فهرست بستن

دانلود تحقیق در مورد ساختار سازمانی

ایرادات زیر مواجه خواهد بود:
1)آیا شایسته است که اعتبار گزارش ضابطین را در گرو اوضاع، احوال و ذهنیات خارج از موضوع پرونده قرار دهیم؟ آیا چنین کاری توجه مفرط به «من قال» به جای اندیشه در «ما قال» و محتوای گزارش نخواهد بود؟
2) راهها و ابزارهای شناخت قاضی نسبت به ضابطین چیست؟ آیا شناخت شخصی نسبت به تک‌تک افراد ضابط لازم است یا شناخت کلی نسبت به سازمان ضابط کفایت می‌کند؟ اگر معیار اعتبار و اعتماد را شناخت شخصی قاضی نسبت به تک‌تک مأموران ضابط قرار دهیم، بدون تردید حصول چنین شناختی به دلیل گسترش شهرها و نقل و انتقالات قضات و ضابطین عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر شناخت و اعتماد سازمانی را ملاک عمل قرار دهیم، اوضاع بدتر خواهد شد. شائبه عدم اعتماد قاضی به ضابط دادگستری، امری ناپسند و ناخوشایند است چه برسد به اینکه در قوانین و مقررات نیز چنین اختیاراتی را قانونمند سازیم.
3) اساساً آیا اصل بر صحت و اعتبار گزارش ضابطین است یا عدم آن؟ از عبارات تبصره ذیل ماده 15 (منطوق آن)، چیزی برداشت نمی‌شود و برهمین اساس ممکن است استنباطات مختلفی توسط قضات و اهل فن ابراز شود. یک نظریه این است که بگوییم اصل، بر عدم صحت گزارش مأموران است؛ مگر این که صحت آنها برای قاضی محقق شود. این برداشت مغایر با اصاله‌‌الصحه و اصاله البرائه است و مفهوم آن تکذیب مأموران می‌باشد و از نظر حقوقی در خصوص اشخاص عادی هم جای دفاعی ندارد چه برسد به ضابطین. نظر دیگر این است که بگوییم اصل بر صحت گزارش مأموران است؛ مگر این‌که خلاف آن ثابت شود. چنین طرز تفکری در حال حاضر در اغلب قریب به اتفاق کشورهای دنیا نسبت به گزارش‌های ضابطین وجود دارد و در کشور ما نیز همین نگرش وجود داشته است. قانون آیین دادرسی کیفری سابق (اصول محاکمات جزایی سال1290) در مواد 323 و 324 در این مورد بود. مخصوصاً ماده 224 در این مور صراحت بیشتر داشت و حاکی بود:
«در امور جنحه گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاصی که برای تحقیق در امور جزایی مأمور شده‌اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است مگر آنکه در نظر دادگاه برخلاف اوضاع و احوال و قرائت مسلم قضیه بوده باشد».
بالاخره آخرین نظریه در مورد سؤال این است که بگوییم گزارش مأموران به خودی‌خود، نه معتبر است و نه غیرمعتبر؛ بلکه بستگی به محتوای گزارش و نظر قاضی دارد. این نظر نیز در واقع ترجمان نظریه دوم است که در چند سطر پیش بیان شد و چیزی جدیدی را دربرندارد.
2-2-5-3-2.نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین
مستند این نظریه، ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال1378 است که می‌گوید: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق می‌توانند اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا جمع‌آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم به ضابطین ارجاع کنند و این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد». برای تطبیق این ماده بر ماموریت ها و وظایف ضابطان، می بایست بر فوریت در اجرای تفتیش یا تحقیق از شهود و مطلعین یا فوریت جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری که برای کشف جرم لازم است، تأکید کرد؛ چه درغیر این صورت از دایره ى اقدامات و ماموریت های ضابطان خارج می شود
با ذکر مقدمات فوق اینک جای آن است که به نقد نظریه اماره قضایی بودن گزارش ضابطین دادگستری بپردازیم. با امعان در موارد فوق، ایرادات زیر در مورد این نظریه قابل طرح است:
1- از آنجا که اماره قضایی در صورت تعارض با دلایل اثبات دعوی، ساقط میشود و دلیل بر اماره برتری دارد، لهذا نتیجه طبیعی اماره انگاری گزارش ضابطین دادگستری این خواهد بود که اگر گزارش ضابطین با سایر دلایل (مانند شهادت حتی یک شاهد) یا اقرار متهم، تعارض پیدا کند، در این صورت قاضی ناچار است قانوناً شهادت یک شاهد را بر گزارش ضابطین ترجیح دهد. این امر نتیجهای جز کاهش ارزش گزارش ضابطین در پی نخواهد داشت.
2-قانون گذار تمامی گزارش های ضابطین را در حکم اماره قضایی قرار داده است و این قضاوت کلی و غیر کارشناسی است، زیرا گزارش های ضابطین از حیث نوع و محتوا،انواع و اقسام متعددی دارد و نمی توان یک حکم کلی را بر همه آنها بار نمود. در مجموع نگرش قانونگذار مغایر با شأن ضابطین بوده و موجب دلسردی ضابطین خواهد شد .
2-2-5-3-3.نظریه اماره قانونی بودن گزارش ضابطین
از آنچه که در خصوص ارزش گزارش قضایی مامورین در قانون حاکم بحث نمودیم نتیجه می‌گیریم که ارزش قضایی پیش‌بینی شده برای گزارش‌های ضابطین دادگستری مغایر با شأن آنان است و حتی با فلسفه جعل ضابطین منافات دارد. گزارش‌هایی که مأموران رأساً در راستای اقدامات اجرایی محوله بطور یک‌جانبه ارائه می‌دهند.در خصوص این قبیل گزارش‌ها نیز حق این است که اصل بر صحت آنها باشد؛ مگر اینکه خلاف آنها ثابت شود. برای تحقق این منظور بهتر است که گزارش ضابطین به عنوان اماره قانونی تلقی شود نه اماره قضایی. که قانونگذار این نقیصه را در قانون جدید رفع نموده و اصل را بر اعتبار گزارش ضابطین دانسته مگر آنکه خلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد که در ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در این خصوص اشعار می دارد:«گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود.»

