پایان نامه با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

م اداره ها قرار می گیرند، انجام شود.

البته می توان افزود که به میان آمدن موضوع استخدام ناشی از اجتماعی شدن انسان می باشد. از همان زمان که انسان ها به این باور رسیدند که برای گذران زندگی خود باید جامعه تشکیل بدهند و توزیع کار و توزیع مسوولیت را بپذیرند، موضوع اداره و استخدام نیز پیدا شد. زیرا بر مبنای تقسیم کار، عده ای باید برای سازمان دهی جامعه در خدمت جامعه قرار می گرفتند. از همین جا بود که استخدام به بحث گرفته شد و با توجه به اینکه کسانی که در استخدام جامعه برای اداره امور جامعه قرار می گیرند، در موضع قدرت و برتر قرار دارند، از زاویه دیگر همین مساله به عنوان مشارکت سیاسی نیز مطرح گردید.
گفتار سوم- اصول حاکم بر استخدام
استخدام در قالب یک قرار داد صورت می گیرد و اصولی نیز بر این قرار داد حاکم می باشد. اگر وقتی استخدامی صورت بگیرد و یا قرارداد استخدامی منعقد گردد و بر اساس آن شخصی در استخدام اداره ای قرار گیرد، اما این استخدام و یا این قرار داد استخدامی، عاری از این اصول و ناسازگار با این اصول باشند، چنین قراردادی مسوولیت آور نمی باشد. قرار داد اداری که باعث می شود بر اساس آن یک شخص حقیقی در یک مقام اداری قرار گیرد و امضا و اجرایات آن شخص نیز معتبر شناخته شود، در صورتی موجه و مقبول و در عین زمان قانونی و مشروع است که مبتنی بر اصول حاکم بر استخدام باشد. برخی از این اصول را که از سوی بسیاری از نویسندگان و محققین به آنان اشاره شده است ذیلا مورد بحث قرار می گیرد.
الف- اصل برابری در دسترسی به فرصت های شغلی
اصل برابری در دسترسی به فرصت های شغلی در حقیقت روی دیگر سکه عدالت در استخدام می باشد. عدالت یکی از آرزوهای دایمی و در عین زمان طبیعی بشر است. بشر بدون اینکه آراسته با گرایش های عارضی اش و مبتنی بر طبیعت ذاتی اش مورد توجه قرار گیرد، دیده می شود که عدالت یکی از خواسته های اساسی وی به شمار می رود. این عدالت باید در همه عرصه ها و بخش ها در زندگی اجتماعی بشر وجود داشته باشد تا بشر بتواند در زندگی اجتماعی خود احساس رضایت کند. یکی از عرصه هایی که باید عدالت در آن وجود داشته باشد، استخدام و فرصت های شغلی می باشد.
ب- اصل معاش مساوی در برابر کار مساوی
معاش مساوی در برابر کار مساوی یکی دیگر از اصول حاکم بر استخدام می باشد. یعنی اینکه وقتی در یک اداره افراد متعدد کار می کنند، اما از نظر موقف اداری و بست در وضعیت برابر و واحد قرار دارند، باید از نظر معاش نیز در وضعیت برابر و مساوی قرار داشته باشند. تفاوت بست می تواند یکی از علت های تفاوت در معاش باشد. وقتی بست ها برابر باشد، باید معاش افرادی که در بست های برابر با هم کار می کنند نیز باید برابر باشد. در این میان اگر استثنائاتی عقل پذیر وجود داشته باشد، ممکن است قابل توجیه باشد. به گونه مثال در افغانستان از نظر امنیتی نقاط مختلف کشور در وضعیت های متفاوت قرار دارند. اگر برای اینکه یک اداره ( مثلا اداره آموزشی یا همان معارف) با کمبود پرسونل در یک نقطه نا امن مواجه نشود، معاش ویژه و استثنایی را برای معلمینی که در نقطه های نا امن فعالیت می کنند، در نظر بگیرد، می تواند قابل توجیه باشد. در غیر موجودیت شرایط ویژه و استثنایی اگر برابری در معاش میان کارمندانی که در درجه های برابر به کار مصروف اند، وجود نداشته باشد، اصل تساوی در معاش و امتیازات رعایت نشده است.
ج- اصل لیاقت و شایستگی
اصل لیاقت و شایستگی یکی از اصول دیگری است که بر استخدام حاکمیت دارد. این اصل زمانی محقق می شود که در استخدام راهکاری وجود داشته باشد که بر اساس آن بهترین فرد از نظر تحصیلی و تجربه و توانمندی و کارآیی در استخدام قرار گیرد. رعایت این اصل حد اقل دو سود و منفعت در پی دارد. یکی اینکه رعایت این اصل باعث می شود که کار به اهل کار سپرده شود و دیگر اینکه هزینه هایی که برای انجام همان کار بر اداره و جامعه تحمیل می گردد، ضایع نمی شود بلکه در برابر آن جامعه بهترین دستاورد را به دست می آورد و از توانمندی های کسی که استخدام کرده است، بهره مند می گردد. بسیار واضح است که هزینه های مربوط به استخدام افراد برای دولت، از دارایی عامه تامین می گردد و از وجوهی پرداخت می شود که یا به عنوان مالیات از مردم گرفته می شود و یا از محل اعتباراتی است که به دولت به اعتبار اینکه متعلق به ملت است، اختصاص یافته است. از این رو از هزینه هایی که برای استخدام صورت می گیرد، در صورتی استفاده بهینه صورت می گیرد که اصل شایستگی در استخدام رعایت گردد.
د- اصل امنیت شغلی

