منابع تحقیق درمورد اجرای احکام مدنی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

نام مصداق ندارد. در این حالت نام صاحب سهم بدهکار ممتنع از پرداخت بدهی از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام المثنی بنام خریدار صادر می شود و اوراق سهام قبلی باطل می شود.
اگر در اساسنامه شرکت اختیار توقیف و فروش سهام سهامداران بدهکار به شرکت داده نشود شرکت نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد زیر تصرف بدون اجازه سهامدار وبدون مجوز قانونی محسوب می شود. بنابراین شرکت مانند سایر طلبکاران عادی بایستی از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.
ب) تامین و توقیف سهام توسط طلبکاران
توقیف سهام بی نام:
سهام بی نام چون در زمره اسناد دروجه حامل بوده و نقل و انتقال آن با قبض و اقباض آنست توقیف آن مورد استقبال طلبکاران است اما توقیف آن با مشکلاتی مثل پنهان سازی توسط دارنده بدهکار مواجه می شود. در هر صورت مأمور اجرا هنگام صورت برداری اموال بدهکار، باید نوع و تعداد و مبلغ اسمی سهام و سایر خصوصیات که معرف کامل سهم باشد ذکر کند(ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی)و برای نگهداری آن ممکن است در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته شود(ماده 77 قانون مذکور )
توقیف سهام با نام :
سهم با نام به نام شخص خاص است و مشخصات این شخص در دفاتر شرکت درج می شود پس دسترسی به این سهام راحت است و هر نوع نقل و انتقال به اشخاص
دیگر در دفتر شرکت ثبت می شود.
توقیف این نوع سهام بنابه درخواست شخص ثالت از مرجع قضایی و صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف به شرکت، انجام می شود و شرکت از ثبت هر گونه نقل و انتقال ممنوع می شود.
اگر توقیف سهام منجر به تملک آن توسط طلبکار شود این طلبکار جزء سهامداران خواهد شد و گرنه بنا به قابلیت عرضه این سهام در بورس یا غیر قابلیت عرضه به ترتیب از طریق بورس یا مزایده به فروش می رسد(ماده 114 ق.اجرای احکام مدنی)
گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)
توثیق سهام به این معنی است که سهام برای تضمین یک تعهد به متعهدله سپرده شود،
تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استیفاء حقوق خود از محل فروش سهام نماید.
در حقوق ایران تنها ماده 114 ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثیق سهام آنهم توسط مدیران شرکت بابت خسارت محتمل وارده ناشی از تقصیرات مدیران به شرکت اشاره نموده است .
همچنین در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384 به لزوم باقی ماندن تضمینها و وثائق سپرده شده توسط کارگزاران بورس نزد سازمان بورس که این تضمین می تواند سهام مورد پذیرش شورای عالی بورس باشد اشاره شده است.
در دستورالعمل ماده17 خصوصی سازی بند 4 در مورد قرارداد فروش اقساطی سهام (موضوع قراردادهای فروش سهام ،واگذاری مدیرت واجاره ) آمده است که خریدار باید تعهد به اقرار به توثیق اوراق سهام خریداری شده نزد سازمان خصوصی سازی بدهد .

در نبود نص خاص در قبول پذیرش توثیق سهام در سایر موراد بایستی به قواعد عمومی قانون مدنی مراجعه نمود. در قانون مدنی در باب رهن اشاره به لزوم عین معین بودن مال مورد رهن شده است و چون می دانیم که سهم جزو اموال عینی نیست بلکه ارزش اعتباری دارند و مالیت این اوراق ذاتی نیست و نمی توان این اوراق را در زمره

