دانلود پایان نامه رشته حقوق در مورد مسئولیت قراردادی

ی سببیت عرفی بین عمل زیانبار و زیان های وارده است؛ چیزی که در زیان های مربوط به مرحله نقض قرارداد نیز وجود دارد. بنابراین، اگر مبنای ضرر و زیان های ناشی از نقض تعهدات قراردادی را رابطه ی سببیت بدانیم، دیگر نیازی به شرط قابل پیش بینی بودن چنین ضررهایی نداریم. بلکه بر اساس این معیار اگر رابطه ای بین ضررهای وارده و عمل زیانبار وجود داشته باشد، چنین زیان هایی باید جبران شود در حالی که جبران چنین زیان هائی با مبانی فقهی و فلسفی و نیز با تحلیل اراده ی طرفین ناسازگار می باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

امروزه دیوان عالی کشور فرانسه نیز پذیرفته که قاضی می تواند در مسئولیت قراردادی، اشخاص متعددی که در ورود خسارت دخالت دارند را به صورت تضامنی محکوم نماید به گونه ای که، حتی در مواردی که ورود خسارت به هر دو طریق قراردادی و غیر قراردادی اتفاق افتاده است، دادگاه هر دو دسته از مسئولین را به صورت تضامنی محکوم به جبران خسارت کرده است. کما اینکه، در فقه و حقوق ایران نیز رویه به گونه ای است که جز در موارد استثنایی، چه در مسئولیت قراردادی و چه مسئولیت قهری، اصل بر اشتراک و نسبی بودن مسئولیت اشخاص ذی مدخل در ورود زیان است.
اعمال شروط کاهش دهنده ی مسئولیت در قرارداد و عدم امکان استفاده از آن در مسئولیت های غیر قراردادی نیز در حال حذف شدن و از بین رفتن است. در واقع موارد تخصیص و استثناء آنقدر زیاد شده است که اصل اولی مبنی بر عدم پذیرش این شروط را از بین برده است. رویه قضایی و قانونگذاری کشورهای صاحب نام مانند حقوق فرانسه نیز به این سمت و سو گرایش پیدا کرده اند. برای نمونه؛ قانون 10 ژانویه 1978 اثر مهمی در محدود کردن این شروط . در حقیقت،داشته است. امروزه با توسعه ی صنایع و شرکت ها، عموم مردم به نوعی به این صنایع و شرکت ها وابستگی پیدا می کنند و این وابستگی موجب می گردد تا صاحبان قدرت از موقعیت خود سوء استفاده نمایند و شروط ناعادلانه ای را علیه مشتریان یا مستخدمین خود وضع نمایند. قانونگذاران برای ممانعت از چنین آثاری، همواره در صدد از بین بردن موقعیت قانونی وضع و درج چنین شروطی در قراردادهای خویش هستند. به عنوان مثال، در ماده ی 15-1386 قانون مدنی فرانسه مصوب 19/1998 آمده است: «شروط رافع یا محدود کننده ی مسئولیت ناشی از فراورده های معیوب، ممنوع و کأن لم یکن است.» به علاوه، امروزه این نظریه مطرح گردیده که شروط کاهش دهنده ی مسئولیت جز در مواردی که ضرری به جسم افراد وارد می شود یا زیان به صورت عمدی وارد می شود ، در هر دو نظام مسئولیت شرایط یکسانی دارند. بنابراین، طرح ویژگی نظم عمومی در کلیه ی مسئولیت های قهری امری نادرست و تنها نام پر طمطراقی است که فقط از نظر شکلی می تواند متفاوت باشد.
در حقوق ایران نیز می توان مواردی را یافت که در مسئولیت قهری، به نوعی شرط کاهش یا حذف مسئولیت پذیرفته شده است. مثلاً؛ در ماده ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.» لذا، زمانی که اعتبار شرط عدم مسئولیت در مورد جسم و جان اشخاص قابل پذیرش است، به طریق اولی در سایر موارد، خصوصاً در امور مالی، نیز قابل جریان است. البته بلافاصله در تبصره ی یک همان ماده آمده است که «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد». در اینجا مشاهده می نمائیم عدم اخذ برائت هیچ تأثیری نداشته چرا که قصور یا تقصیری رخ نداده است. همچنین شروط محدود کننده یا حذف کننده ی مسئولیت اگر خلاف نظم عمومی باشد چه در مسئولیت قهری و چه قراردادی باطل می باشد. مثلاً در ماده ی 118 قانون دریایی مصوب 1343 مقرر شده است: «در صورتی که قبل از وقوع حادثه ی موجد خسارت در قرارداد، شروطی به منظور بری ساختن متصدی حمل در مقابل مسافر(نماینده ی او، وارث، یا اشخاصی که تحت تکفل او هستند) شده باشد یا در مورد تحدید مسئولیت مبلغی کمتر از آنچه در این فصل ذکر گردیده تعیین شود یا در مواردی که اثبات امر به عهده ی متصدی حمل باشد تغییری داده شود یا آنکه شرط شود که اختلافات به داوری یا دادگاه مخصوص ارجاع گردد شرط مذکور باطل است ولی مبطل قرارداد که تابع این فصل است نخواهد بود.» ملاحظه می شود چنین شروطی در حقوق ما در هر دو نظام مسئولیت باطل است و قانون نیز بر آن تأکید دارد.