مطلب مشابه :  قراردادهای بیمه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اصل امنیت شغلی به این معنا است که فردی که مورد استخدام قرار می گیرد و در اداره ای به کار گمارده می شود، با دغدغه از دست دادن شغل خود مواجه نباشد. یعنی اینکه باید با حمایت اداره از کارکن در عرصه ارتقای ضرفیت کاری وی، ثبات شغلی اش تضمین شود و وی نگران این نباشد که ممکن است شغل خود را از دست دهد.

ه- اصل حق دفاع از حقوق استخدامی
ممکن است کارمندی که در اداره استخدام می شود، با مشکلاتی مواجه شود. از سوی دیگر کسی که مورد استخدام قرار می گیرد، ممکن است از حقوق و مزایای قانونی ای برخوردار شود. اصل موجودیت حق دفاعی از حقوق استخدامی ایجاب می کند که فرد استخدام شده در صورتی که می بیند حقوق و مزایای قانونی اش مورد تعدی قرار می گیرد، بتواند از خود دفاع کرده و با شکایت در مراجع قانونی، تحت حمایت قرار گیرد و از حق و حقوق استخدامی اش دفاع شود.
و – اصل استمرار و توسعه آموزش ( ارتقای ظرفیت)
شکی نیست که جامعه بشری در حال پیشرفت است. پیشرفت جامعه بشری ایجاب می کند که اداره ها نیز روز به روز پیشرفته و مدرن شده و به تکنالوجی روز مجهز شود. در گذشته مکتوب های اداری با دست نوشته می شد و بعد تر پای تایپ های دستی به اداره ها باز شد. اما اینک دیده می شود که اداره ها کامپیوتری شده و مکتوب های اداری نیز از طریق کامپیوتر تنظیم می گردد. اصل استمرار و توسعه آموزش یا همان ارتقای ظرفیت ایجاب می کند که برای کارمندان اداره این چانس و حق وجود داشته باشد که بتوانند خویشتن را با تکنالوجی روزی که در راستای مدرنیزه شدن یا مدرنیزه کردن اداره به کار گرفته می شود، تطابق دهند. اگر این اصل در نظر گرفته نشود و یا این حق برای کارمندان ادارات وجود نداشته باشد، این نگرانی وجود دارد که با به روز شدن اداره ها و مدرنیزه شدن آن، کارگران سابقه ای که به تکنالوجی روز دسترسی ندارند، از اداره ها به بهانه عدم استعداد و ظرفیت رانده و اخراج گردند.
گفتار چهارم- استخدام در اسناد بین المللی
در پاره ای از اسناد بین المللی در رابطه به استخدام از دو زاویه دیده شده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از مهم ترین اسناد بین المللی می باشد و هم چنین در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هم چنین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مکمل اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد نیز در رابطه به کار و استخدام از دو زاویه بحث صورت گرفته است.
الف- نگرش اقتصادی
کار در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یکی از حقوق بشری شناخته شده است. اما این حق در حوزه حقوق اقتصادی جای گرفته است. در بند پنجم از ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق کار به عنوان یکی از حقوق اقتصادی بشر بر شمرده شده است. در این بند تصریح شده است که حق کار کردن و انتخاب آزاد شغل و استفاده از شرایط عادلانه و رضایت بخش کار و برخورداری از حمایت در برابر بیکاری و دریافت معاش مساوی در برابر کار مساوی از حقوق بشری است که باید دولت ها در راستای تامین این حق کوشش و تلاش نمایند.
همچنین در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز کار به عنوان یک حق از حقوق بشری شامل در حوزه حقوق اقتصادی بشر شناخته شده است. در ماده هفتم این میثاق تصریح شده است که کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت می شناسند. یکی از نکات بسیار جالب و قابل توجهی که در این بند مورد اشاره قرار گرفته است، در کنار برخورداری از حق کار، برخورداری از شرایط مساوی در ارتقا و رشد مدارج کاری می باشد. بر این اساس باید یک فرد علاوه بر اینکه از حق کار برخوردار باشد، باید فرصت مساوی برای طی مدارج عالی تر کاری را نیز در محیط کاری خود دارا باشد.