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم
روشناسی تحقیق

3-1.تعاریف متغیرهای تحقیق
3-1-1.دانش حقوقی ضابطین
تعریف دانش: دانستن، علم ،معرفت
تعریف حقوق: مجموعه ای از قواعد الزام آور و کلی است که، بمنظور ایجاد نظم و استقرار عدالت ، بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود .
حقوق هر جامعه مجموعه قوانین و مقرراتی است که در زمان معینی بر جامعه حکومت می کند. بنابر این حقوق عبارت است از مقرراتی که روابط بین افراد را باهم و روابط بین دولت را بادولت ها و سازمان‌ها بین المللی تنظیم می نماید .
منظور از دانش حقوقی در این تحقیق مجموعه قواعد الزام آوری به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت تنظیم شده و روابط بین افراد را مشخص می نماید.
منظور از ضابطین ، مامورین انتظامی در مقام ضابط عام دادگستری می باشد.
3-1-2.آموزش کارکنان
منظور از آموزش کارکنان ، فرآیندی است که طی آن با ایجاد بهبود در سطح دانش و معلومات و عملکرد کارکنان اجرایی نیروی انتظامی باعث سرعت عمل در انجام ماموریت های محوله شامل سرعت در اجرای دستورات قضایی ، سرعت در عملیات جمع آوری دلایل و مدارک و آثار جرم ، سرعت و اقدام به موقع برای دستگیری متهم ، سرعت در حفظ صحنه جرم و سایر اقدامات برای تشکیل پرونده قضایی می گردد و از طریق افزایش کیفیت در انجام ماموریت ها موجب ارتقاء کیفیت در انجام تحقیقات مربوط به پرونده های قضایی، ابلاغ قانونمند اوراق قضایی و… می شود. این فرآیند از طریق آشنا نمودن کارکنان با فن آوری جدید، در سرعت بخشیدن به اقدامات مربوط به تشکیل پرونده قضایی در کلانتری و پلیس های تخصصی ایفا نماید در این فرآیند آموزش دروس حقوقی در سازمان ، در طی دوره های طولی ( دانشگاه و آموزشگاه) و عرضی( ضمن خدمت در یگان ها) مدنظر است. آموزش آنان در نهایت از طریق تطبیق و تناسب رشته تحصیلی با شغل محوله به کارکنان ، بر بهبود کیفیت پرونده های قضایی که منجر به سرعت در رسیدگی ها و نیز عدم اعاده پرونده های ارسالی از سوی کلانتری از طرف مرجع قضایی می گردد، تأثیر گذاری می نماید با توجه به اینکه آموزش های حقوقی در دانشگاه علوم انتظامی و آموزشگاههای درجه داری بصورت مشروح تری از دوره های عرضی انجام می گیرد.
3-1-3.ساختار سازمانی
ساختار سازمانی ، حاصل فراگرد سازماندهی و طراحی سازمان است و مشتمل بر مجموعه روابط ، مقررات و قوانینی است حتی اگر به طور غیر رسمی شکل گرفته باشند ، به طور رسمی تصویب می شوند و فعالیت های افراد برای کسب اهداف مشترک سازمانی را شکل می دهند و هدف از طراحی آن این است که نیروی انسانی و منابع موجود به گونه ای هماهنگ ترکیب شوند که برهم نیروزایی و افزایش کارایی منابع موجود بینجامد.
رابینز (1998)متعقد است با استفاده از ساختار سازمانی ، کارها بصورت رسمی تقسیم ، گروه بندی و هماهنگ می شود .
3-1-4.کلانتری
کلانتری یکی از واحد های اجرایی نیروی انتظامی است و صلاحیت دارد برابر مقررات در خصوص کلیه جرایم به استثنای جرایمی که طبق قانون خاص ، صلاحیت اقدام در مورد آنها به عهده مراجع دیگری محول گردیده است، اقدامات لازم را انجام می دهد .
تعریف مدنظر این پژوهش ازساختار سازمانی ، چارچوب سازمانی کلانتری ها است که در آن تقسیم کار به منظور ایجاد تخصص و در نتیجه ارتقاء کیفیت در ماموریت های این واحد صورت می گیرد . رسمیت و مشخص بودن استاندارد ها و دستور العمل ها بمنظور ایجاد تسریع در انجام امور مربوط به پرونده های قضایی از ویژگی های ساختار فوق است ، ماتریسی بودن این ساختار یعنی ضرورت پاسخگویی کارکنان در آن در مقابل دو رییس( رییس کلانتری و قاضی) از خصوصیات بارز آن است که می تواند در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان تأثیر گذار باشد . در حال حاضر واحد قضایی کلانتری ها ، تحت عنوان پلیس خدمات قضایی آنان، تأثیر گذار باشد. در حال حاضر واحد قضایی کلانتری ها ،تحت عنوان پلیس خدمات قضایی زیر نظر ریاست کلانتری با زیر مجموعه های افسران تحقیق همچنین کلانتری نیز خود دارای دوایر از جمله دوایر تجسس ، اطلاعات و گشت‌های انتظامی نیز می باشد.
در اینجا منظور کلانتری های شهر ایلام است که در محدوه شهرستان ایلام انجام وظیفه می نمایند.

