیرد در طول مدت اجرای قرارداد، قوانین و مقررات داخلی خود را طوری تغییر یا اصلاح نکند که تاثیری بر مفاد قرارداد داشته باشد و به عبارت دیگر، قرارداد درچارچوب همان قوانینی که در زمان انعقاد آن جاری است تثبیت می‌شود. « شرط ثبات » ، در واقع یک استثناء بر حق قانونگذاری و حاکمیت دولت است، با درج این شرط در قرارداد در واقع طرفین قصد خود را نشان می‌دهند که نمی‌خواهند قراردادشان مشمول قوانین داخلی طرف دولتی باشد، بنابراین قرینه‌ای است بر «گزینش منفی» قانون حاکم و نتیجه آن خارج کردن قرارداد از حکومت و شمول قانون داخلی و وارد کردن آن تحت حقوق بین‌الملل است.» ضمانت اجرای شرط ثبات، آن است که اگر طرف دولتی بر خلاف مفاد شرط ثبات، قانونی وضع کند که مفاد قرارداد را تغییر دهد یا در آن تاثیر نهد، و بعد به استناد همان قانون یک طرفه در قرارداد دخالت نماید و آن را فسخ یا لغو کند یا از طرف خارجی سلب مالکیت نماید، این عمل او غیرقانونی و غیرمشروع است و در نتیجه باید خسارت بیشتری بپردازد.
مسائل و آثار شرط ثبات دردعاوی شرکتهای نفتی و سرمایه‌گذاری در داوری بین‌المللی مطرح شده و به کرات مورد استناد آنها قرار گرفت است. مراجع داوری هم، بجز داوری پرونده امین اویل، معمولا با لحن و لسان جانبدارانه‌ای از آن سخن گفته‌اند و درباره اعتبار و صحت این شرط که مستقیما متوجه حاکمیت دولت و تحدید آن است، بحث‌های زیادی وجود دارد، ولی اجمالا این مقدار پذیرفته شده که اگر چنین شرطی در قرارداد وجود داشته باشد، لازم الاجرا است. ولی درباره قلمرو آن و اینکه کجا و در چه مواردی دولت را مأخوذ می‌کند، و به ویژه این که قرینه بین‌المللی شدن قرارداد و خارج شدن آن از حکومت قانون داخلی است، البته اختلاف نظرهای جدی وجود دارد و امروزه تفسیر محافظه‌کارانه آن بیشتر رایج و مقبول است. مثلا در پرونده “امین اویل”، قرارداد مربوطه حاوی شرط ثبات بود که البته عبارات آن کلی و گاه مبهم بود اما شرکت خواهان به آن استناد می‌جست و استدلال می‌کرد. به موجب این شرط قرارداد از حکومت قانون داخلی کویت خارج است. مرجع داوری گفت: حق بنیادی دولتها در حاکمیت بر منابع طبیعی خود و ملی کردن آنها را نمی‌توان به آسانی تحت محاصره شرط ثبات قرارداد و اصولا تعهد دولت به رعایت مضمون شرط ثبات در صورتی مستقر می‌شود که این شرط بالصراحه در قرارداد وجود داشته باشد و شرط ثبات که جنبه کلی داشته باشد یا مبهم باشد تاثیری نخواهد داشت و باید در مقررات حاکم بر انعقاد قرارداد نیز پیش‌بینی شده باشد و به هرحال فقط یک دوره زمانی محدود را در بر می‌گیرد . فسخ قراردادی که حاوی چنین شرطی است، لزوما به معنای نقض قرارداد نیست که آن را به فسخ غیرموجه و غیرمشروع مبدل کند، بلکه ضمانت اجرا و اثر شرط ثبات فقط بر میزان خسارت طرف خصوصی است که در چنین حالتی احیانا خسارت بیشتری را دریافت نماید.
– در پرونده آموکو، خواهان به ماده 21 قرارداد استناد می‌کرد که بند 1 مقرر کرده بود قرارداد طبق اصول حسن نیت اجرا می‌شود و در بند 2 گفته بود هرگونه اقدام از هر قبیل، برای کن لم یکن کردن یا اصلاح یا تغییر قرارداد، فقط با رضایت متقابل طرفین ممکن خواهد بود. علاوه بر این، خواهان به بند 2 ماده 30 قرارداد نیز اشاره می‌کرد که برطبق آن قوانین و مقررات جاری که مباین مفاد قرارداد باشند، تا حدودی که مباینت دارند، نسبت به مفاد این قرارداد بلااثر است و استدلال می‌کرد این مواد ناظر به درج شرط ثبات است و قرارداد او را تابع حقوق بین‌الملل کرده است. به علاوه عمل ایران در لغو قرارداد برخلاف تعهدات قراردادی اوست، زیرا تغییر و لغو قرارداد موکول به توافق طرفین بوده است و ایران حق نداشته با وضع قانون جدید، قرارداد را فسخ و از خواهان سلب مالکیت نماید و چون عمل ایران مغایر حقوق بین‌الملل است، غیرمشروع محسوب می‌شود و خسارات بیشتری را باید بپردازد که شامل عدم‌النفع نیز می‌گردد.