ه) تشریفات یکسان جبران خسارت
واحد و یگانه بودن نظام مسئولیت در ارتباط با تشریفات رسیدگی نیز قابل اعمال است و تفاوت های مطرح شده در این خصوص نمی تواند موجبی برای تفکیک این دو نظام از نظر حقوق و تحمیل آثار خاص بر هر یک از آن ها باشد. در پاسخ به تفاوت های مطروحه در خصوص تشریفات جبران خسارت، همان گونه که گفته شد، این تفاوت ها مربوط به ذات دو نوع مسئولیت نیست؛ بلکه بسته به نوع تعهد است. ماده ی 1645 قانون مدنی فرانسه از جمله مصادیقی است که نیازی به مطالبه ندارد. در ماده 1646 این قانون نیز که انجام تعهد منوط به مهلت خاصی گردیده، مطالبه ضروری نیست. به علاوه، رویه قضایی فرانسه نیز مواردی را در این خصوص عملاً در نظر گرفته که مؤید عدم تفاوت در این خصوص است. مثلاً در موقعیتی که خود متعهد، به صراحت عدم اجرای تعهد را اعلام می نماید، متعهد له نیازی به مطالبه ی رسمی ندارد یا زمانی که طرفین شرط می نمایند که متعهدله از این تشریفات معاف شود. زمانی که با طرح دعوی ورود خسارت مطالبه می شود نیز، اینگونه است. در خصوص خسارت معنوی نیز برخی عقیده دارند، حتی در مسئولیت ناشی از قرارداد نیز، مطالبه ضرورتی ندارد. نیز، قانون مدنی فرانسه پیش بینی کرده که خسارات معنوی در تمام زمینه ها برای احتساب مبلغ قابل پرداخت جاری باشد و این راه حل کاملاً تعارض بین مسئولیت قهری و قراردادی را از بین برده است و به نوعی لزوم مطالبه در مسئولیت ناشی از قرارداد را نسخ نموده است.
در حقوق ایران، گرچه برخی نیاز به مطالبه خسارت های ناشی از قرارداد را لازم می دانند، اما غلبه نظریه حقوقدانان و دکترین حقوقی عدم نیاز به مطالبه ی رسمی جز در موارد مصرح قانونی است. مانند ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی. اگرچه در رویه ی قضائی مواردی که مطالبه ی رسمی لازم دانسته شده است بسیار زیادند.
و) آثار یگانگی نظام مسئولیت ها
همان گونه که گفته شد، رویه به سمت یکسان سازی نظام مسئولیت ها گرایش دارد. در برخی از نظام های حقوقی، قانونگذار در صدد تدوین قوانین متحدالشکلی است. رویه قضایی نیز تا حد ممکن سعی می نماید تا از آثار منفی تفکیک این دو نظام بکاهد. دکترین حقوق نیز پیش از هر شخص یا نهادی جلودار این یکسان سازی بوده و بیش از پیش در این راستا تلاش می نماید تا چگونگی اجرای نظریه وحدت را بین دو مسئولیت نهادینه کرده و مبنای صحیحی را برای آن بیابد. این تلاش ها، متضمن آثاری چند می باشد. در این گفتار، به بررسی آثار مورد انتظار از واحد بودن این دو نظام خواهیم پرداخت.
1. اثر وحدت مسئولیت در دکترین حقوقی

علی رغم توسعه نظریه ی وحدت مسئولیت، خصوصاً بین نویسندگان و نظریه پردازان علم حقوق، برخی همچنان تفاوت ها را قابل ملاحظه می دانند زیرا بر این عقیده اند که ماهیت این دو نظام مسئولیت یکی نیست. در مقابل گفته شده: «تفاوت های میان دو مسئولیت اساسی نیست چرا که آثار آن ثانوی است و در حدی نیست که قانونگذار تلقی دوگانه ای درباره ی آنها داشته باشد لذا هنگامی که شخص به آثار عملی جدا سازی دو مسئولیت نگاه می کند به این حقیقت رهنمون می شود که تفاوت های مزبور نتایج سنت است نه عقل و منطق و اصولاً این تفاوت ها فاقد معنا یا توجیه می باشد.»