نکته قابل ملاحظه و قابل استنباط از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد، این است که باید برخورداری افراد از حق کار مورد حمایت دولت قرار داشته باشد.
ب- نگرش سیاسی
در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم چنین در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق استخدام در دولت به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در حوزه سیاسی یا از حقوق سیاسی تعریف و شناخته شده است. در بند سوم از ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به عنوان یکی از حقوق بشری سیاسی مورد تصریح قرار گرفته است. در این ماده تصریح شده است که حق مشارکت در حکومت و اداره امور عمومی و حق نیل به مشاغل عمومی دولتی به هر رتبه و مقام در شرایط مساوی، باید به عنوان برخی از حقوق سیاسی افراد بشری از سوی دولت هایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده اند، به رسمیت شناخته شود.
هم چنین در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی نیز حق شرکت در اداره عمومی و حق دستیابی به مشاغل دولتی به عنوان برخی از حقوق بشری سیاسی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. در بخش اول ماده بیست و پنجم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید شده است که هر انسان در جامعه خود باید این حق را داشته باشد که بدون مواجهه با تبعیض در اداره امور عمومی کشور خود بالمباشره و یا به صورت غیر مستقیم و توسط نمایندگان خود اشتراک کند. همچنین در بند سوم همین ماده تاکید و تصریح شده است که افراد جامعه باید بتوانند با حق مساوی و برابر در مشاغل عمومی دولتی سهم گرفته و مناصب دولتی را در اختیار بگیرند.
در اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب قاهره مصر نیز به حق کار و حق مشارکت سیاسی یا همان استخدام در دولت به عنوان حقوق بشری تصریح و تاکید شده است. در اعلامیه اسلامی حقوق بشر که بتاریخ چهاردهم محرم سال 1411 هجری قمری برابر با پنجم اگست سال 1990 میلادی و پانزدهم اسد سال 1369 هجری شمسی در اجلاس وزرای امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسیده است، نیز هم بر حق کار و هم بر حق استخدام و مشارکت در دولت به عنوان برخی از مصادیق حقوق بشری تصریح و تاکید صورت گرفته است.
در ماده سیزدهم اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصریح شده است که کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هرکسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند. در این اعلامیه همچنین تاکید شده است که هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارا می باشد به گونه ای که هم مصلحت خودش را و هم مصلحت جامعه را تامین نماید. نکته قابل ملاحظه در این اعلامیه این است که بر برابری مرد و زن در برخورداری از حق کار و هم چنین حق مزد عادلانه و مساوی در برابر کار مساوی نیز تاکید صورت گرفته است.
همچنین در ماده بیست و سوم اعلامیه حقوق بشر اسلامی، تصریح گردیده است که اعضای جامعه بشری باید این حق را داشته باشند که در دولت و اداره عمومی کشور خود نیز اشتراک نمایند. اعلامیه به صورت بسیار صریح گفته است که هر انسانی حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید. این نشان می دهد که گرایش به حمایت از برخورداری حق کار و حق استخدام در اسناد بین المللی وجود دارد.
مبحث دوم- مبانی حمایت کیفری از استخدام
با توجه به اینکه در این تحقیق تاکید بر این است که باید از حقوق استخدامی در افغانستان حمایت کیفری صورت بگیرد و با حمایت کیفری عدالت استخدامی در کشور نهادینه شود، در این مبحث مبانی حمایت کیفری از حقوق استخدامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و تلاش می شود تا بر ضرورت آن با توجه به ارشادات دینی و ضرورت ها و ایجابات اجتماعی و حقوقی تاکید صورت گیرد. در این مبحث

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.