– دیوان داوری استدلال خواهان را رد کرد و گفت: اولا صرف این که در قرارداد گفته شده بر طبق حسن نیت اجرا شود، بمعنای شمول حقوق بین‌الملل به آن نیست زیرا این اصل در مورد همه قراردادها جاری است و مفاد بند 2 ماده 21 نیز ناظر به لزوم همکاری مداوم طرفین در طول مدت اجرای قرارداد است، و متضمن شرط ثبات نیست به نظر دیوان، این ماده زمینه مذاکرات دو جانبه را فراهم کرده که با توجه به درازمدت بودن قرارداد و نوسانات بازارنفت، هرگاه لازم شد تغییر در قرارداد داده شود، طرفین با همکاری و مذاکره اقدام کنند. در مورد بند 2 ماده 30 نیز دیوان داوری گفت موضوع این ماده اساسا «شرط ثبات» نیست زیرا ناظر به مقررات و قوانین زمان انعقاد قرارداد است نه آینده. و اما در مورد این که شرط ثبات مانع از حق ملی کردن دولت است و اگر دولت علیرغم آن، قرارداد را ملی کند عمل او خلاف حقوق بین‌الملل و غیر مشروع است،دیوان داوری با رای صادره در پرونده امین اویل آنرا قبول کرده است و می‌گوید:«به سادگی نمی‌توان پذیرفت که از این حق، که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از آن به عنوان یک خصیصه بنیادی حاکمیت دولت و عموما به صورت ابزاری مهم در سیاست اقتصادی استفاده می‌کنند، چشم‌پوشی شده است. در حکم صادره در پرونده امین اویل که این دیوان نیز با آن موافق است رای داده شده» با این که ممکن است حق دولت در ملی کردن به صورت قراردادی را محدود کرده باشد، اما آنچه چنین محدودیتی در بر خواهد داشت تعهدی بسیار جدی است که باید صریحا در قرارداد پیش‌بینی شده باشد و . . . باید انتظار داشت که فقط دوره نسبتا محدودی را در بر گیرد.»
دیوان داوری سرانجام چنین تشخیص داد که اساسا دولت ایران طرف قرارداد نبوده، و لذا مخاطب شرط ثبات هم (به فرض که وجود داشته باشد) نیست.
همانطور که ملاحظه می‌شود، این که شرط ثبات (به فرض وجود) به منزله گزینش منفی قانون داخلی است و قرارداد را مشمول حقوق بین‌المللی می‌کند، مورد قبول دیوان قرار نگرفته است. در هر حال، دیوان ادعای سلب مالکیت را پذیرفت منتهی آن را از نوع مشروع مطابق قانون داخلی و حق حاکمیت دولت دانست.
«شرط ثبات درست آن روی سکه‌ای است که بلافاصله پیش از این بحث درباره حق حاکمیت و اختیار دولت برای تغییر یا فسخ قرادادها مورد بررسی قرار دادیم. می‌گویند اگر دولت می‌تواند قرارداد را عوض کند یا ملغی سازد، همان دولت نیز باید بتواند بگوید که این قرارداد معین را عوض نخواهم کرد و آن را تا پایان مدت معتبر خواهم شمرد. می‌گویند التزام دولت به عدم تغییر قرارداد را نیز می‌توان از مظاهر حق حاکمیت دانست.» این گونه شرط ها چنانکه به جای خود آورده‌ایم، بعداز سال 1933 در قراردادهای نفتی بطور مکرر و روزافزون راه یافته و امروزه در بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری غیرنفتی جاپیدا کرده است.
وجود شرط ثبات در برخی از داوریهای نفتی به عنوان قرینه گزینش منفی درباره قانون حاکم تلقی گردیده است و ما درا ین مقام به نقل شواهدی می‌پردازیم. مثلا در دعوی تکزاکو این سوال مطرح شده است که آیا قرارداد امتیاز از نوع قراردادهای اداری است؟ به این معنی که دولت می‌تواند مقررات آن را در جهت منافع عامه مورد تجدیدنظر قراردهد. چنانچه پیشتر آورده‌ایم داور پاسخ منفی به این سوال داد و اظهار نظر کرد که قرارداد امتیاز موضوعا از قراردادهای مربوط به خدمات عامه جدا است و دولت نمی‌تواند یک طرفه مقررات آنرا تغییر دهد. داور علاوه بر این متذکر شد که قرارداد تکزاکو متضمن شرط ثبات است و شرط مزبور مانع از ان است که دولت بتواند در مقررات آن بدون رضایت طرف دیگر تجدیدنظر کند، حال آنکه داشتن چنین اختیاری صفت ممیزه یک قرارداد اداری است.
مضمون شرط ثبات مندرج در قرارداد تکزاکو به شرح زیر بود: «دولت لیبی کلیه اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد تا شرکت مطمئنا از همه حقوق خود به موجب این امتیاز بهره‌مند گردد. حقوق قراردادی که صریحا به موجب این امتیاز مقرر گردیده است، جز با تراضی طرفین قابل تغییر نخواهد بود. تفسیر و تعبیر امتیاز در تمام مدت اعتبار آن تابع قانون نفت و سایر مقررات کشور لیبی است که در تاریخ اعطای امتیاز موجود بوده است. هیچگونه اصلاح یا الغای مقررات مزبور

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *