منابع مقاله درباره مغصوب
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

ن باطل خواهد بود.
ماده258- نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
ماده259- هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است .
ماده260- در صورتیکه معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع بطرف دیگر نخواهد داشت .
ماده261- در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده262- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا” یا مثلا” یا قیمتا” ببایع فضولی رجوع کند.
ماده263- هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت .
متن قانون‌ مدنی-قانون مدنی قسمت سوم
فصل ششم در سقوط تعهدات
ماده264- تعهدات بیکی از طریق ذیل ساقط میشود :
1- بوسیله وفاء به عهد.
2- بوسیله اقاله .
3- بوسیله ابراء.
4- بوسیله تبدیل تعهد.
5- بوسیله تهاتر .
6- بوسیله مالکیت مافیالذمه.
مبحث اول در وفاء به عهد
ماده265- هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
ماده266- در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا” حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود0
ماده267- ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه باو دارد والا حق رجوع ندارد0
ماده268- انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له .
ماده269- وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا” هم اهلیت داشته باشد.
ماده270- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد مالی تادیه نماید دیگر نمیتواند بعنوان این که در حین تادیه مالک آن مال نبوده استرداد آنرا از متعهدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و یا با مجوز قانونی درید او بوده بدون اینکه اذن در تادیه داشته باشد.
ماده271- دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا بکسی که قانونا” حق قبض را دارد.
ماده272- تادیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده273- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد بوسیله تصرف دادن آن بحاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است بموضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده274- اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده275- متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتا” معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده276- مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید.
ماده277- متعهد نمیتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.
ماده278- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد میشود اگر چه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر متعهد با انقضاء اجل و مطالبه ت‌خیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده279- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا” معیوب محسوب است نمیتواند بدهد.
ماده280- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده بعمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرار داد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده281- مخارج تادیه بعهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد0
ماده282- اگر کسی بیک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون میباشد.
مبحث دوم در اقاله
ماده283- بعد از معامله طرفین می توانند بتراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند.
ماده284- اقاله بهر لفظ یا فعلی واقع میشود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده285- موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن .
ماده286- تلف یکی از عوضین مانع اقاله نیست در این صورت بجای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده میشود.
ماده287- نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث میشود مال کسی است که بواسطه عقد مالک شده است ولی نماآت متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک میشود.
ماده288- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که بسبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود0
مبحث سوم در ابراء
ماده289- ابراء عبارت از این است که داین از حق خود باختیار صرفنظر مینماید.
ماده290- ابراء وقتی موجب سقوط تعهد میشود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد .
ماده291- ابراء ذمه میت از دین صحیح است .
مبحث چهارم در تبدیل تعهد
ماده292- تبدیل تعهد در موارد ذیل حاصل میشود:
1- وقتی که متعهد و متعهد له به تبدیل تعهد اصلی بتعهد جدیدی که قائم مقام آن میشود بسببی از اسباب تراضی نمایند در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
2- وقتی که شخص ثالث با رضایت متعهد له قبول کند که دین متعهد را ادا نماید.
3- وقتی که متعهد له مافی الذمه متعهد را بکسی دیگر منتقل نماید.
ماده293- در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آنرا صراحتا” شرط کرده باشند.
مبحث پنجم در تهاتر
ماده294- وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها بیکدیگر بطریقی که در موارد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود.
ماده295- تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابر این بمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله مینماید بطور تهاتر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری میشوند.
ماده296- تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل میشود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب .
ماده297- اگر بعد از ضمان مضمون له بمضمون عنه مدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد.
ماده298- اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل میشود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی بمحل دیگری یا بنحوی از انحاء طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.
ماده299- در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین بنفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از ت‌دیه مال توقیف شده امتناع کند.
مبحث ششم مالکیت مافیالذمه
ماده300- اگر مدیون مالک مافیالذمه خود گردد ذمه او بری میشود مثل اینکه اگر کسی به صورت خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او نسبت به سهم الارث ساقط میشود.
باب دوم در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود
فصل اول در کلیات
ماده301- کسی که عمدا” یا اشتباها” چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را بمالک تسلیم کند.
ماده302- اگر کسی که اشتباها” خود را مدیون میدانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آنرا بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید 0
ماده303- کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آنست اعم از اینکه بعدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .
ماده304- اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت . کرده است خود را محق میدانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله فضولی و تابع احکام مربوطه بان خواهد بود.
ماده305- در مورد مواد فوق صاحب مال باید از عهد مخارج لازمه که برای نگاهداری آن شده است بر آید مگر در صورت علم متصرف بعدم استحقاق خود.
ماده306- اگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خود را بدهد در صورتیکه تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است 0
فصل دوم در ضمان قهری
ماده307- امور ذیل موجب ضمان قهری است :
1- عصب و آنچه که در حکم غصب است .
2- اتلاف .
3- تسبیت .

4- استیفاء.
مبحث اول در غصب
ماده308- غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است .
ماده309- هر گاه شخصی مالک را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنکه خود او تسلط بر آن مال پیدا کند غاصب محسوب نمیشود لیکن در صورت اتلاف یا تسبیت ضامن خواهد بود.
ماده310- اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است .
ماده311- غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آنرا بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد.
ماده312- هر گاه مال مغصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قسمت آنرا بدهد.
ماده313- هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی سازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت میتواند قلع یا نزع آنرا بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.
ماده314- اگر در نتیجه عمل غاصب قیمت مال مغصوب زیاد شود غاصب حق مطالبه قیمت زیادی را نخواهد داشت مگر اینکه آن زیادتی عین باشد که در اینصورت عین زاید متعلق به خود غاصب است .
ماده315- غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او بمال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند بفعل او نباشد .
ماده316- اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه بغاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده317- مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.

ماده318- هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب درید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد ولی اگر بغاصب دیگری بغیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز میتواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا بیکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و بطور کلی ضمان بر عهده کسی مستقر است که مال مغصوب در نزد او تلف شده است .
ماده319- اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق
رجوع به قدر ماخوذ به غاصبین دیگر ندارد.
ماده320- نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است اگر چه استیفاء منفعت نکرده

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.