اعیان دانست بنابراین بر اساس قیود مندرج در قانون مدنی(ونه براساس قراین موجود در قانون تجارت) برای مال مورد رهن نمی توان سهام را قابل رهن بر این اساس دانست هر چند بعضی حقوقدانان این موارد را مانعی برای توثیق سهام نمی دانند و این نظر با قواعد و اصول حقوقی جدید و مدرن سازگارتر است.
اما سوال دیگر اینست که آیا می توان براساس قواعد عمومی خقوق مدنی حق دینی را به رهن گذاشت که از آن جمله سهام و حق دینی ناشی از آنست؟
بموجب ماده 774 ق.م و 772ق.م محدودیتها و ممنوعیت قانونی در این خصوص نیز وجود دارد و رهن دین و منفعت باطل به نظر می رسد بنابراین از این طریق نیز اعتقاد به جواز توثیق سهام با مشکل مواجه می گردد. بعضی حقوقدانان برای رفع موانع فوق در راه پذیرش توثیق سهام، تأسیس معامله با حق استرداد که شباهت با عقد رهن دارد پیشنهاد می کنند که سهامدار با یکی از اشکال معامله با حق استرداد، سهام خود را بابت دین خود به طلبکار منتقل می کند و در صورت انجام تعهدات و دیونش دوباره سهامش را تملک می کند. لازم به ذکر است که قانونگذار با انتقال گیرنده معامله با حق استرداد همچون طلبکار با حق وثیقه برخورد می کند و این روش عملی تا حدودی مشکل غیر قابل توثیق بودن سهام را برطرف خواهد کرد هر چند برای تسهیل و پذیرش توثیق سهام بدون نیاز به راهکارهای اینچنینی ، لزوم اصلاحات قانونی ضروری به نظر می رسد.لازم به ذکر است در معامله با حق استرداد محدودیتهای ناشی از لزوم عینی بودن عین مرهونه وجود ندارد.البته در مواردی در اساسنامه شرکتها محدودیت برای مقید نمودن و توثیق سهام ایجاد می گردد از جمله: درماده 114 اساسنامه بورس آمده که(( هیچ سهامداری نمی تواند تمام یا قسمتهایی از سهام یا حقوق ناشی از آن را از طریق وکالت، بیع شرط،معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه (به استثنای وثیقه مدیران) بگذارد. این نکته باید در برگه سهام قید شود.))
در حقوق انگلیس رهن سهام پذیرفته شده است و رویه قضایی در برگیرنده آراء متعددی در مورد پذیرش این امر است که این رهن به دو شکل محقق می شود:
الف) رهن قانونی که در آن مالکیت قانونی و حقوق ناشی از این مالکیت از جمله حق رأی ناشی از مالکیت سهام و حق دریافت سود سهام به مرتهن تعلق می گیرد مگر اینکه خلاف آن برای مرتهن مالک سهام مقرر شود. تعهدات ناشی از مالکیت سهام از جمله پرداخت اقساط باقیمانده مبلغ اسمی سهام نیز بر عهده مرتهن قرار می گیرد البته در قراردادی که بین راهن و مرتهن سهام منعقد می شود بین طرفین توافق می شود که مرتهن در صورت پرداخت دین و رفع آن توسط راهن مجدداً سهام را به سهامدار اصلی (راهن) منتقل نماید.
ب) رهن انصافی که بر این اساس مدیون سهامدار، اوراق سهام را به همراه یک سند انتقال سفید امضاء شده به مرتهن می سپرد که بدینوسیله سهامدار از هر نوع معامله مجدد در خصوص سهام محروم می شود مگر اینکه ادعای گم شدن سهام یا از بین رفتن سهام را بکند که برای جلوگیری از این امر مرتهن از اخطاریه توقف که به موجب آن از شرکت می خواهد چون او دارای حقوقی در سهام مذکور است از دو نوع انتقال این سهام یا پرداخت سود به آنها امتناع کند. البته لازم به ذکر است که مرتهن چنین رهنی برای حفظ حقوق و خود چاره ای جز استفاده از اخطاریه توقف مذکور یا مراجعه به دادگاه برای تحصیل قرار منع انتقال ندارد. معمولاً در قرارداد تنظیمی بین راهن و مرتهن این نوع رهن شرایط رهن و شیوه وصول حقوق مرتهن از سهام مورد رهن در صورت تخلف راهن از پرداخت دین پیش بینی می شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع غیر بین المللی

