پایان نامه دیوان بین المللی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

و امتیازات به خصوص اتباع داخلی به خارجیان مورد استفاده قرار می گیرد. در موارد نادری نیز انکار تابعیت داخلی در جهت حفظ منافع اشخاص بیگانه اتخاذ می شود. مثلا در فرانسه قانون 11 فوریه 1984، برای جلوگیری از ملی شدن شرکت های مقیم فرانسه که خارجیان در انها صاحب سهم هستند، شرکت هایی را که اکثریت سرمایه آنها در اختیار خارجیان است از ملی شدن معاف کرده است (گویون، همان).

گفتار چهارم : تعیین تابعیت در حقوق بین الملل

راه حل حقوق بین الملل را باید در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری جستجو کرد که در این ارتباط دو رأی عمده صادر کرده است، رأی اول مربوط است به شرکت برق و نیروی «بارسلونا تراکشن» . این شرکت در سال 1911 در شهر تورنتوی کانادا به ثبت رسیده بود و مرکز اصلی آن نیز در آنجا بود. ولی به منظور ایجاد و توسعه یک سیستم تولید و توزیع نیروی برق در شهر کاتولونیای اسپانیا تعدادی شرکت های وابسته تشکیل داده بود که بعضی در کانادا و بعضی دراسپانیا دارای مرکز ثبت شده بودند. در سال 1936 شرکت های وابسته مهم ترین قسمت نیازهای برق شهر کاتولونیا را تأمین می کردند. بنابر ادعای دولت بلژیک، چند سال پس از اولین جنگ جهانی اکثر سرمایه شرکت «بارسلوناتراکشن» به تابعین کشور بلژیک تعلق گرفت، چیزی که اسپانیا مدعی بود، بلژیک نتوانسته ثابت کند.
در سال 1948 سه نفر از صاحبان اسپانیایی اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکت بارسلوناتراکشن که نتوانسته بودند، اصل و منافع اوراق خود را دریافت کنند، از دادگاه رئوس در اسپانیا صدور حکم ورشکستگی شرکت را به خاطر عدم پرداخت منافع اوراق بهادار صادر کرد و به این ترتیب اموال شرکت توقیف شد، مدیران منتخب شرکت از کار بر کنار شدند و به جای آنها مدیران اسپانیایی گمارده شد. مدت زیادی نگذشت که این اقدامات به شرکت های وابسته نیز تسری پیدا کرد.
شرکت بارسلونا در دادگاه های اسپانیا شکایات و اعتراضاتی مطرح کرد که به بهانه اینکه خارج از مهلت های اعتراض به رأی ورشکستگی بوده است، مردود اعلام شدند.
دولت بلژیک، ابتدا در سال 1958 و سپس در سال 1962 علیه دولت اسپانیا، به حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام شرکت، دعوایی متضمن جبران خسارات آنها در دیوان بین المللی دادگستری مطرح نمود. در سال 1963 دولت اسپانیا، ایرادات مختلفی به دعوی بلژیک وارد کرد. یکی از این ایرادات این بود که دولت بلژیک، نمی تواند به نفع سهام داران بلژیکی شرکت که در کانادار به ثبت رسیده، طرح دعوا کند و طرح دعوی خاص، کشور متبوع خود شرکت است که دارای شخصیت حقوقی و در نتیجه، صاحب حقوق و تعهدات مستقل از سهام داران است، زیرا اقدامات دولت اسپانیا علیه خود شرکت انجام شده و نه علیه شرکای آن.