3-1-5.پرونده قضایی
مجموع اسناد و گزارش های جمع آوری شده در یک جا که موضوع آنها دعاوی کیفری و حقوقی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی می باشد.
ومنظور پرونده هایی است که در خصوص شکایت و دعاوی مردم در خدمات قضایی کلانتری ها و دوایر پلیس های تخصصی آگاهی ، اطلاعات و مواد مخدر شهر ایلام تشکیل شده است.
3-1-6.قوانین و مقررات
قوانین جمع قانون بوده و تعریف آن به شرح زیر می باشد.
تعریف قانون در ترمینولوژی حقوق: قانون عبارت است از قاعده ای حقوقی که مراجع قانونگذاری تصویب کنند . عرف هم از همان مراجع است. قانون در معنی اعم شامل تصویب نامه و آیین نامه ها است ولی در معنی اخص شامل اینها نمی شود . در فقه نام قانون شرع است .
قانون به معنای رسم، قاعده ، روش ، آیین – امری است کلی که بر همه جزئیاتش منطبق گردد واحکام جزئیات از آن شناخته شودء
مقررات: مجموعه اصولی که برای جریان امور موسسه ای عملاً اجرا می شود بدون اینکه جنبه قانونی داشته باشد.
مقررات در ترمینولوژی حقوق عبارت است از:مقررات یعنی قانون( به معنی اخص کلمه) و تصویب نامه وآیین نامه و بخشنامه .
منظور از قوانین و مقررات مرتبط با مامورین نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری از جمله قانون جزا (حقوق جزای عمومی و اختصاصی) حقوق جنایی ، حقوق داخلی، قوانین موضوعه، قانون مجازات اسلامی و بویژه قانون آیین دارسی کیفری حاکم مصوب سال 1378 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال 1392 می باشد.
3-1-7.مقبولیت و اعتبار

مقبولیت لفظی عربی از ریسه مقبول بمعنی زیبایی،پسندیدگی و شایستگی و در فرهنگ فارسی معانی مختلفی دارد از جمله: پسندیده، پذیرفته شده
در اصطلاح اصولیان، حدیثی است که تلقی به قبول شدن باشد و به مضمون آن عمل کرده باشند بدون التفات به صحت و عدم آن و با لجمله هر خبری را که فقها و متشرعان بدان عمل کرده باشند اعم از آنکه بر مبنای قواعد حدیث از اخبار صحیحه باشد یا نه. در ترمینولوزی حقوق در علم درایه حدیثی را گویند( از اخبار آحاد) که جمهور ( غالب) واجب العمل شناسند .
اعتبار مأخوذ از تازی به معنی قول و اعتماد و اطمینان ، قدر ، پایه منزلت آبرو ارزش،ارج،با اعتبار ؛ ارجمند
عبرت گرفتن، پند گرفتن ، چیزی از نیک انگاشتن و شگفتی کردن ،چیزی یا کسی را

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *