رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره ضرب و جرح عمدی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جلسات میانجیگری دعوت می‌کند. از منظر قربانی جرم و همچنین از منظر متجاوز، میانجیگری کیفری، ابتکار عمل مقام قضایی است که در عین حال که نیازهای قربانی جرم را به رسمیت می‌شناسد، رویکردی شفاف و سازنده نیز نسبت به متجاوز اتخاذ میکند. میانجیگربرای شروع کار، به طور جداگانه با دو طرف دعوی تماس برقرار میکند بدین منظور که یک یا چند جلسه ملاقات فردی را با آن‌ها ترتیب می دهد، حتی پیشنهاد رفتن به خانه طرفین دعوی را نیز می‌دهد. در طی ملاقات‌های جداگانه، میانجیگر بر نیازها و مسائل فردی متمرکز می‌شود. برای اینکه به شناخت بهتری از زندگی شخصی قربانی جرم و همچنین شرح حال همه طرف‌های مربوط به دعوی دست پیدا کند، به دقت به حرف‌های آن‌ها گوش می‌دهد. میانجیگر باید نشان دهد که قربانی جرم را همانند متجاوز درک می‌کند و برای او احترام قائل است. این فرایند میانجیگری غیرمستقیم (که در آن طرفین دعوی حضور فیزیکی ندارند) می‌تواند از سویی، به انعقاد توافق منتهی شود اما از سوی دیگر، می‌تواند به ملاقات مستقیم بین قربانی جرم و متجاوز سوق پیدا کند.
در فرایند ارتباطی میانجیگری کیفری، تبادل‌نظر در خصوص آنچه که اتفاق افتاده است، روشی که جرم ارتکاب یافته است و زمینه‌های ارتکاب آن (به این مفهوم که دو طرف دعوی به طور جداگانه، در مورد جرم و عواقب ارتکاب آن حرف بزنند)؛ تأثیراتی که ارتکاب جرم از لحاظ شخصی، خانوادگی و اجتماعی بر سایر افرادی که به طور مستقیم در این دعوی درگیر شده‌اند، به جای گذاشته است؛ خسارت‌های مادی و معنوی که به قربانی جرم وارد شده است؛ مسائل و امکان جبران خسارت؛ واکنش مورد انتظار از دادگاه، اغلب به طور غیرمستقیم یا مستقیم توسط طرفین دعوی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد. اگر که قربانی جرم و متجاوز، مستقیماً در جلسه حضور داشته باشند، تبادل احساسات، نگرش‌ها و نظرات، طبیعی‌تر خواهد بود و شرایط و چگونگی ارتکاب جرم، عواقب آن و نیازهای هر یک از دو طرف دعوی ویژگی ملموس‌تری را به خود می‌گیرد؛ ضروری است قربانی جرم همانند متجاوز، منافع شخصی‌اش را در این فرایند به دست فراموشی بسپارد.

در فرانسه، میانجیگری ترمیمی، تقریباً در %50 پرونده ها، منجر به توافق کتبی می‌شود. این توافق حاصله، چیزی بیشتر از یک توافق مالی برای جبران خسارت‌های مادی و معنوی است؛ در واقع، گزارشی در خصوص جلسات ملاقات و مذاکراتی است که صورت گرفته است. عذرخواهی‌ها بیان شده‌اند، ممکن است که مورد پذیرش واقع شوند؛ و تعهدات نیز ایجاد شده‌اند. گاهی اتفاق می‌افتد که قربانی جرم از طرح شکایتش منصرف می شود یا ادعای جدیدی برای جبران خسارت مطرح نمی‌کند. در اکثر موارد، توافق کتبی، بیان کننده ی اتفاق‌نظر بزه‌دیده و بزهکار در خصوص نتیجه کیفری مورد انتظارشان می‌باشد.