دیوان بین المللی دادگستری دعوی بلژیک را مردود اعلام کرد. در پاراگراف های مختلف و به خصوص پاراگراف های شماره 70 و 71 رأی خلاصه چنین آمده است: «تردید نیست که شرکت (بارسلونا تراکشن) در کانادا تشکیل شده و اقامتگاه اساسنامه ای آن در این کشور است. تشکیل شرکت براساس قانون کانادا ناشی از انتخاب آزاد مؤسسان بوده است و ظرف بیش از پنجاه سلا تابع این قانون باقی مانده است. شرکت اقامتگاه، حسابداری و دفتر سهام داران را در کانادا حفظ کرده است. طی سال های متمادی جلسات هیأت مدیره در کانادا برگزار شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نام شرکت در دفتر ثبت نام مالیات دهنده های اداره مالیات کانادا موجود است. بدین ترتیب بین این شرکت و کشور کانادا چنان رابطه نزدیک و دایمی ایجاد شده است که به هیچ وجه آغاز فعالیت تجاری شرکت در خارج از این کشور آن را تضعیف نمی کند، زیرا این فعالیت منطبق با اساسنامه شرکت است. دیوان علاوه بر این چنین استدلال می کند که: «کانادا سال های متمادی حمایت دیپلماتیک شرکت را به عهده گرفته است و اگر چه در یک مقطع زمانی نمایندگی از طرف شرکت را کنار گذاشته، لیکن اختیار نمایندگی را از دست نداده است، ضمن اینکه دولت اسپانیا نیز به وجود این نمایندگی معترف است. تغییر رفتار دولت کانادا به هر دلیل که باشد، حق حمایت دیپلماتیک کشور دیگری را توجیه نمی کند». به اعتقاد دیوان: «این عقیده که انصاف حکم می کند، در پاره ای موارد، یک دولت بتواند به حمایت دیپلماتیک اتباع خود که سهام داران شرکتی هستند که حقوقش تضییع شده است، برخیزد. این تالی فاسد را در پی دارد که در را به روی طرح دعوی از سوی دولت های مختلف می گشاید و در روابط اقتصادی بین المللی ایجاد ناامنی می کند. در شرایط خاص حاکم بر این قضیه، که دولت متبوع شرکت می توانست طرح دعوی کند، دیوان نمی تواند حق دولت بلژیک به اقامه دعوی را براساس اصل انصاف بپذیرد». رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن را می توان چنین خلاصه کرد که: شرکت شخصیتی مستقل از سهام داران دارد و در نتیجه حقوق و تعهدات او از حقوق و تعهدات سهام داران جدا است. در قضیه مطروحه این حقوق خود شرکت است که توسط دولت اسپانیا مورد تعرض واقع شده است و بنابراین این خود شرکت است که ذی نفع در احقاق حقوق از دست رفته است. پس اگر قرار باشد، دولتی به حمایت از این شخص حقوقی برخیزد، دولتی است که شخص حقوقی تابع آن است و نه دولت متبوع سهام داران. با این فکر، دیوان به تعیین تابعیت شرکت مبادرت می کند و رأی به حق دولت کانادا، به عنوان دولت متبوع شرکت بارسلونا برای طرح دعوی به نمایندگی شرکت صادر می کند. در خصوص این رأی ذکر این نکاه لازم به نظر می رسد که دیوان، در تعیین تابعیت شرکت، به یک ملاک بسنده نکرده است و ملاک های متعددی را مطرح کرده که مهمترین آنها ملاک های محل تشکیل و اقامتگاه اساسنامه ای شرکت است. ملاک های دیگر از جمله، وجود حسابداری و دفتر ثبت نام سهامداران در کانادا، تشکیل جلسات هیأت مدیره در کانادا، پرداخت مالیات به این کشور و غیره در جهت تحکیم موضع دیوان بیان گردیده است. از مرتب کردن این ملاک های ریز و درشت برای تعیین تابعیت شرکت، بعضی مؤلفان به درستی نتیجه گرفته اند که دیوان در صدد این بوده که نشان دهد که از میان کشورهای بلژیک، اسپانیا و کانادا، شرکت مؤثرترین و واقعی ترین رابطه را با کشور اخیر دارد . نه اینکه خواسته باشد ملاک کنترل را، به نفع ملاک محل تشکیل یا اقامتگاه برای تعیین تابعیت شرکت به عنوان موضع همیشگی خود اعلام کند. این برداشت بعداً، با صدور رأی دیوان در قضیه موسوم به «السی» تقویت گردید. در این قضیه دولت آمریکا به طرفیت دولت ایتالیا به تضییع حقوق یک شرکت ثبت شده و مقیم در ایتالیا به نام شرکت «السی»، که کلیه سهامداران آن (دو شخص حقوقی به نام های ) آمریکایی بودند، نزد دیوان اقامه دعوی نمود. ادعای دولت آمریکا این بود که، دولت ایتالیا با نقض بعضی مواد «معاهده دوستی، تجارت و کشتیراتی»، امضاء شده توسط طرفین در رم و در فوریه 1948 و نیز با نقض بعضی مواد موافقت نامه تکمیلی امضا شده در 26 سپتامبر 1951، حقوق شرکت «السی» را نادیده گرفته و اموال او را مصادره کرده است. دیوان ضمن قبول درخواست آمریکا به حمایت دیپلماتیک از شرکت اخیر، دعوی این کشور در ماهیت را مبنی بر اینکه ایتالیا مفاد معاهده 1948 و موافقت نامه تکمیلی 1951 را نقض کرده است مردود اعلام می کند.

