رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره آیین دادرسی کیفری
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

، تمایل خاص خودش را در جهت توسعه کیفرهای جایگزین، مکانیسم‌های تبدیل کیفر، تسهیل اجرای تدابیر جایگزین و جا افتادن اجرای آن‌ها در جامعه، افزایش اختیارات قاضی اجرای احکام و در اختیار قرار دادن ابزارهایی به بخش مراقبت‌های اجتماعی زندان‌ها به عنوان مسئول اجرای این تدابیر، نشان داد. وزیر دادگستری، در هنگام بازدیدش از زندان چارتر فرانسه در آوریل سال 2006 میلادی، ضمن تأکید بر اهمیت به کارگیری جایگزین‌های بازداشت موقت و تبدیل کیفرها، بیان می‌دارد: «بازداشت موقت باید همچنان برای جرائم بسیار شدید، به ویژه جرائم علیه اشخاص و جرائمی که قرارداد اجتماعی را نقض می‌کنند، به کار گرفته شود». در27 آوریل سال 2006 میلادی، بیانیه وزیر دادگستری، فرصتی بود تا بر مبنای آن، بخشنامه‌ای صادر شود که در آن دادسراها از دادگاه‌ها صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت را درخواست کنند و دادگاه‌ها نیز این تدابیر را بر مبنای اینکه به هر یک از متهمان چه تدبیری که متناسب با وضعیت آن‌ها باشد اختصاص پیدا می‌کند، مورد حکم قرار دهند، از جمله اینکه قضات به منظور پیشگیری از تکرار جرم می‌توانند از اقداماتی مانند نظارت قضایی- اجتماعی، آموزشی و فردی سازی مجازات‌ها استفاده کنند و منافع بزه‌دیده را نیز در نظر بگیرند.
این بیانیه‌ها و همچنین دستورالعمل‌های متناقض، در مدت زمان بسیار کوتاهی باعث افزایش ناامنی حقوقی و تشدید پیچیدگی قوانین کیفری مصوب فرانسه شد، به طوری که کمیسیون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه، لایحه‌ی پیشگیری از تکرار جرم را مورد انتقاد قرار داد و خواستار ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات در کشور فرانسه گردید.
الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات
در لایحه پیشگیری از تکرار جرم، به منظور ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات و درعین حال سهل‌الوصول هم برای شهروندان و هم برای متخصصان حقوقی، برخی از قوانین تازه وضع شده مورد اصلاح و بازبینی مجدد قرار گرفتند، به عنوان مثال، مفاد قانون 9 مارس سال 2004 فرانسه، مرتبط با شیوه‌ی اجرای کیفرها که از تاریخ 1 ژانویه سال 2005 میلادی، لازم‌الاجرا گردید، مورد بازنگری قرار گرفت. این عدم ثبات در آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری فرانسه، دسترسی به قاعده حقوقی را امروزه، مشکل‌تر می‌سازد، چیزی که خلاف شرط دادرسی کیفری منصفانه می‌باشد. تنوع متون و نظرات حقوقی، اجازه شناسایی سیاست کیفری باثبات و قابل فهم را نمی‌دهد، چرا که در درجه اول نسبت به قضات، این انتقاد وارد است که روزی به طورافراطی اقدام به صدور بازداشت موقت می کنند و روز دیگر، از صدور آن دست می کشند. این امر، عدم ثبات سیاست کیفری فرانسه را نشان می‌دهد. به طور کلی، باید در نظر داشت که توسعه یک نوع سیاست کیفری کارآمد و قابل فهم، نیازمند بالاترین درجه انسجام و آموزش است.
در ارتباط با تدبیر میانجیگری کیفری، کمبود اقدام ارتباطی آموزشی، از طرف سیاستمداران و متخصصان این رشته [کسانی که به طور عملی با این تدبیر سروکار دارند] و همچنین به طور خاص از طرف رسانه ها، احساس می‌شود. با اینکه %75 از متهمان تحت نظر
قضایی در فرانسه، در محیط باز قرار دارند نه در محیطی بسته، اما برای عموم مردم، اجرای تدابیرجایگزین به عنوان مجازات، مفهومی ناشناخته است؛ این تدابیر در نظر مردم اغلب به عنوان مساعدت‌های اعطا شده به مجرمان، در نظر گرفته می‌شوند، در حالی که این تدابیر واقعاً الزام‌آور هستند و مجرمان را به احترام به تعهدات ملزم می‌کنند، اعمال آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند و زندگی آن‌ها را به چالش می‌کشند.

