پایان نامه رشته حقوق با موضوع: توسعه اقتصادی
بهمن 20, 1397 Comments..0
دانلود پایان نامه

هیچ کشور نفتی دیده نشده به اختصار‌ای پی سی (IPC) نامگذاری شد که مخفف (IRAN petroleum contract) به معنای مدل قراردادهای نفتی ایرانی است. مدل جدید با حفظ منافع ملی درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهم تر از آن جذب دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و صیانت از منافع ملی در کنار در نظر گرفتن فاکتور برد-برد است. لازم به ذکر است که در حال حاضر قرارداد نوع چهارم نهایی نشده است و بعد از سیر مراحل قانونی و تصویب آن توسط دولت، نهایی و قابل اتکا خواهد بود.
با نگاهی گذرا به قراردادهای گذشته قراردادهای امتیازی به این دلیل که انتقال مالکیت در مخزن اتفاق می‌افتاد، با قوانین ما سازگاری نداشتند. بدین دلیل که حق انتقال مالکیت مخازن به شخص ثالث ممنوع است. بنابراین آن را کنار گذاشتیم. درباره مشارکت در تولید هر چند در قوانین جدید مجوزهایی برای برخی مناطق ارائه شده بود، دو نگرانی جدی وجود داشت: یکی اینکه هنوز این بحث وجود دارد که آیا مطابق قانون هست یا نه و دوم اینکه مشارکت در تولید حقی را ایجاد می‌کند که متناسب با ریسک پایین پیمانکار در ایران نیست.
اما قراردادهای خدماتی با قوانین ما سازگاری دارند، ولی چون هدف حل اختلافات بین ما و شرکت‌های نفتی است و علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و این شرکت‌ها اصولاً علاقه زیادی به قراردادهای خدماتی ندارند. بنابراین دولت بر آن شد تا مدل چهارمی را معرفی کند.
1ـ3ـ17الزامات مدل IPC
در خصوص الزامات این نوع از قراردادها باید گفت در نظرگرفتن فاکتورهایی همچون «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز»، «تجارب حاصل از اجرای قراردادهای نفتی گذشته» و همچنین «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای نفتی»، شکل‌دهنده نظام حقوقی-قراردادی جدید بوده‌اند.
حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز، منوط کردن بازپرداخت‌ها صرفاً از محل عواید حاصل از میدان، تقبل ریسک از سوی پیمانکار، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با شرایط هر طرح و رعایت ایجاد انگیزه‌های لازم جهت به‌کارگیری روش‌های بهینه، تضمین برداشت صیانتی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و قانون استفاده حداکثری از کالاها و خدمات داخلی، از جمله الزامات قوانین و مقررات داخلی است. اما اصلی‌ترین ویژگی‌های مدل IPC چیست؟
‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید
در مدل IPC، مطابق قوانین کشور، هیچ مالکیتی منتقل نخواهد شد. سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. در کل مراحل، تولید صیانتی و در مرحله تولید، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت نیز مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان، متغیر است. از اصلی‌ترین مشخصه‌های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل ۱۲ محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه‌های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه‌ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت،
تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه‌های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت. در مدل جدید، یک Joint Venture طرف قرارداد خواهد بود. پاداش پرداختی نیز متناسب با تولید صیانتی صورت‌گرفته توسط شرکت است. رقم مذکور، برخلاف مدل قراردادی عراق، متغیر خواهد بود. این پاداش، از ابتدای تولید برای دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. مقدار پاداش، در واقع موضوع مناقصه خواهد بود.
برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که با بیشترین کیفیت، پاداش کمتری درخواست کند. برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش معادل A با واحد دلار بر بشکه و برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش مساوی B با واحد دلار بر هزار فوت مکعب است. اگر میدان با ریسک پایین و کشف‌شده باشد، مقدار پاداش A یا B پرداخت خواهد شد. در صورت اضافه شدن ریسک اکتشاف، مقدار یک به ضریب A یا B اضافه خواهد شد و در نهایت نیز بسته به ریسک، موقعیت میدان (خشکی یا دریا) و مشترک بودن میدان، تا ۶۰ درصد به رقم مذکور افزوده خواهد شد. این در واقع مشوقی خواهد بود تا فعالیت‌ها، در بخش‌های مشترک و پر‌ریسک و دشوار متمرکز باشد. علاوه بر این، متناسب با تحولات بازار نفت (افزایش یا کاهش قیمت نفت) پیمانکار نیز شاهد تغییر در پاداش خواهد بود.
دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند:

۱) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل.
۲) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی.
۳) تعادل بین ریسک و پاداش.

۴) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا.
۵) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.
۶) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین.
۷) بهترین رویکرد فنی به عملیات.
۸) مشارکت برای عملیات بهتر.
۹) بیشینه کردن ضریب برداشت.
۱۰) اتخاذ مدلی برای عملیات IOR/EOR.
۱۱) اولویت دادن به میادین مشترک.
۱۲)‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس.
1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز
این تحولات قانونی از سال 1381آغاز گردید، که از جمله آنان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
مشتمل بر 25 ماده و 11 تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قرار گرفت. اگر چه مطابق این قانون بیع متقابل به عنوان روشی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی نشده اما روش مذکور (بیع متقابل) شیوه مناسبی برای فعال سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این حوزه به حساب می‌آید.
1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382
اجازه سرمایه‌گذاری جهت تولید اضافی 600 هزار بشکه در روز و همچنین سقف تولید اضا فی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی بر‌ای مصارف داخلی و صادرات را داده است.
1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به
ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصو یب شور‌ای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سا زمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پای ان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.
1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این ماده دولت موظف بود طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده 160 این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و تولید میدان‌ها با تامین منابع اضافی مندرج در بند (ج) مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، طبق شروطی و با رعایت اصول اقدام کند.
1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394
بر اساس ماده 125 این قانون وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدرو پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویتهای میدان‌های مشترک با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصو یب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میدان‌های نفت و گاز قرارداد منعقد کند.

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع عدالت اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390
اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند.
1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
بر طبق این قانون علاوه بر وظایفی همچون امور حاکمیتی و سیاستگذاری و… وزارت نفت نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تاسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور بر اساس مقررات مربوط و همچنین نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی قراردادها و سایر امور را به عهده دارد.
قراردادهای خدماتی صنعت نفت به عنوان یکی از قراردادهای بین‌المللی حاکم بر پروژه‌های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت وگاز کشور از سا لیان سال در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با شرکتهای بین‌المللی نفت و گاز بوده است.
فصل دوم
سرمایه‌گذاری خارجی
2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی
امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها، همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسئله به نیرویی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاری همواره به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثر‌گذار بر رشد اقتصادی کشورها مطرح بوده و یکی از راه‌های افزایش سرمایه فیزیکی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران با توجه به محدودیت پس‌انداز موجود در این کشورها و وجود شکاف بین پس‌انداز ـ سرمایه‌گذاری، بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است ازجمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به‌منظور تأمین مالی تشکیل سرمایه داخلی است، از دیدگاه تئوریک، تزریق سرمایه (تجهیزات، ماشین‌آلات، ارز و…) به اقتصاد از این نشأت می‌گیرد که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش‌های زیادی شده و موانع بسیاری پشت سرگذاشته شده است؛ اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه‌های جهانی اندک است..
2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی
از اواخر سده نوزدهم میلادی، سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی

دیدگاهتان را بنویسید

فوکا | Postmag سبز فایل.