ب: میانجیگری در زندان
در سال 2001 در فرانسه، میانجیگری کیفری در زندان، پس از یک دوره آزمایشی به اجرا گذاشته شد. در طول دو سال اول آزمایش این طرح در فرانسه، 55 تقاضای تماس تلفنی با طرف دیگر دعوی، توسط میانجیگردریافت شده است. تقریباً نیمی از این درخواست‌ها به پرونده های قتل و یک پنجم آن به جرائم جنسی مربوط می‌شوند. فرایند میانجیگری مذکور، مشابه فرایند میانجیگری به موازات تعقیب است. اولین جلسه میانجیگری کیفری، تحت عنوان نشست بررسی شرایط ضروری، به منظور شرح و تفصیل روشهای میانجیگری و تجزیه و تحلیل انگیزه متقاضی میانجیگری (متقاضی میانجیگری اغلب متهم می‌باشد) تشکیل می شود. از این 55 درخواست، 20 درخواست به نتیجه نرسیده است، اکثر متقاضیان یا صرف‌نظر می‌کنند یا تصمیم خود را به بعد از جلسه میانجیگری موکول می‌کنند. اگر بزهکار همچنان واقعیت را انکار کند یا اینکه تقاضای تماس با بزه‌دیده، بخشی از یک اقدام صرفاً قضایی باشد یا انگیزه متقاضی به طور دقیق مشخص نباشد، ممکن است برخی از درخواست‌ها از سوی میانجیگر رد شوند. زمانی که تدبیر میانجیگری به اجرا گذاشته می‌شود، طرفین دعوی به کمک میانجیگر، در مورد شکل تدبیری که قرار است اجرا شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در مورد میانجیگری مستقیم، محل ملاقات در داخل زندان است واشخاصی که به نوعی، طرفین دعوی را حمایت روانی می‌کنند، می‌توانند آن‌ها را در این جلسه مشایعت کنند. در این نوع میانجیگری، بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. اگر چه هیچ ارزیابی در مورد این نوع میانجیگری در دسترس نیست، اما به نظر می‌رسد که اقدامات محکوم و انگیزه‌اش برای شرکت در جلسات میانجیگری می‌تواند توسط مقامات مسئول تصمیم گیرنده در زمینه تبدیل کیفرها در نظر گرفته شود.
گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری
فلسفه ابداع تدبیر میانجیگری کیفری در اصل، مساعدت در روند التیام و بهبودی بزه‌دیده از طریق فراهم کردن شرایط امن برای وی؛ ایجاد شرایط لازم برای بزهکاران جهت کسب اطلاعات و آگاهی‌های ضروری راجع به نتایج وخامت بار رفتارهای غیرقانونی و مجرمانه آن‌ها؛ ایجاد فرصت لازم برای بزه‌دیده و بزهکار جهت تدوین و تنظیم برنامه‌ای برای جبران آثار و نتایج جرم می باشد. در اجرای برنامه میانجیگری، بزه‌دیدگان باید همواره این حق را داشته باشند که از مشارکت در برنامههای ترمیمی انصراف دهند. بزهدیدگان باید حق داشته باشند که در گرفتن خسارت و جبران آن تصمیم ساز باشند. همچنین زبان و ادبیات خاص میانجیگری کیفری (به گونه‌ای که متضمن حداکثر بی‌طرفی میانجی باشد) باید توسط مجریان برنامه های میانجیگری مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد فرصت مناسب برای بزه‌دیده جهت مشارکت مستقیم در مباحث مربوط به بزه ارتکابی علیه وی، افزایش آگاهی بزهکار راجع به آثار روحی و روانی رفتارش نسبت به بزه‌دیده، ایجاد شرایط مناسب جهت جلب مشارکت خانواده‌ها و سایر اعضای اجتماع و ایجاد شرایط مناسب برای بزه‌دیده جهت ارتباط با مراکز اجتماعی نیز باید مورد توجه قرار بگیرند.