گرچه یکی ساختن خسارت قهری و قراردادی در ماهیت ممکن نبوده و بر این اساس حتی اگر بپذیریم که قرارداد همیشه ترکیبی از اراده ی آزاد افراد و دخالت قدرت عمومی در توافق میان آن هاست و نیز اگر بپذیریم که عنصر قانون در قرارداد به گونه ای فزاینده اهمیت یافته است؛ باز هم گریزی از این واقعیت نیست که برخی از مسائل قراردادی است و برخی دیگر بیگانه از قرارداد. چنانکه، برخی مسئولیت ها به وضوح قراردادی و برخی دیگر کاملاً قهری جلوه می کنند. لذا، آمیزش کامل میان دو مسئولیت هرگز امکان پذیر نیست اما، حذف آثار منفی تفکیک دو مسئولیت تأثیر بسزایی در حقوق فرانسه گذاشته است. با این وجود، باز هم تفاوت هایی بین این دو مسئولیت وجود دارد زیرا، مسئولیت ناشی از قرارداد دارای آثار خاصی مانند فسخ، حق حبس، تقلیل ثمن است که می تواند مسئولیت قهری را از مسئولیت قراردادی متمایز نماید. در مقابل این تمایزات در سایر روش های جبران خسارت تفاوت ها مورد انکار جدی واقع شده است. به طور مثال، در ارتباط با ماده ی 1150 قانون مدنی فرانسه، که قابلیت پیش بینی زیان در مسئولیت قراردادی را شرط می داند، استثنائاتی وارد گردیده که به طور کلی پایه ی این شرط را متزلزل می نماید و از قدرت آن به شدت کاسته است. امروزه، حقوق دانان نیز چنین شرطی را در واقع همان شرط وجود رابطه ی سببیت بین ضرر وارده و فعل زیانبار می دانند، چیزی که در هر دو مسئولیت لازم است.
در حقوق داخلی نیز برخی بر این عقیده اند که گرچه عده ای از حقوقدانان بین مسئولیت ناشی از قرارداد و مسئولیت ناشی از اتلاف و تسبیب فرق گذاشته اند اما به لحاظ نظری، می توان هر دو مسئولیت را تحت عنوان ضمان و عنوان حقوقی مسئولیت های مدنی مورد بررسی قرار داد. عده ای دیگر از حقوقدانان نیز این نظر را مورد تایید قرار داده اند. به نظر می رسد هر روزه تعداد موافقان این نظر بیشتر و بیشتر می شود و این امر ممکن است تأثیرات جدی در آینده ی نظام قضائی و قانونگذاری ایران داشته باشد.
برخی دیگر نیز، با تکیه بر فقه اسلامی، مبنای مسئولیت اعم از قراردادی و قهری را اتلاف و تسبیب می دانند و اصولاً تقصیر را معتبر نمی شناسند. با این حساب ایشان با رد تقصیر، جدایی بین دو مسئولیت را معتبر نمی دانند. این امر نیز ممکن است ناشی از برداشت نادرست از مبانی فقهی باشد و بررسی صحت آن خود نیازمند تحقیقی جداگانه می باشد.
2. توسعه ی مسئولیت های قهری
از جمله آثار یگانگی مسئولیت ها، تفسیر مضیق قرارداد است به گونه ای که، آن را صرفاً مربوط به اراده ی واقعی بر یک موضوع مشخص بدانیم و هر جا که تردید شود که موضوع قراردادی است یا غیر قراردادی، اصل بر عدم قرارداد را جاری می نماییم و حکم به عدم وجود قرارداد می دهیم.
با وصف مذکور، برخی حقوق دانان سعی کرده اند با تعریف وسیع از تعهد و واحد دانستن مفهوم تقصیر، نظام مسئولیت ها را بدون لحاظ ویژگی های متفاوت آن ها، به یکدیگر نزدیک سازند. راه حلی که بر اساس این نظریه ارائه شده، ایجاد وحدت رویه به واسطه ی مسئولیت قانونی است زیرا، قانونگذار قدرت ایجاد مسئولیت را به هر نحو دارد و برای توجیه خساراتی که قانوناً وارد شده، باید مسئولیت های قانونی ایجاد نماید.
مطابق با نظریه ی یگانگی، در مسئولیت ناشی از قرارداد تنها زمانی باید حکم به جبران خسارت داد که نفع مسلمی از بین رفته باشد و در سایر موارد باید مسئولیت را به وسیله ی نظام غیر قراردادی تبیین کرد. در مسئولیت قراردادی، باید مفهوم تقصیر را نادیده گرفت و مفهوم عینی استنکاف از اجرای تعهد را مطرح نمود. به عبارتی، باید میزان خسارات را بر اساس میزان عدم النفعی که نصیب متعهد له نمی شود محاسبه کرد و تفاوتی نمی کند عمل متعهد همراه با تقصیر بوده یا خیر و همانگونه که گفتیم این امر در نتیجه ی تفسیر اراده ی طرفین در هنگام انعقاد قرارداد می باشد.
در حقیقت، نظریه ی وحدت اختلاف فاصله بین تعهد به وسیله را از تعهد به نتیجه کم می کند و حکم به جبران خسارتی می دهد که واقعاً به متعهد له وارد شده است و تفاوتی نمی کند که تعهد به نتیجه

پاسخی بگذارید