پایان نامه حقوق با موضوع : انتقال تکنولوژی

یا نماینده شرکت ملی نفت انجام می‏دادند. مطابق مقررات قانون ملی شدن صنعت نفت، شرکت ملی نفت ایران مالک قانونی کلیه حوزه‏ها و تأسیساتی بود که کمپانی‏های خارجی در آن مشغول فعالیت بودند و نفت استحصالی نیز در سر چاه در مالکیت شرکت ملی نفت بود و در نتیجه فروش به تملک شرکت‏های عضو کنسرسیوم درمی‏آمد. شرکت‏های عامل نسبت به حق‏العمل خویش و شرکت‏های عضو کنسرسیوم نسبت به سود دریافتی خویش باید به طور مقطوع 50% آن را به عنوان مالیات به دولت ایران پرداخت می‏کردند. پس از بیان این مقدمه، انواع وشاخصه‏های مهم قراردادهای امتیاز را بررسی می‏نماییم:
-قراردادهای امتیازی دردوساختار سنتی ومدرن نمود یافته اند .مقررات و شروط عمده قراردادهای امتیازی سنتی:
1.منطقه بزرگ درنظرگرفته شده برای امتیاز بدون حق تجدیدنظر بعدی آن.
2.مدت زمان طولانی قرارداد بدون حق تغییر آن .
3.حق انحصاری شرکت دارنده امتیاز برای انجام تمام مراحل اداره میدان وپالایش وپخش وفروش نفت.
4.معافیت از تمام مالیات وعوارض گمرکی.
5.پرداخت بهره ماکانه به دولت.
6.الزام به انتقال اموال شرکت نفتی به دولت پس از انقضای مدت امتیاز.
7.الزام شرکت نفتی با تامین سرمایه مورد نیاز برای عملیات اکتشاف توسعه وتولید نفت.
8.تحمل تمام ریسک های اکتشاف و توسعه و تولید نفت توسط شرکت نفتی. 2
علاوه بر مقررات چیش گفته شده می توان یک مشخصه دیگر برای این قراردادها ذکر نمود و آن هم سادگی و شباهت این قراردادها با یکدیگر است.
باتوجه به سه ایراد اساسی قراردادهای امتیازی سنتی (وسیع بودن منطقه جغرافیایی قراردادی –عدم نظارت دولت میزبان بر فعالیت شرکت های دارای امتیاز یا نظارت بسیار محدود-بازدهی مالی این عملیات برای کشورهای میزبان در قالب محدود وثابت بهره مالکانه بود)قراردادهای مدرن امتیازی پابه عزصه وجود نهاد.
تقریبا از حوالی سال1950این دسته از قراردادها درپاسخ به تغییرات سیاسی واقتصادی درروابط بین دولت ها بوجود آمد.قراردادهای امتیازی مدرن همان اصول حقوقی قراردادهای امتیازی سنتی حکفرماست، اما با دوتغییر عمده که عبارتند از:
1.شرط تعهد به تولید: که مقرر می سازد دارنده امتیاز باید در ظرف4سال اززمان اعطای امتیاز به تولید نفت بپردازد.
2. شرط ریسک یک جانبه(Sole risk clause):که مقرر می سازد دولت حق دارد درصورتیکه برای افزایش میزان رشد اقتصادی داشته باشد از دارنده امتیاز بخواهد که تولید نفت را درمنطقه امتیاز تسریع نمایدواگردارنده حق امتیاز نتواند ظرف مدت 12ماه از تاریخ تقاضا با دولت به توافق برسد دولت حق دارد بعد از ابلاغ کتبی به دارنده امتیاز با مسولیت خود به اداره میدان نفتی بپردازد.
دراین صورت حق دارنده امتیاز درمنطقه به پایان میرسدودولت ممکن است نماینده یا شخص دیگری را برای اداره میدان منتصب نماید.درعوض اگر فعالیت دولت به سود آوری منجر شود دارنده امتیاز محق خواهد بود که هزینه هایی که متحمل شده را مسترد دارد. علاوه این دو تغییر عمده قراردادهای امتیازی مدرن نسبت به حق الامتیازی سنتی نظام مالی آن نیز درجهت تحقق حقوق مالی کشور میزبان دچار تغییراتی نیز گردید .درقرارداد امتیاز گوفر درسال1985تکالیف مالی زیر برای دارنده امتیاز شمرده شده بود .ازجمله:

الف-پاداش امضای قرارداد :که دارنده حق امتیاز را موظف می نمایددرهنگام امضاء قرارداد مبلغ معینی را به عنوان جایزه یا حق امضاء به دولت بپردازد. این مبلغ نسبت به موقعیت جغرافیایی کشورهای تولید کننده نفت درصد امکان کشف درآن تفاوت می کند .
ب.پاداش سالانه : ازسال 1982مبلغ معین سالیانه ای تعیین شده است که دارنده امتیاز باید به دولت بپردازد این مبلغ براساس میزان تولید سالیانه تعیین می شود .این نوع پرداخت که به صورت سالیانه تعیین شده است بیشتر به ماهیت بهره مالکانه شباهت دارد تاپاداش وبه نظر می رسد نوع رشد یافته ای از بهره ماکانه باشد.
ج. سود سالیانه (Annual Benefit): دربردارنده تعهدی برای دارنده امتیاز است که درهر سال مدعی هزینه ای بیش از 19درصد ارزش نفت استخراج شده یا فروخته شده نگردد.
د. بهره مالکانه : ممکن است به انتخاب دولت به صورت نقد یادر صدی از نفت خام به دولت پرداخت شود. ملاک تعیین قیمت به منظور محاسبه بهره مالکانه عبارت است از: قیمت نفت صادرات وقیمت نفت درهنگام تحویل به دولت.
ه . مالیات بردرآمد : دارنده امتیاز مکلف به پرداخت مالیاتی معادل 50درصد سود خالص ناشی از تجارت مربوط به نفت ویا 35درصد بعلاوه 8/23درصد مالیات برارسال وجه به خارج می باشد.
و . ما به ازای ویژه سود (Special Remuneratory Benefit):
علاوه برمالیات بردرآمد گونه ای دیگر از مالیات بعداز سالهای 1989درتغییرات قانونی اضافه شده است که به منظور جلوگیری از منافع بادآورده برای شرکت های بین المللی نفت وضع شده است که درواقع هدف از این مالیات درواقع تلاشی برای افزایش سهم دولت میزبان ازعایدات نفتی است.
با عنایت به مراتب فوق وملاحظه سایر قراردادهای امتیازی درحال حاضر می توان گفت که سهم دولت های میزبان از عایدات نفتی درحال حاضر مابین 55درصدتا99درصد عایدات میدان درحال نوسان است.
ز.مشارکت دولتی :
دربرخی از انواع قراردادهای امتیازی نسل جدید به موجب قوانین حاکم برقرارداد پیش بینی شده است که یک شرکت دولتی باید درقرارداد با شرکت دارنده امتیاز مشارکت داشته باشد.
– در برخی کشورها مانند انگلستان و سایر کشورهای تابع حقوق کامن لا، قرارداد امتیاز خود از دو قرارداد جداگانه تشکیل می‏شود: یکی به منظور کشف و اکتشاف که به عنوان «مجوز تحقیق و اکتشاف نفت» معروف است و دیگری برای استخراج و بهره‏برداری که به آن «مجوز بهره‏برداری نفت خام» می‏گویند. اما در قراردادهای امتیازی خاورمیانه و اروپا، تمامی فعالیت‏های مربوط به اکتشاف و استخراج و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در یک قرارداد واحد درج می‏گردد.
– حقوق و تعهدات طرفین:
الف- حقوق کمپانی خارجی
– کمپانی خارجی دارای حق انحصاری اکتشاف، استخراج و بهره‏برداری از نفت یا گاز با ریسک و هزینه خود می‏باشد.