لازم به یادآوری است که میانجیگری کیفری از یک سو، ابزار واقعی در جهت حل و فصل درگیری‌ها و تعارض‌ها است و وضعیتی منحصر به فرد در میان همه‌ی تدابیر کیفری دارد و از سوی دیگر، بزهکار، با قبول بزه و اعتراف به وقایع اساسی پرونده، بزرگترین حصار و مأمن خویش، یعنی «اصل برائت» را از دست خواهد داد. پس نمی‌توان گفت «عدالت، پس از یک دوره میانجیگری به طور کامل، به اجرا گذاشته شده است». این تدبیر، بیشتر یک ابزار مکمل برای دستگاه قضایی به حساب می‌آید. میانجیگری کیفری، تنها تدبیر جایگزین تعقیب است که با همین عنوان در فرانسه، در مورد جرائم شدیدتر نیز به کار گرفته می‌شود. بنا به گفته دادستان دادگاه شهر مارسی فرانسه، «میانجیگری کیفری، تدبیری است که بیشتر از سایر تدابیر، جانشین تعقیب می‌شود». بنابراین، توسعه دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری به جرائم شدیدتر و فراتر از مرحله تعقیب، این تدبیر را از سایر تدابیر جایگزین بازداشت موقت متمایز خواهد کرد.
بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری
در وضعیت فعلی حقوق فرانسه، زمانی که تدبیر میانجیگری کیفری، بعد از تعقیب یا بعد از محکومیت مورد استفاده قرار می‌گیرد، کاملاً از سایر تدابیر متمایزخواهد شد. با توجه به اینکه میانجیگری در چارچوب جنبش فلسفیای بسیار گسترده‌تر از جنبش عدالت ترمیمی، پا به عرصه وجود گذاشت، تا زمانی که در چارچوب ساختاری سیستم دادرسی فعلی ( فرانسه)، تغییراتی ایجاد نشود، هرگز به عمق نواقص این تدبیر پی نخواهیم برد؛ از جمله این نواقص، توسل بیش از حد به بازداشت موقت و ضعف جایگاه بزه‌دیده می‌باشد. یکی از مهم‌ترین نوآوری‌هایی که توسط میانجیگری کیفری ایجاد شد، این است که در مقام کسب رضایت از بزه‌دیده می باشد که اغلب در چارچوب فرایند کیفری با وی بدرفتاری شده است. بر اساس تحقیقات انجام شده، یکی از جرم‌شناسان فرانسوی بر این باوراست که پایبندی به تدابیری که در آن‌ها قربانی جرم از یک جایگاه قابل رؤیتی همچون تدبیر میانجیگری برخوردار است، از جمله برای انواع جرائم نسبتاً شدید مانند ضرب و جرح عمدی اغلب به عنوان پاسخ کاملاً مناسب در نظر گرفته می‌شود. تمام مجرمینی که تحت میانجیگری کیفری قرار میگیرند میانجیگری را به عنوان یک نوع ضمانت اجرای الزام‌آور مدنظر قرار می‌دهند . بنا به گفته‌ی این جرم‌شناس، «سکوت‌ها یا کم گویی ها اغلب در خصوص گسترش دامنه‌ی اجرایی تدبیر میانجیگری نسبت به جرائم شدیدتر می‌باشد. در تدبیری که در آن
نیازهای قربانی جرم، نقطه‌ی شروع میانجیگری را تشکیل می‌دهند، این تدبیر بیشتر برای قربانیان جرائم شدید که تمایل به اجرای این تدبیر دارند، مفید خواهد بود، چرا که قربانیان امیدوارند که اطلاعات و توضیحاتی از متجاوز جرم به دست بیاورند». در همین ارتباط، شایسته است که کارکردهای خاص تدبیر میانجیگری کیفری مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری
در حالی که در فرانسه، میانجیگری کیفری به مرحله ی تعقیب و قبل از صدور حکم، محدود و منحصر می شود، کشورهایی مانند بلژیک از تدبیر میانجیگری در تمام مراحل فرایند کیفری حتی در طول تحقیقات پس از محکومیت نیز بهره می برند. «میانجیگری ترمیمی به موازات تعقیب»، نتیجه‌ی ابتکار عمل گروهی از محققان فرانسوی می‌باشد که در سال 1993 میلادی، این پروژه را برای جنحه های بسیار شدید به طور آزمایشی به اجرا می‌گذارند؛ هر چند که پیش از این، میانجیگری کیفری هم‌سطح دادسرا، در یک سوم موارد برای موارد ضرب و جرح، مورد استفاده قرار می‌گرفت». این نوع از میانجیگری در فرایند تعقیب وقفه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه میانجیگری به طور مستقل و به موازات تحقیقات، ادامه پیدا می‌کند. اگر هر دو طرف مایل باشند، می‌توانند توافق منعقد شده را به پرونده کیفری ضمیمه کنند و قاضی به هنگام صدور حکم، توافق حاصله را که در واقع، در برگیرنده نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه کیفری مورد نظر آن‌ها است، مورد توجه قرار می‌دهد. در حال حاضر در فرانسه، این امر در اغلب موارد، منجر به کاهش مجازات شده است. در صورت عدم توافق، فرایند تصمیم‌گیری قضایی، روال عادی خودش را طی می‌کند. این طرح ابتکاری میانجیگری که به آن، میانجیگری برای افراد زیر سن قانونی ونیز میانجیگری هم‌سطح پلیس نیز اضافه شده است، منجر به تصویب قانون 12 دسامبر سال 2005 میلادی، مرتبط با پیشگیری از تکرار جرائم کیفری شدکه بر اساس این قانون، از این پس در فرانسه، یک دوره میانجیگری در تمام سطوح سیستم کیفری، از پلیس تا زندان به کار گرفته می‌شود، البته اگرطرفین دعوی، داوطلب انجام چنین تدبیری باشند.

به طور کلی، اگرچه فرایند میانجیگری با روشی کاملاً مستقل انجام می‌گیرد، با این وجود، توافق منعقد شده به نوبه‌ی خود می‌تواند بر تصمیم قاضی در خصوص بازداشت یا عدم بازداشت متهم تأثیر بگذارد. چه ‌بسا به این توافق منعقده و نتیجه مثبتی که حاصل شده است بسنده نشود و قرار بازداشت صادر شود. اینجاست که این سؤال مطرح می‌شود: زمانی که طرفین دعوی با توافق هم راه‌حل سازنده و منطقی برای مشکل خود یافته‌اند، دیگراضافه کردن بازداشت چه ارزشی خواهد داشت؟ با این حال، یکی از مزیت‌های تدبیر میانجیگری این است که دقیقاً ارزش افزوده‌ای را برای سیستم کیفری که در برگیرنده کاستی‌هایی می‌باشد، به ارمغان می‌آورد. بدین ترتیب، تبادل‌نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب در فرایند میانجیگری از یک سو، امکان اندیشیدن در مورد اینکه آیا چنین خواسته‌ای از لحاظ اجتماعی نیز قابل‌قبول است یا نه؟را فراهم می‌کند و از سوی دیگر، این تبادل‌نظر طرفین دعوی، نقش فعال و سازنده‌ای در فرایند تصمیم‌گیری کیفری ایفا می‌کند. علاوه بر این، می توان از طریق آموزش میانجیگران، نظارت بر اجرای وظایف آن‌ها و اعطای تضمینات کافی به طرفین دعوی، از یک سو، چارچوب امنیتی خاصی برای قربانی جرم فراهم کرد و از سوی دیگر، بر خطرات ناشی از تصمیمات انتقام جویانه مرتکب غلبه نمود. به عبارتی، برای اینکه مرتکب از فرصتی که

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.