بنابراین، اگر دولت فرانسه، در تعریف شیوه‌ی سیاست کیفری کاربردی و منسجم موفق عمل کند، «کمترین میزان تعقیب را البته با کیفیت بهتر خواهد داشت و در نتیجه تأثیرگذاری آن بر مردم بیشتر خواهد بود همچنین تصمیمات قضایی به بهترین نحو در جهت فردی سازی مجازات‌ها اجرا خواهند شد»؛ بنابراین، ارجاع به میانجیگری کیفری بدین منظور صورت گرفت که این تدبیر به عنوان سیستم دادرسی ارزان، بدون نیاز به وکیل و تشکیل جلسات دادرسی تعریف شده است که می‌تواند بیش از پیش، به بررسی هر چه سریع‌تر پرونده‌های مهم کمک نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  قراردادهای بیمه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری
میانجیگری کیفری، تنها تدبیری است که به جای تعقیب، توسط قضات فرانسه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با همه این‌ها، میانجیگری کیفری به سختی در چارچوب مفهوم مضیق تدابیر جایگزین بازداشت موقت قرار می‌گیرد. «در جایی که تدبیر میانجیگری، تجسمی از یک اقدام تحقیقاتی در تمام مراحل دادرسی است، هدف گسترده تری را دنبال می‌کند». با این حال، هدف سایر تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز، به کارکرد جانشینی بازداشت محدود نمی‌شود، بلکه هر کدام از این تدابیر، اهدافی مثل باز اجتماعی کردن متهم، پیشگیری از تکرار جرم و نوع جرم ارتکابی را نیز مدنظر قرار می‌دهند. میانجیگری کیفری، نسبت به سایر تدابیر برای اینکه در مورد جرائم شدیدتر نیز اعمال شود از پتانسیل لازم برخوردار می‌باشد. اگر زمینه اجرایی این تدبیر به فراتر از مرحله تعقیب گسترش یابد، همان‌طور که برای چندین سال پیاپی، رویه عملی دادگاه‌ها و مراجع قضایی کشور فرانسه این گونه بود، این تدبیر می‌تواند دامنه اجرایی تدابیر جایگزین بازداشت موقت را با هم هماهنگ کند، چرا که بر تصمیم قضایی، در جهت عدم استفاده از بازداشت موقت بسیار تأثیرگذار است.
تدبیرمیانجیگری کیفری اولین بار، در ایالات متحده آمریکا در دهه 1970میلادی، در پایان یک دوره آزمایشی ده ساله نهادینه شد، تدبیری که در فرانسه با قانون 4 ژانویه 1993، مطرح می شود. میانجیگری کیفری در فرانسه تدبیری است که پیوندی دوباره بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، تحت نظارت شخص ثالث برقرار می کند. در این تدبیر، شرایط عدم تکرار جرم مورد توجه قرار می‌گیرد و تا جایی که امکان داشته باشد، طرفین دعوی برای دیداری دوباره، احضار می‌شوند. بزه‌دیده برای اینکه ارتباط مجددی با بزهکار برقرار کند، نه‌تنها باید خسارت‌های مادی بلکه باید خسارت‌های روانی ومعنوی‌اش را نیز جبران شود (جبران خسارت تا جایی که قربانی جرم خودش را پیدا کند). میانجیگری کیفری برای مجرم فرصتی است تا با جبران خسارت ایجاد شده و قبول مسئولیتش به بهترین نحو، به طور آبرومندانه‌ای خسارت مورد نظر را پرداخت کند.
بنابراین، قانون‌گذار فرانسه به موجب قانون 4 ژانویه 1993 میلادی و قانون اصلاحی 23 ژوئن 1999 میلادی، تدبیر میانجیگری بین بزه‌دیده و بزهکار را که در مرحله دادسرا و توسط دادستان شهرستان قابل اعمال است، وارد ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری این کشور نمود. در فرانسه، دادستان شهرستان قبل از تصمیم درباره ی دعوای عمومی (می‌تواند) از جمله اقدام به صدور مأموریت میانجیگری کند و خود یا یک میانجی که معمولاً از میان اعضای انجمن‌های طرفدار حقوق بزه‌دیدگان انتخاب می‌شود آن را اجرا نماید. مشروط بر اینکه چنین اقدامی به ترمیم خسارت بزه‌دیده بیانجامد، اختلال ناشی از جرم را در محل خاتمه دهد و به عبارت دیگر ترمیم کند و بالاخره به بازپروری اجتماعی مرتکب جرم کمک کند. چنانچه توسل به تدبیر میانجیگری کیفری که از جلوههای عدالت ترمیمی محسوب می‌شود با احراز شرایط فوق مناسب تشخیص داده شود، دادستان از تعقیب دعوای عمومی خودداری می‌کند در غیر این صورت، وی پرونده را برای رسیدگی قضایی متعارف به دادگاه خواهد فرستاد. لازم به ذکر است، اجرای تدبیر میانجیگری کیفری، در دادگاه‌های فرانسه، به موفقیت واقعی نائل شده است. در سال 2001 میلادی، 3500 پرونده‌ی میانجیگری کیفری ثبت شده است، این در حالی است که تعداد این پرونده ها در سال2002 میلادی، 13800 و در سال 2004 میلادی، 28600 بوده است (حداقل %5.4 از پرونده‌ها مورد تعقیب قرار گرفتند).