ـ کمپانی خارجی چنانچه تعهدی نسبت به عرضه نفت و گاز حاصله به بازار داخلی کشور طرف قرارداد نداشته باشد می‏تواند تمامی تولیدات نفت و گاز را که در سر چاه به مالکیت او درآمده‏اند، آزادانه تصفیه و بازاریابی و صادر نماید.
– تجهیزات و تأسیسات مورد استفاده جهت عملیات نفتی در کلیه مراحل متعلق به کمپانی خارجی می‏باشند و تحت شرایط امتیاز در مالکیت دولت طرف قرارداد داخل نمی‏گردند.
ب- تعهدات کمپانی خارجی:
– تعهد کمپانی به تحویل میزان معینی نفت و مواد مشتقه به کشور میزبان جهت مصارف داخلی در صورت نیاز.
– تعهد به استخدام کارگران غیرماهر از اتباع کشور صاحب نفت و تعهد آموزش نیروهای داخلی در رشته‏های مربوطه و ارائه گزارش اطلاعاتی دقیق در خصوص میزان ذخیره مخازن و اعلام صیانتی یا غیرصیانتی بودن عملیات استخراج و …
– تعهد پرداخت حق‏الارض (مال‏الاجاره) یا حق مالکیت تا هنگام لغو یا خاتمه قرارداد به صورت پول نقد یا کالا به دولت امتیازدهنده، پرداخت حق‏الامتیاز که کمپانی در مقابل اعطای امتیاز متعهد به پرداخت آن به دولت بود و میزان آن ثابت و یا درصدی از منافع کمپانی می‏باشد. مالیات بر درآمد که معمولاً بر اساس سود نهایی به دولت میزبان پرداخت می‏گردد.
بنابراین حقوق و تعهدات طرفین جهت مقابل داشته و آنچه برای یک طرف امتیاز است برای دیگری تعهد محسوب می‏گردد و برعکس.
– از جهت حل و فصل اختلافات و انتخاب سیستم حقوقی حاکم بر قرارداد، کشورهای صاحب نفت معمولاً سعی می‏کنند تا قانون خود را حاکم بر قرارداد نمایند، در حالی که کمپانی خارجی مایل به انتخاب سیستم حقوقی کشور متبوع خود و یا حداقل سیستم حقوقی یک کشور ثالث بیطرف و یا اصول حقوقی مشترک یا اصول کلی مورد قبول ملل متمدن می‏باشد. البته معمولاً در قراردادهای امتیاز شرط ارجاع اختلاف به داوری گذاشته می‏شود و نحوه انتخاب داور و نحوه رسیدگی طبق توافق طرفین صورت می‏گیرد .
بند دوم : قراردادهای مشارکت
در اصطلاح حقوق نفتی قراردادی است که به موجب آن شرکت سرمایه‏گذار خارجی در عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز شامل شناسایی و اکتشاف، تولید و بهره‏برداری، یا در عملیات پایین‏دستی مانند تصفیه و پالایش، حمل و نقل، توزیع و فروش نفت و گاز حاصله، و یا در کلیه عملیات بالادستی و پایین‏دستی با دولت صاحب نفت یا با شرکت ملی نفت به نمایندگی از دولت آن کشور به نسبت سهام معین از هزینه، سود بهره‏برداری و تولید، مشارکت می‏نماید. این نوع قرارداد اولین بار در کشور اندونزی برای عملیات اکتشاف و استخراج نفت مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن قراردادی میان شرکت دولتی نفت مصر و شرکت ایتالیایی انی در همین قالب منعقد گردید.
