چالش های حقوقی ناشی از سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس و راه حل های آن- قسمت ۱۸

گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی

چارچوب قانونی و مقرراتی بورس و فرابورس به دلیل پوشش فعالیت مجموعه گسترده ای از نهادها، فعالان و ابزارها، صرف نظر ز لزوم وجود یک پوشش تنظیمی و نظارتی کارآمد و مناسب، نیازمند حضور و فعالیت نهادهای مکمل دیگری نیز هست که به نظر می رسد بستر آن در شرایط کنونی و بویژه در فرابورس تاکنون فراهم نگردیده است.
با وجود تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، با این حال اجرای مقررات مربوطه با مشکلاتی مواجه است. آئین نامه های اجرایی هر قانون باید زمینه اجرای قانون را تسهیل نمایند و نه این که شرایطی را باعث شوند که قانون برای اجرا محلی نداشته باشد. این موضوع متأسفانه در آئین نامه اجرایی قانون مزبور برای سرمایه گذاری مستقیم خارجیان در بورس اوراق بهادار تهران به شکلی آشکار قابل مشاهده است. به علاوه عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش های مختلف موجب سردرگمی و بلاتکلیفی سرمایه گذار خارجی شده و خصوص بوروکراسی حاکم بر ادارات دولتی این امر را تشدید می کند. در نتیجه در بسیاری از موارد علیرغم وجود قانون و مقررات، به علت موارد فوق الذکر اجرای آن با مشکل روبه رو است.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی

 

مهمترین فاکتور در جذب سرمایه گذاری در فرابورس، ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خارجی می باشد. این مهم می تواند از طریق فراهم نمودن محیطی باثبات برای فعالیت آنها و حمایت از آنها دربرابر خطرات مختلف در بازارهای خارج از بورس به منظور جذب حداکثری سرمایه گذاری خارجی باشد.
به طور معمول سرمایه گذار با سرمایه گذاری در کشوری دیگر، باید تحت قوانین مدنی و عمومی آن کشور فعالیت کند. همچون سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی نیز، پس از ارزیابی یک طرح اقتصادی برای سرمایه گذاری و حصول اطمینان از بازده و دوره اتمام آن بیشترین توجه خود را معطوف به مخاطرات ناشی از آن می کنند.
حقوق ویژه سرمایه گذاران خارجی در دنیای امروز تمایل پیمودن مراحل توسعه یافتگی در تمامی کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود. توسعه یافتگی هر کشور در گرو رشد اقتصادی آن و لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری است. باتوجه به تحولات اقتصاد در عرصه جهانی و اوج گیری مباحث جهانی شدن اقتصاد، پیروی از یک سیستم جامع حقوقی که در هنگام بهره گیری از سرمایه های خارجی یا پیوستن به جامعه جهانی بتواند با کارآیی نیازهای بازار را برآورده سازد، الزامی به نظر می رسد. در این راستا لازم است دولت در طراحی این سیستم حقوقی و اقتصادی انعطاف قائل شود تا غفلت از پدیده قریب الوقوع جهانی شدن خسارات و لطماتی بر پیکره اقتصادی و اجتماع کشور وارد نسازد. البته اکنون برخی از محافل حقوقی با استناد به حقوق بین الملل در پی امکان سنجی و چگونگی حمایت از حقوق سرمایه گذاران هستند. این مطالب مؤیدی بر توجه دولت به راهبردی جداگانه برای تعیین نحوه تعامل اقتصاد با دنیای خارج به ویژه نحوه تعامل و پذیرش سرمایه های خارجی است.
چه چیزی سرمایه گذاران خارجی را فراری می دهد مخاطرات اقتصادی
عدم اتخاذ سیاستی مشخص توسط دولت ها برای بخش های مختلف اقتصادی، مهمترین مسأله ای است که سرمایه گذاران خارجی با آن روبه رو هستند. نداشتن یک مشی اقتصادی معین و برخورد های سلیقه ای با برنامه های از پیش تدوین شده موجب افزایش مخاطرات فعالیت در یک بخش اقتصادی خواهد شد به علاوه تغییرات عمده در سیاست های کلان اقتصادی حتماً منجر به بی ثباتی در رفتار بازارها و تلاطم دائمی در رفتار اجزای بازارها خواهد شد. هیچ سرمایه گذاری با چنین مخاطراتی حاضر به سرمایه گذاری در طرح های دیربازده نخواهد بود.
حمایت از سرمایه گذار توسط دولت متبوع وی
هر یک از کشورهای صادر کننده سرمایه و سرمایه پذیر به نحوی ملاحظات خود را در روند سرمایه گذاری خارجی لحاظ می کنند ، بدیهی است که کشور سرمایه گذار در راستای حفظ منافع و حقوق اتباع خود ، سعی بر آن دارند که با توسل به مکانیسم های ممکن و مطلوب در این راستا اقدام کند که از جمله مواردی که در این کشورها مورد توجه قرار می گیرد ، حمایت از جوانب زیر است :
حمایت دیپلماتیک
با وجود اینکه ممکن است تضمینات و تأمین کافی به منظور حفظ حقوق سرمایه گذار توسط کشور سرمایه پذیر ارائه شود ، لیکن در هر حال کشورهای سرمایه گذاران سعی می کنند با توسل به شیوه های سیاسی و از طریق دیپلماسی بین المللی از اتباع خود حمایت نمایند البته این امر که حمایت دیپلماتیک از سرمایه گذار، باعث دخالت در امور داخلی کشور سرمایه پذیر می شود یا خیر ، محل اختلاف است اما به هر حال حق حمایت سیاسی در کلیه نظام های حقوقی مورد قبول واقع شده است .
بیمه سرمایه گذاری
از دیگر شیوه هایی که کشورهای سرمایه گذار از سرمایه گذاران شرکت های تابعه خود در هنگام سرمایه گذاری خارجی ، حمایت به عمل می آورند آن است که مؤسسات و یا شرکت های دولتی ، جهت بیمه سرمایه گذاری خارجی تشکیل می شوند و بدینوسیله یک سیستم بیمه سرمایه گذاری ملی از طریق قوانین داخلی کشور سرمایه گذار ایجاد می شود و از این طریق سرمایه گذاران به انتقال سرمایه خود به کشورهای سرمایه پذیر تشویق و هدایت می شوند که این امر خود باعث رونق و حمایت از صنعت آن کشور می شود.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه

 

سرمایه گذاران به علت ریسک بالای اقتصادی و بویژه ریسک بالاتر معامله در فرابورس، انتظار سود بالایی را دارند. همچنین بازگشت سرمایه در فرابورس در مقایسه با بورس طولانی تر است. به همین علت ممکن است قیمت سهام عرضه شده در این بازار به خصوص در گامهای ابتدایی پس از تأسیس کم باشد.این مسئله می تواند عامل دافعه جذب سرمایه گذاری خارجی در فرابورس باشد. بنابراین باید مشوق هایی برای حضور بلند مدت سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شود. معافیت های مالیاتی و . . . می تواند انگیزه سهامداران برای نگهداری سهام در بلندمدت را افزایش دهد.
 

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

نتیجه گیری

 

بورس، به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیشبرد توسعه اقتصادی، با عنوان پیشرفته ترین ابزار تکاملی سرمایه به شمار می رود؛ از این رو توجه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بازارهای مختلف بورس در جهان به شدت جلب شده است. در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب سال ۱۳۸۱ به سرمایه گذاران خارجی تسهیلاتی برای سرمایه گذاری اعطاء شده است اما، بازار بورس ایران علی رغم نیم قرن سابقه فعالیت، هیچ گاه نتوانسته بازاری قابل توجه برای سرمایه گذاران خارجی باشد، درحالی که در قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ زمینه های این نوع سرمایه گذاری فراهم شده و تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی که گاه همسو با امتیازات اتباع داخلی است درنظر گرفته شده است. بازار بورس در ایران، جایگاه مناسب یک بازار سرمایه مناسب را ندارد، به عبارت دیگر سیاست های کلان اقتصادی در قوانین ایران، از جمله خصوصی سازی، پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران نیست. بطورکلی می توان گفت که هر بازار سرمایه زمانی می تواند مطلوب تلقی بشود که: ۱- انتقال وجوه را در زمان های مختلف و بین افراد مختلف با سهولت و حداقل هزینه ممکن سازد؛ ۲- ابزارهای متنوعی را برای مدیریت مالی فراهم کند؛ ۳-تجمیع و تخصیص منابع مالی، اعم از بزرگ و کوچک را میسر نماید؛ ۴- اطلاعات کامل را در دسترس همه شرکت کنندگان قرار دهد؛ ۵- در بازار سرمایه رقابت وجود داشته باشد، بگونه ای که هیچ یک از شرکت کنندگان در بازار قدرت تعیین قیمت را نداشته باشند و یا به عبارتی همه قیمت پذیر باشند و ۵-از حداقل میزان ریسک برخوردار باشد. بنابراین:

 

 

    1. بازار بورس در ایران به دلایل متعدد هنوز ظرفیت پذیرش سرمایه گذاران خارجی را ندارد.

 

    1. نداشتن تعامل سازنده با کشورهای دیگر و نیز وجود قوانین دست و پاگیر و نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه گذاران خارجی و . . . از مهمترین چالش های حقوقی در بخش سرمایه گذاری خارجی در بورس می باشد.

 

    1. عملکرد سازمان بورس اوراق بهادار در زمینه ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس مناسب و قوی نیست.

 

    1. ارایه اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران و سهام داران آسانترین نوع اصلاحات در هرکشوری برای جذب سرمایه گذاری خارجی است.

 

  1. با افزایش سهم سرمایه گذاران خارجی در تملک سهام شرکت ها، عامل اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار بورس است.

 

امروزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی به یکی از عناصر عمده در پیوند دادن اقتصاد داخلی کشورها و بویژه جوامع در حال توسعه با اقتصاد جهانی تبدیل شده و به عنوان عاملی برای انتقال سرمایه، تکنولوژی، تخصص و مدیریت در تقویت حضور این کشورها در اقتصاد و تجارت جهانی نقش بسزایی یافته است. این واقعیت موجب گردیده که رقابتهای اقتصادی برای بهره گیری از فرصتهای موجود در جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور ارتقای جایگاه کشورها در اقتصاد جهانی تشدید گردد.
در این راستا، جمهوری اسلامی ایران نیز برای متنوع ساختن اقتصاد و حضور فعالانه در اقتصاد جهانی اقدامات متعددی را صورت داده ودر این زمینه، موضوع سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای موثر این حضور مورد توجه می باشد. با این وجود، ایران در سالهای اخیر نتوانسته در این مهم توفیقی بدست آورد و جایگاه مناسبی در میان کشورهای پذیرنده تا سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی پیدا کند.
از سال ۱۳۳۴چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران، «قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی» بوده است. با این حال مجلس در راستای انجام اصلاحات در ساختار اقتصادی کشور، طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» را پیشنهاد کرد که نهایتاً در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی شد تا شاید این جایگزین، توسعه چارچوب قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران را به همراه داشته باشد و گامی مؤثر در ترمیم نواقص و اشکالات موجود برداشته شود.
سرمایه گذاری خارجی در کشور با یک شیب تند در حال افزایش است و دولت نیز در حال رفع دیگر موانع سرمایه گذاری در کشور است. قانون سرمایه گذاری خارجی که اصلاح آن از مدتی پیش در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارد، این روزها مراحل کارشناسی خود را در سازمان سرمایه گذاری خارجی می گذراند. این قانون پس از اصلاح، برای تصویب به هیأت دولت خواهد رفت تا حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران به ویژه در بورس اوراق بهادار شکل جدی تری به خود گیرد .
سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ها در بورس به معنای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور توسط آنها است که در حال حاضر وجود دارد و در حال بهره‌برداری و سودآوری است، ضمن آنکه باز هم مشاهده می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال دستیابی به بازار جدیدی برای محصولات، مواد اولیه و حق‌الامتیاز نام تجاری خود هستند که علاوه‌بر آن که تولید جدیدی اضافه نمی‌شود، بلکه با استفاده از نام تجاری و شیوه‌های بازاریابی کالای موجود را که قبلا تولید می‌شد، اینک با بهایی بیشتر و در حجم بیشتر به فروش می‌رسانند.
جذب سرمایه‌گذاران خارجی به شرطی مطلوب و از نظر اقتصادی با صرفه است که از تمام امکانات سرمایه‌گذاری‌ داخلی استفاده شود و شرایطی فراهم شود که مردم کشور تمایل به خروج سرمایه‌های خود از کشور را از دست بدهند و به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در کشور شوند و نگران سرمایه‌های خود در کشور نباشند. حتی اگر با رفع موانع و ایجاد امنیت روانی برای سرمایه‌گذاران داخلی همه سرمایه‌های آنها در کشور حفظ شود و در عین حال به سرمایه بیشتری نیاز باشد، باید رابطه را با ایرانیان مقیم کشورهای دیگر برقرار کرد تا آنها ایران را برای سرمایه‌گذاری، محل امنی بیابند و از سرمایه‌های آنان بدون وابستگی استفاده شود.
با توجه به بررسی صورت گرفته درباره چالش ها و مشکلات سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور می توان نتایج ذیل را ارائه کرد:

