دانلود تحقیق با موضوع معاونت در جرم
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

تأثیرشان در جنایت مسئولیت خواهند داشت. اکنون به بررسی این دو موضع مقنن در این ماده میپردازیم.
استناد جنایت به مباشر
جنایت گاه ممکن است به مباشر مستند باشد که همان حالت اقویبودن مباشر از سبب که در فقه نیز مطرح است صورت میگیرد. در صورتی که سبب و مباشر در وقوع حادثهای دخالت کنند و مباشر در تحقق نتیجه قویتر از سبب باشد، در این حالت بنابر نظر مشهور فقها، تنها مباشر ضامن است و سبب مسئولیتی ندارد. استدلال فقها بر ضمان مباشر این است که تلف به وی استناد دارد. در این مورد اگر ((الف)) چاهی حفر کند که ((ب)) در آن سقوط کند، ولی ((ج)) دخالت نموده و ((ب)) را به درون آن بیندازد، در اینجا ((ج)) مباشر است، اتلاف به او استناد دارد و وی ضامن خواهد بود. در این مورد اگر ((الف)) عالم و عامد باشد و در تحقق جرم با مباشر دارای وحدت قصد باشند، از باب معاونت در جرم مجازات میشود. در غیر این صورت، عمل سبب فاقد عنوان جزایی است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حکم به ضمانت مباشر، در صورتی که اسباب متعدد همراه با مباشر در تحقق جنایت دخالت کنند نیز جاری است؛ مثلا اگر فردی چاهی حفر کند و نفر دوم مانعی در کنار چاه قرار دهد و نفر سوم چاقویی برنده داخل چاه قرار دهد و نهایتاً نفر چهارم مجنیٌعلیه را به داخل چاه پرت کند و او در اثر برخورد به مانع و پرتشدن در چاه به چاقو اصابت کند و بمیرد. در اینجا با وجودی که اسباب متعددی در وقوع حادثه دخالت داشتند، اما چون تلف به مباشر مستند میباشد وی مسئول جنایت است.
مقنن در مواد 356 و 363 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 بر اساس نظر مشهور فقها در حالت اجتماع سبب و مباشر و اقویبودن مباشر، وی را مسئول جبران تلف و خسارت میدانست و هیچگونه ضمانی بر عهدهی سبب نبود. همینطور در مادهی 332 قانون مدنی نیز از نظر مشهور فقها تبعیت شده و مباشر ضامن است. قانونگذار در مادهی 526 نیز در این خصوص بیان میکند: «عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است» بر این اساس مطابق قانون حال حاضر چون استناد جنایت به مباشر است او ضامن میباشد.
استناد جنایت به سبب
گاه ممکن است استناد جنایت به سبب باشد. این صورت همان حالت اقویبودن سبب از مباشر است. در حالتی که سبب اقوی از مباشر باشد، بنابر نظر مشهور فقها ضمان متوجه او خواهد بود. مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد عبارت است از فریب، اکراه، اجبار، جهل، اضطرار و نیز زمانی که مباشر حیوان، عوامل طبیعی، کودک و مجنون باشد. در این مورد اگر ((الف)) غذایی را به قصد کشتن قربانی مسموم کرده و در خانه بگذارد و ((ب)) هم غذا را بخورد، در اینجا اگرچه ((ب)) مباشر است، اما به دلیل جهل مباشر، اقویبودن سبب محرز میگردد و وی مسئول است.
بر این اساس قانونگذار در ذیل مادهی 363 قانون مجازات سابق از این نظر فقها تبعیت نمود، سبب را مسئول تلف دانست و مقرر داشت: «مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد»، اما مواردی که سبب اقوی از مباشر میباشد را نام نبرد. به نظر میرسد اکثر مواردی که جنایت به سبب استناد دارد هنگامی است که نتوان مسئولیتی را برای مباشر فرض کرد. قانونگذار در انتهای مادهی 526 قانون فعلی به مواردی اشاره میکند که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها است. گفتنی است این مصادیق جنبهی تمثیلی دارند و حصرینبودن آنها به قاضی در اجرای عدالت کمک میکند تا در موارد مشابهی که در قانون ذکر نشده و جنایت به سبب استناد دارد به مسئولیت وی به جبران تلف و خسارت حکم کند.
رویکرد مقنن در این مورد مبتنی بر دیدگاه فقهی اسناد عرفی است. بنابر این دیدگاه عدهای قائل به کفایت اسناد عرفی زیان به عامل زیان هستند و برای تعیین مسئول در اجتماع سبب و مباشر معیار را صدق عرفی میدانند که این معیار گاه بر مباشر و گاه بر سبب و گاه بر هر دو منطبق است. مراغی از جمله قائلان به این دیدگاه بود.
استناد جنایت به سبب و مباشر
گاهی نیز ممکن است جنایت به سبب و مباشر هر دو مستند باشد. اگر در وقوع حادثهای سبب و مباشر با هم دخالت داشته باشند و تأثیر هر دو به یک اندازه باشد و هیچکدام قویتر از دیگری نباشد و به عبارت دیگر هر دو در عرض یگدیگر قرار گیرند، در این صورت مشاهیر فقها قائل به مسئولیت مباشر شدهاند. این عده از فقها دلیل ضمان مباشر را استناد تلف به مباشر میدانند، اما گروه دیگری از فقها قائل به تساوی مسئولیت سبب و مباشر هستند و عدهای هم حکم را به داوری عرف واگذار نمودهاند.
در مورد اجتماع سبب و مباشر قاعدهی پذیرفته شده در فقه «تقدیم مباشر بر سبب است و تنها فرضی که از این قاعده مستثنی گردیده، قویتربودن سبب از مباشر است. بنا به قول فقها در فرض اجتماع سبب و مباشر هنگامی که مباشر قویتر است و یا هر دو مساوی هستند مباشر ضامن است».
فلسفهی این قاعده این بود که چون تأثیر مباشر بیشتر از تأثیر سبب است به همین دلیل مباشر ضامن خواهد بود. عدهای از فقها هم تساوی تأثیر عمل سبب و مباشر را غیرممکن میدانستند، با این استدلال که در صورت اجتماع سبب و مباشر، همیشه مباشر قویتر است. «ولی بیشتر فقیهان با اینکه امکان تساوی مباشر و مسبب را پذیرفتهاند، در این فرض تنها مباشر را مسئول شناختهاند». از جملهی این افراد میتوان از صاحب ریاض و علامهی حلی یاد کرد. «ریشهی این اختلاف دربارهی ترجیح ((سبب نزدیک)) یا ((سبب متعارف)) در فقه است؛ زیرا در صورت تساوی قوت سبب و مباشر، طرفدار سبب نزدیک مباشر را مسئول میشمرد و طرفدار سبب متعارف هر دو را مسئول میبیند».
به این ترتیب قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تبعیت از فقه و نظر مشهور فقها در مادهی 363 چنین بیان میکرد: «در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد».
در مادهی 69 قانون دیات مصوب 61 نیز قانونگذار چنین مقرر نموده بود: «هرگاه دو نفر در ارتکاب جنایتی یکی به نحو سبب و دیگری به نحو مباشرت دخالت داشته باشد، در صورتی که تأثیر هر دو برابر باشد یا تأثیر مباشر بیشتر باشد، فقط مباشر ضامن است». در این ماده مقنن صریحاً به مسئولیت مباشر در حالت تأثیر برابر سبب و مباشر حکم نموده بود. اما در مادهی 363 هرچند قانونگذار به طور صریح به برابری تأثیر سبب و مباشر در جنایت اشارهای نکرده بود، اما از مضمون ماده حکم ضمان مباشر در صورت تأثیر برابر سبب و مباشر برداشت میشد. به این ترتیب مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و قانون دیات مصوب 61 در حالت تساوی سبب و مباشر از قول مشهور تبعیت نمود و ضمان را بر عهدهی مباشر نهاد.