در قراردادهای مشارکت برخلاف قراردادهای امتیازی که در آنها مالکیت منابع در محل تولید به کمپانی خارجی تعلق می‏گیرد، در اینجا مالکیت در محل تولید متعلق به دولت صاحب نفت است و پیمانکار در این مرحله فقط حق انحصاری سرزمینی بر حوزه نفتی یا گازی مورد عملیات را دارد و تنها در محل صدور نفت یا جایی که قرار است جهت بازپرداخت هزینه‏های پیمانکار خارجی، نفت صادر و فروخته شود، مالکیت او بر میزان مورد توافق از نفت و یا گاز تحقق می‏یابد (مدل مشارکتی مصر و اندونزی) و یا در برخی موارد در محل اخذ مالیات، سهم تولید طرف خارجی به تملک او درمی‏آید (مدل کشور پرو – بولیوی و …) و در قراردادهای مشارکت جدید جمهوری آذربایجان نیز، محل فروش منطقه جغرافیایی یا مناطقی که مالکیت نفت خام از فروشنده به خریدار بدون توجه به شروط راجع به نحوه تحویل نفت خام (مانند C & f، C-I-F fob) انتقال می‏یابد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به همین دلیل است که در این نوع قراردادها معمولاً حق مالکیت وجود ندارد، زیرا از لحاظ حقوقی حق مالکیت زمانی پرداخت می‏گردد که دولت صاحب نفت و یا گاز مالکیت منابع و مخازن را به طرف خارجی واگذار نماید (مانند قراردادهای امتیازی). البته لازم به ذکر است که مطابق تفسیر دیوان داوری لاهه شرکت خارجی حق انحصاری بر کلیه عملیات اکتشاف، بهره‏برداری – تصفیه و بازاریابی نفت و گاز حاصل از میدان مورد قرارداد را دارد و مالکیت او بر بخشی از مخازن و بخشی از تولید نافذ است.
در این قراردادها کمپانی خارجی تمام منابع مالی و فن‏آوری لازم را در مرحله اول عملیات بالادستی نفت یعنی عملیات شناسایی و اکتشاف با ریسک و هزینه خود به طور مطلق بر عهده می‏گیرد. چنانچه عملیات موفقیت‏آمیز بوده و تولید به میزان تجاری حاصل گردد، هزینه‏های اکتشافی طرف خارجی به تدریج از محل درآمد نفت مستهلک خواهد شد. و ادامه عملیات یعنی انجام عملیات بهره‏برداری و توسعه با هزینه و ریسک هر دو طرف و متناسب با میزان سهام هر یک صورت می‏گیرد. مدیریت امور فنی و تکنیکی و کنترل عملیات در مرحله شناسایی و اکتشاف معمولاً با طرف خارجی است ولی در مرحله تولید و بهره‏برداری مطابق برنامه تنظیمی مشترک طرفین انجام و توسط کمیته مدیریت مشترک آنها نظارت می‏شود. تمام هزینه‏هایی که کمپانی خارجی شخصاً و یا به نیابت از شرکت ملی نفت طی قرارداد انجام می‏دهد . از میزان تولیدی که هر ساله به عنوان هزینه عملیات توسعه نفتی کنار گذاشته می‏شود. (معمولاً بین 30% تا 50% نفت تولیدی را شامل می‏شود) به او تحویل می‏گردد و باقیمانده تولید به نسبت سهام طرفین مابین آنها تقسیم می‏شود، طرف خارجی مؤظف است نسبت به سهم دریافتی خود مالیات بپردازد.
از دیگر تعهدات مهم طرف خارجی این است که پس از تعیین سهم هر یک از طرفین چنانچه شرکت ملی نفت میزان سهمیه خود را برای مصارف داخلی نیاز نداشته باشد و در بازار بین‎المللی نیز قادر به فروش آن نباشد، کمپانی خارجی می‏باید امر بازاریابی سهمیه شرکت ملی نفت را همانند سهمیه خود انجام دهد.
طول دوره زمانی این قراردادها، معمولاً معادل عمر بازدهی میدان یعنی 25 تا 40 سال است. از طرفی چون انتقال تکنولوژی برتر و نوین اینگونه صنایع معمولاً مستلزم گذشت زمان و

پاسخی بگذارید