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

    • نبودن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام که از نهادهای نطارتی هستند، از مشکلات اصلی است.

 

    • میزان سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور پایین است.

 

    • نداشتن تعامل سازنده با کشورهای دیگر، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر، توسعه میافتن بازارهای مالی، نبود امنیت و ثبات کافی برای سرمایه گذاران خارجی و … از عمده ترین معضلات و محدودیت های جزب سرمایه گذاری خارجی در کشور است.

 

    • نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه از دیگر مشکلات پیش رو است.

 

    • سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و سبه دولتی از بازار سرمایه از دیگر مشکلات است.

 

    • رقابتی نبودن ساختار بازار و به طور ضمنی مشکلات انحصاری داشتن آنها.

 

    • نارسایی یا نبود قوانین و در مواردی پیچیدگی و ابهام قوانین بازار سرمایه کشور.

 

    • دست کاری در بازار و قیمت ها از جمله معضلات دیگری است که بازار سرمایه را تهدید می کند.

 

    • تنوع نداشتن ابزارهای مالی، چیرگی شبکه بانکی در کشور ما بر بازار سرمایه تعداد اندک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، عدم گسترش شبکه های الکترونیکی در بازار سرمایه، مدیریتی و نوپایی سازمان و اوراق بهادار در مقایسه با نظام بانکی و حضور نداشتن مدیزان حرفه ای در این مجموعه، کوچک بودن ابزار فیزیکی بازار، مشخص نبودن چگونگی عرضه و تقاضای ثانویه سهام عدالت علاوه بر ابهام در تحوه واگذاری این سهام، از دیگر مشکلاتی است که بازار سرمایه و اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی را تهدید می کند.

 

    • عملکرد سازمان بورس و اوراق بهاذار در زمینه ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس در مقایسه با الزامات جزء ۳ بند«الف» ناده (۱۵) قانون برنامه چهارم توسعه مناسب و قوی نیست.

 

    • سازمان بورس و اوراق بهادار تلاش هایی را برای برقراری ارتباط با بورس های منطقه ای و جهانی انجام داده یا در حال انجام است، اما طی این دوره، عملکردی با نتیجه ملموس و مؤثر در بورس مشاهده نمی شود.(جزء ۴ بد«الف» ماده (۱۵) فوق الذکر).

 

  • اقدام منجر به نهایی شدن عمل در سازمان بورس اوراق بهادار درباره بند «ب» ماده (۱۵) قانون برنامع در راستای راه اندازی شبکه ملی داد و ستد الکترونی اوراق بهادار مشاهده نمی شود.