در نهایت، ماده 1-41 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی می‌کند که چنانچه یک چنین تدبیری از نظر دادستان؛ خواه به منظور حصول اطمینان از جبران خسارت بزه‌دیده، خواه در جهت پایان دادن به اختلال ناشی از جرم، خواه به منظور مشارکت در تعقیب مرتکب جرم مناسب تشخیص داده شود، دادستان می‌تواند تدبیر میانجیگری کیفری را همانند سایر تدابیر جایگزین تعقیب به‌کار بگیرد. وقتی که دادستان، میانجیگری کیفری را بین مجرم و قربانی جرم آغاز می‌کند، در واقع اقامه دعوای عمومی را دچار وقفه می‌کند. در صورت موفقیت در اجرای تدبیر میانجیگری، برای پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. اگر این تدبیر هنوز اجرا نشده باشد، دادستان امکان شروع به تعقیب یا امکان به اجرا گذاشتن میانجیگری کیفری را خواهد داشت. درباره انواع میانجیگری کیفری نظرات مختلفی ابراز گردیده است که با جمیع جهات مورد بررسی قرار می گیرد.
بند دوم: انواع میانجیگری کیفری
با توجه به گسترش برنامههای میانجیگری کیفری در فرانسه، مطالعات متعددی برای ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت این برنامه‌ها صورت گرفته است که برخی از نتایج حاصله حاکی از رضایت بالای شرکت کنندگان، درک بهتر فرایند اجرای عدالت، کاهش ترس از جرم در میان بزه‌دیدگان (به ویژه بزه‌دیدگان و مجرمان نوجوان و جوان)، میزان بالای موفقیت مذاکرات برای جبران خسارت ناشی از جرم، تکرار جرم کمتر یا ارتکاب جرائم خفیفتر توسط بزهکارانی که در فرایند میانجیگری کیفری شرکت کرده‌اند و کاهش یافتن احساس خشم و نفرت توسط بزه‌دیدگان جرائم است. در تمام انواع میانجیگری کیفری، آنچه اهمیت دارد تلاش در جهت برقراری ارتباط و مواجه نمودن بزه‌دیده، بزهکار و احیاناً جامعه مدنی است که نقش و رسالت میانجیگری در واقع برقرار کننده این رابطه است و بدیهی است که یک طرف همیشگی این رابطه، بزه‌دیده است و چنانچه در وقوع جرمی، بزه‌دیده مستقیمی وجود نداشته باشد – همانند جرائم علیه امنیت عمومی یا مصالح کشور – و یا اینکه طرف‌های درگیر در جرم خود را بزه‌دیده ندانند – همانند جرم بدون بزه‌دیده، میانجیگری کیفری اصولاً موضوعیت خود را از دست داده و کارایی آن نیز منتفی می‌گردد . در اینجا، به اختصار، دو روش میانجیگری که توسط گروهی از محققان کیفرشناسی و بزه‌دیده شناسی فرانسه، با همکاری دادسرا و بخش خصوصی کمک‌های اجتماعی و همچنین پزشکی قانونی آن کشور پس از یک دوره آزمایشی سه ساله، در سال 1996 میلادی، به کار گرفته شد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف: میانجیگری ترمیمی
میانجیگری ترمیمی در فرانسه، برای اولین بار در سال 1993مطرح شد. میانجیگری ترمیمی یا میانجیگری با هدف جبران خسارت، خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل یا دو جانبه، به توافق شخصی برسند. شخص ثالث بی‌طرفی، جلسات میانجیگری را بر اساس فرایند ساختاری اداره می‌کند. دادسرا، پروندههای موضوع میانجیگری را که قبلاً با توجه به معیارهای معین، به طور کامل تعریف شده‌اند، انتخاب می‌کند. با این حال، پرونده ممکن است توسط قاضی تحقیق، به بخش میانجیگری ارجاع شود، تقریباً نیمی از پرونده‌ها از این طریق ارجاع شده‌اند. قضات تحقیق در مورد پرونده‌هایی میانجیگری که به دادسرا ارجاع می دهند، با میانجیگران مشورت می کنند و در نتیجه میانجیگران می توانند پرونده هایی را که به نظرشان برای میانجیگری نامناسب‌اند را رد کنند . لازم است، به وضعیت استقلال و بی‌طرفی میانجیگران در فرایند میانجیگری اشاره‌ای شود. میانجیگران در فرانسه، از طریق انجمنی خصوصی استخدام می‌شوند و محل استقرار آن‌ها در ساختمان شهرداری می باشد. اساساً، نوع پرونده‌هایی که به منظور میانجیگری ترمیمی ارجاع می شوند شامل پرونده های تجاوز به عنف و اجبار، سرقت‌های خاص، سرقت‌های ساده و جرائم جنسی می‌باشند. وقتی که پرونده ای انتخاب می شود، دادستان اخطاریه‌ای برای قربانی جرم و همچنین برای متجاوز می‌فرستد، که در این اخطاریه، آن‌ها را به شرکت در

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.