سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی- قسمت ۱۱

ماده ۴۸ – ” هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا ً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. “
نکات زیر در مورد این ماده قابل ذکر است :

 

 

    1. ” سابقه تحمل مجازات تعزیری یا بازدارنده.

 

    1. ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر : آنچه که در اینجا باید بدان اشاره نمود آن است که آیا ارتکاب مجدد جرمی که مشمول مجازات بازدارنده است نمی تواند باعث تحقق تکرار شود ؟ قانونگذار به عمد یا به سهو تنها ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر را موجب تحقق تکرار جرم دانسته و از ذکر جرائم مستحق مجازاتهای بازدارنده خودداری کرده است. به نظر می رسد با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۴۸، تشدید
      مجازاتهای بازدارنده نیز پیش بینی شده است، حذف مجازات های بازدارنده به عنوان شرط ثانی تحقق تکرار جرم عمدی نبوده است. با این وجود حسب صراحت ماده در صورتی که فردی قبلا ً مجازات تعزیری یا بازدارنده را تحمل کرده باشد و در مرتبه ثانی مرتکب جرم مشمول مجازات های بازدارنده شود، مجازات جرم اخیر علی رغم بیان قسمت اخیر ماده ۴۸ قابل تشدید نخواهد بود. و بنابراین با عمل به نص ماده مذکور به این نتیجه می رسیم که امکان تشدید مجازات تنها در صورت ارکاب مجدد جرائم مستحق تعزیر وجود دارد ولا غیر. ” [۷۱]
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

    1. ” از ظاهر عبارت ماده ۴۸ مبنی بر اینکه چنانچه بزهکار « بعد از اجرای حکم » مجازات، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می شود، چنین بر می آید که حکم محکومیت کیفری باید لزوما ً به اجرا در آمده باشد. ولی به نظر ما فرق است بین اجرا و اتمام حکم محکومیت کیفری. بدون شک اگر بنا بر دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدید گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. مانند جرائم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. “[۷۲]

 

پایان نامه حقوق

 

 

    1. ” میزان تشدید مجازات به علت تکرار جرم با سکوت قانون به تشخیص و نظر دادگاه است. در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را، حداکثر مجازات تعیین نموده باشد، در مرحله تشدید کیفر به علت تکرار جرم، دادگاه می تواند از مجازات های تتمیمی یا تکمیلی موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی استفاده نماید. “[۷۳]

 

  1. ” اطلاق ماده ۴۸ مقتضی آن است که محکومیت سابق اعم باشد از محکومیتی که در دادگاه های داخل صادر شده باشد یا محکومیتی که از سوی دادگاه های خارجی صادر شده باشد اما از سوی دیگر، اصل تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا ء می کند که دادگاه مزبور در این ماده را منصرف به دادگاه های داخلی بدانیم. قرینه ای که مؤید دیدگاه دوم می باشد آن است که قانون مجازات اسلامی ملاک عمل
    دادگاه های ایران است و حتی قرینه انصراف لفظ مطلق دادگاه به فرد آن که دادگاه های داخلی است مانع تمسک به اصاله الاطلاق می باشد. ” [۷۴]

 

تبصره این ماده دقیقا ً تکرار تبصره ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ میباشد که قبلا ً در مورد آن توضیح داده شد.
گفتار هفتم – ماده ۴۸ قانون مکرر قانون مجازات اسلامی : ابتکار جدید برای برخورد با خطر مجرمان سابقه دار
” موضوع قیومیت جزایی حفظ و حمایت از جامعه در قبال تکرار کنندگان جرم با دادن امکانات به این بزهکاران حرفه ای است تا خود را برای زندگی در جامعه منطبق سازند. زیرا تکرار جرم به دفعات یا مربوط به رفتار افرا ضد اجتماع است که مخالفین آگاه و مصمم حقوق جزا می باشند یا نتیجه اعمال افراد عقب مانده از اجتماع است که بدون داشتن اراده و قصد تهاجم و تعرض قادر به انطباق خود با زندگی اجتماعی نیستند. این ناسازگاران محیط اجتماعی باید قبل و یا بعد از صدور حکم تحت سلطه یک اقدام تأمینی یا درمانی انفرادی قرار بگیرند.تأسیس حقوقی قیومیت جزایی از طرفی تدبیر دوباره اجتماعی کردن فرد بزهکار و از سوی دیگر تدبیر دفاع اجتماعی است. که می توان ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی را اقدامی در اعمال این نهاد دانست. هر چند فقدان این ماده در محدوده قوانین جزایی را می توانستیم با نهادهایی چون تعلیق، آزادی مشروط، مجازات تکمیلی ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی و قواعد مربوط به تکرار (البته با اندکی اغماض) جبران کنیم ولی وجود چنین موادی با چنین صراحتی در هدف اصلاحی موجب ترغیب دستگاه قضایی با توجه به مجرم به جای جرم می شود. ” [۷۵]
ماده ۴۸ مکرر – کسانی که به دلیل ارتکاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقه محکومیت مؤثر داشته باشند در صورت ارتکاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگی کننده ضمن صدور حکم می تواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محکومان و علل وقوع جرم، آنان را برای مدتی که از دو سال متجاوز نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده ۲۹ این قانون ملزم نماید.
تبصره ۱– دادگاه می تواند با اجراء دستورات مورد حکم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.
تبصره ۲ – در صورتی که محکوم علیه بدون عذر موجه از اجرای دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجرای دستور افزوده خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می شود.
تبصره ۳ – دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حکم اصلی است.
نکات قابل توجه در این ماده به قرار زیر است :
۱ – “محکومیت های سابق باید به دلیل ارتکاب جرم باشد یعنی محکومیت کیفری باشد.و با توجه به تعریف جرم در ماده دو قانون مجازات اسلامی که جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. محکومیت مدنی یا انتظامی یا انضباطی مشمول سابقه نمی شود. ” [۷۶]
۲-ارتکاب جرائم عمدی حداقل دو بار ؛ قانونگذار تنها جرائم عمدی را بدون توجه به نوع و میزان کیفر آن ها ملاک محکومیت به این ماده می داند.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