فصل دوم- تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام
انتقال سهام یا بصورت قراردادی است یا به صورت غیر قراردادی.
انتقال قراردادی مانند سایر عقود با دخالت و توافق دو اراده واقع می شود و دارای آثار قانونی می باشد انتقال غیر قراردادی یا قهری به حکم قانون انجام می شود واراده ها در آن نقشی ندارد مثلاً از طریق ارث ، مصادره اموال، ملی کردن شرکتها ،توقیف و ……..
در این فصل ابتدا چارچوب حقوقی مناسب برای انتقال سهام معرفی می شود و سپس به شرایط انتقال و آثار انتقال خواهیم پرداخت.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث اول- شکل حقوقی انتقال
در انتقال قراردادی سهام بین طرفین قراردادی منعقد می شود. اینکه این قرارداد جزو قراردادهای معینی و ناشی از آزادی طرفین در انعقاد قراردادهاست یا بایستی در یک قالب معین و تعریف شده قانونی مثل عقود معین قرار گیرد سوالی است که بایستی بررسی شود.
گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون
برای یافتن قالب حقوقی مناسب برای قراردادهای انتقال و واگذاری سهام ،یکی از بهترین راهها،مقایسه ی آن با عقود معین مندرج در قانون می باشد که دراین گفتار به آن پرداخته خواهد شد.
الف) بیع
نخستین فرض اینست که قرارداد انتقال سهام را بیع بدانیم . در قوانین مختلف و درعرف رایج نیز از خرید و فروش سهام به جای انتقال سهام استفاده شده است از جمله در موارد 35 ،36 ،37 ،38، 45 و46 ل.ا.ق.ت ، همچنین در آئین نامه بورس اوراق بهادار و قانون نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی نیز از واژه خرید و فروش (بیع) در خصوص انتقال سهام استفاده شده است.
اوراق رایج در بورس نیز حاوی عبارات: دستور خرید سهام، دستور فروش سهام و…. می باشد.
صرفنظر از قرائن فوق بایستی بررسی شود که آیا اوصاف عقد بیع و احکام آن در خصوص قرارداد انتقال سهام قابل اعمال و تطبیق است؟
بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)
در قانون مدنی مقنن تنها به تعریف عقد بیع در ماده 338ق.م و شرایط بیع و اقسام آن در مواد 348 و350 ق.م پرداخته است و منظور خود از واژه عین، را بیان ننموده است . اگر چه از ماده 350 ق.م مراد قانونگذار از عین قابل استنباط است مبنی بر این که مراد قانونگذار از عین ،معنای لغوی و عرفی آن نبوده است زیرا با بیان «کلی» که وجودی جز در عالم ذهن ندارد روشن می شود که عین در تعریف یاد شده به معنای اصطلاحی مورد نظر قانونگذار بوده است و اگر بعضی حقوقدانان نیز واژه عین در تعریف یاد شده را حمل بر معنای لغوی کرده اند، ناشی از غلبه استعمال عین در اموال مادی و محسوس بوده است . پس مقنن به صراحت از بیع سهام و فروش آن سخن نگفته است هر چند با توجه به توضیحات فوق جواز آن قابل استنباط است.
اما در لایحه اصلاحی قانون تجارت در مواد مختلفی از فروش و خرید سهام سخن رفته است اما آیا منظور مقنن از «فروش و خرید سهم» بیع به معنای اخص آنست؟
با توجه به اصاله الحقیقه در مبحث الفاظ اصل در استعمال الفاط استعمال حقیقی است بدین معنی که هر گاه لفظی بیان شود و مراد بیان کننده روشن نباشد و تردید در اراده مفهوم حقیقی یا مجازی توسط بیان کننده شود با توجه به این اصل (اصاله الحقیقه) می گویند منظور او معنای حقیقی بوده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
البته نکته ای دیگر قابل ذکر است و آن اینست که چون مقررات و احکام خاصی برای خرید و فروش و بیع تجاری در قانون تجارت بیان نشده است پس بایستی از مقررات و قواعد بیع مدنی در خصوص بیع تجاری و از جمله بیع سهام تبعیت نمود و این در پاسخ ایرادی است که بعضی در خصوص عدم جواز تعمیم بیع مدنی به بیع تجاری وارد نموده اند. همچنین اگر مراد مقنن انتقال سهام در قالب قواعد عمومی قراردادها و بر اساس ماده 10 ق.م بود هرگز نامی از خریدار و خرید و فروش نمی آورد و به جای آنها از واژه هایی همچون انتقال، منتقل الیه و…استفاده می کرد.
پس از دیدگاه حقوق موضوعه، تحلیل ماهیت حقوقی انتقال سهام، تحت عنوان «بیع سهام» باید مشکل نداشته باشد و در نتیجه همه احکام و آثاری که قانونگذار در قانون مدنی برای بیع در نظر گرفته است در بیع سهام نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
البته فروش سهام در بورس اوراق بهادار تابع مقررات شکلی خاصی است همانگونه که فروش اموال غیر منقول و …..تابع مقررات شکلی خاصی است ولی ماهیت بیع این قبیل اموال با ماهیت بیع اموال دیگر متفاوت نیست یعنی مقررات ماهوی انواع بیع متفاوت نیست.

مطلب مشابه :  پایان نامه حقوق درباره : کنوانسیون

نظر حقوقدان ها ، در مورد بیع سهام :
نظرهای مختلفی از سوی حقوقدانها در مورد ماهیت حقوقی انتقال سهام مطرح گردیده است. استاد ستوده نقل و انتقال سهام را تحت عنوان فروش سهام مطرح نموده اند البته ماهیت آنرا بطور کامل معین ننموده اند. دکتر اسکینی همانند قانونگذار از عنوان «خرید و فروش و انتقال » استفاده نموده اند ولی از ماهیت آن سخن نگفته اند. استاد کاتوزیان سهام را عین نمی داند ولی نقل و انتقال سهام را با عقد بیع صحیح دانسته اند و برای استدلال به استعمال واژه «فروش سهام» در قانون تجارت و ل.ا.ق.ت استناد نموده اند و انتقال سهام بی نام را نوعی بیع معاملاتی تعبیر نموده است و قبض را شرط صحت آن دانسته است.
دکتر امامی و دکتر صفایی درباره انتقال سهام صراحتاً اظهار نظر نکرده اند. ولی از نظرات آنها در مورد

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.