«برخی از فقها در حالت تساوی سبب و مباشر شرکت هر دو را در ضمان ترجیح دادهاند». از جملهی این فقها محقق رشتی است. «نظر این دسته از فقهایی که در صورت مساویبودن سبب و مباشر، هر دو را ضامن میدانند و حکم به مسئولیت و ضمان مساوی آنها دادهاند، منطقیتر بوده و با موازین شرعی و عدالت سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا ملاک مسئولیت و ضمانت، احراز رابطهی علّیت و اسناد عرفی جنایت به عامل جنایت میباشد، بدون اینکه مباشر یا سبببودن عامل، فی نفسه موضوعیتی داشته باشد. بنابراین در صورتی که جنایت عرفاً به هر دو عامل استناد دارد و هر دو عامل از نظر میزان تأثیرگذاری مساوی میباشند، ضمان متوجه هر دو عامل خواهد بود و مباشربودن یا سبببودن در چنین صورتی نمیتواند ملاک تعیین مسئولیت باشد، بلکه مهم اسناد عرفی جنایت میباشد که به هر دو عامل اسناد داده میشود». در این خصوص استفتائاتی شده که در ذیل ذکر میشود:
«سؤال 401: در اجتماع سبب و مباشر در صورتی که هر دو به طور مساوی مقصر باشند، آیا میتوان هر دو را مسئول و محکوم نمود یا با وجود مباشر نمیتوان سببب را مسئول دانست و سبب را صرفاً در جایی مسئول دانست که اقوی از مباشر باشد؟
جواب: هر دو مسئولاند، چون تقصیر، سبب ضمان است.
سؤال 391: در حادثهای، کارشناس هریک از دو نفر مباشر و سبب را به میزان پنجاه درصد، مقصر اعلام کرده است. آیا در صورت تساوی تقصیر سببب و مباشر در بروز حادثه و قتل غیرعمدی، دیه به نسبت مساوی بین آنها تقسیم میگردد و یا وجه دیگری دارد؟
جواب: آری، به نسبت تقسیم میگردد، چون مسئلهی دیه، مسئلهی ضمان است و ضمان مباشر و سبب هم عقلایی است و عقلاء نیز در چنین مواردی حکم به نسبت مینمایند».
شایان ذکر است در مورد ضمان مباشر در صورت اجتماع آن با سبب، نص شرعی نداریم که بتوان به اطلاق آن عمل کرد، همچنین اصلی در این مورد نیز وجود ندارد که بر اساس آن مباشر را ضامن بدانیم، مستند این قاعده مبتنی بر اجماع و اتفاق فقها است. صاحب کتاب ریاضالمسائل در مورد اقویبودن مباشر از سبب و ضمان مباشر چنین اشکال نمودهاند که این حکم، جای تأمل دارد؛ زیرا قویتربودن مباشر، ضمان را از عهدهی مسبب بر نمیدارد؛ چون مقتضی ضمان نسبت به او نیز وجود دارد. در مورد اقویبودن سبب از مباشر و ضمان سبب نیز برخی قویتربودن سبب را مانند اقویبودن مباشر عامل ضمان نمیدانند؛ زیرا قویبودن سبب، مسئولیت را به طور کامل از مباشر سلب نمیکند، مگر آنکه اتلاف اصلاً قابل استناد به مباشر نباشد.
میرفتاح مراغی در عناوین چنین بیان میکرد: «ما نص شرعی در مورد مباشرت و تسبیب و تقدّم یکی از آنها نداریم و معیار، صدق عرفی متلف است و مباشرت و تسبیب خصوصیتی ندارد». همچنین در نشست قضایی قضات دادگستری تهران مورخ 7/11/1377 در مورد معیار اقویبودن سبب یا مباشر اکثریت قضات اظهار نمودهاند، تشخیص اقویبودن سبب امری عرفی است.
در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 70 پروندههایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئولدانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. در چنین پروندههایی عدهای از قضات بر مبنای قانون و به موجب مادهی 363 قانون حکم به ضمان مباشر اقوی و یا سبب اقوی مینمودند و در صورتی که سبب و مباشر نسبت تأثیرشان به یک اندازه بود، مباشر را ضامن میدانستند. اما عدهای از قضات برای رعایت عدالت و انصاف حکم به مسئولیت سبب و مباشر میدادند، هرچند که این حکم مخالف نص قانون بود. در مقابل، این حکم دادگاه در دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن با نص قانون نقض میشد. به این ترتیب حکم بر مبنای قانون و ص

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.