  1. سابقه محکومیت مؤثر ؛ ” ماده واحده قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب
    ۲۶ /۷ / ۶۶ و با اصلاحات مورخ ۲۸/ ۵ /۸۲ به تعریف این محکومیت ها پرداخته است:

 

ماده واحده – مراد از محکومیتهای مؤثر کیفری مذکور در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت است از :
الف – محکومیت به حد.
ب – محکومیت به قطع یا نقص عضو.
ج – محکومیت لازم الاجراء به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی.
د – محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.
ه – سابقه محکومیت لازم الاجراء دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت و کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت جزو جرم های مشابه محسوب نمیشوند.
۴ – ارتکاب مجدد جرم عمدی دیگر ؛ بنابراین تفاوتی نمی کند که این جرم از چه نوعی بوده و چه میزان مجازاتی برای آن مقرر شده است.
۵-قانونگذار، فاصله زمانی معینی را میان دو محکومیت کیفری مؤثر قبلی و ارتکاب جرم جدید در نظر نگرفته و بر تکرار جرم دائمی تاکید نموده است. بنابراین حتی با گذشت زمان طولانی هم، ارتکاب جرم عمدی جدید پس از محکومیت های مؤثر سابق، مرتکب را تحت شمول ماده مذکور قرار خواهد داد.” [۷۷]

 

 

    1. ” همانند تعلیق حکم به ماده ۴۸ مکرر باید ضمن صدور حکم باشد و نه در جریان قرارجداگانه.

 

    1. ماده ۴۸ مکرر تکلیفی برای دادگاه نبوده و واژه می تواند نشان دهنده اختیار دادگاه در این رابطه است.

 

    1. مراد از دادگاه رسیدگی کننده دادگاهی است که به جرم جدید رسیدگی می کند و در این رابطه پیرو اصل فردی کردن مجازات می بایست به سوابق فردی، خصوصیات روحی و اخلاقی، شخصیت محکومان و علل وقوع جرم توجه کند. ” [۷۸]

 

  1. الزام محکوم علیه به اجراء یک یا چند دستور از دستورات موضوع ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی از دو سال نباید متجاوز باشد.

 

در تبصره ۱ این ماده، قانونگذار به دادگاه این اختیار را داده که اجراء دستورات موضوع ماده ۲۹ را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.
در تبصره ۲ قانونگذار تخلف محکوم علیه از دستورات دادگاه را بدون عذر موجه مشخص می کند، تخلف در مرتبه اول منجر به افزایش مدت اجراء دستورات تا شش ماه خواهد شد و در مرتبه دوم در صورت تکرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل می شود.
در تبصره ۳ قانونگذار نحوه اعتراض را مشخص کرده که همان دادگاه صادر کننده حکم اصلی است.
مبحث سوم – سابقه مقررات مربوط به سردستگی گروه های مجرمانه
سردستگی از علل مشدده مجازات محسوب می شود، ” زیرا رهبری گروه مجرمین و باند تبهکاران باعث انسجام گروه و توفیق آن ها در ارتکاب جرائمی که برای جامعه بسیار خطرناک است، خواهد شد.” [۷۹] این عنوان مجرمانه سابقه طولانی در قانونگذاری ما نداشته و از عناوینی است که از سوی حقوقدانان نادیده گرفته شده است.
رهبری یا سردستگی گروه مجرمانه برای اولین بار در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ وارد قانون جزایی کشور شده و شاید به دلیل اجمال و کلی گویی قانونگذار بوده که مورد تحلیل درست از حقوقدانان قرار نگرفته و اندک تخصیصی که به این موضوع و ماده مربوط به آن داده شده رهبری و سردستگی جرائم سازمان یافته فراملی در محدوده قاچاق موا مخدر و این قبیل موارد می باشد.
در این مبحث مواد مربوط به سردستگی در قوانین قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
گفتار اول – قوانین قبل از انقلاب
همان گونه که گفته شد رهبری یا سردستگی گروه مجرمانه برای اولین بار در سال ۱۳۵۲ وارد قلمرو جزایی کشور شد. این موضوع در ماده ۳۰ در فصل ششم به قرار زیر آمده بود :
ماده ۳۰ – ” مجازات شخص یا اشخاصی که اداره یا سردستگی دو یا چند نفر را در ارتکاب جرم به عهده داشته باشند اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت باشد حداکثر مجازت آن جرم خواهد بود مگر اینکه در قانون مجازات خاصی تعیین شده باشد.