برداشت بعضی مؤلفان از موضع دیوان در رابطه با نفس پذیرش دعوی حمایت دیپلماتیک دولت آمریکا از شرکت «السی» این است که اگر چه دیوان، در پذیرش دعوی مطروحه از جانب ایالات متحده آمریکا بر معاهده 1948 و موافقت نامه تکمیلی 1951 تکیه کرده است، لیکن همین که دفاع از حقوق صاحبان سهام یک شرکت تشکیل شده در ایتالیا (شرکت السی) را پذیرفته، نشان از چرخش موضع دیوان از انتخاب سیستم کنترل به زیان سیستم محل تشکیل و اقامتگاه دارد که در پرونده بارسلونا پذیرفته بود. اما، ملاحظه دقیق تر رأی نشان می دهد که، آنچه دیوان در توجیه قبول درخواست آمریکا دارد، توافق طرفین در معاهده 1948 به این است که به اختلافات آنها، در رابطه با نقض معاهده، در دیوان رسیدگی خواهد شد. پاراگراف 48 رأی به خوبی این نگرش را توضیح می دهد: «طرفین به صلاحیت دیوان در این قضیه بر اساس پاراگراف یک از ماده 136 اساسنامه (دیوان) و ماده 26 معاهده دوستی، تجارت و کشتیرانی مورخ 2 ژوئن 1948 بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایتالیا اذعان دارند؛ این ماده به شرح زیر تدوین شده است: «هر نوع اختلاف میان طرفین در رابطه با تفسیر یا اجرای معاهده حاضر به روز کند و طرفین نتوانند آن را به صورت ارضا کننده از طریق دیپلماتیک حل کنند، نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح خواهد شد، مگر اینکه طرفین موافقت کنند، اختلاف از طریق مسالمت آمیز دیگری حل و فصل شود». پس در این قضیه طرفین اصولاً به صلاحیت دیوان ایراد نگرفته اند و دیوان توافق طرفین را مبنای صلاحیت خود قرار داده و به دنبال این نرفته است که براساس قواعد عمومی حاکم بر تصمیمات دیوان، برای قبول حمایت دیپلماتیک کشور آمریکا از سهام داران شرکت السی و خود السی ، ملاک تعیین تابعیت، محل تشکیل شرکت است یا تابعیت سهام داران، دیوان، با توجه به عدم اعتراض به صلاحیت توسط طرفین خود را بی نیاز به پرداختن به این نکته تلقی کرده است. اتفاقاً، یکی از قضات به نام آقای اودا موضع عمومی دیوان در رابطه با رد حق دولت متبوع سهام دارن به طرح دعوی در دیوان را مورد تأکید قرار داده و صراحتاً به رأی بارسلونا تراکشن اشاره می کند. وی در نظر انفرادی خود چنین موضع گیری می کند که: «با طرح این دعوی، ایالات متحده آمریکا خواسته اند از تابعین خود به عنوان سهام داران شرکت ایتالیایی السی حمایت کنند، در حالی که در رأی بارسلونا تراکشن صادره در 1970 حقوق سهامداران شرکت از حوزه عمل حمایت دیپلماتیک در معنی آن در حقوق بین الملل عمومی متمایز شده است. پس، به نظر این قاضی، دیوان براساس عقیده کلاسیم خود می بایست دعوی ایالات متحده را که در حهت حمایت از سهام داران شرکت بوده و نه حمایت از خود شرکت نپذیرد. مفهوم گفته این قاضی این است که موضع دیوان، در رأی «السی» در موضع عمومی و کلی دیوان در پرونده «بارسلونا تراکشن» تغییری ایجاد نکرده و اگر دیوان در پرونده «السی» هم به صلاحیت خد رأی داده، ریشه این صلاحیت را در توافق طرفین یافته است. با این کیفیت این عقیده بعضی مولفین که دیوان، با اتخاذ موضع منعکس در رأی «السی» ، برای تعیین تابعیت شرکت خود را به تئوری کنترل نزدیک کرده است، درست به نظر نمی رسد و موضع اصولی دیوان را باید هنوز در جهت رد سیستم کنترل تلقی کرد، مگر در فرضی که سهام داران، به دلیل الزام قانون کشور میزبان، چاره ای جز تشکیل شرکت براساس قانون این کشور نداشته باشند. در این فرض موضع دیوان، چنان که در پرونده مطرح شده است، این است که کشور متبوع سهام داران می تواند علیه کشور میزبانی که حقوق سهام داران تبعه او را رعایت نکرده است، طرح دعوی کند (سیدل،همان). این موضع، البته، به موضع کنوانسیون واشنگتن مصوب 1965 نزدیک است که مرکز ایکسید را برای حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری ایجاد کرده است. ماده 25 (ب) این کنوانسیون طرح دعوی یک شرکت تابع قانون کشور میزبان (سرمایه پذیر) را، در صورتی که سهام داران آن خارجی باشند، به طرفیت دولت میزبان پذیرفته است. از نظر کنوانسیون چنین شرکتی که، به سبب تشکیل براساس قانون کشور میزبان تابع این کشور است، می تواند، با قبول کشور میزبان به لحاظ تعلق سرمایه شرکت خارجیان و کنترل آن توسط انها تابع یک کشور بیگانه باشد، علیه دولت میزبان در مرکز ایکسید اقامه دعوی کند. در مجموع می توان چنین گفت که، موضع اصولی دیوان بین المللی دادگستری، در حال حاضر، عدم پذیرش سیستم کنترل است. این موضع با موضع کشورهای مهمی چون بلژیک و فرانسه، آن طور که دیدیم در تعارض است. موضع کنونی کشور ایالات متحده نیز بر مبنای تئوری کنترل استوار است. این موضع را، به خصوص در بیانیه الجزایر موسوم به بیانیه حل و فصل مشاهده می کنیم که ایالات متحده با ایران در 19 ژانویه 1981 منعقد کرده است. به موجب ماده این بیانیه، هر شرکتی که 50 درصد سرمایه آن متعلق به تابعین آمریکایی باشد، آمریکایی

پاسخی بگذارید

فوکا | Postmag سبز فایل.